میرزای نائینی از فقهای برجسته حوزه علمیه بود که علاوه بر تبحر در دانش فقه و اصول، از اندیشه سیاسی برخوردار بود و برخورداری از اندیشه سیاسی از اختصاصات شخصیت ایشان به شمار می‌رفت.

گزیده تأملات سیاسی ایشان در کتاب وزین «تنبیه الامة و تنزیه الملة» بازتاب یافته است. نائینی در این کتاب، به بررسی مفاهیمی مانند آزادی، مساوات، شورا، تفکیک قوا، قانون و رأی اکثریت می‌پردازد و مشروعیت نهادهایی همچون دولت مشروطه و مجلس شورای ملی را از منظر آموزه‌های شیعی بررسی می‌کند.

یکی از موضوعاتی که در اندیشه سیاسی میرزای نائینی جایگاه ویژه دارد نقش و حق مردم در امر حکمرانی است. ایشان از منتقدان جدی نظام استبداد بود و بر جایگاه مردم در حکومت تاکید می‌کرد. در همین زمینه با حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفتگو کردیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید؛

در ارتباط با اندیشه سیاسی آیت الله نائینی، ایشان چه جایگاهی در نظام سیاسی برای مردم در نظر می‌گرفت؟ آیا نقش مردم در حکومت صرفاً تشریفاتی است یا اینکه مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت تأثیر دارند؟

از نظر میرزای نائینی اقسام فرمانروایی دو گونه است؛ یکی تملیکیّه و دوم، ولایتیّه. در فرمانروایی تملیکیه، رفتار فرمانروا با مردم و مملکت مانند نسبت مالک با اموال شخصی خودش است اما در فرمانروایی ولایتیه، اساس قدرت سیاسی اقامه وظایف و مصالح نوعیه است و قدرت و استیلای فرمانروا به اندازه وظایف و مصالح نوعیه است و تصرفات فرمانروا هم مشروط و مقید است به عدم تجاوز از وظایف و مصالح نوعیه. در گفتار نائینی، «مصالح نوعیه» به معنای «مصالح اجتماعی» است؛ یعنی اساس حکومت ولایتی که مقام معظم رهبری هم در سخنانشان این تعبیر را به کار بردند، همان برپاداشتن وظایف و مصالح اجتماعی است و قدرت فرمانروا هم محدود به انجام وظایف و مصالح اجتماعی است. از این رو خود فرمانروایی ولایتیه حقیقتش اقامه وظایف مربوط به نظم و حفظ مملکت است.

در این نگاه، ولایت یک امانت اجتماعی است برای به کارگیری قوای مملکت در جهت مصالح ملت و مملکت و استیلای فرمانروا محدود و مشروط است و وی در برابر مردم مسئول است؛ در حالی که در فرمانروایی تملیکی یا استبدادی مسئولیت وجود ندارد. در فرمانروایی تملیکی، بنا بر برده ساختن مردم است در حالی که در فرمانروایی ولایتیه مبنا آزادی مردم از بندگی و بردگی و مشارکت و مساوات مردم با شخص حاکم در امور اجتماعی و مسئولیت حاکم در مقابل مردم است. با این بیان معلوم می‌شود نائینی حکومت را محدود به برپایی مصالح اجتماعی و امانتداری اجتماعی می‌داند؛ یعنی حاکم امانتدار و نگهبان اجتماع است.

از نظر نائینی زمانی که امام معصوم غایب است، از آنجایی که شخص حاکم معصوم نیست، حکومت برای آنکه تبدیل به نظام استبدادی نشود به دو چیز احتیاج است: یک قانون اساسی که قراردادی است بین مردم و حاکم و دوم، نظارت بر حاکم. نظارت بر حاکم در زمان نائینی توسط مجلس شورای ملی صورت می‌گرفت و میرزای نائینی این دو شرط را از ضروریات اسلام معرفی می‌کند و برای اثبات آن به آیات قرآن کریم و سیره پیامبر (ص) و سنت امیرالمومنین (ع) استناد می‌کند.

این خلاصه دیدگاه نائینی است. ایشان حکومت را از آن مردم می‌داند و بدون تردید پیامبر (ص) و امام معصوم به خاطر اینکه حقوق مردم را در حکومت رعایت می‌کنند و استبداد به خرج نمی‌دهند به عنوان حاکم متعیّن هستند و در زمان غیبت امام معصوم هم از آنجایی که ویژگی عصمت وجود ندارد، حاکم به دو چیز مقید می‌شود؛ یکی قانون اساسی و دیگر نظارت مجلس بر شخص حاکم.

پس معلوم می‌شود بر پایه تحلیلی که نائینی از مُلک و حکومت دارد مردم نقش تعیین‌کننده در حکومت دارند و مردم صاحب حکومت هستند؛ یعنی بحث نقش داشتن مردم در حکومت مطرح نیست بلکه حکومت از آنِ مردم است و کسی که ولایت جامعه را برعهده دارد، ولایتش محدود به تأمین مصالح مردم است.

