به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در یکصدوچهلوچهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به محورهای اصلی جلسه اظهار کرد: ما در همه موضوعات بهویژه در حوزههای اقتصادی و صادرات، دو اصل اساسی داریم؛ یکی کیفیت خدمات و دیگری قیمت خدمات. کیفیت باید بسیار بالا و قیمت نیز منطقی و پایین باشد؛ نه بهگونهای که ارائهدهنده خدمات متضرر شود و نه اینکه هزینههای مازاد و سربار به فعالان اقتصادی تحمیل شود.
وی افزود: رئیسجمهور بهطور جدی تأکید دارند تمام اختیاراتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد به استانها تفویض شود و این موضوع، با تأکیدات صریح رهبر شهید انقلاب بر نقش همهجانبه استانداران، کاملاً روشن است. بدیهیترین موضوع این است که بسیاری از تصمیمات، از جمله در همین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، باید در استان اتخاذ شود و این حق طبیعی مجموعه اقتصادی استان است.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد از انحصار در ارائه خدمات گمرکی تصریح کرد: انحصار در هر سیستمی مشکلزا است و شواهد و قرائن نشان میدهد شرکت انبارهای عمومی برنده مناقصه شده و اکنون خود اقدام به تعیین نرخ میکند. با توجه به مسئولیت سنگین خراسان رضوی و بهویژه شرق کشور، که امروز بیش از گذشته باید بار تأمین نیازهای کشور را در شرایط جنگ اقتصادی به دوش بکشد، ما این موضوع را تا انتها پیگیری میکنیم.
مظفری ادامه داد: اگر لازم باشد از نظر حقوقی ورود میکنیم و استان خودش تصمیم میگیرد؛ یا مناقصه استانی برای پیمانکار خدمات گمرکی برگزار میکنیم، یا شرکت جایگزین معرفی میشود و یا کنسرسیومی از فعالان اقتصادی استان برای انجام این خدمات تشکیل خواهد شد. استانی با ۳ تا ۴ میلیارد دلار صادرات باید به هاب اقتصادی کشور تبدیل شود و نمیتوان پذیرفت که کیفیت و قیمت خدمات آن تحت تأثیر یک انحصار قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوخت معادن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ذخیرهسازی سهماهه سوخت برای معادنی که امکان ذخیره دارند، با رویکرد پدافند غیرعامل کاملاً منطقی است. تجربه نشان داده تمرکز بیش از حد زیرساختها، آسیبپذیری ایجاد میکند و باید توزیع و ذخیرهسازی بهصورت پراکنده و متناسب با ظرفیت واحدها انجام شود.
وی اضافه کرد: سامانهها نباید مانع کار باشند؛ بلکه باید ابزار تسهیل باشند و اگر نیاز به اصلاح دارند، باید سریع اصلاح شوند. از دستگاههای متولی میخواهم نیازها را واقعی ببینند و برای جزئیات برنامه داشته باشند.
مظفری در پایان با قدردانی از همراهی دستگاههای مختلف تأکید کرد: همراهی مجموعه قوه قضاییه، دستگاههای نظارتی و همه ارکان حاکمیت در استان باعث شده بخش مهمی از مسائل حل شود. اگر واحدهای صنعتی و معدنی دچار تعطیلی یا تعدیل شوند، فشار آن به کل سیستم کشور وارد میشود، بنابراین همه باید تلاش کنیم. در عین شرایط سخت، فرصتهای استثنایی هم وجود دارد و امروز زمان تصمیمگیری جدی، بازنگری در آمایش سرزمینی و استفاده بهموقع از ظرفیتهای خراسان رضوی و شرق کشور است؛ فرصت معطل ماندن نداریم و باید همین امروز اقدام کنیم.
شرق کشور دچار عقبماندگیهای شدید در همه شاخصهاست
در ادامه جلسه رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در خصوص محور شرق پیگیریهایی انجام شده و در قانون بودجه نیز ردیف اعتباری برای آن وجود داشت، اما یا تخصیصی نداشت یا تخصیص آن بسیار محدود بود. شرق کشور دچار عقبماندگیهای شدید در همه شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی است؛ در حالی که مناطق زاگرسنشین در جذب اعتبارات موفقتر بودهاند و شرایط کشور نشان داد که عدم توجه به آمایش سرزمینی، آسیبپذیری مناطق را افزایش میدهد و ضرورت بازنگری در این حوزه را برجسته کرده است.
