در آییننامه بند الف ماده۳ برنامه هفتم توسعه بازار سرمایه، نظام بانکی، سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی، مولدسازی و فروش اموال دولتی بخشی از منابع و فرصتهای تأمین سرمایه برای تحقق این برنامه است که با توجه به رشد ۸.۶ درصدی در نظر گرفته شده برای خراسان رضوی باید چالشهای تأمین سرمایه از این مسیرها برطرف شود.
کمبود نمایندگی فرابورس، مانع جذب سرمایه استان
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در تشریح منابع تأمین مالی تعریف شده برای تحقق برنامه هفتم توسعه در خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: نخستین مورد بازار سرمایه است و براساس اطلاعات موجود تأمین مالی شرکتهای خراسان رضوی از بازار سرمایه کمتر از ۲درصد؛ چه در بورس و چه در فرابورس تعریف میشود. یک مشکل تاریخی در این زمینه وجود دارد و به عنوان یک مطالبه اصلی از دولت در دو سه سال اخیر مطرح است. در مقطعی سازمان بورس و اوراق بهادار با یک رکن شرکت بورس و اوراق بهادار تهران شکل گرفت. در آن مقطع گفته شد این شرکت در استانها نمایندهای به اسم نماینده بورس منطقهای کشور داشته باشد. در استانها این رویه شکل میگیرد؛ اما اتفاقی که در کشور میافتد، این است که پس از چند سال براساس نیاز فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی شکل میگیرد و این مراکز در استانها به طور همزمان ایجاد نمیشود. از طرف دیگر عمده واحدهای تولیدی خراسان رضوی مربوط به بخش خصوصی است که با فرابورس تطبیق دارند نه با بورس و این در حالی است که بورس در استان نماینده دارد؛ اما فرابورس در خراسان رضوی نمایندهای ندارد.
سید حامد حسینی در تکمیل توضیحات خود گفت: استان کالاهای استراتژیکی مثل زعفران و پسته دارد که مرتبط با بورس کالاست؛ ولی ما از وجود بورس کالا در خراسان رضوی محروم هستیم. پیشنهاد مشخص ما این است که مرکز تأمین مالی در شرق کشور ایجاد شود و با وجود این مرکز بتوان با شرایط و کیفیت بهتری برای بخش خصوصی تأمین مالی انجام داد. باید گفت پیگیر محقق شدن آن هستیم و در سفر اخیر وزیر اقتصاد به مشهد، مذاکراتی صورت گرفت که پس از به نتیجه رسیدن رسانهای خواهد شد.
افزایش تنوع ابزار مالی؛ فرصتی تازه برای تولیدکنندگان استان
وی به نشستهای تخصصی برگزار شده در موضوع بازار سرمایه اشاره و تشریح کرد: پس از برگزاری نشستها این بررسی صورت گرفت که چه خلأیی در جذب سرمایهها وجود دارد. یکی از مشکلات این بود که اگر واحد تولیدی در استان قصد ورود به بورس را داشت، یکی از مدارک مهمی که لازم بود ارائه دهد، حسابرسی صورتهای مالی است که توسط معتمدان شرکت بورس انجام شده و اگر شرکتی حسابرسی شده و اعتبار لازم را میداشت؛ اما توسط معتمدان شرکت بورس حسابرسی نشده بود، از حضور در بورس محروم میشد. برای رفع این مشکل فهرست تمام حسابرسان معتمد بورس تهیه و از طریق تشکلها ازجمله اتاق بازرگانی اعلام کردیم که از این ظرفیت برای حسابرسی استفاده کنند تا در صورت اقدام برای ورود به بورس در سالهای آینده به مشکلی برخورد نکنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بر افزایش تنوع ابزارهای مالی تأکید کرد و توضیح داد: در گذشته این رویه وجود داشت که واحد تولیدی حتماً باید به بهرهبرداری میرسید تا بتواند وارد بورس شود؛ اما در حال حاضر اگر واحد تولیدی باشد و ۵۰ تا
۶۰ درصد آن پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل و بهرهبرداری منابع نداشته باشد، میتواند از طریق بورس و سهام عام پروژه تأمین مالی کند و پس از بهرهبرداری هم وارد بورس شود. البته باید گفت سهام این قبیل شرکتها به دلیل اینکه هنوز به بهرهبرداری نرسیده، به گروههای حرفهای فروخته میشود.
