غلامحسین مظفری روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی اظهار کرد: درکشوری که نظام تأمین مالی آن عموما مبتنی بر بانکها است، بار اصلی حمایت از اقتصاد و تولید بر دوش شبکه بانکی بوده و این مسئولیت در شرایط فعلی سختتر و حساستر شده است.
وی افزود: باید روشهای جدید و نوآورانه برای جذب سرمایه و تأمین مالی را دنبال کنیم و این رفتوآمدها و تعاملات اقتصادی قطعاً آثار مثبتی بر فضای اقتصادی استان خواهد داشت.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور، شاخصها رشد قابل توجهی داشته است. در حوزه صادرات نیز فعالیت در این شرایط کار آسانی نبود اما آمارها و نسبتهای موجود قابل دفاع است و نشان میدهد بخش خصوصی استان عملکرد مناسبی داشته و فضای همدلی و همکاری خوبی میان بخش خصوصی و مدیریت استان شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: در طول بیش از یک سال گذشته و دهها نشست تخصصی، تقریبا مطالبه مشترک همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار، تأمین منابع مالی بوده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور مطالبهای طبیعی به شمار میرود.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: بانکها واسطهای میان مردم و دولت و همچنین یکی از مهمترین ارکان تأمین مالی بنگاههای اقتصادی هستند. هر اندازه بتوانند این رسالت را بهتر انجام دهند، نقش مؤثرتری در توسعه کشور و استان ایفا خواهند کرد.
وی افزود: البته همه میدانیم که در شرایط فعلی، بانکداری نیز کار سادهای نیست و بانکها با محدودیتها و چالشهای متعددی مواجهند.
استاندار خراسان رضوی گفت: برخی بانکها به دلایل مختلف با ناترازی مواجه شدهاند و آثار برخی تصمیمات و ادغامهای سالهای گذشته همچنان در شبکه بانکی وجود دارد. بنابراین شاید نتوان گفت نظام بانکی در شرایط کاملاً مطلوب و پایدار قرار دارد اما در همین شرایط هم انتظار ما این است که استان بتواند سهم واقعی خود را از منابع و مصارف بانکی کشور به دست آورد.
مظفری تأکید کرد: انتظار شرایط ایدهآل نداریم و میدانیم که کل کشور با مشکلات اقتصادی روبهروست اما اینکه خراسان رضوی نتواند متناسب با ظرفیتها و جایگاه اقتصادی خود سهم مناسبی از منابع بانکی داشته باشد، قابل دفاع نیست.
وی با اشاره به عملکرد برخی بانکها گفت: خوشبختانه برخی بانکها عملکردی فراتر از میانگین کشور داشتهاند و این نشان میدهد که دستیابی به نتایج بهتر امکانپذیر است و بخش مهمی از این موضوع به مدیریت و تصمیمگیری مدیران بانکها بازمیگردد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از معاونت اقتصادی استانداری و دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها میخواهم ارزیابی دقیق، شفاف و ماهانهای از عملکرد بانکها تهیه کنند و بدون تعارف، نتایج آن را هم به مدیران عامل بانکها و هم به افکار عمومی اعلام کنند.
مظفری تصریح کرد: شرایط برای همه بانکها یکسان است و باید مشخص شود کدام بانکها در ایفای مسئولیت خود نسبت به اقتصاد استان موفقتر عمل می کنند.
وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم سهم استان از منابع بانکی کشور افزایش پیدا کند. بخشی از این موضوع به اختیارات تفویض شده به شعب و بخشی دیگر به نوع مدیریت و مسئولیتپذیری مدیران بانکی بازمیگردد.
مظفری با اشاره به ضرورت تمرکز منابع مالی در استان گفت: باید تلاش کنیم حساب شرکتها و بنگاههای بزرگی که در خراسان رضوی فعالیت میکنند، به استان بازگردد و گردش مالی آنها در همین استان انجام شود. این موضوع علاوه بر تقویت اقتصاد استان، موجب افزایش اختیارات و توان شبکه بانکی استان نیز خواهد شد.
