به‌گزارش قدس آنلاین، در میان چالش‌های متعدد اقتصادی و بانکی در صحنه بین‌المللی از اثرات بسته‌شدن تنگه هرمز و مسائلی که در داخل کشور از ابتدای جنگ از سر گذراندیم که از بحران‌های ساختاری ناشی از سیاست‌های قدیمی بازتاب داشته است، نیاز به نگاهی مستقل و استنتاجی برای ایجاد تصویری کلان از اقتصاد در این روزها احساس می‌شود. نگاهی که بتواند تفاوت ایران به عنوان زمامدار تنگه هرمز با دیگر کشورهای جهان که این روزها گلوگاه انرژی کشورشان به مخاطره افتاده است را با دید تخصصی تفسیر کند.

محمدمهدی بنی‌طبا، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس از تفاوت ایران و سایر کشورها در ۸۰ روز جنگ رمضان می‌گوید. او با تکیه بر اصول تاب‌آوری و ضرورت گفت‌وگوی شفاف با مردم، تصویری از جنگ اقتصادی ارائه می‌دهد که با اصلاحات عمیق و همراهی عمومی می‌توانیم از آن عبور کنیم.

فشار بر نفت و بازارهای مالی در جنگ تاب‌آوری

بنی‌طبا با تشریح آخرین وضعیت جنگ تحمیلی و پیامدهای اقتصادی آن، تأکید می‌کند اگرچه ایران از نظر جغرافیایی امکان آسیب‌زدن فیزیکی به اقتصاد آمریکا را ندارد، اما فرصت ضربه به بازارهای مالی دشمن کاملاً در دسترس قرار گرفته است. فرصتی که به گفته او حتی کارآمدتر از ضربه به بخش واقعی اقتصادی به بزرگی آمریکاست. او با اشاره به گذشت حدود ۸۰ روز از آغاز جنگ و کنترل هوشمند تنگه هرمز می‌گوید: فشارهای سنگینی بر اقتصاد آمریکا، اروپا و سایر کشورهای هم‌پیمان آن‌ها وارد شده است.

معاون دفتر مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس توضیح می‌دهد: با وجود آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا و کاهش واردات نفت چین، قیمت جهانی نفت همچنان در کانال ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار قرار دارد و در صورت پایان امکان برداشت از ذخایر، احتمال جهش آن تا ۱۴۰ دلار یا بالاتر وجود دارد؛ موضوعی که به‌طور مستقیم هزینه زندگی در آمریکا را بالا برده و از مسیر قیمت بنزین تا شاخص‌های تورمی، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است. او به انتشار داده‌های تورم آوریل اشاره می‌کند که نشان می‌دهد نرخ تورم مصرف‌کننده (۸/۳ درصد) و تولیدکننده (۶ درصد) فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده و روند صعودی شاخص تولیدکننده، هشداری برای ادامه افزایش تورم است.

این مقام مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از رشد بی‌سابقه نرخ نکول وام‌ها در آمریکا و جهش نرخ بهره ۱۰ ساله به حدود ۶/۴ درصد سخن می‌گوید؛ نرخی که حتی از خط قرمز همیشگی ترامپ نیز عبور کرده است. به گفته او، رکوردزنی نرخ‌های بهره در ژاپن و اروپا، در کنار آغاز فروش اوراق قرضه آمریکا توسط دارندگان بزرگ این اوراق ـ از جمله ژاپن با هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ـ می‌تواند اثرات دومینویی و هزینه‌های جدیدی را به اقتصاد آمریکا تحمیل کند.

وی تأکید می‌کند: فشار بسته‌شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهان و آمریکا مسیر بالقوه تصاعدی را می‌پیماید، هرچند ایران نیز هزینه‌های خود را متحمل می‌شود. با این حال، او اصل این مواجهه را «جنگ تاب‌آوری» می‌نامد و معتقد است پیروزی از آن ملتی است که توان تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، نه صرفاً کشوری با اقتصاد بزرگ‌تر یا قدرت سیاسی بیشتر.

بنی‌طبا با تمجید از همراهی مردم طی این مدت، راه عبور از این شرایط را در گفت‌وگوی شفاف با مردم و مشارکت‌دادن آن‌ها در تصمیمات سخت می‌داند و خاطرنشان می‌کند: باید درباره آسیب‌های حوزه انرژی از گاز و بنزین تا برق و سایر فراورده‌ها صادقانه با جامعه صحبت کرد تا بتوان با اتکا به همراهی مردمی، از این مرحله عبور کرد.