وی افزود: مطابق مطالعات مصوب شورای عالی آمایش سرزمین، کشور به ۹ منطقه تقسیم شده و ما به همراه خراسان شمالی و خراسان جنوبی در منطقه ۹ قرار داریم. خواسته مردم خراسان، ترمیم عقبماندگیهاست و اگرچه پیگیری مطالبات از مسیرهای مختلف میتواند مؤثر باشد، اما کثرت مطالبات ممکن است تمرکز را از خراسان رضوی بگیرد. پیشنهاد من این است که در جلسات مجمع مجلس درباره شرق کشور، از رئیس سازمان برنامه و بودجه بهعنوان نماینده دولت دعوت شود تا تصمیمگیریها متمرکزتر و اثربخشتر باشد.
جمشیدی با اشاره به موضوع گمرکات استان تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی، بههمریختگی در ارائه خدمات توسط بخش خصوصی و انحصار در واگذاری خدمات گمرکی است. اصرار بر اینکه تمام گمرکات کشور توسط یک شرکت خدمات دریافت کنند، امکان حضور بخش خصوصی توانمند استانی را از بین برده و فرایند قانونی تعیین قیمتها نیز طی نشده است. به نظر من مطابق بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، هزینه خدمات باید به پیشنهاد گمرک و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ شود.
وی ادامه داد: حل این مشکل صرفاً با برگزاری مناقصه بهصورت استانی امکانپذیر است؛ چراکه هر گمرک شرایط و ساختار متفاوتی دارد و قیمتها باید بر اساس آنالیز واقعی خدمات، با حضور فعالان مرتبط همان گمرک تعیین شود. در حال حاضر امکان خلع ید از پیمانکار واحد وجود ندارد و این انحصار، هم به بخش خصوصی و هم به فعالان اقتصادی استان آسیب زده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در حوزه تأمین سوخت، بهطور کلی مشکلی وجود ندارد و مصوبات پیشنهادی دبیرخانه نیز مورد موافقت است، اما موضوع تأمین سوخت برای معادنی که بدون پروانه فعالیت میکنند محل اختلاف نظر است. هر معدنی که بدون پروانه فعالیت داشته باشد مورد تأیید نیست، اما باید موارد بهصورت دقیق بررسی شود تا نیازهای واقعی واحدهای معدنی دارای فعالیت عملیاتی، با نظارت کامل دستگاههای مسئول تأمین و مدیریت شود.
برای سوخت جایگزین باید کار کنیم
در ادامه حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ماهیت فرابخشی توسعه شرق کشور عنوان کرد: بحث ایجاد کارگروه توسعه محور شرق کشور صرفاً اقتصادی نیست و تلفیقی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است که باید با هم دیده شود. به همین دلیل در مجلس، مجمعی برای این موضوع شکل گرفته که هشت استان شامل گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان را دربر میگیرد؛ چرا که مسائل این استانها بههم تنیده و مرتبط است.
وی افزود: چندین جلسه با حضور وزرا، استانداران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و جمعبندی این بوده که نباید چندگانگی در پیگیری مسائل شرق کشور شکل بگیرد و از کارهای موازی پرهیز شود. یک دبیرخانه فعال در حال پیگیری مسائل شرق کشور است، مسئولیت این مجمع با مشهد بوده و من مسئولیت آن را بر عهده دارم. تأکید ما این است که پیگیریها از مسیر واحد و منسجم انجام شود و نه چهار استان یا ۶ استان، بلکه هر هشت استان بهصورت یک بسته دیده شوند.
پژمانفر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوخت و انرژی اشاره کرد و گفت: برای سوخت جایگزین باید کار کنیم؛ پالایشگاههای ما مشکل دارند و واردات هم با چالش مواجه است. با توجه به روال موجود، شاید حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات سوخت نیاز باشد و این عدد قابل توجهی است. وزارت نفت تلاش دارد سوخت را بهصورت چندماهه تخصیص ندهد تا مدیریت بهتری داشته باشد، اما این شرایط بهویژه در منطقه شرق با مشکلات انتقال همراه است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد ما این بود و مصوب هم شد که همه ظرفیتهایی که امکان ذخیرهسازی سوخت دارند، شناسایی و ذخیرهسازی تحت کلید و پلمپ وزارت نفت و شرکت پخش انجام شود تا در زمان اوج مصرف با مشکل مواجه نشویم. در خصوص هیدروکربنها نیز مشکلی از نظر استفاده در داخل کشور وجود ندارد و صادرات هیدروکربن تولیدشده توسط بخش خصوصی در شرایط غیرعادی، الزامی ندارد.
