تحولات منطقه

سازوکارهای متعارف ساخت‌وساز شهری به دلیل پیچیدگی‌های اداری پاسخگوی شرایط اضطراری نیستند. از این رو طراحی مسیرهای سریع برای بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی، به عنوان یکی از الزامات اصلی سیاست‌گذاری شهری در دوران بحران و پساجنگ مطرح می‌شود.

مدیریت اضطراری ساخت‌وساز/ الگوی پیشنهادی برای بازسازی پساجنگ
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که شهرها در معرض حملات هوایی یا بحران‌های ناشی از درگیری‌های نظامی قرار می‌گیرند، یکی از فوری‌ترین نیازهای مدیریت شهری، بازگرداندن امکان سکونت برای خانوارهایی است که خانه‌های خود را از دست داده‌اند یا محل سکونت آنان آسیب دیده است. مسکن در چنین شرایطی تنها یک کالای فیزیکی محسوب نمی‌شود، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت ثبات اجتماعی، کاهش فشارهای روانی و اقتصادی و احیای زندگی روزمره شهروندان دارد. از همین رو سرعت و کارآمدی فرآیند بازسازی به یک موضوع کلیدی در مدیریت بحران شهری تبدیل می‌شود.

با وجود این اهمیت، تجربه شهرهای درگیر جنگ نشان می‌دهد که سازوکارهای معمول ساخت‌وساز شهری برای شرایط اضطراری طراحی نشده‌اند. فرآیندهای اداری طولانی، تعدد مجوزها، پیچیدگی‌های فنی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، در حالت عادی نیز زمان‌بر هستند و در شرایط بحرانی می‌توانند روند بازسازی را به شدت کند کنند.

این مسئله در کلان‌شهرهایی مانند تهران که ساخت‌وساز در آن با ضوابط گسترده و مراحل اداری متعدد همراه است، نمود بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین برای بازسازی سریع واحدهای مسکونی آسیب‌دیده لازم است مسیرهای متفاوت و تسهیل‌شده‌ای نسبت به فرآیندهای رایج ساخت‌وساز طراحی شود.

وضعیت ساخت‌وساز و چالش‌های موجود
آسیب‌هایی که در اثر حملات هوایی به ساختمان‌های مسکونی وارد می‌شود یکسان نیست. برخی ساختمان‌ها تنها دچار خسارت‌های سطحی شده و با تعمیرات محدود قابل استفاده مجدد هستند. گروهی دیگر نیازمند عملیات مقاوم‌سازی یا بازسازی بخشی از سازه هستند و در مواردی نیز میزان تخریب به حدی است که تنها راهکار، تخریب کامل و ساخت مجدد بناست. با این حال در بسیاری از شهرها، این طیف متفاوت از خسارت‌ها در عمل با یک روند اداری مشابه مواجه می‌شوند؛ روندی که شامل دریافت مجوزهای مختلف، پرداخت عوارض، تهیه نقشه‌های فنی و طی مراحل طولانی تأییدات اداری است.

بررسی فرآیند ساخت‌وساز در کلان‌شهر تهران نشان می‌دهد که از مرحله طراحی اولیه تا اخذ پایان‌کار، سازندگان با مجموعه‌ای از الزامات اداری، حقوقی و فنی روبه‌رو هستند. یکی از نقاط اصلی اتلاف زمان در این فرآیند، مرحله اخذ مجوز آغاز عملیات ساختمانی است. این مرحله شامل دریافت پروانه‌های شهرسازی و سپس پروانه ساخت بوده و مستلزم ارائه نقشه‌ها، استعلام‌های متعدد و تأییدیه‌های تخصصی از مراجع مختلف است. چنین فرآیندی در شرایط عادی نیز طولانی است و در وضعیت بحرانی می‌تواند بازسازی را با تأخیر جدی مواجه کند.

پیامد این وضعیت افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ساخت، کاهش توان مالی خانوارهای آسیب‌دیده و کاهش انگیزه سازندگان برای ورود به پروژه‌های بازسازی است. در صورتی که سیاستی متفاوت از مسیر متعارف ساخت‌وساز اتخاذ نشود، روند بازگشت خانوارها به خانه‌های خود به کندی پیش خواهد رفت و ظرفیت بخش خصوصی برای مشارکت در بازسازی نیز فعال نخواهد شد.

چالش‌های اصلی بازسازی مسکن پس از جنگ
تحلیل شرایط بازسازی مسکن نشان می‌دهد که چند مانع ساختاری می‌تواند فرآیند احیای سکونت را با مشکل مواجه کند.

نخستین چالش، نبود یک نظام طبقه‌بندی روشن برای تشخیص شدت خسارت ساختمان‌هاست. در صورتی که میان سطوح مختلف آسیب تفکیک مشخصی وجود نداشته باشد، منابع مالی و اجرایی به شکل بهینه توزیع نمی‌شود و حتی تعمیرات ساده نیز درگیر فرآیندهای پیچیده اداری می‌شود.

دومین چالش به پیچیدگی ساختار اداری مربوط است. وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، روند طولانی دریافت مجوزها و هماهنگی‌های بین سازمانی، در شرایط بحرانی می‌تواند به مهم‌ترین عامل کندی بازسازی تبدیل شود.

