دریای خزر، میراث طبیعی مشترک ما، در گذر دهه‌ها از یک مرز طبیعی و اکولوژیک به یک میدان رقابت برای توسعه و ساخت‌وساز تبدیل شده است. این فرایند، ریشه در سیاست‌گذاری‌های دو دوره متمایز تاریخی در دوران پهلوی و دوران پس از انقلاب دارد.
تحلیل هر دو دوره نشان می‌دهد چگونه نگاه سرمایه‌محور به اراضی ساحلی، طبیعت را قربانی پروژه‌هایی کرد که عمدتاً منافع قشر خاصی را تأمین می‌کردند.
در دوران پهلوی با تمرکز بر نوسازی و شهرسازی، سواحل شمالی به حیاط خلوت قدرتمندان و مرکز ساخت‌وسازهای لوکس دولتی تبدیل شد. این دوره با یک الگوی «انحصار دولتی» بر اراضی مرغوب مشخص می‌شود. سیاست‌های توسعه، پشتوانه‌ای فنی- مهندسی و متمرکز داشت که در آن، ارزش ذاتی ساحل صرفاً از منظر فیزیکی محاسبه می‌شد. به بیانی ساده، ارزش یک مترمربع ساحل به قیمت زمین و امکان دسترسی آن تقلیل یافت، در حالی که ارزش اکولوژیک آن در معادلات نادیده گرفته شد.
در دوره پهلوی اولویت‌دهی به زیرساخت‌های انحصاری مانند تمرکز اصلی بر ساخت جاده‌های بزرگراهی و تأسیسات استخراج منابع نفت و گاز بود که به خودی خود موجب شکافتن پیکره نوار ساحلی و افزایش فرسایش شد.

ساخت و سازهای اشرافی

متأسفانه در دوره پهلوی هزاران هکتار از اراضی درجه یک، با عنوان مراکز تفریحی یا منازل سازمانی از دسترس عموم خارج و تصرف شد. این اقدام، دسترسی عمومی را نقض کرده و با پوشش قوانین آن زمان، زمینه را برای ویلاسازی‌های بزرگ فراهم آورد. ساحل از یک عرصه عمومی به یک کالای انحصاری تبدیل شد که تنها برای نخبگان حاکم و اقتصادی قابل دسترسی بود.
با ورود صنایع و توسعه شهری ناقص، نخستین موج‌های جدی آلودگی‌های نفتی و شیمیایی به درون دریا تزریق شد، هرچند ابعاد آن در مقایسه با امروز کوچک‌تر بود. ضعف ساختارهای نظارتی محیط زیستی در آن دوره، امکان هر گونه مدیریت بر این آلاینده‌ها را سلب می‌کرد.

ورود نهادهای عمومی

پس از انقلاب، انتظار می‌رفت مالکیت ملی و حفاظت از حقوق عمومی تقویت شود، اما در عمل، تصرف اراضی شکل جدیدی به خود گرفت. در حالی که ساخت‌وسازهای شخصی تحت نظارت‌های جدید قرار گرفت اما بخش بزرگی از این فرایند توسط نهادهای دولتی انجام شد.
بسیاری از اراضی که پیش‌تر به عنوان املاک دولتی یا مصادره‌شده تلقی می‌شدند به نهادهایی با ساختار نیمه‌دولتی سپرده شدند. این نهادها به دلیل مصونیت‌های خاص، به توسعه شهرک‌های اقامتی، اردوگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی در حریم دریا دست زدند که اغلب فاقد پیوست زیست‌ محیطی لازم بودند. این تصرف که گاه با منطق اشتغال‌زایی و حمایت از خانواده‌های نیازمند توجیه می‌شد، اما در نهایت به انحصار جدیدی در اشکال متفاوت انجامید.
توسعه زیرساخت‌های شهری بدون توجه به ظرفیت جذب محیط زیست منجر به ورود حجم عظیمی از فاضلاب‌های تصفیه‌نشده شهری و روستایی به خزر شد که آسیب جدی به اکوسیستم، به‌ویژه ماهی‌های خاویاری، وارد کرد. رشد جمعیت و توسعه گردشگری کنترل‌نشده، فشار بر این اکوسیستم حساس را چندین برابر کرد.
امروز وظیفه ما نه تنها متوقف کردن این روند، بلکه بازپس‌گیری این سرمایه ملی برای نسل‌های آینده از چنگال توسعه نامتوازن تاریخی است. این نبرد، نبردی برای بازگرداندن حق طبیعت و مردم به یک مرز مشترک و حیاتی است و تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت زخم‌های کهنه بر پیکر خزر، به جایگاه طبیعی خود به عنوان میراثی زنده و پایدار تبدیل شوند.