بهگزارش قدس آنلاین، تجارت خردهفروشی در طول دهههای گذشته دستخوش تحولات بنیادینی در جهان شده که در ایران نیز بازتاب یافته است. موج جهانی فروشگاههای زنجیرهای و هایپرمارکتها، که در غرب عمدتاً با هدف بهینهسازی لجستیک و ارائه خدمات سریع به مصرفکننده شکل گرفت، در ایران، بیش از آنکه مبتنی بر کارایی لجستیکی باشد، به بستری برای تجمیع قدرت نقدینگی و نفوذ در کانالهای توزیع تبدیل شده است. این گزارش تحلیلی با تمرکز بر صنعت لوازم خانگی، به بررسی سه رکن اساسی این پدیده میپردازد: ریشههای تاریخی ورود این ساختار، تأثیر مخرب آن بر پیکره کسبوکارهای خرد و مهمتر از همه، نقد سازوکار مالی مبتنی بر تسهیلات بانکی که این انحصار را تقویت میکند.
درک این فرایند نیازمند نگاهی عمیقتر از صرفاً رقابت تجاری است؛ این یک نزاع بر سر جهتگیری منابع مالی ملی است.
صنعت لوازم خانگی ایران که همواره به عنوان یکی از موتورهای اشتغالزایی و مصرف سرمایهگذاری داخلی مطرح بوده، اکنون در معرض فرسایشی ساختاری قرار گرفته است. این فرسایش نهتنها به دلیل واردات غیررقابتی یا تحریمها؛ بلکه ریشه در تغییر شکل قدرت بازار از تولیدکنندگان و خردهفروشان محلی به سمت چند بازیگر متمرکز در بخش توزیع دارد. این بازیگران، با استفاده از شبکههای اعتباری و قدرت خرید خود، یک سد دفاعی عظیم در برابر رقابت سالم ایجاد کردهاند.
اگرچه مفهوم فروشگاههای بزرگ در ایران سابقه تاریخی دارد، اما ظهور مگاشاپهای تخصصی لوازم خانگی، یک پدیده نسبتاً جدید است که با افزایش شهرنشینی و تغییرات در سبک زندگی همزمان شد. فروشگاه سنتی لوازم خانگی که اغلب به صورت محلی و خانوادگی اداره میشد، بر پایه اعتماد متقابل، شناخت نیازهای دقیق مشتریان محلی و ارائه خدمات پس از فروش مبتنی بر نزدیکی جغرافیایی بنا شده بود. مزیت رقابتی آنها در انعطافپذیری و دانش تخصصی از کالای خود بود.
با این حال، ورود بازیگران بزرگ، این معادله را به کلی برهم زد. این فروشگاههای عظیم، با متمرکز کردن هزاران قلم کالا زیر یک سقف و نمایش آنها با جلوههای بصری خیرهکننده، توانستند توهم «مقیاس اقتصادی» را به مصرفکننده القا کنند. آنها نهتنها کالا؛ بلکه «تجربه خرید» را به شیوهای جدید ارائه کردند که برای فروشگاههای سنتی، سرمایهبر و در عمل غیرقابل تقلید بود.
هرچه مگاشاپ بزرگتر میشد، جذابیت آن برای تأمینکنندگان و در نتیجه، توانایی آن در کسب تخفیف بیشتر افزایش مییافت. این یک حلقه بازخورد مثبت بود که به نفع بازیگران بزرگ عمل میکرد.
هزینههای مورد نیاز برای ایجاد زیرساختهای انبارداری، سیستمهای پیچیده مدیریت موجودی و کمپینهای تبلیغاتی در سطح ملی، عملاً ورود بازیگران جدید یا حفظ بازیگران کوچک را ناممکن کرد.
این امر به سرعت موجب شد تا سهم بازار به سمت این قطبهای بزرگ سرازیر شود و بسیاری از کسبوکارهای خرد که توان رقابت در این میدان تبلیغاتی و فضایی را نداشتند، بهتدریج چارهای جز خروج از بازار یا تبدیل شدن به واسطههای کوچکتر و آسیبپذیرتر نداشته باشند. این گذار، ناشی از برتری خالص محصول نبود؛ بلکه نتیجه پیروزی سرمایه متمرکز بر شبکههای توزیع پراکنده بود.نقد اصلی بر این ساختار، نه در وجود خود این فروشگاهها؛ بلکه در روشهایی است که برای حفظ و تقویت جایگاه خود به کار میبرند. وقتی یک فروشگاه بزرگ میتواند به دلیل حجم سفارشات کلان خود، قیمتی را از تولیدکننده مطالبه کند که حتی برای عمدهفروشان کوچک نیز قابل دستیابی نیست، دیگر صحبت از «رقابت آزاد» نیست؛ این یک فرایند حذف ساختاری است.
