سرانجام با اعلام رسمی دولت، طرح پرداخت یارانه در قالب کالابرگ الکترونیک در ازای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد مرحله اجرایی شد و مقرر شد برای هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی از فروشگاههای منتخب در اختیار سرپرست خانوار قرار گیرد. در حقیقت این طرح دو کفه دارد که باید هر دو و ارتباط این دو و اثر این طرح هم در حوزه ارزی و بودجهای و هم در حوزه قدرت خرید خانوارها بررسی شود.
ما در حقیقت با سیکل تکرار شوندهای از تعیین ارز ترجیحی و حذف آن مواجهیم. در این سیکل تکرار شونده، در برابر رشد مداوم نرخ ارز و اثر آن بر کالاهای اساسی، ابتدا سعی میشود نرخ ارز تثبیت شدهای تعیین شود تا کالاهای اساسی از ناحیه جهش نرخ ارز دچار افزایش قیمت نشوند، اما این ابزار بهتدریج ناکارآمد میشود، چراکه ارز ترجیحی ذاتاً نمیتواند بدون اعتنا به نرخ بازار پایدار بماند. میخکوب کردن ارز ترجیحی در شرایط افزایش نرخ ارز بازار که لنگر اصلی تورم روانی در جامعه است، موجب میشود با وجود توزیع ارز ترجیحی، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز به دلایل زیر باشیم:
۱- در شرایط بیثباتی ساختار تأمین ارز ترجیحی که متکی بر فروش نفت دولت است، تأمین ارز ترجیحی با کسریهایی همراه میشود که درنتیجه، بخشی از واردات کالاهای اساسی را به سمت تأمین ارز با نرخ بازار آزاد میکشاند و سرانجام قیمت تمامشده کالای اساسی وارداتی بالاتر از نرخ ارز ترجیحی میشود.
۲- با وجود تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، سایر مؤلفههای تولید با افزایش قیمت مواجه میشوند و درنتیجه فقط بخشی از نهاده تولید کالاهای اساسی با ثبات قیمت روبهرو هستند (با فرض اینکه آنچه در بند اول گفته شد رخ ندهد و ارز ترجیحی به صورت کامل تأمین شود) و بقیه نظیر انرژی، دستمزد، اجاره زمین و ساختمان و سایر هزینههای تولید متناسب با تورم افزایش مییابند.
درنهایت تجربه نشان داده است روزی از نرخ ارز ترجیحی عبور میکنیم، اما این عبور چون مبتنی بر توقف و اصرار و سماجت بر ارز ترجیحی بوده، به صورت حذف شوکوار این ارز رخ میدهد. ازاینرو در دوگانه ارز ترجیحی داریم یا نداریم، قرار میگیریم در حالی که حذف تدریجی ارز ترجیحی با کاستن از مصادیق کالاهای مشمول این طرح میتوانست و اکنون نیز میتواند گزینهای باشد که شوک کمتری به اقتصاد وارد کند.
در حقیقت آنچه کمتر در ماجرای حذف ارز ترجیحی دیده شده، بخش تولید است. درباره مصرفکننده فرض گرفته میشود که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی افزایش مییابد اما در قبال آن، یارانه افزایش مییابد (فارغ از اینکه افزایش یارانه تا چه حد متناسب با افزایش قیمت است). اما مسئله دیده نشده، افزایش نیاز تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ، روغن، صنایع لبنی و دامداریها به سرمایه در گردش بیشتر است. در حقیقت هر یک از این واحدها پس از حذف ارز ترجیحی ناگزیر است سه تا چهار برابر پول بیشتری صرف تأمین نهاده کند و این مسئله، سرمایه در گردش زیادی میطلبد و ناتوانی در تأمین این سرمایه موجب افت تولید کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها میشود.
در هر حال اگرچه وعدههایی برای کمک به واحدهای تولیدی در این طرح مطرح شده است، اما اگر چنان که منابع لازم برای توزیع در قالب کالابرگ به مردم دیده شده است، برای واحدهای تولیدی دیده نشود، ممکن است شوک افزایش قیمت نهادهها و مشکل واحدهای تولیدکننده در تأمین سرمایه در گردش به افت تولید در این بخشها منجر شود و طرح از این ناحیه ضربه بخورد.
در هر حال به دلیل همین مسئله و چالشهای اجرایی کالابرگ و اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی، بهتر بود این فرایند تدریجی و طی چند ماه تا یک سال رقم میخورد تا هم افزایش قیمت مواد غذایی شدید نباشد و هم ناگهان نیاز واحدهای تولید کالاهای اساسی به سرمایه در گردش چند برابر نشود و هم بتوان هماهنگیهای لازم نرمافزاری و سختافزاری کالابرگ را بیشتر کرد. اما در هر حال انتظار میرود مسئله تأمین سرمایه در گردش این واحدها و هماهنگیهای اجرایی کالابرگ جدیتر گرفته شود.
نظر شما