تقویت تأمین مالی برنامه هفتم با افزایش اختیارات بانکی و انتقال دفاتر شرکتها
حسینی در توضیح تأمین مالی از محل منابع بانکی برای تحقق برنامه هفتم توسعه گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی در مقایسه با میانگین کشوری ۱۰ درصد عقبماندگی دارد. دو اتفاق درباره نظام بانکی میتواند به خراسان رضوی در راستای تأمین مالی کمک کند؛ یکی افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی تا سقف ۸۵ درصد بوده و دیگری تفویض اختیار به مدیران بانکی است که در دو سال گذشته پیگیریهای زیادی صورت گرفت و نتیجه آن امضای یک تفاهمنامه میان استاندار خراسان رضوی در نمایشگاه مشهد اینوکس با یکی از مسئولان کشوری بود. بر مبنای آن، اختیارات بانکی در بانک ملی از ۳۰میلیارد تومان به یکهمت افزایش پیدا کرد و این اتفاق یعنی در استان میتوان برای پروندههای بانکی و تسهیلاتی تا سقف یکمیلیارد تومان تصمیم گرفت و بنگاههای بخش خصوصی برای دریافت این تسهیلات کمتر منابع خود را از استان خارج میکنند. به عنوان مثال در تهران از این تسهیلات استفاده کنند. در مجموع باید به این سمت حرکت کنیم که شرکتهای مستقر در استان دفاتر خود را به خراسان رضوی انتقال دهند تا منابع این شرکتها به استان تزریق شود.
وی ادامه داد: در راستای اجرای بند پ ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه، انتقال دفاتر شرکتهای دولتی و سایر شرکتها به داخل استان در دست اقدام است و وقتی دفاتر این شرکتها به استان منتقل شود، منابع هم وارد استان خواهد شد و در راستای تأمین منابع مالی خراسان رضوی بسیار کمککننده خواهد بود.
فرار رو به جلو بانکهای خصوصی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر قولها و وعدههای مسئولان کشوری در سفر به مشهد؛ از جمله قول وزیر اقتصاد درباره فریز منابع بانکی به مدت پنج سال در خراسان رضوی توضیح داد: تحقق بسیاری از قولها و وعدهها بستگی به پیگیری مدیران استانی دارد و قول وزیر اقتصاد فقط در مورد بانکهای دولتی است و درباره بانکهای خصوصی و خصولتی نمیتوان چنین الزامی را ایجاد کرد. اگر قول وزیر اقتصاد در خراسان رضوی محقق شود، در تأمین منابع مالی بسیار اثرگذار خواهد بود. به کار بردن منابع بانکهای خصوصی برای استفاده در استان در دوره کاری چهار استاندار پیگیری شد؛ ولی متأسفانه در این زمینه بانک مرکزی همکاری لازم را ندارد و اینکه بتوانیم از این منابع در خراسان رضوی استفاده کنیم، به اراده ملی مدیران بازمیگردد.
حسینی بر جدی گرفتن هر مسیر تأمین مالی حتی با اعداد کم تأکید کرد و گفت: شاید یکهمت در ۲۸۰ عدد زیادی نباشد؛ اما زمانی که در اختیار استان قرار بگیرد، میتواند در تأمین منابع مالی برخی پروژههای بر زمین مانده کمککننده باشد. مثال ملموس در این زمینه تکمیل سد شوریجه است که با حدود یکهمت میتوان سامانه انتقال آب آن را تکمیل کرد و جلو خروج آبهای سرزمینی از کشور را گرفت.
وی در مورد تأمین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از منابع تعریف شده در برنامه هفتم توسعه برای استان اظهار کرد: در سالهای گذشته به صندوق توسعه ملی مراجعه میکردیم که دو برنامه تسهیلات ارزی و ریالی را ارائه میکرد و بانکهای عامل مربوط هم معرفی میشدند و در این زمینه اطلاعرسانی صورت میگرفت تا منابع مالی برای استان جذب شود. به دلیل وجود نوسان در نرخ ارز، فعالان بخش خصوصی پیگیر تسهیلات ارزی نیستند و راغباند تسهیلات ریالی دریافت کنند؛ اما در دو سه سال گذشته صندوق توسعه ملی همه تسهیلات ریالی را بلوکه کرده و تنها تسهیلات ارزی پرداخت میکند که جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و نمیتوان با توجه به تنها پرداخت شدن تسهیلات ارزی، روی این منبع مالی چندان حساب کرد مگر اینکه واحدهای تولیدی صادراتمحور که میتوانند اقساط خود را سریع پرداخت کنند و در نوسانهای قیمت ارز گرفتار نشوند، از این منبع بهرهمند شوند.
