در شرایطی که معادلات امنیتی منطقه و جهان با شتاب بی‌سابقه در حال تغییر است، چارچوب بودجه سال آینده با محوریت تأمین هزینه‌های نظامی و امنیتی متناسب با تهدیدهای موجود تنظیم خواهد شد؛ تصمیم واقع‌بینانه نمایندگان مجلس در راستای تقویت بازدارندگی و صیانت از امنیت ملی در محیط پرخطر کنونی.
البته نگاه مجلس در طول چند سال گذشته نسبت به بخش دفاعی فوق‌العاده پررنگ بوده و امروز هم همین نگاه برقرار است. طبیعی است در شرایط پرتنشی که در آن قرار داریم، تقویت بنیه دفاعی و تهاجمی کشور به عنوان یک مطالبه عمومی مورد توجه خانه ملت قرار داشته باشد. در بررسی بودجه ۱۴۰۵ هم ما مدت‌ها در کمیسیون امنیت ملی روی این مسئله تمرکز و کار کردیم. موضوع رفاهیات و افزایش حقوق نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از جمله مسائلی بوده که مورد تأکید است. در صحن علنی مجلس نیز مخالف جدی وجود ندارد که به نیروهای مسلح توجه شود؛ چه از نظر تقویت سیستم به‌روز دفاعی و چه از نظر رسیدگی به وضعیت نیروهای مسلح و بازنشستگان این قشر که خدمات ارزنده‌ای ارائه داده‌اند.
جنگ ۱۲روزه سبب شد ما به طور ویژه نقش سربازان خط مقدم درگیری با دشمن متجاوز را درک کرده و متناسب با این از جان‌ گذشتگی، رسالت توجه به بخش نظامی را بر دوش خود احساس و برای آن برنامه‌ریزی کنیم. در این چند ماه گذشته نیز اقدام‌های فراوانی انجام شده و راهکارهای متعددی برای تقویت نیروهای مسلح، بنیه دفاعی کشورمان و حراست از مرزها اجرایی شده است. توجه ویژه‌ای هم به حراست از مرزهای شرقی، غربی و دریایی کشور معطوف شده است. با توجه به تحرکات عناصر تروریست در برخی کشورهای همسایه، مسیر حرکت روشن است؛ امنیت استان‌های مرزی حفظ شود و با ارتقا و به‌روزرسانی ادوات نظامی و همچنین تأمین مالی بهتر دلاورمردان عرصه دفاعی، بازدارندگی در بالاترین سطح تقویت شود.