بهگزارش قدس آنلاین، در حالی که تحمیل شرایط جنگی بر ایران و اقتصاد ملی طی ماههای اخیر، دولتمردان را به سمت حمایتهای ویژه از معیشت گروههای آسیبپذیر سوق داده، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با افزایش قدرت خرید و سطح تقاضای مؤثر میتوان حتی در دل روزهای جنگی به تولید و فضای مولد اقتصاد هم جان تازهای بخشید.
دستکم از یک دهه پیش تا کنون هم کارشناسان و هم مدیران اقتصادی در دولتهای مختلف بارها و بارها از وجود بحران تقاضای مؤثر در کشور سخن گفتهاند؛ بدان معنی که هرچند کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به وفور در کشور وجود دارد اما حدود ۷۰ درصد جامعه توان خرید این کالاها را ندارند و در روزهای اخیر هم بسیاری از صاحبنظران نسبت به ضرورت تقویت قدرت خرید و تقاضای مؤثر در میان این گروهها تأکید داشته و دارند.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت این روزها برای آنچه ایجاد آرامش در جامعه کارگری عنوان میکند، اجرای طرحهایی همچون کالابرگ، افزایش ۶۰ درصدی (حدوداً ۱۰ درصد بالاتر از نرخ تورم سالانه) حداقل مزد کارگران، تأمین نقدینگی کارفرمایان برای پرداخت حقوق، بیمه و مالیات کارگران و مواردی از این دست را در دست انجام و بررسی دارد تا بدینوسیله هم دستگیر معیشت کارگران باشد و هم در این روزهای سخت اقتصادی به کارفرمایان و تولیدکنندگان نوید همراهی و همدلی بدهد و کارشناسان اقتصادی نیز ضمن تأیید چنین سیاستهای حمایتگرانهای بر ضرورت کنترل تورم به عنوان اقدامی زیربنایی و بنیادین برای ارتقای قدرت خرید و سطح تقاضای مؤثر و تقویت اشتغال مولد در کنار سیاستهایی همچون افزایش مزد و اعطای کالابرگ در اقتصاد کشور تأکید دارند تا تدابیر حمایتی دولت از معیشت مردم به نتیجه ملموس منجر شود.
گامهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای تقویت تقاضا
کارشناسان اقتصادی بر این عقیدهاند که کاهش قدرت خرید نه فقط یک شاخص رفاهی بلکه نشانهای بارز از اختلال عمیق در ساز و کار اقتصاد است و وقتی مردم توان خرید ندارند به طور خودکار هم تقاضای مؤثر و واقعی در اقتصاد کاهش مییابد و هم تولید به شکلی روزافزون، راکدتر میشود و در معرض آسیب روزافزون قرار میگیرد و بدین ترتیب قدرت تأثیرگذاری سیاستهای معیشتی و اصلاحی هم کاهش مییابد. از همین منظر صاحبنظران باور دارند برای بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد، اجرای سیاستهایی در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مورد نیاز است.
به گفته دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اینکه دولت با همراهی کارفرمایان به درستی و در کوتاهمدت سیاستهایی هوشمندانه و هدفمند در حوزه رفاهی، مزدی و یارانه را در سال جاری اجرا خواهد کرد، حائز اهمیت ویژهای است و در میانمدت، اصلاحات ساختاری بودجه دولت به عنوان گامی حیاتبخش برای اقتصاد کشور و افزایش سطح تقاضا در جامعه ایفای نقش خواهد کرد. در بلندمدت نیز باید دولتمردان برای رفع تحریمهای ظالمانه غرب علیه اقتصاد و ملت ایران گامهای عملی و بابرنامه بردارند تا از سرعت فرسودگی اقتصاد کشور بکاهند.
آرمان خالقی در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: امسال جامعه کارفرمایی مساعدت ویژهای برای افزایش مزد فراتر از نرخ تورم داشت و با این افزایش، شاید بتوان کاهش قدرت خریدی که طی یک سال گذشته اتفاق افتاده را جبران کرد. در حوزه کارمندان دولت اما افزایش مزدی کمتر از تورم و جامعه کارگری بود و بدیهی است هر چه جلوتر برویم در صورت تداوم تورم، سیر نزولی قدرت خرید مزدبگیران افزایش مییابد.
