بهگزارش قدس آنلاین، آخرین گزارشهای تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جدا از برخی تفاوتها در ارائه تصویری کلی از فشار سنگین بر سفرههای مردم و واقعیتهای تلخ تورمی امروز کشور همراستا هستند، حال آنکه رقم یک میلیون تومانی کالابرگ با وجود گذشت سه ماه از سال جاری همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۵۴درصد رسیده و تورم ماهانه اردیبهشت نسبت به فروردین هم رقم ۵.۸ درصد را ثبت کرده است. در همین حال مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه منتهی به همین ماه را ۵۷.۷ درصد (با دامنه تغییر از ۵۵.۹ درصد برای دهک دهم تا ۶۳.۲ درصد برای دهک دوم هزینهای) و تورم ماهانه را ۸/۸ درصد اعلام کرده است.
تأمل برانگیزترین بخش این آمارها اما رکورد تازه تورم نقطه به نقطه است که در گزارش بانک مرکزی در قله ۷۷.۲ درصدی ایستاده و در روایت مرکز آمار، سقف ۸۳.۹ درصدی را ترسیم کرده است؛ رکوردی تلخ که به نظر میرسد نخستین و کمترین رهاورد تنشهای نظامی و امنیتی ماههای اخیر برای سفره شهروندان است.
در برابر این آرایش بیرحمانه تورمی، مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خرداد بدون تغییر در رقم یک میلیون تومانی آغاز شده است. این رقم از دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با حذف ارز ترجیحی اعمال شد و قرار بود از محل مابهالتفاوت نرخ ارز، تأمین مالی و همگام با تورم به روزرسانی شود، اما حالا زیر سایه سنگین گرانیها، کارایی اولیه خود را از دست داده است.
چماق تورم بر سر قیمت کالاهای اساسی
بررسی تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد بخشی از کالاهایی که مستقیماً در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد و مشمول کالابرگ قرار دارند، در اردیبهشت افزایش قیمتی فراتر از میانگین تورم را تجربه کردهاند.
در صدر این فهرست، تخممرغ قرار دارد که تنها طی یک ماه ۲/۴۵درصد گران شده و متوسط قیمت هر کیلوگرم آن از حدود ۱۹۹ هزار تومان در فروردین به بیش از ۲۸۹ هزار تومان در اردیبهشت رسید. پس از آن گوشت مرغ با رشد ۲۵ درصدی قرار دارد؛ کالایی که قیمت متوسط آن از ۲۸۶ هزار تومان به ۳۵۸ هزار تومان افزایش یافته است.
در این فهرست همچنین روغن نباتی جامد ۱۶.۷ درصد و روغن مایع ۵/۱۵درصد افزایش قیمت را ثبت کردند و قیمت بطری ۹۰۰ میلیلیتری روغن مایع به ۳۴۸ هزار تومان رسیده است. شیرخشک با رشد ۱۱.۸ درصدی، کنسرو ماهی تن با ۱۰.۱ درصد و رشته آش با ۹.۶ درصد افزایش ماهانه، دیگر حلقههای این زنجیره افزایش قیمتی هستند.
در آمار مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه برخی از این کالاها اما تصویری بزرگتر از تحولات بازار ارائه میدهد. روغن نباتی جامد با تورم ۴۳۱.۳ درصدی، تخممرغ با تورم ۳۴۲.۹ درصدی و مرغ با تورم ۲۸۷.۴ درصدی نشان میدهند که قیمت این کالاها نسبت به اردیبهشت سال گذشته چندین برابر شده است. به بیان دیگر، بخشی از کالاهای اصلی سفره خانوار با سرعتی بیشتر از تورم عمومی اقتصاد حرکت کردهاند.
در چنین شرایطی، گزارش رسمی وزارت اقتصاد مبنی بر افزایش متوسط ۱۷ درصدی قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در فاصله پیش و پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
این گزارش درواقع نخستین مبنای رسمی برای سنجش میزان کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ در ماههای اخیر محسوب میشود و اگر دولت آن را به عنوان معیار محاسباتی بپذیرد، منطقی است که اعتبار کالابرگ هم متناسب با همین افزایش مورد بازنگری قرار گیرد تا سطح حمایت واقعی از خانوارها حفظ شود.
کالابرگ فعلی پاسخگوی تورم ۴۰۰ درصدی نیست
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزیابیهای انجام شده درباره عملکرد طرح کالابرگ، این سیاست را یکی از موفقترین ابزارهای حمایتی دولت در سالهای اخیر میداند.
به گفته حمید حاجاسماعیلی، تجربه اجرا نشان داده است کالابرگ توانسته نسبت به یارانههای نقدی اثربخشی بیشتری در حمایت از دهکهای پایین و خانوارهای دارای محدودیت درآمدی داشته باشد و به همین دلیل دولت در سالهای اخیر این شیوه را بر پرداختهای نقدی ترجیح داده است.
او معتقد است افزایش اعتبار کالابرگ تنها یک مطالبه رفاهی نیست، بلکه ریشه در الزامات قانونی و واقعیتهای اقتصادی دارد. به گفته وی، زمانی که سطح عمومی قیمتها و هزینههای زندگی افزایش مییابد، اعتبار کالابرگ هم باید متناسب با آن اصلاح شود تا کارکرد حمایتی خود را حفظ کند.
او با اشاره به جهش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ تأکید میکند: بسیاری از این اقلام نسبت به گذشته ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و در چنین شرایطی اعتبار فعلی دیگر پاسخگوی نیازهای خانوارها نیست.
این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت بازنگری در اولویتهای بودجهای تأکید دارد. از نگاه او شرایط اقتصادی کشور پس از تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ دستخوش تغییرات قابل توجهی شده و افزایش هزینههای ناشی از تحولات اخیر، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده است و دولت و مجلس باید متناسب با شرایط جدید، منابع بیشتری را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در نظر بگیرند تا کالابرگ بتواند همچنان نقش خود را در حفظ ثبات معیشتی خانوارها ایفا کند.
سیاست جبرانی موفق، متناسب با سیاست ارزی است
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم معتقد است افزایش کالابرگ تنها یک موضوع حمایتی نیست، بلکه به نحوه توزیع درآمدهای حاصل از اصلاح سیاستهای ارزی هم مربوط میشود. به باور علیرضا حیدری زمانی که دولت با حذف ارز ترجیحی و تغییر مبنای تأمین ارز کالاهای اساسی، درآمدهای ریالی بیشتری کسب کرده است، بخشی از این منابع باید به شکل مستقیم به خانوارها بازگردد. او یادآور میشود: امروز نرخ ارز توافقی به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده، در حالی که اعتبار کالابرگ تغییری نکرده است. از نگاه حیدری این شکاف نشان میدهد بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز هنوز در قالب حمایتهای معیشتی به جامعه بازنگشته است.این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: فلسفه اصلی اجرای کالابرگ، جلوگیری از کاهش سطح رفاه خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی بوده است. بنابراین اگر هزینه تأمین کالاهای اساسی افزایش یافته، سیاست جبرانی هم باید متناسب با آن اصلاح شود، چراکه مهمترین معیار برای سنجش میزان اثربخشی یک سیاست حمایتی، حفظ قدرت خرید خانوارهاست.
افزایش اعتبار کالابرگ؛ خواستهای با پشتوانه ارزی
تا پایان سال ۱۴۰۴ مبنای تأمین ارز کالاهای اساسی حدود ۱۱۲ هزار تومان بود، اما امروز تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی با نرخ ۱۴۷ تا ۱۴۸ هزار تومان صورت میگیرد. به عبارت دیگر، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته حدود ۳۰درصد افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، کالابرگ در شرایط فعلی ماهانه به حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اگر اعتبار آن حدود ۳۰ درصد افزایش یابد، این رقم به حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در ماه خواهد رسید؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان در هر ماه و در مقیاس سالانه هم منابع مورد نیاز حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد شد.بخشی از استدلال موافقان افزایش اعتبار کالابرگ بر تغییرات نرخ ارز استوار است. از آنجا که فروش این ارز از محل منابع دولتی انجام میشود، افزایش نرخ آن به معنای افزایش درآمد ریالی دولت هم هست؛ موضوعی که از نگاه موافقان میتواند یکی از منابع مشخص برای اصلاح اعتبار کالابرگ باشد. بر همین مبنا در ماههای اخیر چند سناریو برای افزایش اعتبار مطرح شده که محتملترین سناریو، افزایش ۲۶ درصدی و رساندن اعتبار به یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است. سناریو دوم از رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی سخن میگوید و سناریو سوم که احتمال تحقق آن کمتر ارزیابی میشود، افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی اعتبار را پیشنهاد میکند.
