به‌گزارش قدس آنلاین، اردیبهشت ۱۴۰۵، صحنه تقابل سنگین «انتظارات تورمی» با «سیاست‌های پولی» در دوران پساآتش‌بس بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد بازارها، پس از یک دوره انجماد در فروردین، ناگهان وارد فاز «واکنش هیجانی» شدند و دومین ماه سال به نقطه عطفی بدل شد که در آن، سرعت چرخش نقدینگی از ابزارهای کم‌ریسک به سمت دارایی‌های تورمی، رکوردشکنی‌های بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. میلاد یزدان‌پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی پیش‌رو، به کالبدشکافی چرایی این دگرگونی در بازارهای خودرو، طلا، ارز و بورس می‌پردازد.

تغییر رفتار بازیگران در بازارهای مالی

یزدان‌پور، تحلیلگر بازارهای مالی با اشاره به تغییر رفتار بازیگران در بازارهای مالی گفت: داده‌های دومین ماه از سال ۱۴۰۵، روایتی بی‌پرده از تغییر پارادایم سرمایه‌گذاران ایرانی در مواجهه با یک اقتصاد جنگی و دوران پساآتش‌بس ارائه می‌دهد.

وی افزود: بررسی‌های میدانی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد اردیبهشت، برخلاف رکود حاکم بر فروردین، به ماه «واکنش هیجانی باز ارها» بدل شد؛ ماهی که در آن چرخش سرمایه از ابزارهای کم‌ریسک به سمت دارایی‌های واقعی و تورمی، با سرعت و شدتی کم‌نظیر رقم خورد که در ادامه ابعاد این تحولات را در سه بخش خودرو، ارز و طلا، و بازار سرمایه بررسی می‌کنیم.

جهش ۳۷درصدی در سایه اقتصاد جنگی

یزدان‌پور گفت: باید بپذیریم در اردیبهشت‌ شاهد یک رکوردشکنی تاریخی بودیم. صدرنشین بی‌چون‌وچرای تمام بازارهای دارایی، بازار خودرو بود که میانگین رشد قیمت برای سبدی از ۲۰ خودرو پرتقاضا در آن، به ۳۷درصد رسید. این نرخ رشد، نه فقط در مقایسه با سایر بازارها، بلکه در تاریخ معاملاتی خودرو در ایران کم‌سابقه است.

وی با اشاره به مصادیق قیمتی خاطرنشان کرد: برای درک ابعاد این جهش، کافی است نگاهی به ارقام بیندازیم. خودرو مونتاژی اکستریم LX از ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای اردیبهشت، به ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در پایان ماه رسید؛ یعنی رشدی حدود ۳۲درصدی. فونیکس تیگو ۷ پرومکس از ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون به ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت که رشدی ۳۹درصدی را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ما با یک قیمت‌گذاری جنگی در بازار خودرو مواجهیم، ریشه‌های این بحران را در سه عامل ساختاری شامل بحران در زنجیره تأمین فولاد و پتروشیمی، اختلال در شریان‌های وارداتی و بنادر و بازگشت خودرو به عنوان یک پناهگاه تورمی برای حفظ ارزش سرمایه‌های خرد دسته‌بندی کرد.

وی در تبیین ریشه‌های این وضعیت تصریح کرد: نخستین عامل، بحران در زنجیره تأمین فولاد و مواد اولیه بود. اختلاف‌نظر میان تولیدکنندگان فولاد که بر تداوم عرضه در بورس کالا تأکید دارند و خودروسازان که از عدم تناسب ورق‌های عرضه‌شده و جهش قیمت آن گلایه‌مندند، فضای عدم‌قطعیت را تشدید کرد. درواقع بازار، این سیگنال را دریافت کرد که بهای تمام‌شده تولید داخل، در آستانه یک جهش جدی است.

یزدان‌پور دومین عامل را اختلال در تجارت خارجی دانست و گفت: تخریب بخشی از زیرساخت‌های بندری و افزایش ریسک تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، شریان تأمین خودروهای وارداتی و قطعات منفصله مونتاژی‌ها را مسدود یا پرریسک کرد. آمار تولید فروردین خودروسازان که حاکی از سقوط نزدیک به ۷۰درصدی بود، شاهدی عینی بر این اختلال بود و بازار پیش از آنکه با کمبود فیزیکی مواجه شود، واکنش روانی خود را با پیش‌خور کردن ریسک عرضه در قیمت‌ها نشان داد.

وی سومین عامل را بازگشت کارکرد «پناهگاه تورمی» عنوان و بیان کرد: در فضای بی‌ثباتی سیاسی و جهش نرخ ارز، خودرو بار دیگر به عنوان یک دارایی امن برای حفظ ارزش سرمایه‌های خرد شناخته شد. کاهش تمایل فروشندگان به عرضه با هدف حفظ دارایی و از سوی دیگر، هجوم خریداران سرمایه‌ای، شکاف عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرد، به‌طوری که بازار خودرو در این ماه عملاً یک «قیمت‌گذاری جنگی» را تجربه کرد.

پیشتازی دلار در بازدهی ماهانه

یزدان‌پور درباره بازار ارز گفت: بازار ارز در اردیبهشت، برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور با کانال‌های قیمتی جدیدی مواجه شد. نرخ دلار آزاد با ثبت بازدهی ۵/۱۸درصدی در طول ماه، به سطوح ۱۷۰ و ۱۸۰ هزار تومان قدم گذاشت. یورو نیز عملکردی بهتر با ۵/۲۰درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه نکته مهم در رفتار بازار، ورود آن به مرحله‌ای از کف‌سازی در روزهای پایانی ماه بود، افزود: نوسان نرخ دلار در بازه‌ای کوچک (۱۷۵ تا ۱۸۳ هزار تومان) و عدم واکنش جدی به اخبار سیاسی، نشانه‌ای از سنجش «اشتهای تقاضا» در قیمت‌های جدید و انتظار بازار برای دریافت سیگنال‌های قطعی از مذاکرات است.

چرایی عقب‌ماندگی طلا از دلار

یزدان‌پور در خصوص عملکرد بازار طلا گفت: بازدهی بازارهای طلایی در اردیبهشت، باوجود جذابیت، از بازار ارز عقب افتاد. میانگین بازدهی صندوق‌های طلا ۱۳درصد، طلای ۱۸عیار ۶/۱۱درصد و سکه طرح جدید ۴/۱۰درصد بود.

وی تصریح کرد: دلیل این عقب‌ماندگی نسبی، ثبات قیمت اونس جهانی طلا بود که اجازه نداد رشد نرخ دلار به‌طور کامل در بازار طلا تخلیه شود. اما وقتی مقیاس تحلیل را به یک ساله تغییر می‌دهیم، تصویر کاملاً متفاوت می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بازه یک سال منتهی به پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، صندوق‌های طلا با بازدهی ۱۹۵درصدی، بهترین عملکرد را داشتند و از طلای فیزیکی با ۱۸۵درصد و دلار و یورو با ۱۱۳ و ۱۱۶ درصد بازدهی، فاصله معناداری گرفتند.

برتری صندوق‌های طلا نسبت به طلای فیزیکی

یزدان‌پور درباره چرایی برتری صندوق‌های طلا نسبت به طلای فیزیکی گفت: این شکاف ۱۰درصدی یک سیگنال مهم دارد که ناشی از سه عامل است؛ نخست قابلیت نقدشوندگی بالا و سهولت خرید و فروش برخط بدون دردسرهای حمل و نگهداری فیزیکی، دوم ورود سنگین پول حقیقی که تنها در اردیبهشت‌ افزون‌بر ۵۰۰/۵۲ میلیارد تومان بود و در ۱۲ اردیبهشت رکورد ورود روزانه ۸۰۰/۷ میلیارد تومان را ثبت کرد که خود عامل تشدید رشد قیمت واحدهاست و سوم، حذف هزینه‌های جانبی مانند اجرت ساخت، مالیات و کارمزد که موجب می‌شود بازدهی خالص‌تری در صندوق‌ها ایجاد شود.

کوچ سرمایه از درآمد ثابت به پناهگاه‌های تورمی

این کارشناس اقتصادی درباره بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مهم‌ترین روایت بورس در اردیبهشت، بازگشت دوباره آن پس از حدود ۸۰ روز تعطیلی و یک جابه‌جایی عظیم در نقشه نقدینگی بود. دو روز معاملاتی پایان ماه، با ورود بیش از ۵هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی و ثبت ارزش معاملات خرد در کانال ۱۶ همت، شروعی امیدوارکننده را برای شاخص کل رقم زد. اما رویداد اصلی، جریان سرمایه در صندوق‌ها بود؛ به‌طوری که تقریباً ۵۰۰/۲۵ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

یزدان‌پور تأکید کرد: جالب آنکه این رقم دقیقاً معادل کل ورود این صندوق‌ها در فروردین‌ماه بود؛ این یعنی تمام پولی که در جو وحشت فروردین به پناهگاه کم‌ریسک پناه برده بود، یک ماه بعد با تغییر انتظارات تورمی، آن را ترک کرد.

وی درباره مقصد این نقدینگی گفت: مقصد اصلی این نقدینگی سرگردان، صندوق‌های طلا با جذب ۵۰۰/۵۲ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره با جذب ۳۰۰/۸ میلیارد تومان بود.

مسکن در مرحله انتظار و چسبندگی قیمت

درباره مسکن هم باید به این نکته اشاره کرد که برخلاف خودرو، ارز و صندوق‌های طلا و نقره، حوزه مسکن موتور جهش ماهانه را روشن نکرد و بیشتر در مرحله انتظار و چسبندگی قیمت باقی ماند. به نظر می‌رسد در شرایطی که نقدینگی با شتاب به سمت دارایی‌های سریع‌المعامله و نقدشونده حرکت کرد، مسکن به دلیل هزینه ورود بالا، زمانبر بودن معامله و رکود معاملاتی، نتوانسته است مقصد اصلی پول‌های هیجانی باشد؛ با این حال، نقش آن به‌عنوان یک پناهگاه تورمی بلندمدت از بین نرفته است.

به هر روی اگر خودرو و طلا را پیش‌قراولان واکنش هیجانی بازار بدانیم، مسکن همچنان در فاز هضم شوک به سر می‌برد، اما داده‌های میدانی حاکی از یک آمادگی انفجاری در لایه‌های زیرین این بازار است. به گفته یزدان‌پور، بازارهای ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵، مرحله بازپس‌گیری سریع پس از شوک جنگ را تجربه کردند. اکنون بازار بیش از آنکه با داده‌های بنیادی حرکت کند، با انتظارات نفس می‌کشد. هرگونه سیگنال مثبت یا منفی از مذاکرات یا سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌تواند این نقشه بازدهی را در یک لحظه دگرگون کند. باید دید آیا سیاست‌گذار می‌تواند با کنترل تورم انتظاری، این نقدینگی سرگردان را به مسیرهای مولد هدایت کند یا خیر.