وی همچنین خطاب به فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: همانگونه که از بانکها انتظار همراهی داریم، بخش خصوصی نیز باید در ایفای تعهدات خود نسبت به شبکه بانکی مسئولانه عمل کند.
مظفری بیان کرد: اختلاف قابل توجه میان نرخ تورم و سود بانکی، جذابیت استفاده از تسهیلات را افزایش داده است، اما باید به گونهای رفتار شود که منابع محدود بانکی امکان گردش میان متقاضیان مختلف را داشته باشد و عدالت در بهرهمندی از این منابع رعایت شود.
استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد با همدلی، مسئولیتپذیری و نگاه ملی، بتوان سهم واقعی استان را در اقتصاد کشور محقق کرد و نام نیکی از خود در خدمت به مردم استان به یادگار گذاست.
سهم خراسان رضوی از منابع کشور حدود ۹ درصد است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: در حوزه نسبت مصارف به منابع بانکی، جایگاه استان از رتبه ۲۷ به رتبه ۲۳ کشور ارتقا پیدا کرده است، اما باید توجه داشت که این بهبود بیش از آنکه ناشی از اصلاح وضعیت استان باشد، نتیجه کاهش بیشتر این شاخص در سایر استانها و شرایط خاص کشور است.
رضا جمشیدی بیان کرد: انتظار ما آن بود که در این یک سال و نیم با همکاری شبکه بانکی، نسبت مصارف به منابع استان افزایش پیدا کند تا بخشی از عقبماندگیهای گذشته جبران شود. اگر استان تهران را از محاسبات کنار بگذاریم.
وی افزود: سهم خراسان رضوی از منابع کشور حدود ۹ درصد است اما این میزان با هیچیک از شاخصهای جمعیتی و اقتصادی استان تناسب ندارد.
معاون استاندار ادامه داد: خراسان رضوی بیش از هشت درصد جمعیت و حدود ۸.۳ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد و طبیعی است که باید سهمی متناسب در حوزه منابع و مصارف بانکی داشته باشد.
وی اضافه کرد: بخشی از منابع و فعالیتهای اقتصادی استانها در تهران متمرکز شده و همین مسئله باعث شده که سهم واقعی استانها در نظام بانکی منعکس نشود. ما همواره تأکید کردهایم که در ارزیابیها باید از شاخصهای نسبی و متناسب با جمعیت، اشتغال و ظرفیتهای اقتصادی استفاده شود، نه صرفاً اعداد مطلق.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: اگرچه سهم استان از پرداخت وام ازدواج حدود ۷.۳ تا ۷.۸ درصد کشور است، اما تعداد متقاضیان در خراسان رضوی بسیار بالاتر از این نسبت قرار دارد.
جمشیدی ببان کرد: بخشی از این موضوع به شرایط فرهنگی و اقتصادی استان و همچنین افزایش تقاضا برای این تسهیلات بازمیگردد. علاوه بر این، ضعف و وضعیت اقتصادی برخی خانوارها موجب شده وابستگی بیشتری به این تسهیلات وجود داشته باشد و به همین دلیل انتظار داریم در تخصیص منابع، تعداد متقاضیان واقعی استان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی استان تصریح کرد: در ماههای اخیر نرخ تورم خراسان رضوی از میانگین کشور بالاتر بوده و سهم بالای هزینههای خوراکی در سبد خانوارها باعث شده فشار تورمی بیشتری به مردم وارد شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بانکهایی که از منابع مردم استان استفاده میکنند اما در تأمین مالی و ارائه خدمات متناسب با نیازهای خراسان رضوی همکاری لازم را ندارند، عملکردشان مشخص است و انتظار داریم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز در انتخاب محل تجهیز منابع خود به این موضوع توجه کنند.