پیشنهادهایی برای تغییر نرخگذاری در کمرگ
سپس علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در یکی از جلسات گذشته شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با ایجاد کارگروه توسعه محور شرق کشور موافقت کرد. چارچوبها و جمعبندی نهایی بازنگری توسعه محور شرق کشور تهیه و برای استان و سپس به تهران ارسال شد و در نهایت بر تمرکز بر چهار استان شرق کشور تأکید شد. درخواست ما از استاندار خراسان رضوی این است که جلسه این کارگروه هرچه سریعتر برگزار شود تا نقشه راه و مدل اولیه توسعه منطقهای وارد فاز عملیاتی و اجرایی شود.
وی با اشاره به بررسیهای کارشناسی دبیرخانه افزود: جلسات کارشناسی متعددی در حوزه اقتصادی برگزار شد و جمعبندیها به شورا ارائه میشود. یکی از محورهای مهم، ضرورت توجه به توسعه متوازن شرق کشور و جبران عقبماندگیهای اقتصادی منطقه نسبت به میانگین کشور است. بر این اساس، مقرر شد با محوریت استانداران منطقه، سازمان مدیریت و برنامهریزی، اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس، این مدل توسعه منطقهای بهعنوان یک الگوی اجرایی پیگیری شود.
لبافی درباره موانع موجود در گمرکات استان تصریح کرد: یکی از موضوعات مطرح و مورد اعتراض جدی بخش خصوصی، انتخاب پیمانکار، شفافسازی و نحوه نرخگذاری هزینه خدمات در گمرکات است. مطابق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، قانونگذار دو مرجع را مشخص کرده است؛ اگر خدمات دولتی باشد، گمرک نرخ را پیشنهاد و وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را تأیید و ابلاغ میکند و اگر خدمات غیردولتی باشد، تعیین و ابلاغ نرخ بر عهده هیئت عالی نظارت نظام صنفی کشور است. در حال حاضر شرکت انبارهای عمومی همواره برنده مزایدههاست و در جلسه دبیرخانه اعلام شد که این شرکت خود را خصوصی میداند و تعرفهها را رأساً تعیین و ابلاغ میکند که این موضوع محل اشکال است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: جمعبندی دبیرخانه بر ارائه سه پیشنهاد است؛ نخست، شفافسازی و استانی شدن فرآیند انتخاب پیمانکار بهجای رویه متمرکز ملی، دوم، تعیین تکلیف ماهیت دولتی یا غیردولتی ارائهدهنده خدمات و رعایت دقیق آییننامه اجرایی در نرخگذاری و سوم، تقویت نظارت دستگاههای متولی بهویژه وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی. همچنین موضوع تسهیل فرآیند تأمین و تخصیص سوخت معادن و صنایع معدنی استان در جلساتی دیگر مطرح و توافق شد با همکاری دستگاههای مسئول، مشکلات ذخیرهسازی و تخصیص ماهانه سوخت در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در ادامه با اشاره به بررسی موانع فرایند نرخگذاری هزینههای انجام خدمات در گمرکات استان مطابق با ماده ٣ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی گفت: این موضوع حدود دو سال است که ما را درگیر کرده و از زمانی که گمرک به ایستگاه شهید مطهری منتقل شد، مشکلات تشدید شده است. انبارهای عمومی بر اساس قراردادی که با گمرک بستهاند فعالیت میکنند، اما این قرارداد محل سؤال است، چراکه هر استان و هر منطقه شرایط خاص خود را دارد و منطقی نیست یک شرکت برای کل کشور تصمیمگیری و خدمات ارائه کند.
وی افزود: تقاضای ما این است که اگر قرار است مناقصهای برگزار شود، بهصورت محلی و استانی باشد تا متناسب با شرایط هر منطقه قیمتگذاری انجام شود. قبل از سال ۱۴۰۵ درخواست کردیم افزایش قیمتها اعمال نشود، اما ناگهان هزینه جرثقیل از حدود هشت میلیون تومان به دوازده و سپس پانزده میلیون تومان افزایش یافت، بدون اینکه پیگیری یا توجیه روشنی وجود داشته باشد، در حالی که چنین خدمتی این میزان هزینه ندارد.