بسته جامع مهار تورم برای حمایت از تقاضا و عرضه
او در توضیح بیشتر تمهیدات لازم و ضروری برای افزایش قدرت خرید و تقاضای مؤثر در کشور اضافه میکند: یکی از بنیادیترین اقدامها برای حفظ و افزایش قدرت خرید و تقاضای مؤثر در اقتصاد، کنترل تورم است و با توجه به اینکه در ایران چنین نگاهی وجود دارد که افزایش مزد، آثار تورمی دارد پس باید نخست ریشه را خشکاند اما وقتی از کنترل تورم حرف میزنیم موضوعات متعددی در دل خود دارد و درواقع یک بسته جامعی از اقدامها باید در کشور اجرا شود.
او میافزاید: کنترل تورم بدان معنی است که باید جلو انتشار پول بیپشتوانه را گرفت، اشتغال مولد و صنایع مولد را تقویت کرد، توسعه بازارهای بین المللی را در پیش گرفت و نظمی مدیریتی را اعمال کرد تا مانع هدر رفتن منابع کشور شد و بهرهوری را بالاتر برد و علاوه بر این دولت باید به طور عملی به دنبال کاهش بروکراسی و کوچکسازی و چابکسازی بدنه خود باشد.
به گفته دبیر کل خانه صمت ایران با توجه به مزمن بودن تورم حتی اگر در شرایط جنگی نبودیم تحریم، سوءمدیریتها و... موجب شده با تورم مزمن دو رقمی و به تعبیر دقیقتر رکود تورمی مواجه باشیم و مبتنی بر واقعبینی، احتمال افزایش تورم همچنان وجود دارد، چراکه در شرایط جنگی هستیم و بخشی از واحدهای صنعتی آسیب دیدهاند و احتمالاً تعطیلی و تعدیل نیرو خواهند داشت. پس طبیعی است نوع خرید و رفتار مصرفی مردم هم در شرایطی که قدرت خرید کم شده است، تغییر کند.
خالقی ادامه میدهد: بیشک سیاستهای حمایتی همچون افزایش مزد یا کالابرگ بدون توجه به منابع مالی به تشدید کسری بودجه و تورم منجر میشود و بر این اساس اگر در میانمدت هم دولت هزینههای اضافی خود را حذف کند، شبکه پولی و بانکی اصلاح شود، کنترل نقدینگی و سامان دادن به نظام اعتباری هم اعمال شود، مهار تورم امکانپذیر و سیاستهای حمایتی برای افزایش قدرت خرید مؤثر واقع میشود.
او تأکید میکند: به روزرسانی فناوری صنایع و کاهش استهلاک تجهیزات و مدیریت مصرف انرژی، افزایش بهرهوری اقتصاد و صنعت را در پی دارد و تمام این گامها درنهایت به بهبود معیشت مردم، افزایش تقاضای مؤثر و تقویت تولید میرسد.
حفظ بنگاه و اشتغال؛ اولویت نخست کارفرمایان
خالقی میگوید: بازار برخی اصناف مانند پوشاک، کفش، پرده، مبلمان، فرش و مواد غذایی هر سال در آستانه سال نو رونق داشت، اما امسال به دلیل شرایط جنگی شاهد تغییر این وضعیت بودیم و مردم به جای خرید این کالاها به فکر حفظ نقدینگی و ارزش آن و تأمین مایحتاج ضروری خانوار برای گذار از دوران جنگ بودند. با کاهش تقاضای مؤثر و رفتار مصرفی مردم، چنین بازارهایی از رونق افتادند اما هنوز آثار تبعی این کاهش رونق را ندیدهایم.
به گفته او مشکلات سالهای گذشته در حوزه انرژی و آب همچنان پابرجاست و بهبود بازارهای صادراتی و روابط تجاری با همسایگان نیز نیازمند تدابیر ویژه است.
