حسن نوریزاده اظهار کرد: تعیین شعاع تردد ناوگان حملونقل خودروهای وارداتی نیازمند تصمیم دستگاههای متولی استانی بوده و باید در چارچوب قانون انجام شود.
وی افزود: علاوه بر واردات خودروهای سواری خارجی، پلاک و شمارهگذاری ناوگان حملونقل سنگین در بخشهای مختلف نیز بدون محدودیت در این سازمان انجام خواهد شد.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون ادامه داد: یک هکتار زمین برای احداث ساختمان اداری پلاک و شمارهگذاری خودروهای خارجی و فضای پیرامونی آن پیشبینی شده و در همین راستا تفاهمنامهای میان سازمان منطقه آزاد دوغارون و پلیس راهور خراسان رضوی به امضا رسیده است.
نوریزاده واردات خودروهای خارجی متناسب با ظرفیتهای منطقه آزاد دوغارون را از مهمترین برنامههای پیشروی این سازمان عنوان کرد و گفت: امیدواریم مقدمات اجرای این طرح طی یک ماه آینده در این کانون اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه گذرگاه بینالمللی دوغارون نخستین چشمانداز ورود اتباع افغانستان به جمهوری اسلامی ایران است، افزود: نوسازی و تقویت ناوگان حملونقل بینشهری از مبدا منطقه آزاد دوغارون تا شهر تایباد در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، نوسازی ۵۰۰ دستگاه خودروی سواری برای جابهجایی مسافران در فاز نخست پیشبینی شده است که با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی بومی و برخی بانکهای عامل و از طریق تسهیلات ارزانقیمت تأمین خواهد شد.
معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون همچنین از آمادگی این سازمان برای امضای تفاهمنامه رسمی با شهرداری تایباد به منظور تجهیز و نوسازی ناوگان حملونقل درونشهری خبر داد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی هم تأکید کرد: زیرساختهای پلاک و شمارهگذاری خودروهای وارداتی خارجی در منطقه آزاد دوغارون باید در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص فراهم شود.
سرهنگ هادی امیدوار افزود: فعالان اقتصادی ایرانی و افغانستانی زیادی در این منطقه تردد دارند و باید خدماتی در شأن آنان ارائه شود؛ از این رو فراهمسازی زیرساختهای لازم در این حوزه باید در اولویت دستگاههای متولی قرار گیرد.
وی مرز دوغارون را یکی از مهمترین کانونهای اقتصادی شرق کشور دانست و خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح مستلزم تعامل و همکاری همه دستگاههای مسئول در سطوح کشوری، استانی و محلی است.
گفتنی است قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون در جلسه علنی ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ۱۵ مهرماه همان سال از سوی رئیسجمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
نظر شما