ناترازی منابع؛ گرهی در مسیر رقم کالابرگ
هرچند ضرورت ترمیم قدرت خرید طبقات آسیبپذیر، نوعی همگرایی میان ارکان حاکمیت را در پی داشته است و اعلام قطعی بودن افزایش رقم کالابرگ از سوی دولت گامی مثبت در همین راستا تلقی میشود، اما شواهد نشان میدهد گره اصلی در تفاوت رویکردها و ناترازی شدید منابع نهفته و واقعیتهای سخت بودجهای، اجرای آن را با کندی مواجه کرده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با تأیید این واقعیتها، بر ضرورت هماهنگی میان «مطلوبات و مقدورات» تأکید دارد تا تعهدی فراتر از توان اجرایی دولت ایجاد نشود.
از دیگر سو علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خواستار افزایش دو برابری رقم کالابرگ است و بخشی از بدنه مجلس و وزارت رفاه هم با این ایده همسو هستند، حال آنکه معاون امور اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کل بودجه مصوب این طرح را در قانون بودجه حدود ۹۹۶ همت اعلام کرده است. به گفته یعقوب اندایش پرداخت ماهانه همین یک میلیون تومان فعلی به ۸۷ میلیون ایرانی به هزار و ۴۴ همت اعتبار سالانه نیاز دارد و دولت حتی با همین فرمان هم با ۴۸ همت کسری بودجه مواجه است. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هم فراتر از این معتقدند سقف واقعی اعتبارات موجود، تکافوی پرداخت بیش از ۸۰۰ تا ۸۳۰ هزار تومان را نمیدهد.
این اختلاف نظرهای کارشناسی در حالی ادامه دارد که علاوه بر اینکه منابع طرح کالابرگ الکترونیکی از اساس پایدار نبوده و دولت برای اجرای آن تاکنون دو بار از صندوق توسعه ملی استقراض مستقیم یک میلیارد دلاری داشته، امروز هم بخشی از منابع پیشبینی شده به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وابسته است که تحت تأثیر شرایط منطقهای، محدودیتهای حملونقل و روند بازگشت ارز قرار دارند.
بدین ترتیب در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه به دلیل محدودیت منابع و هراس از تشدید کسری بودجه با افزایش تعهدات مالی مخالفت میکند، رئیس جمهور با وجود محدودیت هایی در مسیر این طرح، از افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده و از تقویت معیشت مردم حمایت کرده است.
دستور رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ
رئیسجمهور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت بر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوارها تأکید کرد و آن را از تعهدات دولت در حمایت از معیشت مردم دانست.
مسعود پزشکیان در این جلسه با اشاره به محدودیتها و برخی مشکلات اجرایی در مسیر اجرای این طرح اظهار کرد: با وجود شرایط پیشآمده، همه دستگاهها باید حداکثر تلاش خود را برای عملیاتی شدن این وعده به کار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت از اقشار کمدرآمد افزود: دستکم ۶ دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهرهمند شوند. همچنین خانوارهای بدون مسکن و خودرو که در شرایط اجارهنشینی قرار دارند، باید در اولویت دریافت حمایتهای یارانهای قرار گیرند و میزان بهرهمندی سایر خانوارها نیز متناسب با سطح داراییها و وضعیت اقتصادی آنان تعیین شود.
پزشکیان همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مأمور کرد نسبت به احصای دقیق، بهروزرسانی و یکپارچهسازی دادههای اقتصادی و مالی خانوارها اقدام کند تا تخصیص یارانهها و حمایتهای اجتماعی با بیشترین دقت و اثربخشی انجام شود.
درجلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیسجمهور برگزار شد، موضوعاتی از جمله وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، برآورد تحقق منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۵ و نیز سناریوهای پیشروی اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت. رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر اولویت راهبردی دولت در حمایت از معیشت خانوارها گفت: معیشت مردم یک اصل اساسی و غیرقابل اغماض است و دولت موظف است با استفاده از همه ظرفیتها برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه اقدام کند.
نظر شما