بر اساس اندیشه میرزایی نائینی، چگونه می‌توان میان نظریه ولایت مطلقه فقیه و نظام مردم‌سالاری جمع کرد، به گونه‌ای که در این میان دچار پارادوکس نشویم؟

یک بحثی وجود دارد که آیا خود نائینی قائل به ولایت فقیه هست یا نه. آنطور که از گفتار امام خمینی در کتاب البیع، که تقریرات درس خارج ایشان است، فهمیده می‌شود؛ امام خمینی از دو نفر برای سابقه نظریه خودشان یعنی ولایت فقیه نام می‌برد؛ یکی ملااحمد نراقی و یکی میرزای نائینی. ایشان همانجا تصریح می‌کنند که نائینی از باب حسبه قائل به نظریه ولایت فقیه بود. شرط انصاف است که بنده بگویم مطلبی که امام گفتند دقیق است. برخی دیگر که خواستند نظریه ولایت فقیه را منتسب به نائینی کنند ولی نه از باب حسبه بلکه از باب روایات، اشتباه کرده اند و حق با امام خمینی است؛ یعنی خود نائینی قائل به ولایت فقیه است منتهی از باب حسبه. تذکر این نکته لازم است که دایره امور حسبه‌ای که نائینی به آن قائل است وسیع است و امور حکومتی را نیز شامل می‌شود و تنها برخی اموری که مختص امام معصوم است مانند اقامه نماز جمعه از آن خارج است.

امام خمینی نیز قائل به ولایت مطلقه فقیه است. ولایت مطلقه یعنی ولایت فقیه در امور جزئی نیست بلکه در امر حکومت و حفظ اجتماع اسلامی است؛ یعنی تقریباً همانی که نائینی گفته است. عرض کردم نائینی امور حسبه را به غیر اختصاصات معصومین توسعه می‌دهد. امام خمینی هم اگر از ولایت مطلقه فقیه سخن می‌گوید، مقصودش همانی است که نائینی می‌گوید، یعنی حفظ امنیت جامعه، حفظ کیان اسلام و حفظ نظام اجتماعی مسلمانان.

یعنی از نظر امام خمینی و میرزایی نائینی، فقیه همان اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم را دارد؟

من می‌خواهم از منظر امام خمینی به این سوال جواب بدهم. از منظر امام خمینی اگر یک اختیاراتی برای پیامبر (ص) و امام معصوم وجود دارد منتهی این اختیارات به عنوان پیامبر و به عنوان امام معصوم برای آنها ثابت است؛ این اختیارات برای فقیه نیست اما اگر اختیاراتی برای پیامبر و امام معصوم هست از آن جهت که حاکم جامعه هستند، این اختیارات مطمئناً برای فقیه هست. امام خمینی در کتاب البیع تصریح می‌کنند اختیاراتی که جز اختصاصات پیامبر (ص) و ائمه به جهت مقام نبوت و امامت ایشان است برای فقیه نیست ولی اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه برای فقیه ثابت است چراکه فقیه برای حکومت نیاز به اختیارات حکومتی دارد. اختیارات حکومتی در چه حدودی است؟ حدودی که مصالح اجتماعی اقتضا می‌کنند؛ حدودی که عقلا می‌گویند برای اداره جامعه لازم است. این تعابیر، تعابیر امام خمینی است.

تا اینجا متوجه شدیم تفاوت قابل توجهی پیرامون نظریه ولایت مطلقه فقیه بین دیدگاه نائینی و امام خمینی وجود ندارد. البته یک مسئله هست و آن اینکه این ولایت بر چه چیزی و چه کسی است؟ نائینی می‌گفت این ولایت دایر مدار مصالح و منافع اجتماعی است اما امام خمینی می‌گویند این ولایت بر اجرای احکام است؛ یعنی فقیه، ولایت مطلقه دارد بر اجرای احکام. آیا فقیه بر مردم هم ولایت دارد یا نه؟ امام در صورتی که مصلحت اسلام اقتضا کند، آری. اگر معنای سخن امام این باشد که ولایت بر مردم در حدود مصلحت است، همان نظر نائینی است. بنابراین دیدگاه نائینی و دیدگاه امام خمینی در مقابل همدیگر قرار ندارند بلکه دیدگاه امام خمینی همانطور که خود ایشان تصریح کرده در امتداد دیدگاه نائینی است.

درباره دیدگاه آیت‌الله نائینی در ارتباط با حق نظارت پسینی مردم، یعنی حق نظارت و انتقاد و بازخواست و مطالبه از حکومت اشاره کردید. دیدگاه امام خمینی در این زمینه چیست؟

ولایت فقیهی که امام خمینی می‌گوید منوط به رأی مردم است و ایشان انتخاب مردم را مصداق بیعت در این زمان معرفی می‌کند. ایشان اینطور تعبیر می‌کند که اگر خبرگانی که منتخب مردم هستند به یک فقیهی رأی بدهند معنای رأی دادن آنان به فقیه این است که مردمی که آنان را انتخاب کرده اند به فقیه رأی دادند؛ یعنی ایشان یک انتخابات دومرحله‌ای را تصویر می‌کند و این انتخابات دومرحله‌ای را به معنای نفی انتخابات مستقیم نمی‌داند. بنابراین اگر سیستم انتخاباتی دیگری داشتیم که در آن مردم می‌توانستند به طور مستقیم فقیه را انتخاب کنند، از نظر امام اشکالی نداشت. از نظر ایشان اگر مردم به فقیه رأی ندهند، فقیه امکان اعمال ولایت نخواهد داشت.

حتی از نظر امام اگر مردم انتخاب دیگری غیر از نظام اسلامی داشتند، این انتخاب، حق مردم است. مثلاً فرض کنید مردم در مصر، عراق یا پاکستان حاکمانی را انتخاب کردند. حال آیا این حاکمان از نظر امام خمینی هیچ مشروعیتی ندارند؟ چرا؛ مشروعیت عقلی و انسانی دارند ولی آیا حکومت مطلوب امام خمینی این حکومت‌ها هستند؟ اگر با وصف اسلامی باشند به تفصیلی که در البیع آمده است، مطلوب است والا نه.