چند هفته پیش، شرکت قطر انرژی – یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان، در بحبوحه درگیریهای نظامی در خلیج فارس، برای برخی قراردادهای بلندمدت خود با ایتالیا، بلژیک، کره جنوبی و چین اعلام «فورس ماژور» کرد. خبر در رسانههای جهانی پیچید. خیلیها فکر کردند این یعنی جنگ به طور خودکار تعهدات قراردادی را معلق میکند. اما واقعیت حقوقی بسیار پیچیدهتر است.
یک پژوهش تطبیقی تازه که آرای مهم داوری بینالمللی در پنج سال اخیر را بررسی کرده، نشان میدهد که خریداران نفت و گاز شانس جدی برای شکایت و دریافت غرامتهای میلیارد دلاری دارند.
قوه قهریه چیست؟
در قراردادهای بزرگ انرژی، بند قوه قهریه یا همان فورس ماژور مثل یک چتر نجات اضطراری عمل میکند: اگر رویدادی کاملاً غیرمنتظره و خارج از کنترل طرفین (مثل زلزله، آتشسوزی گسترده یا جنگ) اجرای تعهد را غیرممکن کند، طرف زیاندیده میتواند موقتاً از انجام تعهد معاف شود.
اما نکته کلیدی این است: این معافیت خودکار نیست. دادگاههای داوری بینالمللی – چه در لندن، چه در نیویورک و چه در استکهلم – رویکردی بسیار سختگیرانه دارند. آنها سه سؤال اساسی میپرسند:
۱. آیا این رویداد واقعاً غیرقابل پیشبینی بود؟
۲. آیا هیچ راه معقول دیگری برای اجرای قرارداد وجود نداشت؟
۳. فروشنده چه اقداماتی برای کم کردن آسیب انجام داد؟
منطقه خلیج فارس دههها است صحنه تنش و درگیری بوده، باید دید که در بند قرارداد و در بند های فورس ماژور آیا چنین مواردی که در بالا ذکر شد گنجانده شده است یا خیر
آیا خریداران میتوانند شکایت کنند؟
خریداران دست کم چهار اهرم حقوقی دارند:
اول: قابل پیشبینی بودن ریسک
اگر خریدار بتواند نشان دهد که یک تولیدکننده محتاط باید وقوع درگیری را در خلیج فارس پیشبینی میکرده، دادگاه فورس ماژور را رد میکند. مستندات تاریخی مانند جنگ ایران و عراق، حمله به کویت، جنگهای خلیج فارس، تنشهای ۲۰۱۹ در آرامکو می تواند اثبات کند که منطقه همیشه درگیر جنگ و تنش بوده است.
دوم: وجود منابع جایگزین
قطر انرژی چندین خط تولید عظیم دارد. اگر فقط یکی از آنها آسیب دیده باشد، دادگاه از او میپرسد: چرا از خطوط دیگر استفاده نکردی؟ یا چرا از بازار اسپات (قیمت بازار آزاد) خرید نکردی؟
سوم: نقص در کاهش خسارت
بندهای فورس ماژور فروشنده را ملزم به «اقدامات معقول» میکنند. اگر قطر انرژی فقط اعلام کرده باشد و هیچ اقدام جدی برای تعمیر سریع تأسیسات یا یافتن گاز جایگزین انجام نداده باشد، در دادگاه بازنده است.
چهارم: اشکالات تشریفاتی
قراردادها معمولاً مهلت مشخصی برای اعلام فورس ماژور تعیین میکنند (مثلاً ۷ روز). اگر این مهلت رعایت نشده باشد، حتی با وجود جنگ واقعی، اعلامیه باطل است.
غرامتها چقدر میتواند باشد؟
در قراردادهای LNG، قاعده عمومی این است: خسارت = تفاوت بین قیمت قراردادی و قیمت بازار آزاد (اسپات) در روز عدم تحویل.
در بحران اخیر، قیمت گاز در بازار اسپات آسیا شاخص JKM به بالای ۲۵ دلار در هر میلیون BTU رسیده است. اگر قیمت قراردادی حدود ۱۰ دلار باشد، هر محموله میلیونها دلار اختلاف دارد. ضرب در تعداد محمودههای تحویلنشده – و تعداد خریداران – رقم به راحتی به میلیاردها دلار میرسد.
اما یک مشکل بزرگ: اجرای رأی
البته همه چیز به نفع خریداران نیست. تجربه پرونده گازپروم نشان داد که حتی با رأی قطعی داوری، اجرای آن در شرایط جنگی و تحریمها میتواند غیرممکن شود. دادگاههای روسیه حکم ممنوعیت پیگیری داوری صادر کردند و عملاً رأی ۱۳ میلیارد یورویی را بیاثر ساختند.
بنابراین خریدارانی که با قطر انرژی طرح دعوا می کنند، باید حساب داراییهای قطر در کشورهای غیرهمسو با ایران را نیز بررسی کنند.
توصیه به فعالان صنعت
پژوهشگران برای قراردادهای آینده چند توصیه ساده اما حیاتی دارند:
۱. شفاف بنویسید – به جای واژه مبهم «جنگ»، بنویسید «هرگونه درگیری مسلحانه، حمله، یا خرابکاری در تأسیسات انرژی.
۲. تکلیف ریسک را روشن کنید – صراحتاً بنویسید در صورت جنگ، هزینهها بر عهده کیست.
۳. بند کاهش خسارت را دقیق کنید – مشخص شود آیا فروشنده مجبور است از بازار اسپات بخرد یا نه.
۴. سازوکار مذاکره پیشبینی کنید – به جای دادگاه پرهزینه، بندی بگنجانید که طرفین را پای میز مذاکره برای تعدیل قیمت یا مدت قرارداد بنشاند.
سخن آخر
اعلام فورس ماژور توسط قطر انرژی، گرچه در نگاه اول قدرتمند میآید، اما در صورت شکایت خریداران در دادگاههای داوری بینالمللی آیا می توانند ثابت کنند که این اتفاق شامل بند قوه قهریه می شود یا خیر.
جنگ قراردادها را لغو نمیکند. فقط هزینهها را جابهجا میکند.
نظر شما