پنج بانک عضو کمیسیون گزارش عملکرد ارائه نمی دهند
سپس دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با ارائه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹ بانک در خراسان رضوی فعالیت دارند که ۲۴ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانکها هستند.
علیاصغر نظری افزود: از این تعداد نیز ۱۹ بانک بهصورت منظم تبادل آمار دارند و پنج بانک عضو کمیسیون، شامل بانکهای گردشگری، پاسارگاد، کارآفرین، رسالت و خاورمیانه، آمار خود را در اختیار کمیسیون قرار نمیدهند.
وی بیان کرد: همچنین بانکهای سامان، پارسیان، اقتصاد نوین، سرمایه و صندوق ولایت نیز عضو کمیسیون هماهنگی بانکها نیستند.
نظری ادامه داد: در مجموع شبکه بانکی استان دارای ۱۲ هزار و ۶۷ نفر پرسنل، یکهزار و ۱۲۳ شعبه، ۷۰۵ باجه، سههزار و ۶۶۹ دستگاه خودپرداز و ۵۵۴ هزار و ۱۲۴ دستگاه کارتخوان است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: حجم منابع بانکی استان از ۵ هزار و ۲۰ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به هفت هزار و ۵۴۷ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده که رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
نظری افزود: در همین مدت، مصارف بانکی استان نیز از سه هزار و ۴۱۲ همت به پنج هزار و ۶۲ همت افزایش یافته و رشد ۴۸ درصدی داشته است.
وی گفت: رشد منابع استان از متوسط کشور کمتر، اما رشد مصارف از متوسط کشوری بیشتر بوده است. نسبت مصارف به منابع استان در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۷۶.۵ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۵.۴ درصد رسید.
نظری اضافه کرد: با این حال کاهش این شاخص در سطح کشور بیشتر بوده و فاصله استان با میانگین کشوری کاهش یافته است. در پایان فروردین ۱۴۰۵ نیز این نسبت به ۷۴ درصد رسید که نتیجه پیگیریها، افزایش اختیارات برخی بانکها و تلاش شبکه بانکی استان بوده است.
رشد ۶۷ درصدی پرداخت تسهیلات در بانکها
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با اشاره به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی گفت: مجموع تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی از ۲ هزار و ۶۶۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۴ هزار و ۴۵۶ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۶۷ درصدی و افزایش حدود یکهزار و ۷۹۵ همتی را نشان میدهد.
نظری افزود: بیشترین رشد تسهیلات مربوط به بخش صنعت و معدن بوده که از ۹۲۶ هزار میلیارد ریال به یکهزار و ۵۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده و رشد ۷۲ درصدی داشته است.
وی بیان کرد: در بخش کشاورزی نیز تسهیلات پرداختی با رشد ۲۴ درصدی به ۱۷۱ هزار میلیارد ریال، در بخش مسکن و ساختمان با رشد ۴۸ درصدی به ۲۲۱ هزار میلیارد ریال، در خدمات و بازرگانی با رشد ۶۵ درصدی به یکهزار و ۶۳۱ هزار میلیارد ریال و در بخش قرضالحسنه با رشد ۸۷ درصدی به ۸۲۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
نظری اظهار کرد: سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات نیز یک درصد افزایش یافته است. در حوزه صادرات نیز به دلیل تغییر شیوه ثبت تسهیلات و تجمیع آن در سرفصلهای صنعت و خدمات، آمار پرداختی این بخش بهصورت مستقل کاهش یافته است.
وی ادامه داد: مطالبات غیرجاری شبکه بانکی استان روندی افزایشی داشته و از ۲۲۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۴۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ و سپس به ۳۹۱ هزار میلیارد ریال در پایان فروردین ۱۴۰۵ رسیده است.
نظری تاکید کرد: بخشی از این فشار ناشی از اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای صادره است که در ادامه به تعهدات شبکه بانکی تبدیل میشود و بر ذخایر مطالبات مشکوکالوصول و در نهایت بر سود و زیان بانکها اثر میگذارد.
نظر شما