به‌گزارش قدس آنلاین، انتخابات محلی اخیر بریتانیا تنها یک رقابت معمول سیاسی نبود؛ آنچه در شهرها و شوراهای محلی انگلیس، اسکاتلند و ولز رخ داد، بیش از هر چیز شبیه یک همه‌پرسی علیه ساختار حکمرانی لندن بود. نتایجی که از دل صندوق‌ها بیرون آمد، نه فقط حزب کارگر به رهبری «کی‌یر استارمر» را به لرزه انداخت، بلکه نشانه‌ای آشکار از فرسایش تاریخی نظام دوحزبی بریتانیا و ورود این کشور به دوره‌ای از آشفتگی سیاسی و بحران اعتماد عمومی است.

فروپاشی پایگاه رأی حزب کارگر در سنگرهای سنتی

حزب کارگر که تنها دو سال پیش با وعده «تغییر» و پایان دادن به ۱۴ سال حاکمیت محافظه‌کاران قدرت را در دست گرفت، اکنون خود به نماد ناکارآمدی تبدیل شده است. براساس نتایج اولیه انتخابات، این حزب بیش از هزار کرسی شوراهای محلی را از دست داده و حتی در مناطقی مانند ولز و شمال انگلستان که دهه‌ها سنگر سنتی حزب کارگر محسوب می‌شدند، شکست خورده است. روزنامه تایمز این وضعیت را «فروپاشی شتابان پایگاه اجتماعی حزب کارگر» توصیف کرد.

در مقابل، حزب راست‌گرای «اصلاحات بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ با جهشی بی‌سابقه، بیش از هزار کرسی محلی را تصاحب و خود را به عنوان بازیگر جدید سیاست بریتانیا تثبیت کرده است. فاراژ که سال‌ها بر موج نارضایتی ناشی از مهاجرت، بحران معیشت و بی‌اعتمادی به نخبگان سیاسی سوار شده بود، اکنون مدعی است «رقابت سنتی کارگر و محافظه‌کار مرده و دفن شده است».

این تحول، صرفاً یک جابه‌جایی حزبی نیست؛ بلکه نشانه بحران عمیق‌تری در ساختار سیاسی بریتانیاست. تحلیلگران هشدار داده‌اند کشور وارد مرحله‌ای از «بازسازی اجباری نظام سیاسی» شده؛ وضعیتی که می‌تواند به پایان نظم سیاسی ۱۰۰ سال اخیر منجر شود.

سیاست های ریاضتی، زمینه ساز موج نارضایتی

آنچه خشم رأی‌دهندگان را شعله‌ور کرد، صرفاً ناکامی اقتصادی نبود. دولت استارمر در حالی روی کار آمد که جامعه بریتانیا هنوز زیر فشار تورم، رکود اقتصادی و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین قرار داشت. اما دولت جدید نه تنها نتوانست اوضاع را سامان دهد، بلکه با افزایش مالیات‌ها، کاهش خدمات رفاهی و سیاست‌های ریاضتی تازه، نارضایتی‌ها را تشدید کرد. بنا بر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دولت استارمر سریع‌ترین روند افزایش مالیات در جهان توسعه‌یافته را رقم زده است.

در همین حال، برخوردهای امنیتی دولت با اعتراضات اجتماعی، بحران آزادی بیان و سیاست‌های سختگیرانه پلیسی نیز به شکاف‌های داخلی دامن زد. منتقدان دولت، استارمر را متهم می‌کنند که بریتانیا را به «کشور پلیسی» تبدیل کرده است؛ فضایی که حتی اعتراضات حامیان فلسطین نیز با محدودیت‌های شدید روبه‌رو شد.

غزه، مسئله ای محوری در کارزار انتخابات محلی

مواضع متناقض دولت لندن درباره جنگ غزه نیز ضربه سنگینی به حزب کارگر وارد کرد. استارمر که ابتدا از اقدامات رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود، زیر فشار افکار عمومی مجبور به عقب‌نشینی شد، اما این تغییر موضع نتوانست خشم رأی‌دهندگان مسلمان و جریان‌های چپ را مهار کند. در بسیاری از مناطق شهری، آرای سنتی کارگر به سمت حزب سبزها سرازیر شد؛ حزبی که مسئله فلسطین را به یکی از محورهای اصلی کارزار خود تبدیل کرده بود.

تأثیر رسوایی جزیره اپستین بر محبوبیت حزب کارگر

در کنار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، رسوایی‌های سیاسی نیز به فرسایش مشروعیت دولت دامن زد. ماجرای ارتباط «پیتر مندلسون» از چهره‌های نزدیک به استارمر با جفری اپستین و استعفای برخی چهره‌های کلیدی دولت، تصویری از آشفتگی و اختلاف درون حاکمیت ارائه کرد؛ وضعیتی که رسانه‌های بریتانیایی از آن به عنوان «بحران رهبری» یاد می‌کنند.

اکنون حتی درون حزب کارگر نیز زمزمه‌های کنار گذاشتن استارمر شدت گرفته است. گزارش‌های گاردین و تلگراف حاکی است بخشی از نمایندگان حزب معتقدند ادامه رهبری او می‌تواند به «نابودی کامل» کارگر در انتخابات آینده منجر شود. با این حال، مشکل فقط شخص استارمر نیست؛ بلکه کل ساختار سیاسی بریتانیا با بحران اعتماد مواجه شده است.

واقعیت آن است که بریتانیا امروز بیش از هر زمان دیگری شبیه کشوری گرفتار در فرسایش تدریجی اقتدار سیاسی است. شکاف طبقاتی، بحران هویت، افول اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و رشد جریان‌های افراطی، مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان را شکل داده‌اند که نه حزب کارگر و نه محافظه‌کاران، هیچ‌یک توان مدیریت آن را ندارند. لندن که سال‌ها خود را الگوی «ثبات دموکراتیک» معرفی می‌کرد، اکنون با بحرانی روبه‌رو شده که مشروعیت سنتی نظام سیاسی‌اش را هدف گرفته است؛ بحرانی که از صندوق‌های رأی آغاز شد، اما بعید است به این زودی پایان یابد.