این وضعیت بحرانی در عرصه انرژی و بازارهای مالی در کنار مسائلی که ایران سال‌ها با آن‌ها مواجه بوده مانند تحریم‌ها از سمت خارج و سوءمدیریت‌ها در داخل، زمینه لازم را برای تغییرات اساسی در رویکرد تجارت خارجی فراهم کرده؛ جایی که توجه به امنیت اقتصادی و تغییر مسیرهای تجاری به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

امنیت اقتصادی در تجارت خارجی: فعال‌سازی همسایگان و مسیر ریلی چین

رئیس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره امکان توسعه تجارت با چین و کشورهای همسایه در شرایط محدودیت تنگه هرمز، با ترسیم یک تصویر کلان از تحولات اقتصاد جهانی تأکید می‌کند جهان پس از کرونا و جنگ اوکراین از الگوی «زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC)» فاصله گرفته و به سمت الگوهای مبتنی بر «امنیت اقتصادی» مانند «نزدیک‌سازی (Near-shoring)» و «دوست‌سازی (Friend-shoring)» حرکت کرده؛ روندی که به تعبیر او، نشانه‌ای از پایان نسبی جهانی‌سازی و حرکت به سمت «چندپارگی اقتصاد جهانی» است.

به گفته بنی‌طبا، این تغییر پارادایم که حتی در گزارش‌های نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز بازتاب یافته، ریشه در کاهش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین دارد؛ موضوعی که در اختلال تأمین قطعات صنعتی در دوران کرونا و پس از آن جنگ اوکراین به‌وضوح نمایان شد. او با اشاره به اینکه این رویکرد در ایران نیز ذیل مفهوم «اقتصاد مقاومتی» سال‌ها مطرح بوده، اما کمتر به آن عمل شده، می‌گوید: جنگ فعلی فرصتی برای جبران این عقب‌ماندگی فراهم کرده است؛ از جمله در اصلاح مسیرهای تجاری که پیش‌تر مبتنی بر فروش نفت به چین، تبدیل منابع به درهم امارات و تأمین کالا از مسیرهای تحت نظارت تحریمی بود.

رئیس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از تداوم این الگو، بر ضرورت جایگزینی آن با ظرفیت‌های منطقه‌ای تأکید می‌کند و کشورهای آسیای میانه و پاکستان را دارای توان بی‌نظیر در تأمین بخش قابل‌توجهی از نیازهای وارداتی کشور می‌داند؛ ظرفیتی که به گفته او سال‌ها مورد تأکید قرار گرفته اما هنوز به‌طور کامل فعال نشده است. وی در حوزه فروش نفت و ابزارهای مالی نیز، با اشاره به هشدارهای پیشین درباره ناایمن بودن مسیرهای فعلی و وابستگی به درهم امارات، بر ضرورت حرکت به سمت الگوهای جایگزین و ایمن‌تر تأکید می‌کند و این مقطع را فرصتی برای شکستن محاصره تجاری می‌داند.

در بخش لجستیک، او به مسیر ریلی چین اشاره کرده و می‌گوید: در طول جنگ تنها چهار قطار از این مسیر به سمت ایران حرکت کرده که نخستین آن به‌تازگی وارد کشور شده است، در حالی که ظرفیت افزایش به چند قطار در روز و انتقال بخش مهمی از کالاها، به‌ویژه مواد اولیه، وجود دارد. با این حال، وی تحقق این ظرفیت را نه صرفاً در گرو دیپلماسی، بلکه وابسته به هماهنگی میان‌دستگاهی می‌داند و می‌افزاید: در مدل جدید، وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، وزارت راه و بخش فروش نفت باید به یک راه‌حل مشترک برسند؛ در غیر این صورت، مشکلاتی مانند عدم تخصیص ارز، کمبود واگن، نبود کشتی یا اختلال در حمل‌ونقل تکرار شده و عملاً تجارت به نتیجه نمی‌رسد. به گفته معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عبور از این وضعیت و بهره‌برداری حداکثری از مسیرهای جایگزین، نیازمند یک هماهنگی معطوف به نتیجه در ساختار بروکراسی است؛ مسیری که به‌گفته او آغاز شده اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارد.

همزمان با تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی، فشارهای اقتصادی داخلی نیز به وضوح احساس می‌شود. فشارهایی که به گمان عموم مردم از اثرات جنگ اخیر است، اما پشت پرده این مشکلات به سیاست‌های قدیمی اقتصادی برمی‌گردد که امروز ظرف تحمل آن‌ها پر شده و درحال رسیدن به بحران هستند. یکی از آن بحران‌های ساختاری، در حوزه تأمین اجتماعی نمود پیدا کرده که نمونه بارز این مسئله است.

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی؛ بحران سرریز به بودجه و نظام بانکی

بنی‌طبا در پاسخ به پرسش قدس درباره فشارهایی که تولید را با مسائل متعددی روبه‌رو کرده است تا حدی که نگرانی‌هایی از تعطیلی واحدها و تعدیل نیرو و ارتباط آن با جنگ اخیر به‌وجود آمده، می‌گوید: پیش از جنگ نیز اقتصاد ایران با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده که بسیاری از آن‌ها به نقاط حساس رسیده‌اند و کنار گذاشتن اصلاحات به بهانه‌های مختلف، این مشکلات را نه‌تنها حل نکرده بلکه شدت بخشیده است.