شیردل با بیان اینکه شرکت انبارهای عمومی عملاً خدمات مشخصی ارائه نمیدهد اما هزینه خدمات دریافت میکند، تصریح کرد: در این سالها خدمات مؤثری از این شرکت ندیدهایم؛ حتی در موارد سرقت کالا که درخواست نصب دوربینهای نظارتی داشتیم، اقدامی انجام نشد. اکنون چند نهاد مختلف در ایستگاه شهید مطهری فعال شدهاند و این تعدد متولیان، صادرکنندگان را نگران کرده است؛ درخواست ما این است که اگر نرخها و خدمات طبق قانون و مصوبه رسمی اعلام شود، بخش خصوصی تمکین میکند، اما شرایط فعلی به ضرر صادرکنندگان و بخش خصوصی است.
سپس محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هزینههای انجام خدمات در گمرکات باعث میشود نرخ تمامشده یک واگن کالای صادراتی افزایش پیدا کند و هر مبلغ اضافهای که از صادرکننده گرفته شود، ناچاراً روی قیمت کالای صادراتی اثر میگذارد و در نهایت منجر به کاهش صادرات و افت رقابتپذیری میشود.
وی افزود: مشکل دیگر حضور یک شرکت واحد در محدوده گمرکات است که عملاً انحصار ایجاد کرده و رقابت را از بین برده است. این شرکت در برخی مناطق با استفاده از ظرفیتها و حمایتهای محلی، شرایطی ایجاد کرده که برای صادرکنندگان و واردکنندگان دردسرساز شده و ادامه این روند میتواند در آینده تبعات جدی، از جمله مشکلات امنیتی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد.
پیشنهاد ما دریافت تعرفه گمرکی براساس سال گذشته است
در ادامه حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ما دو خواسته مشخص داریم؛ نخست اینکه هزینههای شرکت انبارهای عمومی باید بومیسازی شود، زیرا هزینهها در هر استان متفاوت است و نمیتوان قیمتهای واحد کشوری را به همه مناطق تعمیم داد. در حال حاضر ذینفعان و فعالان استانی در فرآیند قیمتگذاری نقشی ندارند، در حالی که هزینههایی مانند جرثقیل در مشهد، تهران یا بندرعباس کاملاً متفاوت است و این موضوع باید با نظر کارشناسان و ذینفعان استانی اصلاح شود.
وی افزود: خواسته دوم ما این است که اگر گمرک با شرکت انبارهای عمومی قرارداد بسته، این شرکت نباید اختیار داشته باشد پیمانکار دیگری بگیرد؛ زیرا استدلال واگذاری به انبارهای عمومی داشتن زیرساخت است، اما در عمل میبینیم که بخشی از خدمات برونسپاری میشود و این موضوع محل اشکال است. در کنار این مسائل، در حالی که ارگانهای مختلف برای صادرات مشوق و یارانه میدهند، در گمرک هزینههای اضافی به صادرکننده تحمیل میشود؛ بنابراین پیشنهاد مشخص ما این است که تا زمان تعیین تکلیف شرایط جدید، تعرفهها بر اساس نرخهای سال ۱۴۰۴ ادامه یابد و هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نشود.
همچنین رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی بیان کرد: فراخوان گمرک بهصورت عمومی منتشر شد و همه شرکتها امکان اعلام آمادگی داشتند. با این حال یکی از مباحث و موضوعات جدی، نحوه نرخگذاری توسط شرکت انبارهای عمومی است و گلایه بخش خصوصی در این زمینه وارد و قابل پذیرش است.
وی افزود: در برخی گمرکات فعالیت شرکت انبارهای عمومی زیانده بوده و به همین دلیل قرارداد بهصورت کشوری منعقد شده است، اما تعیین تکلیف نرخها باید دقیقاً مطابق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی انجام شود؛ به این معنا که در خدمات دولتی، نرخها به پیشنهاد گمرک و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. این موضوع از طریق مکاتبات رسمی و ثبت در سامانههای مربوطه در حال پیگیری است و تأکید داریم تعیین نرخها با بررسی مستندات فنی و با همراهی بخش خصوصی به نتیجه برسد.