چالش سوم کاهش جذابیت اقتصادی پروژه‌های بازسازی برای فعالان بخش خصوصی است. نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، ریسک‌های سرمایه‌گذاری و نبود اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه، باعث می‌شود بسیاری از سازندگان تمایل کمتری برای مشارکت در این پروژه‌ها داشته باشند.

چهارمین مانع، فشار مالی بر خانوارهای آسیب‌دیده است. این خانوارها علاوه بر هزینه بازسازی یا تعمیر خانه خود، با هزینه‌های اسکان موقت، جابه‌جایی، خدمات مهندسی و پرداخت عوارض اداری نیز مواجه می‌شوند.

در نهایت اختلال در زنجیره تأمین مصالح و خدمات فنی نیز از دیگر مشکلات مهم محسوب می‌شود. کمبود مصالح، افزایش قیمت‌ها یا عدم دسترسی به خدمات مهندسی می‌تواند زمان اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد و برنامه‌ریزی ساخت را دشوار کند. در کنار این موارد، مسائل حقوقی مربوط به مالکیت املاک و نبود الگوهای فنی استاندارد نیز از عواملی هستند که می‌توانند روند بازسازی را با مشکل مواجه کنند.

راهکارهای پیشنهادی برای تسریع بازسازی
برای غلبه بر چالش‌های یادشده و تسریع در احیای سکونت در مناطق آسیب‌دیده، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و اجرایی ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد نظام مداخله چندسطحی بر اساس میزان خسارت ساختمان‌هاست. در این چارچوب، خسارت‌های جزئی باید از طریق یک مسیر سریع تعمیرات با حداقل تشریفات اداری مدیریت شوند. برای ساختمان‌هایی که نیاز به مقاوم‌سازی یا بازسازی محدود دارند، مسیر ویژه‌ای با تأییدات فنی کوتاه‌تر طراحی شود. در مورد تخریب‌های گسترده نیز امکان تخریب و ساخت مجدد با استفاده از روش‌های سریع و الگوهای استاندارد فراهم گردد.

اقدام دیگر، ایجاد یک ساختار متمرکز برای مدیریت فرآیند بازسازی است. تشکیل «پنجره واحد بازسازی» می‌تواند تمامی امور مربوط به مجوزها، خدمات زیرساختی، تسهیلات مالی و مسائل ثبتی را در یک مرکز متمرکز کرده و زمان انجام مراحل اداری را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

کاهش هزینه‌های اداری نیز نقش مهمی در تسریع بازسازی دارد. تعلیق یا کاهش عوارض شهرداری، هزینه صدور پروانه، هزینه انشعابات و بخشی از خدمات مهندسی می‌تواند فشار مالی بر خانوارها و سازندگان را کاهش داده و آغاز پروژه‌ها را تسهیل کند.

طراحی بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران

از سوی دیگر، طراحی بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضروری است. این بسته‌ها می‌توانند شامل تسریع در صدور مجوزها، تخفیف‌های مالیاتی، اعطای تراکم تشویقی محدود، ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت و تضمین خرید یا اجاره بخشی از واحدها برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان باشند.

استفاده از الگوهای ساختمانی از پیش طراحی‌شده نیز می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد. تدوین نقشه‌های تیپ و جزئیات فنی استاندارد، زمان طراحی و بررسی‌های مهندسی را کاهش داده و امکان اجرای سریع‌تر پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

لزوم تدوین سازوکارهای متناسب با سطح خسارت

در حوزه تأمین مالی نیز لازم است سازوکارهای متفاوتی متناسب با سطح خسارت طراحی شود. برای خسارت‌های جزئی کمک‌های بلاعوض تعمیر، برای آسیب‌های متوسط تسهیلات کم‌بهره همراه با حمایت فنی و در موارد شدید ترکیبی از کمک بلاعوض، وام ساخت، تخفیف عوارض و حمایت‌های اسکان موقت می‌تواند در نظر گرفته شود.

مدیریت تأمین مصالح ساختمانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از روش‌هایی مانند خرید تجمیعی یا قراردادهای تأمین بلندمدت می‌تواند از بروز کمبود مصالح و افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند.

در نهایت لازم است مسیرهای ویژه‌ای برای حل مشکلات حقوقی املاک آسیب‌دیده ایجاد شود. اختلافات مالکیتی، وضعیت املاک مشاع یا مسائل مربوط به مستأجران نباید مانعی برای آغاز پروژه‌های بازسازی باشد. همچنین برنامه‌ریزی برای اسکان موقت خانوارها باید به‌عنوان بخشی از سیاست بازسازی مورد توجه قرار گیرد.

حرکت به سوی یک الگوی بازسازی اضطراری
بازسازی واحدهای مسکونی در شرایط جنگی صرفاً یک پروژه ساختمانی نیست، بلکه مسئله‌ای مرتبط با حکمرانی شهری، مدیریت بحران و سیاست‌گذاری عمومی است.

سرعت بازگشت مردم به خانه‌های خود می‌تواند نقش مهمی در کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی بحران ایفا کند. تحقق این هدف مستلزم فاصله گرفتن از رویه‌های معمول ساخت‌وساز و حرکت به سوی یک الگوی بازسازی اضطراری است. الگویی که بر تسهیل مقررات، تمرکز نهادی، حمایت مالی، مشارکت بخش خصوصی و در عین حال حفظ حداقل استانداردهای ایمنی و کیفیت استوار باشد.
:::

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha