بهگزارش قدس آنلاین، با شروع جنگ تحمیلی سوم، نخستین زمزمهای که از دل جامعه تولید و صنایع کشور بلند شد، نه توقف تولید و خاموشی چراغ کارخانهها، بلکه احتمال تعدیل نیرو و تشدید بیکاری در کشور به دلیل کمبود نقدینگی بود.
در حالی که پس از حدود دو ماه و نیم از شروع جنگ، بخشی از کسب و کارهای کشور زیر فشار رکود، بیثباتی و ناامنی ناشی از این بحران تحمیلی با اختلال جدی در جریان مالی روبهرو شدهاند، دولت با اجرای طرح «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» در راستای جلوگیری از شکلگیری موج جدید بیکاری گام برداشته است؛ طرحی که بر تزریق فوری نقدینگی به بنگاههای کوچک، متوسط و واحدهای بزرگ آسیبدیده و پیوند مستقیم حمایت مالی با جلوگیری از ریزش آمار اشتغال متمرکز شده و حفظ نیروی کار را به شرط اصلی دریافت حمایت تبدیل کرده است. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاههای دارای کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی، متناسب با تعداد نیروی شاغل خود، تسهیلات سرمایه در گردش دریافت میکنند.
این تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط ۲ تا ۵۰ نفره، ۴۴ میلیون تومان به ازای هر کارگر و برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر، ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. نرخ پایه سود تسهیلات ۲۳درصد و بازپرداخت آن طی دو تا چهار قسط و ۶ ماه پس از دریافت تسهیلات تعیین شده است. دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو، سازوکار تشویقی و تنبیهی هم در نظر گرفته است، به این معنا که در صورت حفظ ۱۰۰درصد نیروها نرخ سود ۱۸ درصد (و قابل کاهش تا ۵/۱۷ درصد در صورت حفظ ۱۰۰ درصدی نیروها تا خرداد امسال) و حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیروها نرخ سود ۲۳درصد در نظر گرفته شده، اما با کاهش نیروها به زیر ۸۰ درصد تا خرداد امسال نرخ سود ۲۳درصد به علاوه ۳۵درصد جریمه به صورت یکجا با اصل و سود تسهیلات دریافت میشود.
حفظ شغل در بحران، مهمتر از تزریق پول است
به باور کارشناسان نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها با وقوع بحرانهای اقتصادی، نخستین واکنش بنگاهها حذف نیروی انسانی از عرصه اشتغال است، چراکه این تصمیم در کوتاهمدت از فشار مالی کارفرما میکاهد هرچند در میانمدت ممکن است هزینهای سنگین به اقتصاد و حتی خود بنگاه تحمیل کند. با این نگاه، بسیاری از اقتصادها در دورههای رکود یا شرایط اضطراری، سیاست حمایت مستقیم از اشتغال را به عنوان خط مقدم مقابله با بحران انتخاب میکنند؛ مسیری که امروز در قالب طرح «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» در ایران هم در حال اجراست.
به باور صاحبنظران اهمیت این طرح فقط به پرداخت وام محدود نمیشود، بلکه به نوع نگاه سیاستگذار به مسئله اشتغال بازمیگردد، چراکه در سالهای گذشته، بخش مهمی از حمایتهای اقتصادی یا دیرهنگام بوده یا بدون پیوند مشخص با حفظ نیروی کار پرداخت شده است، اما در این طرح، حمایت مالی مستقیم به حفظ اشتغال گره خورده و بنگاه تنها زمانی از کاهش نرخ سود بهرهمند میشود که نیروی انسانی خود را حفظ کند.
سرعت پرداخت تسهیلات هم نکتهای است که کارشناسان بر آن تأکید دارند. در شرایطی که یک کارگاه ممکن است تنها با چند روز تأخیر در پرداخت حقوق یا خرید مواد اولیه از چرخه تولید خارج شود، پرداخت سریع منابع میتواند عملاً تسهیلگر تنفس بنگاه باشد. علاوه بر این، جلوگیری از خروج نیروهای ماهر، مانع از تحمیل هزینههای جدید آموزش، افت کیفیت و اختلال در روند تولید خواهد شد؛ مسئلهای که در شرایط پر ریسک امروز کشور، برای بقای بنگاهها اهمیتی حیاتی دارد.
تمرکز بر گره واقعی بنگاهها یعنی کمبود نقدینگی
یک کارشناس سیاستگذاری اشتغال و عضو مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است نقطه قوت اصلی این طرح، تمرکز بر گره واقعی بنگاهها یعنی کمبود نقدینگی است. سیاوش امیری میگوید: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط همچنان توان تولید دارند، اما به دلیل اختلال در جریان مالی، قادر به پرداخت حقوق یا تأمین سرمایه در گردش نیستند و همین مسئله آنها را به سمت تعدیل نیرو سوق میدهد. به گفته او، تمرکز بر بنگاههای دو تا ۵۰ نفره نیز اقدامی هدفمند است، چراکه این واحدها سهم بزرگی از اشتغال کشور را در اختیار دارند، اما در برابر شوکهای اقتصادی، آسیبپذیرتر از سایر بخشها هستند.
به باور وی سازوکار تشویقی ـ تنبیهی میتواند اثربخشی طرح را افزایش دهد. امیری تأکید میکند: کاهش نرخ سود به ۱۸درصد برای بنگاههای منضبط، یک مشوق جدی است و در مقابل، افزایش هزینه برای واحدهایی که دست به تعدیل میزنند، نقش بازدارنده دارد.