گمرک وظایف ذاتی خود را انجام داده است
در بخشی از این جلسه علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۱ و هیئتهای نظارت صرفاً در حوزه اتحادیهها و واحدهای صنفی ذیصلاح اختیار دارند، در حالی که شرکتهای فعال در گمرک، شرکتهای مستقل هستند و ذیل قانون نظام صنفی تعریف نمیشوند؛ بنابراین هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت صلاحیت نرخگذاری برای این شرکتها را ندارند. ما در این خصوص از سازمان حمایت مصرفکنندگان استعلام گرفتیم که بهصورت شفاهی اعلام شد، مشابه سایر شرکتهایی که تحت نظارت دستگاههای دولتی فعالیت میکنند، این اختیار در حوزه دستگاه تخصصی مربوطه است.
وی افزود: از نظر ما، موضوع مشمول بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی میشود؛ یعنی گمرک باید تعرفه و هزینه خدمات را بر اساس آنالیز کارشناسی تعیین و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را تأیید کند. گمرک وظایف ذاتی خود را انجام داده و بخشی از خدمات را از طریق مناقصه واگذار کرده است و پس از ابلاغ نرخهای مصوب، ما بهعنوان دستگاه ناظر آمادگی داریم نظارت کامل را اعمال کنیم و هرگونه شکایت یا تخلف احتمالی را با جدیت پیگیری کنیم.
سپس مصطفی نصیریورگ، مدیرکل راهآهن خراسان عنوان کرد: ایستگاه شهید مطهری مرکز اصلی صادرات ریلی خراسان و حتی کشور است و بار از نقاط مختلف در این ایستگاه تجمیع و بارگیری میشود. این مجموعه در مالکیت راهآهن قرار دارد و ما در آن حدود ۶ هزار مترمربع انبار، محوطه آسفالت و خطوط ریلی ایجاد کردهایم و سه سکوی بارگیری هرکدام به طول ۱۷۵ متر ساخته شده که موجب رشد پایدار صادرات شده است، بهطوری که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد افزایش صادرات در این ایستگاه ثبت شده است.
وی افزود: در نهایت مالک این مجموعه راهآهن است و شرکت انبارهای عمومی گمرک بهعنوان اپراتور خدمات گمرکی با تأیید گمرک، مستأجر ماست و قرارداد اجاره بهصورت سالیانه تمدید میشود؛ این واگذاری از طریق مزایده انجام نشده، زیرا محوطه برای اعمال حاکمیت گمرک باید در اختیار شرکت مشخصی قرار گیرد.
شرایط تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن امکانپذیر نیست
در ادامه غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در بخش معدن، سوخت و مواد ناریه جزو ضروریات است؛ مواد ناریه به دلیل حساسیتهای امنیتی با محدودیتهای خاصی مدیریت میشود، اما در حوزه سوخت، معادن و صنایع معدنی با چالش جدی مواجهاند. با توجه به شرایط موجود، پیشنهاداتی ارائه شد که مورد تأیید قرار گرفت؛ از جمله اینکه ذخیرهسازی سوخت در یک محل متمرکز به دلیل ملاحظات پدافند غیرعامل امکانپذیر نیست، بنابراین پیشنهاد شد معادنی که امکان ذخیرهسازی دارند، سهمیه سهماهه سوخت خود را دریافت کنند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه برای سال ۱۴۰۵ رشد ۱۳ درصدی بخش معدن پیشبینی شده، اما سهمیه سوخت به سطح سال ۱۴۰۲ بازگشته و با این شرایط تحقق رشد امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، واحدهای تولید هیدروکربن در استان وجود دارد که با وجود تأیید استاندارد و آنالیز، مجوز مصرف داخلی ندارند و بهدلیل خصوصی بودن مجبور به صادرات هستند؛ در حالی که در شرایط فعلی باید این موضوع بازنگری شود. ما در کمیسیون، الگوی مصرف سوخت و برنامه مشخصی را با توجه به فرسودگی ماشینآلات معدنی تدوین کردهایم و معتقدیم با صدور تصمیمات مقتضی و متوازنسازی تخصیص سوخت، میتوان به بهترین نتیجه برای معادن و صنایع معدنی استان رسید.
نظر شما