به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در یکصدوچهلوششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گوهرسنگها در استان اظهار کرد: این حوزه از ظرفیتهای مهم اقتصادی، تولیدی و گردشگری برخوردار است و لازم است برای توسعه آن، برنامهریزی منسجم و هدفمند صورت گیرد. مشهد امروز بهعنوان پایتخت گوهرسنگهای کشور شناخته میشود و این یک برند ارزشمند است که باید آن را حفظ و تقویت کنیم. این موضوع بهانه و دلیل محکمی است تا مطابق طرح جامع و طرح تفصیلی، با نوآوری و خلاقیت، این ظرفیت را توسعه دهیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: در این نوع فعالیتها، علاوه بر وجود بازار و مشتریان کافی، باید به ترکیب هوشمندانه فعالیتهای صنفی، تولیدی و گردشگری توجه شود؛ بهگونهای که یک فضای مفرح، زیبا، برندمحور و پویا در کنار فعالیتهای تولیدی شکل بگیرد. باید زیرساختهای مورد نیاز فعالان این حوزه را فراهم کنیم و در عین حال، فضای گردشگری نیز در کنار آن شکل بگیرد تا گردشگران علاوه بر بازدید، امکان خرید و آشنایی با فرآیند تولید را نیز داشته باشند و حتی تورهای گردشگری صنعتی در این مجموعهها برگزار شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ فضای سبز در طرح شهرک گوهرسنگها تصریح کرد: در ذهن من این است که این فضای خوب و فضای سبز از بین نرود. نباید همه فضای سبز را به کارگاه تبدیل کنیم، بلکه لازم است فعالیتها بهصورت پراکنده و در چند نقطه مستقر شوند تا کل محدوده ماهیت فضای سبز خود را حفظ کند. از ظرفیت شورای عالی شهرسازی نیز برای این موضوع کمک خواهیم گرفت تا ضمن حفظ فضای سبز، توسعه این صنعت نیز به شکل مناسب انجام شود.
مظفری ادامه داد: هفته آینده نیز جلسهای برگزار خواهیم کرد تا درباره نحوه اجرای این طرح، تلفیق فضای تولید و گردشگری و استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود تصمیمگیری شود. باید از امکاناتی که در اختیار داریم به بهترین شکل استفاده کنیم؛ اگرچه هنوز تا شرایط ایدهآل فاصله داریم، اما باید این مسیر را با جدیت دنبال کنیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به دستور کار نخست جلسه درباره آلودگی هوای مشهد اظهار کرد: موضوع آلودگی هوا اهمیت بسیار زیادی دارد. در قانون هوای پاک، ۲۳ دستگاه متولی مشخص شدهاند و اقداماتی که برای هر یک از این دستگاهها تعریف شده، نباید رها شود. همه دستگاههای مسئول باید وظایف خود را با حساسیت جدی انجام دهند و هیچ دستگاهی نباید به دلیل شرایط موجود از مسئولیت خود غفلت کند.
وی افزود: همانگونه که برای ستاد انرژیهای نو یک ساختار مشخص تعریف کردهایم و عملکرد دستگاهها بهصورت مستمر رصد میشود، در این حوزه نیز باید دستگاهها بهصورت دقیق پایش شوند تا مشخص باشد هر شهرستان، هر دستگاه و هر پروژه در چه مرحلهای قرار دارد و مسئولیت هر بخش بهدرستی انجام میشود.
مظفری با اشاره به اقدامات در حال پیگیری در حوزه محیط زیست گفت: موضوع آلودگی هوا آنقدر اهمیت دارد که باید همه ظرفیت دستگاههای اجرایی و همچنین سازمانهای مردمنهاد را در کنار خود داشته باشیم. بخش مهمی از این موضوع، فرهنگسازی است. مردم باید بدانند که کیفیت هوای مشهد و محل زندگی خودشان مستقیماً بر سلامت، رفاه و حتی وضعیت اقتصادی آنان اثر میگذارد و هر میزان که شرایط اقتصادی جامعه تحت تأثیر قرار گیرد، آثار آن در این حوزه نیز نمایان خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: از همه دستگاههای اجرایی درخواست میکنم همکاری لازم را داشته باشند. یک جلسه تخصصی با محوریت محیط زیست، با حضور مسئولان مرتبط از جمله مدیران محیط زیست و سایر دستگاههای مؤثر تشکیل خواهیم داد تا موضوعاتی مانند حملونقل، اقدامات اجرایی و سایر مسائل مرتبط بهصورت ویژه بررسی شود. مهمترین وظیفه ما صیانت از سلامت مردم است و حداقل حقی که باید برای مردم فراهم کنیم، برخورداری از هوای پاک است.
وی تصریح کرد: پیشنهادهای مطرحشده در این جلسه با سیاستهای کلی استان مغایرتی ندارد و مجموعه پیشنهادات، کاربردی، اجرایی و قابل پیگیری است. اگر درباره برخی بندها نظری وجود دارد، اعلام شود، در غیر این صورت کلیات این پیشنهادها بهعنوان مصوبات اجرایی تلقی خواهد شد.
مظفری با اشاره به اقدامات در دست انجام برای اجرای برخی طرحهای زیستمحیطی و حملونقل افزود: در برخی پروژهها تفاهمات خوبی انجام شده و با همراهی مجلس، دولت و شبکه بانکی، امکان اجرای طرحهایی با اعتباری بیش از یک میلیارد یورو فراهم شده است. این اقدام در کشور نیز با استقبال مواجه شده و میتواند نقطه آغاز مناسبی برای اجرای طرحهای مؤثر در حوزه محیط زیست و حملونقل باشد.
استاندار خراسان رضوی درباره دستور کار مربوط به سامانه کنترل کود و قیمتگذاری کودهای شیمیایی اظهار کرد: اختلاف زیادی میان قیمت واقعی کود و قیمت یارانهای که دولت پرداخت میکرد، وجود دارد و حجم یارانهها نیز بسیار قابل توجه است. پیشنهاد مطرحشده مبنی بر اجرای تدریجی این سیاست، منطقی به نظر میرسد تا کشاورزان فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند.
وی افزود: در کنار این موضوع باید بهصورت جدی به سمت مصرف بهینه کود حرکت کنیم. همزمان با اجرای مصوبات، لازم است برنامه مشخصی برای ارتقای بهرهوری مصرف کود در بخش کشاورزی تدوین شود تا علاوه بر مدیریت هزینهها، بهرهوری این بخش نیز افزایش یابد.
مظفری با اشاره به خودروهای مناطق آزاد سرخس و دوغارون گفت: هماهنگیهای خوبی در این زمینه انجام شده و از مسئولان مناطق آزاد بابت سرعت عمل در پیگیری این موضوع تشکر میکنم. از نظر حقوقی و قانونی، برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان مشکلی نداریم، هرچند هنوز خودرویی وارد نشده است که بخواهیم درباره نحوه تردد آن تصمیم اجرایی بگیریم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در فضای مجازی مطالبی درباره تفاهم برخی استانها برای تردد خودروهای مناطق آزاد مطرح شد که به نظر من از نظر حقوقی ابهاماتی داشت، اما اصل موضوع این است که برای تردد خودروهای مناطق آزاد در داخل استان، با استفاده از اختیارات قانونی استاندار امکان تصمیمگیری وجود دارد. همچنین برای خروج این خودروها از منطقه آزاد و تردد در سایر استانها نیز قانون مشخصی وجود دارد و خودروها با اخذ مجوز میتوانند تا مدت یک ماه در خارج از محدوده منطقه آزاد تردد کنند.
وی با اشاره به دستور کار مربوط به اخذ استعلام از دستگاههای تأمینکننده زیرساخت پیش از صدور مجوزها تأکید کرد: ضروری است فرآیندهای سامانه ملی مجوزها بهگونهای اصلاح شود که هماهنگی لازم با دستگاههای خدماترسان و تأمینکننده زیرساخت پیش از صدور مجوزها انجام شود تا سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی پس از دریافت مجوز با مشکل تأمین زیرساخت مواجه نشوند.
مظفری با اشاره به ضرورت تقویت همکاری رسانهای میان بخش خصوصی و صداوسیما اظهار کرد: در خراسان رضوی، پس از تهران، بیشترین حجم اخبار، همایشها، فعالیتهای اقتصادی و حضور فعالان اقتصادی را داریم؛ بنابراین همکاری مشترک میان صداوسیما و بخش خصوصی یک ضرورت است. تفاهمنامه این همکاری نیز امضا شده و انتظار دارم هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود.
استاندار خراسان رضوی افزود: قرار بود یک استودیوی مناسب و در شأن استان با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود که هزینه سنگینی هم ندارد. پخش این جلسات، حتی بهصورت زنده، ضرورت دارد تا مردم در جریان فعالیتهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اقدامات واحدهای تولیدی و همکاری دولت، بخش خصوصی، مجلس و قوه قضاییه قرار گیرند. اطلاعرسانی این اقدامات موجب افزایش اعتماد عمومی و انتقال مؤثر دستاوردهای استان خواهد شد و اگر برای اجرای تفاهمنامه نیاز به میانجیگری باشد، آمادگی داریم برای اجرایی شدن آن کمک کنیم.
پرونده آلودگی هوای مشهد همچنان مفتوح است
در ادامه حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع آلودگی هوای مشهد اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ پیش از این درباره آلودگی هوا پروندهای تشکیل داده و گزارش آن در مجلس یازدهم قرائت شده است. در این گزارش، سهم هر یک از دستگاههای مسئول مشخص شده و این آمادگی وجود دارد که گزارش در اختیار مسئولان استان قرار گیرد. از آنجا که پرونده همچنان مفتوح است و مسائل مشهد، مسائل ملی محسوب میشود، آمادگی داریم موضوع را بهصورت مشترک با مسئولان استان دنبال کنیم. دوشنبه آینده نیز در کمیسیون جلسهای با حضور استاندار و دستگاههای مرتبط برگزار خواهد شد تا درباره موضوعاتی از جمله کریدور هوای تنفسی مشهد و تصرفات در ارتفاعات جنوبی شهر تصمیمگیری شود. درباره مازوتسوزی نیز پیشتر قوه قضاییه با پلمب ذخایر و صدور احکام قضایی ورود کرده بود، اما پس از مکاتبات انجامشده، مقرر شد مداخلهای در این زمینه صورت نگیرد. با توجه به کمبود گاز و کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور، امسال همه نیروگاههای مازوتسوز ناچار به استفاده از مازوت هستند و تصمیم بر این شد که این موضوع در سطح کشور بهصورت هماهنگ اجرا شود.
سپس علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح نخستین دستور کار یکصد و چهلوششمین جلسه شورا با موضوع ارائه بسته پیشنهادی برای بهبود هوای پاک مشهد اظهار کرد: این موضوع از آذرماه سال گذشته در دستور کار شورای گفتوگو قرار گرفت و دبیرخانه موظف شد بررسیهای کارشناسی لازم را انجام دهد. طی حدود هفت ماه، با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاهیان، خبرگان و بخش خصوصی، تمامی قوانین، مقررات، آییننامهها و تکالیف این حوزه بررسی شد. قانون هوای پاک ۲۳ دستگاه متولی، بیش از ۲۲۰ حکم قانونی و ۱۲ آییننامه ابلاغی دارد، اما بررسیهای ما و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد کمتر از ۲۰ درصد این تکالیف اجرایی شده است. همچنین از زمان ابلاغ قانون در سال ۱۳۹۶، وضعیت آلودگی هوای مشهد هر سال نامناسبتر شده، بهطوری که تا آذر سال گذشته در ۹ ماه تنها ۹ روز هوای پاک ثبت شده است.