او یکی از مهم‌ترین این بحران‌ها را ناترازی مزمن صندوق‌های بازنشستگی می‌داند که نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط است و می‌افزاید: از تخفیف سن بازنشستگی و مرخصی‌های ویژه گرفته تا بیمه‌کردن گروه‌هایی بدون دریافت حق بیمه، سیاست‌هایی بودند که بارهای مالی سنگینی را بدون تأمین منابع پایدار بر صندوق‌ها تحمیل کردند.

بنی‌طبا تأکید می‌کند: اصلاح این وضع تنها با حذف تعهدات غیرقابل‌تأمین و افزایش سن بازنشستگی ممکن است؛ اقدامی که گرچه در برنامه هفتم توسعه با شیبی بسیار ملایم برداشته شد، اما به هیچ‌وجه رافع مسئله نیست. رئیس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای نشان‌دادن ابعاد بحران، مثال‌هایی از دریافت مستمری چند ده‌ساله در برابر دوران بیمه‌پردازی بسیار کوتاه می‌آورد و توضیح می‌دهد ریشه مسئله، درهم‌آمیختگی سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های تأمین اجتماعی، ارزی و انرژی است.

وی تأکید می‌کند: پس از جنگ، با اتکا به حمایت و همراهی مردم، باید کشور را از ریل سیاست‌های نادرست گذشته خارج کرد و اصلاحات سخت اما ضروری را در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو و مفاهمه اجتماعی پیش برد؛ زیرا ادامه‌ندادن اصلاحات، یعنی تداوم همین وضعیت کسری بودجه، تورم، رشد نقدینگی و برداشت‌های سنگین صندوق‌ها از نظام بانکی، وضعیتی که به‌گفته او برای هیچ‌کس قابل تداوم نیست. همزمان با فشارهای داخلی ناشی از کوتاهی‌های ساختاری، بنی‌طبا به بررسی ابعاد دیگر بحران‌های ارزی و انرژی می‌پردازد که نشان از انتهای دوره تحلیل‌های نادرست گذشته دارد.

درآمدهای هزار میلیارد دلاری؛ از ایده تا عمل

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درخصوص شکل‌گیری ذهنیت‌های غیرواقع‌بینانه نسبت به درآمدهای پساجنگ و احتمال گشایش‌های ارزی، تصریح می‌کند: نباید با ارقام اغراق‌آمیز، افکار عمومی را دچار خوش‌بینی کاذب و مسیر اصلاحات را متوقف کرد. اگرچه درآمدهایی از محل مدیریت تنگه هرمز متصور است، اما اولویت اصلی این تنگه نه درآمدزایی، بلکه ایجاد یک ابزار بازدارنده برای خنثی‌سازی تحریم‌هاست.

به گفته او، با تثبیت مدیریت جمهوری اسلامی بر این گلوگاه، جهان ناچار خواهد شد برای عبور امن، رفتار خود را تغییر دهد و دیگر امکان بلوکه‌کردن دارایی‌های ایران وجود نخواهد داشت. بنی‌طبا درآمد احتمالی و مستمر از این مسیر را حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌کند و آن را با ارقام ۶ میلیارد دلاری بلوکه‌شده در قطر مقایسه کرده و تأکید می‌کند این منبع، به‌مراتب قابل‌اتکاتر است. با این حال، او تصریح می‌کند این دستاوردها باید در کنار خسارت‌های سنگین تراز ارزیِ امسال دیده شود و کشور در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری به همراهی مردم نیاز دارد.

وی در بخش دوم راهکارها، اصلاح مصرف انرژی را به عنوان تنگه‌ معرفی می‌کند و توضیح می‌دهد: با اصلاح مصرف گاز، برق، بنزین و گازوئیل (شامل مقابله با قاچاق سوخت، تغییر ترکیب صنعتی و کاهش ۱۵درصدی مصرف خانگی)، می‌توانیم دستاوردی معادل ۱۰میلیارد دلار درآمد سالانه تنگه هرمز را از میان داشته‌های خودمان داشته باشیم.

به تعبیر بنی‌طبا، اگر این صرفه‌جویی رقم نخورد، منابع ارزی کشور صرف واردات گران‌قیمتِ بنزین می‌شود که مستقیم از گلوی تولید ملی زده خواهد شد. در مقابل، این صرفه‌جویی می‌تواند همزمان فشار بر نرخ ارز را کاهش داده، منابع ارزی تولید را تأمین کند و تاب‌آوری کل اقتصاد را افزایش دهد. او در نهایت تأکید می‌کند: اگر در مذاکرات آزادسازی منابع نیز به نتیجه‌ای برسیم، این ابزارها تنها در کنار اصلاحات درونیِ مصرف انرژی معنا می‌یابند و راهکار اصلی برون‌رفت از فشارهای فعلی، همین اقدام‌های سخت اما ضروری است. به این ترتیب، با نگاه به داخل دیگر نیازی به منبع جدید نیست و تا کنون سوءمدیریت بیشتر از کمبود منابع مالی، به کشور ضربه زده است.

در ادامه، بنی‌طبا به نقد سیاست‌های گذشته می‌پردازد و نشان می‌دهد سیاست‌های تثبیت نرخ ارز چگونه بستر مشکلات جدید اقتصادی را فراهم کرده‌اند.

نقد تثبیت نرخ ارز؛ سرکوب تولید و بحران سرمایه در گردش

محمدمهدی بنی‌طبا، رئیس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اصلاح اساسی که در سیاست های اقتصادی کشور انجام شد یعنی اصلاح نرخ ارز و پس از آن ایجاد تبعات شوک‌های ارزی بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان و چراییِ ناتوانی شبکه بانکی در مدیریت این جراحی اقتصادی، بر یک اصل کلیدی تأکید می‌کند: بزرگ‌ترین ضربه به اقتصاد ایران نه شوک‌درمانی‌ها، بلکه سیاست‌های مکرر تثبیت نرخ ارز بوده است.

وی با انتقاد از تخصیص ارز در تالار اول که عملاً یارانه‌ای بود که از جیب صادرکننده به واردکننده پرداخت می‌شد، آن را خلاف عقل سلیم و تجربیات جهانی می‌داند. به گفته بنی‌طبا، این رویه چه پیش و چه پس از انقلاب با سرکوب نرخ ارز حقیقی، موجب شده ساختار صنعت ایران به‌سمت مونتاژمحوری و وابستگی به واردات سوق یابد؛ ساختاری که در زمان بحران، به شدت غیرتاب‌آور و شکننده عمل می‌کند .

او تأکید می‌کند که تصمیم اخیر برای اصلاح نرخ ارز، از منظر امنیت اقتصادی تصمیمی درست بود، اما بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن می‌تواند عدم استمرار و ثبات در تصمیم باشد. معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: هر بار با هدف حمایت ظاهری از مصرف‌کننده، مسیر تثبیت مصنوعی قیمت‌ها را در پیش می‌گیریم، درواقع بستر وقوع شوک‌های بزرگ‌تر در آینده را فراهم می‌کنیم؛ چراکه تثبیت قیمت‌ها اجازه نمی‌دهد قیمت‌های نسبی، اخلال‌های موجود در اقتصاد را اصلاح کنند.

او در خصوص نگرانی تولیدکنندگان درباره سرمایه در گردش پس از افزایش هزینه‌ها، توضیح می‌دهد: اگرچه دولت برای کاهش درد این جراحی، رقمی معادل ۷۰۰ همت را برای تأمین مالی در نظر گرفته بود، اما در مرحله اجرا با ناکارآمدی مواجه شد. به گفته وی، چون اختیار این تخصیص به بانک‌ها واگذار شد، نظام بانکی به‌جای حمایت از بخش تولید صنعتی، منابع را عمدتاً به سمت مشتریان سنتیِ خود و تأمین کالاهای اساسی سوق داد و سهم صنایع مولد از این تسهیلات کمتر از انتظار بود.

بنی‌طبا در نهایت تأکید می‌کند: این فشارها، اثرات سطحی و مرحله‌ای بر قیمت‌هاست و نباید با تغییرات رشدی اشتباه گرفته شود، اما این وضعیت نشان می‌دهد بدون انضباط در تخصیص منابع بانکی، فشار بر بخش تولید و تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یک گره باز شده باقی می‌ماند.

در نهایت، تحلیل‌های ارائه شده توسط محمدمهدی بنی‌طبا، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در شرایط کنونی که جهان درحال جنگ بر سر بقای اقتصاد خود پس از بسته شدن تنگه هرمز است، تاب‌آوری ایران به مراتب بالاتر است و به مدیریت صحیح و دقیق بستگی دارد. هم ارتباطات بین‌المللی و هم ساختارهای داخلی نیازمند بازنگری و اصلاحات جامع هستند. همه این موضوعات به یک راستا اشاره دارند: تنها در صورتی می‌توان از بحران فعلی عبور کرد که هم به‌صورت درونی اصلاحات جدی انجام شود و هم با مشارکت مردم، برطرف‌شدن نقاط ضعف ساختاری به‌طور هماهنگ دنبال شود. این رویکرد، مسیر تاب‌آوری کشور را در مقابل تحریم‌ها و چالش‌های جهانی هموارتر می‌کند.

خبرنگار: مهسا ناطقی