خالقی ادامه میدهد: در همین هفته دستمزدهای جدید و سهم انرژی هم تا پایان فروردین در قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکتها اعمال میشود. علاوه بر این، تورم در حوزه مواد اولیه هم احتمالاً بالا میرود، چراکه برخی کارخانهها در حوزه فولاد و پتروشیمی آسیب دیدهاند و باید دید نیاز به این محصولات به عنوان مواد اولیه چگونه جبران میشود.
دبیرکل خانه صمت ایران تأکید میکند: حفظ بنگاهها و اشتغال اولویت نخست جامعه کارفرمایی در این روزهاست و تیمهای مدیریتی با جدیت در حال بررسی وضعیت بازار و ماندگاری بنگاهها هستند تا بتوان از این برهه عبور کرد.
به گفته خالقی بنگاهها به دنبال راهبردهایی برای متصل ماندن به هم و تولیدات، بازار و برندهای مشترک هستند و تلاش میکنند حمایتهای ضروری را اعمال کنند و تا حد امکان با حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو بتوانند قدرت خرید و تقاضای مؤثر را در جامعه حفظ کنند.
اشتغال مولد؛ سرلوحه سیاستهای دولتی
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد هم در روزهای اخیر و برای تقویت تقاضای مؤثر به دولت توصیه میکند اشتغال مولد را سرلوحه سیاستهای خود قرار دهد.
فرشاد مؤمنی میگوید: در همان سالهای جنگ تحمیلی اول، دولت وقت اخراج نیروی کار در کارخانهها را ممنوع اعلام کرد و در پی آن، قراردادی ۱/۵ میلیارد دلاری با سپاه و وزارت دفاع منعقد کرد تا کل ظرفیت تولیدی کشور معطوف به تولید قطعاتی شود که وارد کشور میشد که ثمره آن ظرفیت آزادشده و دانش ذهنی در آن سالها، توان موشکی است که حالا داریم.
او تأکید میکند: منهای همه خطاهایی که در عرصه مدیریت اقتصادی تاکنون در کشور رخ داده، ضربهای که در جنگ اخیر از ناحیه آمریکا و اسرائیل به ما زده شد، حمله به فولادسازان و پتروشیمیها بود که مشخص است در پاییندست صنایع، چه بهای سنگین اشتغالزدایی برای ما به همراه خواهد داشت. اما دولتمردان باید متوجه باشند که اقتصاد ملی را با واردات نمیشود اداره کرد آن هم برای یک اقتصاد خامفروش. از آن طرف به جای اینکه خانوادهها را «صدقهبگیر دولت» کنند، باید با عزت نفس در اعتلای جامعه مشارکت دهند.
قدرت خرید؛ تعیینکننده روند تولید و مصرففعالان کارگری هم بر این عقیدهاند که قدرت خرید فقط به معیشت خانوارها محدود نمیشود، بلکه مستقیماً بر چرخه تولید و مصرف کشور اثر میگذارد.
به باور آنان، کاهش توان مالی کارگران منجر به افت تقاضای داخلی، رکود بازار و کاهش انگیزه تولید میشود و در مقابل، افزایش هدفمند و واقعی دستمزدها میتواند به تحریک تقاضای مؤثر، افزایش گردش پول در اقتصاد و رونق نسبی بازار داخلی کمک کند، اما افزایش حقوق بدون کنترل عوامل بنیادین تورم نظیر کسری بودجه، نوسانهای ارزی و ضعف بهرهوری، تنها نقش یک مُسکن موقت را ایفا میکند. آنان معتقدند اگرچه ترمیم دستمزد امری ضروری است، اما در غیاب سیاستهای مؤثر برای مهار تورم، اثر آن در مدت زمان کوتاهی خنثی خواهد شد و افزایش دستمزد متناسب با تورم، در کنار اجرای سیاستهای مکمل همچون مهار تورم، حمایت از تولید و کنترل بازار مسکن، میتواند مسیر بهبود پایدار معیشت را هموار کند.
نظر شما