تسهیل مسیر سرمایهگذاری خارجی در خراسان رضوی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درباره تأمین مالی از مسیر سرمایهگذاری خارجی گفت: به سرمایهگذار خارجی گفته میشد ارزی که برای سرمایهگذاری وارد استان میکند، باید به نرخ نیمایی باشد. در ابتدای امر سرمایهگذار ۳۰ تا ۴۰ درصد زیان میدید. به همین دلیل یا انجام نمیشد یا اگر تحقق مییافت، بخشی را با نرخ دولتی و قسمتی را با نرخ آزاد انجام میداد و واحد خود را فعال میکرد. با پیگیری ویژه خراسان رضوی، مصوبه طلا جایگزین ارز شد تا سرمایهگذار خارجی به جای ارز، طلا وارد کشور کند. در سطح دولت این مفاهمه حاصل شد که سرمایهگذار خارجی با سرمایهگذاری در کشور براساس نرخ ارز نیمایی زیان میبیند و این مصوبه از هیئت وزیران اخذ شد که سرمایهگذار خارجی بتواند ۱۰ درصد قیمت نرخ ارز در بازار آزاد، سرمایه خود را به کشور وارد کند. این مصوبه پایه تشکیل تالار دوم ارز شد. پیگیر اخذ مصوبه دیگری برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی هستیم و با هدفمند و روشمند شدن رویه خدمات ارائه شده به سرمایهگذاران خارجی به نظر میرسد مجموع این اتفاقها موجب ورود حجم سرمایهگذاری خارجی بیشتری به خراسان رضوی باشد. برای اینکه هماهنگی اجرایی بهتری وجود داشته باشد و فرار مالیاتی از سوی سرمایهگذار خارجی اتفاق نیفتد، فرایند یکپارچهای پیشبینی شده تا درآمد مالیاتی هم از این مسیر محقق شود.
ضرورت نظارت بر بودجه شهرداریها در خراسان رضوی
وی درباره توزیع منابع شهرداریها با تأکید بر اینکه بودجه شهرداریها باید همسو با برنامههای توسعهای استان باشد، عنوان کرد: شیوه حال حاضر، نقض اصل ۵۳ قانون اساسی است. این قانون میگوید تمام درآمدهای دولت باید به حساب خزانه وارد شود و گردش خزانه داشته باشد. وقتی گردش خزانه باشد، میتوانیم در شورای برنامهریزی و توسعه مصوب کنیم تا به پیشنهاد خود شهرداری صرف چه پروژههایی بشود؛ اما وقتی مستقیم از خزانه خارج میشود و اداره کل امور مالیاتی به حساب شهرداری میریزد، این مبالغ در اختیار شهرداری قرار میگیرد و با نظر خود آنها هزینه میشود. این مسیر چندان نظارتپذیر نیست و این نشاندهنده یک ضعف قانونی است و باید اصل ۵۳ قانون اساسی مدنظر قرار بگیرد.
از ظرفیت مولدسازی غفلت نشود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درباره مولدسازی در خراسان رضوی توضیح داد: در گذشته برای تحقق ۳همتی مولدسازی خوشبینی وجود داشت؛ اما دیگر امیدی نیست که این عدد تا پایان سال محقق شود. آنچه در دایره و وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مجوزها و پیگیریها به عنوان دبیرخانه بوده، انجام شده و حتی زمینهای بزرگ قطعهبندی و سندهای مالکیت جداگانه اخذ شده تا قابلیت نقدشوندگی بیشتر شود؛ اما هنوز برخی مدارک و مستندات دستگاههای اجرایی کامل نیست تا فرایند مولدسازی تکمیل شود. از طرف دیگر چون در دوره رکود اقتصادی هستیم و میزان تحقق عملکرد مشخص نیست، به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود، رقم قابل توجهی از مسیر مولدسازی محقق نخواهد شد؛ اما امیدواریم در سال ۱۴۰۵ تحقق خوبی داشته باشیم. مولدسازی یک تجربه منحصر به فرد است و زمان نیاز دارد تا با قوانین و مقررات و نگاه به این موضوع تطبیق پیدا کند. ضمن آنکه باید یادآور شد مدت آییننامه مولدسازی تمام شده و اگر تمدید نشود، ظرفیت جایگزین آن مواد قانونی تأمین مالی و زیرساخت است.
نظر شما