شکی نیست در میانه اختلالی که جنگ تحمیلی بر شریانهای حیاتی اقتصاد کشور تحمیل کرده است، هر سیاستی که بتواند حتی بخشی از این جریان را زنده نگه دارد، اهمیت پیدا میکند چرا که این سیاست نه از جنس یک راهحل کامل، بلکه بهمثابه ابزاری برای دوام آوردن کسب و کارها ایفای نقش خواهد کرد و در این بین دسترسی هدفمند کسبوکارها و فعالان اقتصادی به اینترنت بینالمللی در همین چارچوب قابل فهم و شایسته دفاع است.
ناگفته پیداست این تصمیم در نگاه نخست و در شرایطی که عموم شهروندان و صاحبان کسب و کارهای محدود در تنگنای اینترنتی هستند، رنگ و بوی تبعیض و نابرابری دارد، اما در منطق اقتصاد بحران، بیشتر شبیه یک اولویتبندی ناگزیر است تا قائل شدن یک امتیاز ویژه برای گروهی خاص!
اقتصاد، برخلاف تصور رایج، از نقطه مصرف آغاز نمیشود. پیش از آنکه کالایی به دست مصرفکننده برسد یا خدمتی ارائه شود، شبکهای پیچیده از تأمین، تولید، مبادله و لجستیک در جریان است که بخش قابل توجهی از آن امروز بر بستر اینترنت بینالمللی شکل میگیرد. وقتی این بستر برای بنگاهها قطع شود، مسأله صرفاً کند شدن ارتباطات نیست و در عمل امکان ثبت سفارش، هماهنگی با تأمینکنندگان خارجی، پیگیری حملونقل، دسترسی به خدمات فنی و حتی ارتباطات ساده تجاری مختل میشود. در چنین شرایطی، کارخانهای که از نظر فیزیکی سالم است، فقط بهدلیل «قطع ارتباط» از کار می افتد و به نوعی خاموشی نامرئی، دچار میشود که آثار نامطلوبش از بسیاری آسیبهای فیزیکی کمتر نیست.
لازم به ذکر است این موضوع برای صادرکنندگان، ابعاد جدیتری پیدا میکند چرا که بازارهای جهانی منتظر ما و تجار و صاحبان کسب و کارهای ایرانی نمیمانند و حتی غیبتی کوتاه از سوی یک بنگاه، میتواند به از دست رفتن مشتریان و جایگزینی رقبا منجر شود، پس دسترسی به اینترنت بین الملل برای فعالان اقتصادی، امتیازی لوکس و رفاهی نیست و ابزاری است برای حفظ قراردادها، مدیریت سفارشها و نشان دادن این پیام ساده اما حیاتی که «ما هنوز در بازار هستیم» آن هم در شرایطی که فضای رقابتی تجارت بینالملل، همین تداوم حضور است که تفاوت میان بازگشت سریع و حذف تدریجی را رقم میزند.
از این منظر، برقراری اینترنت بین الملل برای بنگاهها در شرایط جنگی، به مثابه یک خط ارتباطی، حیاتی و ضروری است با این حال، این پرسش اصلی همچنان پابرجاست که وقتی مصرفکننده نهایی در داخل کشور، دسترسی پایدار و آزاد به اینترنت ندارد، اینترنت پرو برای اقتصاد کشور چه مزیت و لطفی دارد؟
به نظر میرسد پاسخ به این سوال را باید در کارکرد «پیشگیرانه» این سیاست جستوجو کرد. دسترسی کسبوکارها به اینترنت قرار نیست بهطور مستقیم رفاه ایجاد کند، اما میتواند از سقوط عمیقتر آن جلوگیری کند. اگر بنگاهها بتوانند در سطحی حداقلی به فعالیت ادامه دهند، زنجیره عرضه بهطور کامل از هم نمیپاشد. این یعنی کالاها هرچند محدودتر، اما همچنان به بازار میرسند، خدمات بهطور کامل متوقف نمیشوند و بازار کار بهرغم فشار، دچار فروپاشی ناگهانی نمیشود.
در واقع این سیاست بیش از آنکه به بهبود شرایط کمک کند، مانع از بدتر شدن سریع آن میشود؛ تفاوتی که در شرایط بحرانی، اهمیت تعیینکننده دارد.
از سوی دیگر باید پذیرفت که این رویکرد، نوعی شکاف در دسترسی ایجاد میکند و از این منظر، قابل نقد است. اما در منطق مدیریت بحران، سیاستگذار ناچار است منابع محدود را به حوزههایی هدایت کند که بیشترین اثر را در حفظ کلیت سیستم دارند.
همانطور که در شرایط اضطراری، توزیع انرژی، سوخت یا حتی برخی کالاهای اساسی بهصورت هدفمند انجام میشود، دسترسی به زیرساختهای ارتباطی هم میتواند مشمول همین قاعده شود اما تفاوت در اینجاست که اینترنت، بهعنوان یک زیرساخت عمومی در بلندمدت نمیتواند و نباید در چنین وضعیتی باقی بماند و کارکرد کامل آن زمانی محقق میشود که همه بازیگران، از تولیدکننده تا مصرفکننده به آن دسترسی داشته باشند و زنجیره اقتصاد بهصورت کامل و یکپارچه عمل کند.
در نهایت به نظر میرسد دسترسی ویژه کسبوکارها به اینترنت بینالمللی تلاشی است برای «خرید زمان»؛ زمانی برای آنکه شوک جنگ به فروپاشی کامل شبکههای اقتصادی تبدیل نشود. این سیاست نه قرار است موتور رشد باشد و نه میتواند جایگزین اینترنت عمومی شود، اما میتواند از خاموش شدن کامل چراغهایی جلوگیری کند که روشن ماندنشان، حتی کم سو و کمنور، برای تداوم حیات اقتصادی ضروری است و در افقی که پایان بحران هنوز نامشخص است، همین حفظ حداقلی تولید، صادرات و اشتغال، خود نوعی پیشرویِ شاید نامرئی اما اثرگذار محسوب میشود.
نظر شما