فشار دوگانه بر تولیدکنندگان و خردهفروشان سنتی
فشار قیمتی؛ رابطه قیمت خرید در مگاشاپها با قیمت خردهفروشی سنتی به شدت نامتعادل است. این عدم توازن، بقای خردهفروش خرد را ناممکن میکند.
در اقتصاد مدرن، دیده شدن خود یک کالای اساسی است. فروشگاههای بزرگ با بودجههای تبلیغاتی نجومی که به سختی از کانالهای توزیع معمولی قابل توجیه است، عملاً دسترسی مصرفکننده به گزینههای دیگر را مسدود میکنند. این امر منجر به «انحصار بصری» میشود؛ جایی که مصرفکننده تنها چند نام بزرگ را به عنوان گزینههای قابل دسترس میشناسد، حتی اگر فروشگاههای محلی کالای مشابه را با خدمات بهتر یا قیمت رقابتیتری عرضه کنند.
این روند، نهتنها به نابودی کارآفرینی خرد منجر میشود؛ بلکه وابستگی کل بازار را به سیاستهای چند بازیگر اصلی افزایش داده و بازار را در برابر شوکهای قیمتی یا سیاستی، بسیار شکننده میکند. رکودهایی که در بازارهای مشابه مشاهده شده، شاهدی بر این شکنندگی ساختاری است که تمرکز قدرت در یک نقطه را به وجود میآورد. از دیدگاه اقتصادی، این انحصار موجب میشود کشش قیمتی تقاضا برای این چند برند یا فروشگاه بزرگ بهشدت کاهش یابد؛ زیرا گزینههای جایگزین کمتر دیده میشوند.
سازوکار «خرید دین» یا تسهیلات فروش اقساطی
بنیادیترین و نگرانکنندهترین جنبه این پدیده، نحوه تأمین مالی و گردش اعتبار در این اکوسیستم است که بهشدت مورد انتقاد دستگاههای نظارتی و صنفی کشور قرار گرفته است. همانطور که رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران بهصراحت اعلام کرده، این فروشگاههای بزرگ با تکیه بر سازوکارهای مالیاتی و اعتباری خاص، به یک قدرت مالی غیرمتعارف دست یافتهاند که مستقیماً از بخش تولید حمایت نمیکند.
در یک اقتصاد سالم، تسهیلات بانکی باید به سمت کارخانهها و تولیدکنندگان هدایت شود تا آنها بتوانند با سرمایه در گردش، مواد اولیه خریداری کرده، خطوط تولید را بهروز کنند و کیفیت محصول را ارتقا دهند، اما در مدل کنونی، منابع عظیمی از شبکه بانکی، نه به شکل وام مستقیم به تولیدکننده؛ بلکه به صورت اعتبار متمرکز در اختیار این چند فروشگاه بزرگ قرار میگیرد. این فرایند اغلب از طریق ابزارهایی مانند «خرید دین» یا اعطای تسهیلات کلان قسطی به نهادهای توزیعکننده انجام میشود.
سازوکار «خرید دین» (یا تسهیلات فروش اقساطی با پشتوانه بانکی) به شکلی طراحی شده که بانک به جای آنکه به خریدار نهایی (شهروند) اعتبار دهد تا از هر جایی خرید کند، به فروشگاه بزرگ اعتبار میدهد تا او درصدی از فروش خود را به صورت نسیه به بانک واگذار کند.
فرمول سادهسازی سازوکار
فرض کنید یک دستگاه لوازم خانگی به قیمت (X) فروخته میشود و مشتری میخواهد آن را در ۱۲ قسط خریداری کند.فروشگاه کالا را با نرخ تخفیف نقدی به بانک واگذار میکند.
بانک کل مبلغ را به فروشگاه پرداخت میکند.
مشتری اقساط ماهیانه را به بانک پرداخت میکند.
سود بانک از طریق بهرهای که از مشتری میگیرد (یا تخفیفی که از فروشنده میگیرد) تأمین میشود. نتیجه این اقدام از منظر اقتصاد کلان بسیار حائز اهمیت است: پول نقد دولت یا بانک که قرار بود موتور محرک بخش تولید باشد، اکنون تبدیل به یک سرمایه واسطهای شده که فقط چرخه فروش اقساطی را تقویت میکند.این یعنی پول به جای تزریق به کارخانهها برای افزایش تولید یا سرمایهگذاری، در بخش توزیع قفل میشود و انحصار آنجا را تثبیت میکند.