وی افزود: از میان ۳۷ مانع و پیشنهاد احصا شده، پنج محور اصلی که حدود ۷۰ درصد سهم آلودگی را به خود اختصاص میدهند، استخراج شد. بر اساس سیاهه انتشار، ۶۴ درصد آلودگی هوای مشهد مربوط به منابع متحرک و ۳۶ درصد مربوط به منابع ثابت است؛ خودروهای شخصی با ۳۳.۱ درصد، نیروگاهها با ۱۹ درصد، کامیونها با ۱۳.۱ درصد و جایگاههای توزیع بنزین با ۵.۲ درصد از مهمترین منابع آلاینده هستند، در حالی که سهم صنایع تنها ۶ درصد برآورد شده است. سالانه نیز حدود ۲۵۰ هزار تن آلاینده در مشهد تولید میشود. در همین راستا پیشنهاد شد دستگاههای اجرایی استان نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود مکلف شوند، عملکرد ۲۳ دستگاه متولی ارزیابی شود، دستورالعمل معاینه فنی با محوریت کنترل کاتالیزور خودروها و استفاده از فیلتر خودروهای سنگین اصلاح شود، موضوع مصرف سوخت نیروگاه توس و سهم آن در آلودگی هوا مورد پیگیری قرار گیرد و همچنین انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر همراه با تأمین زیرساختهای لازم در اولویت قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دستور کار دوم جلسه با موضوع بررسی ابهامات و برداشتهای سلیقهای در تسری قوانین و مقررات صنفی به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی گفت: مطابق قانون و آییننامههای مربوط، فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و حوزه گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثناست، اما به دلیل فرآیندهای سامانه ملی مجوزها، اختلاف برداشتهایی ایجاد شده بود. در جلسه مشترک با دستگاههای ذیربط، همه اعضا پذیرفتند که مجموعه گردشگری از حوزه صنفی جداست. همچنین مقرر شد تا زمان رفع ابهامات، هیچ اخطار یا اقدام اجرایی از سوی اتحادیه مربوطه علیه دفاتر خدمات مسافرتی انجام نشود و از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و وزارتخانه ذیربط، اصلاح فرآیندها و رفع اشکالات سامانه ملی مجوزها پیگیری شود.
لبافی درباره دستور کار سوم با موضوع ضرورت رفع توقف سامانه کنترل کود و تأمین فوری منابع برای اجرای مصوبات قیمتگذاری اظهار کرد: به دلیل اختلاف میان سازمان برنامه و بودجه و جهاد کشاورزی، روند اجرای سامانه و تأمین منابع با وقفه مواجه شده بود و این موضوع مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد کرد. با پیگیریهای انجام شده از سوی جهاد کشاورزی و طرح موضوع در سطوح استانی و ملی، اکنون سامانه مجدداً فعال شده و بخش قابل توجهی از مشکل برطرف شده است. با این حال، پیشنهاد دبیرخانه اجرای سریع بندهای ۲ و ۳ تصویبنامه هیئت وزیران، تأمین کامل منابع و اجرای تدریجی و پلکانی قیمتگذاریهاست تا از بروز مشکلات جدید برای بخش کشاورزی جلوگیری شود.
وی در پایان با اشاره به دستور کار چهارم جلسه درباره ضرورت اخذ استعلام از دستگاههای تأمینکننده زیرساخت پیش از صدور مجوزهای صنفی و صنعتی گفت: در بسیاری از موارد، مجوز فعالیت از طریق سامانه ملی مجوزها صادر میشود، اما استعلامهای لازم از دستگاههای خدماترسان و تأمینکننده زیرساخت پیش از صدور مجوز انجام نمیشود و همین موضوع بعداً مشکلاتی در تأمین آب، برق، گاز و سایر زیرساختهای مورد نیاز واحدهای صنفی و صنعتی ایجاد میکند. پیشنهاد دبیرخانه این است که اخذ استعلام از دستگاههای تأمینکننده زیرساخت از طریق سامانه ملی مجوزها و کارگروه امور زیربنایی، پیش از صدور هرگونه مجوز الزامی شود تا سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی پس از دریافت مجوز با موانع اجرایی و کمبود زیرساخت مواجه نشوند.
