در شرایطی که اوضاع میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده روز به روز بغرنج‌تر می‌شود و این نابسامانی بیش از هرچیز اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار داده است، یکی از اقدامات اتحادیه برای برون‌رفت از این وضعیت، امضای قرارداد مرکوسور پس از ۲۵سال بود. توافق تجاری اتحادیه اروپا با مرکوسور – که شامل برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه می‌شود – پس از بیش از ۲۵ سال مذاکره پرتنش، در ژانویه ۲۰۲۶ به‌طور رسمی امضا شد و قرار بود یک منطقه تجارت آزاد عظیم بین بیش از ۷۰۰ میلیون نفر ایجاد کند. این توافق بخش عمده تعرفه‌های گمرکی را حذف می‌کند و برای صادرکنندگان اروپایی دسترسی به بازار آمریکای لاتین را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، به‌طوری که اورسولا فون درلاین آن را یکی از مهم‌ترین توافق‌های نیمه اول قرن حاضر توصیف کرده و گفته شرکت‌های اروپایی به بازاری دست پیدا می‌کنند که قبلاً فقط در خواب می‌دیدند. با این حال، این توافق از ابتدا با مخالفت شدید روبه‌رو بوده، به‌ویژه از سوی کشاورزان اروپایی که نگران رقابت ناعادلانه با محصولات ارزان‌تر آمریکای جنوبی هستند؛ محصولاتی که اغلب با استانداردهای پایین‌تر محیط زیستی، بهداشتی و کاری تولید می‌شوند، مانند گوشت گاو برزیلی که با هورمون پرورش یافته یا سویا که به جنگل‌زدایی آمازون دامن می‌زند. فرانسه رهبری این مخالفت را بر عهده داشته و کشورهای دیگری مانند لهستان، ایرلند و اتریش هم همراهی کرده‌اند، در حالی که آلمان و بخش صنعت اروپا از آن حمایت کرده‌اند تا دسترسی به بازارهای در حال رشد را تضمین کنند.
روز گذشته فون درلاین اعلام کرد کمیسیون اروپا بخش تجاری توافق را به‌طور موقت اجرا خواهد کرد، اقدامی که بلافاصله پس از تکمیل تصویب داخلی توسط آرژانتین و اروگوئه ممکن شد و دو ماه پس از تبادل رسمی اسناد، تعرفه‌ها را از دو طرف حذف می‌کند. این تصمیم باوجود ارجاع توافق به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا توسط پارلمان در ژانویه ۲۰۲۶ گرفته شد؛ ارجاعی که فرایند تصویب کامل را معلق کرده بود و بسیاری آن را نشانه‌ای از نادیده گرفتن اراده پارلمان و دور زدن دموکراسی تفسیر کردند. منتقدان می‌گویند این اقدام کمیسیون – که براساس معاهدات اتحادیه اروپا مجاز است – در عمل یک رویه قدیمی پیش از معاهده لیسبون را احیا و برخلاف عرف پس از ۲۰۰۹ عمل می‌کند که منتظر رأی پارلمان می‌ماند. فرانسه این حرکت را محکوم کرده و کشاورزان اروپایی آن را خیانت به خود می‌دانند، به‌ویژه در شرایطی که اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های کشاورزی کمیسیون از سال‌های قبل ادامه دارد و این تصمیم می‌تواند نارضایتی‌ها را شعله‌ورتر کند. برخی تحلیل‌ها هم به فشار لابی صنعت و تغییر موضع ناگهانی کمیسیون اشاره می‌کنند، در حالی که حامیان مانند مانفرد وبر از گروه EPP آن را سیگنال مثبتی برای شرکای بین‌المللی و کسب مزایای تجارت آزاد تا زمان رأی نهایی پارلمان توصیف کرده‌اند. در مجموع، این گام فون درلاین شکاف میان کمیسیون و پارلمان را عمیق‌تر کرده، اعتبار او را در میان کشاورزان و گروه‌های سبز زیرسؤال برده و ریسک سیاسی بالایی برای آینده‌اش ایجاد کرده، در حالی که پرونده همچنان در دادگاه در جریان است و واکنش‌های بعدی فرانسه و کشاورزان تعیین‌کننده خواهد بود.این‌ها همه در حالی است که با ورود اجرایی کمیسیون اروپا به توافق مرکوسور، پرده‌های ریاکاری این اتحادیه درباره موضوعات محیط زیستی و حتی شعارهای دموکراتیک بیش از پیش کنار خواهد رفت.

خبرنگار: نیک‌پندار