وام اضطراری؛ سیاستی بهتر از «هیچ»
در حالی که دولت قصد دارد با اجرای این طرح از شکلگیری و تشدید موج تازه تعدیل نیرو جلوگیری کند، برخی اقتصاددانان معتقدند اثربخشی این سیاست، بیش از آنکه به رقم تسهیلات وابسته باشد، به وضعیت کلی محیط کسب و کار گره خورده است؛ محیطی که به باور آنها حتی پیش از جنگ هم با مشکلات عمیق ساختاری دست و پنجه نرم میکرد.
بهنام ملکی، اقتصاددان با اشاره به پرداخت وام ۴۴ میلیون تومانی به ازای هر کارگر، این حمایت را در شرایط فعلی «بهتر از هیچ» توصیف میکند، اما معتقد است بسیاری از بنگاهها در وضعیتی قرار دارند که چنین تسهیلاتی نمیتواند به تنهایی نجاتبخش آنها باشد. این اقتصاددان میگوید: در سالهای اخیر کارگاههای مولد آنقدر آسیبپذیر شدهاند که بخش قابل توجهی از درآمدشان از بین رفته و حتی در پرداخت هزینههای بیمه نیروهای خود دچار مشکل شدهاند. به گفته او فشار تنها متوجه واحدهای تولیدی نیست و بسیاری از بنگاههای خدماتی و اداری نیز از تبعات رکود و جنگ آسیب دیدهاند.
وی یکی از مهمترین چالشهای امروز کسبوکارها را محدودیتهای اینترنتی میداند؛ موضوعی که به اعتقاد او مستقیم بر هزینه تولید، بازاریابی، ارتباطات و توسعه بازار اثر گذاشته است.
ملکی تأکید میکند: اینترنت برای بسیاری از کسبوکارها ارزانترین و سریعترین مسیر دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است و هرگونه اختلال در این حوزه، بازدهی بنگاهها را کاهش میدهد. این اقتصاددان همچنین نسبت به شکلگیری امتیازهای تبعیضآمیز مانند «اینترنت پرو» هشدار میدهد و معتقد است افزایش مجوزها و مسیرهای اداری میتواند به حذف بیشتر بنگاهها منجر شود.پرسش مهم دیگری که از سوی این کارشناس مطرح میشود، به منابع مالی اجرای طرح بازمیگردد. وی میگوید: اگر قرار باشد فشار مالیاتی بیشتری به بخشهای مولد وارد شود تا منابع این تسهیلات تأمین شود، ممکن است نتیجه نهایی به زیان اشتغال تمام شود. او همچنین بر ضرورت شفافیت در توزیع منابع و طراحی «پیوست ضد فساد» برای حمایتهای پساجنگ تأکید دارد. به باور او در شرایط بحرانی، همواره خطر توزیع رانتی منابع و بهرهمندی نامتوازن از حمایتها وجود دارد.
حمایت از تولید با وام ممکن است، اما کافی نیست
بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در نخستین واکنشهای فعالان اقتصادی و برخی کارشناسان با انتقادهایی درباره رقم تسهیلات و محدود بودن دامنه اثرگذاری روبهرو شده، اما واقعیت این است که قضاوت درباره چنین سیاستی بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصاد ایران، تصویر دقیقی ارائه نمیدهد.
اقتصاد ایران امروز نه فقط با تبعات مستقیم جنگ و تلاطمهای ناشی از آن، بلکه با مجموعهای از بحرانهای انباشته در حوزه تولید، انرژی، تجارت و تأمین مالی مواجه است و با این بحرانها بسیاری از بنگاهها حتی پیش از آغاز تنشهای اخیر در وضعیت شکنندهای قرار داشتند و در چنین شرایطی، طبیعی است که فعالان اقتصادی رقم ۴۴ میلیون تومان برای بنگاههای کوچک و۲۲ میلیون تومان برای واحدهای بزرگ را ناکافی بدانند.
جامعه کارآفرینان کشور معتقدند هزینههای سنگین تأمین مواد اولیه، افزایش دستمزدها، رشد هزینه انرژی، فشار بیمه و مالیات و اختلال در واردات موجب شده نقدینگی مورد نیاز بنگاهها فاصله زیادی با مبالغ در نظر گرفتهشده در این بسته داشته باشد و برای بسیاری از واحدهای صنعتی این تسهیلات شاید نتواند مشکل سرمایه در گردش را بهصورت کامل حل یا ظرفیت از دست رفته تولید را احیا کند.انتقاد بخش خصوصی به نبود «آرایش جنگی» در بدنه اقتصاد هم جدی و قابل تأمل است. فعالان اقتصادی معتقدند صنایع کشور بیش از وامهای محدود، به کاهش موانع تولید از تسهیل ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه گرفته تا کاهش فشار نهادهای مالیاتی، بیمهای و رفع محدودیتهای تجاری و بانکی نیاز دارند و اگر همزمان با پرداخت تسهیلات، فرایندهای اداری فرساینده، محدودیتهای وارداتی و ناترازی انرژی ادامه پیدا کند، اثر بستههای حمایتی هم به مرور کاهش خواهد یافت.
در پاسخ به چنین انتقادهایی باید یادآور شد فلسفه این طرح اساساً نجات کامل صنعت نیست، بلکه جلوگیری از سقوط ناگهانی اشتغال در دوره اضطرار است. دولت در این بسته تلاش کرده حداقل منابع لازم برای حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعطیلی فوری کارگاهها را فراهم کند؛ اقدامی که در شرایط بحرانی، میتواند مانع از گسترش سریع بیکاری و تشدید رکود شود.
نظر شما