تأثیر بر تولیدکننده
این وابستگی متقابل، تولیدکننده را نیز در موقعیت ضعف قرار میدهد. تولیدکننده مجبور است برای تضمین نقدینگی خود، کالای خود را به این کانالهای انحصاری بفروشد، حتی اگر قیمت تمامشده واقعی، سود متعارف را پوشش ندهد.
در نتیجه، تمرکز از تولید کیفی و نوآوری برداشته شده و به تولید کمی برای تأمین نیاز انحصاری فروشگاهها معطوف میشود. تولیدکننده چارهای جز تبدیل شدن به یک کارخانه قراردادی تحت سلطه فروشگاههای بزرگ پیدا نمیکند.
این انتقاد اساسی که از سوی مراجع رسمی اصناف نیز مطرح شده، نشان میدهد این حمایتهای بانکی، به نوعی «رانت مالی» برای چند شرکت بزرگ بوده و درنهایت سلامت رقابت را به خطر انداخته است.
این مسئله مستقیم به نهادهایی چون شورای رقابت ارجاع شده است؛ زیرا این اقدام، مصداق اخلال در نظم بازار و ایجاد انحصار غیرقانونی از طریق حمایتهای مالی غیرشفاف تلقی میشود.
در بازاری که بخش بزرگی از آن (نظیر ۸۰درصد بازار لوازم خانگی در برخی دورهها) در رکود به سر میبرد، تزریق منابع بانکی به جای سرمایهگذاری در زیرساختها و تولید، به معنای تزریق منابع به شریانهای مصنوعی یک سیستم ناسالم است.
در مجموع، مگاشاپهای لوازم خانگی، فراتر از یک گزینه خرید راحت، تبدیل به یک ساختار اقتصادی شدهاند که با اتکا به قدرت مقیاس و از طریق نفوذ در منابع اعتباری بانکها، توانستهاند مزیت رقابتی نامتوازنی کسب کنند.
این سیستم، بازارهای محلی را فرسایش داده، تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و درنهایت، جریان نقدینگی را به جای محرک توسعه اقتصادی، به ابزاری برای تثبیت انحصار در بخش توزیع بدل کرده است.
توصیههای سیاستی
بازبینی سازوکارهای اعتباری: سیستم خرید دین باید به گونهای اصلاح شود که اعتبار به جای فروشنده بزرگ، مستقیم به خریدار نهایی ارائه شود (به صورت کارت اعتباری یا وامهای مصرفی با قابلیت خرید از تمام عرضهکنندگان مجاز).
نظارت شفاف بر سهم بازار و تخفیفها: شورای رقابت موظف است سهم بازار مگاشاپها و میزان تخفیفهای دریافتی آنها از تولیدکنندگان را به صورت شفاف بررسی کرده و در صورت مشاهده تخفیفهای غیرمتعارف که منجر به حذف رقبا میشود، مداخله کند.
حمایت مستقیم از تولید: تسهیلات بانکی باید دوباره با اولویت به سمت سرمایهگذاری در خطوط تولید جدید، تحقیق و توسعه و افزایش ظرفیت واقعی کارخانهها هدایت شود، نه صرفاً تأمین مالی موجودی فروشگاهها.
اصلاح این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی در نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و بازگرداندن اعتبار مستقیم به مردم و تولیدکنندگان است تا اطمینان حاصل شود که منابع ملی در مسیر ایجاد ارزش واقعی و نه صرفاً تثبیت قدرت واسطهها مصرف میشود.
در نهایت، آنچه امروز در صنعت لوازم خانگی دیده میشود، صرفاً تقابل چند فروشگاه بزرگ با خردهفروشان سنتی نیست؛ بلکه نشانهای از یک خطای عمیق در جهتدهی منابع مالی کشور است. وقتی اعتبارات بانکی به جای تقویت حلقه تولید، در کانالهای توزیع متمرکز میشود، عملاً نظام بانکی از نقش توسعهگر خود فاصله گرفته و به شریک غیررسمی انحصار تبدیل میشود.
این مسیر نه به کاهش پایدار قیمت منجر میشود و نه به افزایش کیفیت؛ بلکه تنها قدرت چانهزنی را از تولیدکننده و کسبوکارهای کوچک سلب کرده و مصرفکننده را در بلندمدت با انتخابهای محدودتر و بازار شکنندهتری روبهرو میکند.
ادامه این روند، اقتصاد را به سمت «رشد مبتنی بر مصرف اعتباری» سوق میدهد؛ رشدی که بر پایه بدهی، فروش اقساطی و تمرکز نقدینگی استوار است، نه بر نوآوری، بهرهوری و تولید واقعی. در چنین ساختاری، هر شوک سیاستی یا بانکی میتواند به رکودی فراگیر در بازار منجر شود.
نظر شما