بهگزارش قدس آنلاین، طی هفتههای اخیر، بازار روغن نباتی به یکی از پرتنشترین بخشهای سبد معیشت خانوار تبدیل شده است؛ قفسههای خالی، فروش سهمیهای و قیمتهایی که ناگهان چند برابر شدهاند. مشاهدات میدانی نشان میدهد در بسیاری از فروشگاهها یا روغن پیدا نمیشود یا فروشنده به هر مشتری اجازه خرید بیش از یک بطری را نمیدهد؛ وضعیتی که همزمان با انتشار فهرستهای جدید قیمت، موجی از نارضایتی عمومی را بهدنبال داشته است.
این اتفاقات در شرایطی رخ داده که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچنان پرداخت شده است. بر اساس جدول «تأمین ارز با نرخ ترجیحی به تفکیک گروه کالایی»، از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال، در مجموع ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که سهم وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۷ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار بوده است.
از این رقم، ۱ میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار صرف واردات دانههای روغنی، ۹۸۵ میلیون دلار برای کنجاله سویا و بیش از ۸۱۰ میلیون دلار برای انواع روغن خام نباتی و پالم هزینه شده است. به بیان ساده، مواد اولیه اصلی صنعت روغن تا پایان آذرماه با ارز ترجیحی تأمین شده و هزینه تولید، حداقل روی کاغذ، باید با دلار ارزان محاسبه شده باشد.
در سوی دیگر، فهرست رسمی دریافتکنندگان ارز ترجیحی نیز تصویر روشنی از تمرکز منابع ارزی ارائه میدهد. طبق دادههای بانک مرکزی، شرکتهایی مانند کشت و صنعت مدلل ماهیدشت (۵۷۱ میلیون دلار)، آوا تجارت صبا (۴۴۲ میلیون دلار)، کشت و صنعت اکسون (۳۶۴ میلیون دلار)، صنعت غذایی کورش (۳۵۶ میلیون دلار)، صبا پیشرو کالا و طبیعت سبز پارس کهن هرکدام دهها تا صدها میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کردهاند. بسیاری از این شرکتها بهطور مستقیم در زنجیره واردات نهادههای دامی و تولید یا توزیع روغن نقش دارند.
با این حال، اتفاقی که در بازار رخ داد، با این اعداد همخوانی ندارد. از هفتهها قبل از ۱۴ دیماه—زمانی که رسماً ارز ترجیحی و دلار تالار اول برای صنایع کنار گذاشته شد—بازار روغن با کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ گویی حذف ارز، پیشاپیش در بازار «اجرا» شده بود.
فهرست قیمتی منتشرشده بعد از حذف ارز ترجیحی نشان میدهد که قیمتهای جدید روغن بر مبنای دلار ۱۰۱ هزار و ۲۵۰ تومانی (تالار دوم) و با احتساب ۵ درصد سود مغازهدار محاسبه شدهاند. طبق این فهرست، قیمت مصرفکننده انواع روغن مایع، نیمهجامد و روغنهای صنف و صنعت، در برخی اقلام به چند برابر نرخهای قبلی رسیده است. این افزایشها اکنون رسمیت یافتهاند، اما نکته قابل تأمل آن است که بازار آزاد، خیلی زودتر از ابلاغ رسمی، مسیر گرانی را طی کرده بود.
همین فاصله زمانی، پای یک عامل قدیمی را دوباره به وسط میکشد: دپوی کالا و مدیریت عرضه. فعالان بازار میگویند بخش قابل توجهی از روغن موجود، با مواد اولیهای تولید شده که هنوز با ارز ترجیحی وارد کشور شده بود، اما عرضه آن به بازار به تعویق افتاد تا همزمان با حذف رسمی ارز، با قیمتهای جدید عرضه شود. نتیجه این رفتار، کمبود مصنوعی، التهاب روانی و فشار مستقیم بر مصرفکننده بود.
بازاری که واردات مواد اولیه آن در اختیار چند بازیگر محدود است و شبکه توزیع آن شفافیت کافی ندارد، مستعد چنین رفتارهایی است. حذف ارز ترجیحی، بیش از آنکه علت اصلی وضعیت امروز باشد، بهانهای شد برای آزادسازی قیمتها پیش از موعد؛ آن هم بدون آنکه سازوکار مؤثری برای نظارت و کنترل بازار فعال شود.
در این میان، پرسش افکار عمومی بیش از هر چیز متوجه دستگاههای نظارتی و دولت است. وقتی آمار تخصیص ارز ترجیحی تا پایان آذرماه شفاف و قابل استناد است، وقتی نام دریافتکنندگان و حجم ارز دریافتی مشخص است، چرا بازار روغن به حال خود رها شد؟ چرا پیش از اجرای رسمی تصمیم، آثار آن به بدترین شکل ممکن بر سفره مردم تحمیل شد؟
بازار روغن امروز فقط با «گرانی» مواجه نیست؛ با بیاعتمادی روبهروست. بیاعتمادیای که از فاصله میان آمارهای رسمی و واقعیت قفسههای فروشگاهها شکل گرفته است. قیمتهای جدید حالا ابلاغ و اجرا شدهاند، اما آنچه زودتر از هر بخشنامهای عملی شد، کمبود و فشار بر مصرفکننده بود؛ فصلی تکراری در اقتصاد کالاهای اساسی که هر بار، هزینهاش از جیب مردم پرداخت میشود.
نظر شما