نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در قلعه آلدن‌بیزن، بلژیک، ابتدا با محوریت رقابت‌پذیری اقتصادی معرفی شد، اما در عمل، واقعیت‌های پیچیده و ساختاری اتحادیه را آشکار کرد. اروپا می‌خواهد سرعت رشد اقتصادی خود را افزایش دهد، در حالی که محدودیت‌های سیاسی و مالی که توان راهبردی آن را محدود می‌کنند، همچنان پابرجاست. این پارادوکس، چالشی جدی برای آینده اتحادیه و انسجام میان اعضا ایجاد کرده است.

دستورکار نشست بر بازار واحد، سرمایه‌گذاری و سیاست صنعتی متمرکز بود، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، موضوعات حاکمیت ملی، قدرت مالی و شکل آینده همگرایی اروپایی مورد بحث بود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، صبر خود را از دست داده و ضرب‌الاجلی تا تابستان برای پیشرفت تعیین کرده است. او هشدار داده که اگر اجماع میان ۲۷ کشور عضو حاصل نشود، کشورهای مایل می‌توانند از طریق «همکاری تقویت‌شده» پیش بروند؛ روشی که نشان می‌دهد اجماع کامل دیگر با الزامات رقابت جهانی سازگار نیست.

اختلافات راهبردی فرانسه و آلمان

شکاف‌های سیاسی و مالی بین فرانسه و آلمان همچنان عمیق است. فریدریش مرتس، سیاستمدار ارشد آلمان، تأکید کرده که اوراق بدهی مشترک اتحادیه اروپا نه از نظر سیاسی مطلوب است و نه از نظر قانونی ممکن. برلین از ادغام بازار، اصلاح رقابت و تجمیع صنعتی حمایت می‌کند، اما اشتراک بدهی را خط قرمز می‌داند. این موضع، تلاشی راهبردی برای حفظ خودمختاری مالی ملی و جلوگیری از حرکت خزنده به سوی اتحادیه مالی است.

فرانسه اما ظرفیت مالی را جدایی‌ناپذیر از خودمختاری راهبردی می‌داند؛ پیش‌شرطی برای تأمین مالی صنایع دفاعی، اجرای سیاست صنعتی گسترده و رقابت مؤثر با سرمایه‌گذاری‌های دولتی آمریکا و چین. از دید پاریس، استقراض مشترک ابزاری اهرمی است، نه بازتوزیع. اختلاف فرانسه و آلمان ریشه‌ای و ساختاری است و از تفاوت دیدگاه اقتصادی و قدرت ناشی می‌شود.

همکاری تقویت‌شده؛ ابزار فشار یا راهکار عملی؟

بحث درباره «اروپایی با سرعت رشد متفاوت» اکنون فراتر از یک گزینه حقوقی است و به ابزار فشار سیاسی تبدیل شده است. دیپلمات‌ها اذعان دارند که چشم‌انداز عقب ماندن، برای وادار کردن پایتخت‌های مردد به حمایت از اصلاحات رشدمحور به کار می‌رود. همکاری تقویت‌شده دیگر صرفاً یک سازوکار قانونی نیست؛ بلکه اهرمی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی اتحادیه محسوب می‌شود.

ایتالیا نیز با رویکردی عمل‌گرایانه، منطق ائتلاف‌های متغیر را پذیرفته است. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، انعطاف را نه نشانه تفرقه، بلکه شرط تحقق نتایج عملی می‌داند. او هشدار داده که اگر اروپا می‌خواهد «دوباره بزرگ بیندیشد» و با چالش‌های جهانی روبه‌رو شود، باید در زمینه رقابت‌پذیری نتایج ملموس و فوری ارائه دهد.

سیاست صنعتی و انرژی؛ ژئوپلیتیک در عمل

سیاست انرژی و اقلیم شکاف‌های بیشتری را نمایان کرده است. گرچه رهبران عمدتاً از نظام تجارت انتشار کربن دفاع کردند، فشار برای اصلاح آن به منظور مقابله با قیمت بالای انرژی و کاهش فشار بر صنایع افزایش یافته است. پیشنهادهایی از اصلاح بازار کربن و محدود کردن سفته‌بازی تا تفکیک قیمت گاز و برق مطرح شده‌اند. چند دولت هشدار داده‌اند که بدون کاهش هزینه انرژی، تعطیلی صنایع و آسیب اقتصادی شتاب خواهد گرفت.

سیاست صنعتی نیز بیش از پیش ژئوپلیتیک شده است. قانون شتاب‌دهنده صنعتی در دست تدوین است تا تولید اروپایی در بخش‌های راهبردی اولویت یابد، استانداردهای «ساخت اتحادیه اروپا» با لحاظ شرکای مطمئن تعریف شود و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های حساس کنترل شود. این اقدامات با واکنش منفی شرکای بین‌المللی مواجه شده و نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

صنعت نیز دوپاره است. شرکت‌های فناوری هشدار می‌دهند که محدود کردن دسترسی به نوآوری جهانی می‌تواند رشد را تضعیف کند، در حالی که گروه‌های تجاری خارجی این اقدامات را بیش از آنکه منطقی بازار بدانند، علامتی سیاسی تلقی می‌کنند.

شتاب بدون وحدت؛ راهکارهای جزئی

در مجموع، نشست آلدن‌بیزن اتحادیه‌ای را نشان داد که تحت فشار است تا سریع‌تر از آنچه ساختارهای نهادی اجازه می‌دهند عمل کند. شتاب‌بخشی مقرراتی، اولویت گزینشی به تولید داخلی و همکاری تقویت‌شده برای جبران فقدان حاکمیت مالی واقعی به‌کار گرفته می‌شوند.

با این حال، واقعیت سیاسی هنوز تغییر نکرده است: اوراق بدهی مشترک اتحادیه اروپا بعید به نظر می‌رسند و اتحادیه مالی کامل در دستور کار نیست. اروپا به راه‌حل‌های جزئی روی آورده است؛ ادغام هدفمند، ائتلاف‌های مایلان و میان‌بُرهای مقرراتی. این اقدامات ممکن است سرعت ایجاد کنند، اما پرسش راهبردی بنیادین را حل نمی‌کنند.

چالش پیش روی اتحادیه اروپا اکنون صرفاً رقابت‌پذیری نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا اروپا آماده پذیرش پیامدهای مالی و سیاسی جاه‌طلبی ژئوپلیتیک خود هست یا همچنان می‌خواهد قدرت را بدون خزانه و وحدت را بدون حاکمیت به دست آورد.