همچنین رضا میرشمسی کاخکی، عضو هیئتمدیره اتحادیه صنف اوراقکنندگان اتومبیل مشهد با تأکید بر اهمیت کاتالیست در کاهش آلودگی هوای مشهد گفت: کاتالیست یکی از مؤثرترین راهکارهای کنترل آلایندگی خودروهاست. این قطعه که در مسیر اگزوز قرار دارد، با استفاده از فلزات ارزشمند موجود در آن مانند پلاتین، پالادیوم و رودیوم، گازهای آلاینده را به گازهای کمخطر تبدیل میکند. ارزش بالای همین فلزات نیز علت اصلی خرید و فروش کاتالیست است. آگاهسازی عمومی از طریق رسانهها، صداوسیما، فضای مجازی و همه ظرفیتهای بخش خصوصی و دولتی مهمترین اقدام در این زمینه است. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که اطلاعرسانی صحیح توانست حجم زیادی از مشکلات و شکایتها را کاهش دهد. مردم باید بدانند که حذف کاتالیست تنها باعث افزایش آلودگی هوا نمیشود، بلکه مصرف سوخت را نیز بالا میبرد، عملکرد موتور را مختل میکند و زمینه بروز بیماریهای تنفسی را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: ضروری است باز کردن کاتالیست توسط افراد غیر از فعالان مجاز رسته اگزوزسازی جرمانگاری شود، برای خرید و فروش کاتالیستهای معیوب سازوکار مشخصی ایجاد شود و مراکز معاینه فنی نیز به تجهیزات لازم برای کنترل وجود کاتالیست مجهز شوند و نظارت بر عملکرد آنها افزایش یابد. استفاده صحیح از کاتالیست علاوه بر کاهش آلودگی، موجب صرفهجویی در مصرف بنزین میشود و میتوان از محل کاهش هزینههای یارانه سوخت، تسهیلاتی برای تأمین این قطعه برای اقشار کمبرخوردار پیشبینی کرد. تجربه فعالان صنفی و اتحادیهها سرمایه ارزشمندی است که میتواند تصمیمگیریها را واقعبینانهتر و اثربخشتر کند.
سپس محمد پذیرا، رئیس اداره محیطزیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به اهمیت کاتالیست در کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: هرگونه تغییر در موتور خودرو و حذف کاتالیست، علاوه بر افزایش آلایندگی، تبعات فنی نیز به دنبال دارد و موجب افزایش مصرف سوخت و هزینههای تعمیر موتور میشود. متأسفانه این ذهنیت اشتباه در میان برخی مالکان خودرو وجود دارد که با برداشتن کاتالیست، موتور بهتر کار میکند، در حالی که این اقدام نهتنها عملکرد خودرو را بهبود نمیدهد، بلکه بسته به نوع خودرو بین سه تا هفت درصد مصرف سوخت را افزایش میدهد و با توجه به تعداد بالای خودروها، آثار قابل توجهی بر مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت. از سوی دیگر، کاتالیست پس از حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار کیلومتر در خودروهای معمولی و حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر در تاکسیها نیازمند تعویض یا ریشارژ است، اما امروز بخش زیادی از کاتالیستها از خودروها خارج شده و به دلیل وجود فلزات ارزشمند، از کشور خارج و در خارج از کشور بازیافت میشوند.
