در روزهایی که کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع امنیتی و سیاسی خود قرار دارد و دشمن با تمام ظرفیت رسانه‌ای و اطلاعاتی به دنبال القای بی‌ثباتی و تردید در افکار عمومی است، طرح اظهارات غیرمستند و فاقد پشتوانه حقوقی از سوی برخی چهره‌های شناخته‌ شده جریان اصلاح‌طلب، پرسش‌برانگیز و قابل تأمل است. اظهارات اخیر افرادی مانند شکوری‌راد درباره نحوه مواجهه نظام با اعتراضات روزهای ۱۸ تا ۲۰ دی‌ماه، نه‌تنها فاقد استناد دقیق و روایت مستدل است، بلکه در عمل هم‌راستا با همان پروژه‌ای قرار می‌گیرد که رسانه‌های معاند و اتاق‌های عملیات روانی دشمن سال‌هاست آن را دنبال می‌کنند.
پرسش اساسی اینجاست که آیا طرح چنین ادعاهایی در این مقطع زمانی، صرفاً ناشی از تحلیل شخصی و بی‌دقتی سیاسی است یا باید آن را در چارچوب پازل بزرگ‌تر جنگ ترکیبی و هم‌افزایی ناخواسته ـ یا آگاهانه ـ با سرویس‌های امنیتی و جریان‌های برانداز خارجی ارزیابی کرد؟ پرسشی که پاسخ به آن، نیازمند نگاهی فراتر از ادعاهای احساسی و تمرکز بر مختصات دقیق جنگ رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی است.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، یکی از آسیب‌های مزمن در حوزه رسانه و اظهار نظرهای سیاسی این بوده که برخی دستگاه‌های مسئول، نسبت به اتهام‌ها، دروغ‌پردازی‌ها، شایعه‌سازی‌ها و حتی تهمت‌های آشکار، بی‌اعتنایی کرده‌اند. همین بی‌اعتنایی مزمن سبب شده عده‌ای به خودشان اجازه بدهند هر سخنی را- بدون سند و مدرک- در فضای عمومی مطرح کنند؛ سخنانی که گاه مستقیماً امنیت ملی و حقیقت‌های روشن کشور را هدف می‌گیرد.
نمونه روشن این مسئله را در روزهای اخیر شاهد هستیم؛ جایی که برخی افراد به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا اساساً هیچ نقش خارجی، هیچ طراحی و هیچ آموزش و تجهیزی از سوی جریان‌های معاند و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در حوادث وجود نداشته و همه چیز یک حرکت کاملاً داخلی و بدون هدایت بیرونی بوده است. این در حالی است که صرف ‌نظر از اعترافات رسمی، اسناد موجود، کشف سلاح‌ها، آموزش‌ها و ارتباطات، همه و همه به‌روشنی اثبات می‌کند این جریان دقیقاً از خارج از کشور طراحی، هدایت و پشتیبانی شده است.
جالب‌تر آنکه مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا آشکارا اعلام کردند این تحرکات را مدیریت و طراحی کرده‌اند؛ از رئیس‌جمهور آمریکا گرفته تا مقامات امنیتی و سیاسی غربی که هر کدام به‌نحوی به نقش خود اذعان کرده‌اند.
با این وجود، تعجب‌آور است که در داخل کشور، برخی اظهارات کاملاً خلاف واقع به نام «آزادی بیان» توجیه می‌شود.
باید این نکته را شفاف گفت: آزادی بیان به معنای آزادی در تحلیل، نگرش و موضع‌گیری است؛ نه آزادی در دروغ، فریب، تهمت و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها. چنین رفتاری اساساً نامش آزادی بیان نیست. اگر امروز در کشور کسی پیشنهاد بدهد که برای نوجوانان زیر ۱۶ سال محدودیت دسترسی به برخی رسانه‌ها ضروری است، چه جنجال‌ها که به پا نمی‌شود؛ اما همین موضوع در غرب، امروز به قانون تبدیل شده، چون خودشان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بی‌ضابطه بودن رسانه‌ها، عواقب خطرناکی برای جامعه‌شان دارد.
در این شرایط، به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت سنگینی بر دوش دارد و پس از آن، قوه قضائیه باید با جدیت وارد میدان شود. اگر قرار باشد هر فردی هر سخنی را- بدون سند و از سر غرض یا تحلیل نادرست- مطرح کند و هیچ هزینه‌ای هم نپردازد، این وضعیت خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت.
نکته نگران‌کننده‌تر آنجاست که رسانه‌ها و جریان‌های ضدانقلاب خارج‌نشین، دقیقاً بر اساس همین سخنان غیرواقعی داخلی، روایت‌سازی می‌کنند و مدعی می‌شوند همه اتفاق‌ها، کشته‌ها و تخریب‌ها کار خود نظام بوده است. این مسیر، مسیری به‌شدت خطرناک و زیان‌بار برای کشور است و انتظار می‌رود تصمیم‌های جدی گرفته شود تا اظهار نظرها اولاً مستند و مستدل و ثانیاً در چارچوب حق، عدالت و اخلاق انجام گیرد، نه خارج از آن.