وی افزود: برای مدیریت این موضوع باید تصمیمی جدی اتخاذ شود. نخست اینکه نبود کاتالیست باید موجب عدم صدور گواهی معاینه فنی خودرو شود تا نظارت مؤثرتری بر این موضوع اعمال شود. همچنین لازم است برای جمعآوری، ریشارژ و بازیافت کاتالیستها سازوکار مشخصی ایجاد شود. شهرداری مشهد نیز با توجه به ظرفیت شهرک صنعتی بازیافت، آمادگی دارد در صورت حضور و مشارکت بخش خصوصی، زمین مورد نیاز را برای ایجاد خوشه صنعتی بازیافت کاتالیست در اختیار متقاضیان قرار دهد تا به جای خروج این قطعات از کشور، فرآیند بازیافت و بهرهبرداری از فلزات ارزشمند آن در داخل کشور انجام شود.
محمدحسین روشنک، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده مهمانان در مشهد برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید طی هفته آینده، ضروری است همه دستگاهها و بخش خصوصی برای برگزاری مناسب مراسم و خدماترسانی به زائران پای کار باشند. بخش خصوصی آمادگی دارد هر اقدامی که در توان دارد، از جمله کمک به مهمانداری، تجهیز موکبها و تأمین نیازهای ضروری بهویژه آب را انجام دهد و خوشبختانه کمکهای مردمی نیز در حال انجام است. در کنار این موضوع، اختلال در سامانههای بانکی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده و لازم است با تشکیل یک جلسه فوری، بانکها برای مدیریت این شرایط و ارائه خدمات مناسب به مردم، بهویژه در وضعیت فعلی، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
همچنین موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها، با اشاره به موضوع آلودگی هوای مشهد اظهار کرد: به نظر من در بررسیهای کارشناسی انجامشده، جای پیوست فرهنگی و آموزش عمومی خالی است؛ شهروندان باید آموزش ببینند که چگونه از خودرو استفاده کنند تا میزان آلایندگی و مصرف سوخت کاهش یابد. در سال ۱۴۰۲ در شورای اسلامی شهر مشهد حدود شش ماه روی موضوع حملونقل عمومی، آلودگی هوا، هوای پاک و قوانین مرتبط کار کارشناسی انجام دادیم و به این جمعبندی رسیدیم که توسعه و تقویت حملونقل عمومی مهمترین راهکار کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت، ترافیک و سوانح است. بر همین اساس، در فروردینماه امسال نیز مصوب کردیم حملونقل عمومی به مدت ۱۰ روز رایگان باشد، اما این مصوبه در کمیته انطباق رد شد و اجرا نشد. انتظار داریم علاوه بر بررسی عملکرد دستگاهها، شهرداری نیز گزارش اقدامات خود در دو سال گذشته درباره توسعه مترو، اتوبوسرانی، خودروها و موتورسیکلتهای برقی و سایر اقدامات انجامشده برای کاهش آلودگی هوای مشهد را ارائه کند.
در ادامه محمد دهنوی، معاون دادستان در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: عمده منابع آلاینده، خود شهروندان هستند اما اگر در مدیریت دقیق منابع آلاینده، بهویژه در بخش خصوصی، توفیق نداریم، حداقل باید در مدیریت خروجی آلایندهها موفق باشیم. در بخش عمومی و دولتی نیز باید مدیریت جدیتری اعمال شود؛ برای نمونه طبق آمار، حدود هزار و ۸۰۰ اتوبوس دوگانهسوز که از محل چند جایگاه سیانجی سوختگیری میکردند، با حذف بخشی از این ظرفیت، تحت تأثیر قرار گرفتند و باید بررسی شود که چرا چنین اتفاقاتی رخ میدهد. همچنین این پرسش مطرح است که چرا کمربند جنوبی مشهد از طرح تفصیلی حذف شد و چرا تصمیمات کلان به سمتی هدایت نمیشود که بتواند در ایجاد و انسداد مسیرهای آلایندگی اثرگذار باشد.
وی اضافه کرد: اگر در شناسایی و مقابله با منابع آلاینده توفیق کافی نداریم، نباید اجازه دهیم همان میزان خروجی آلاینده نیز بدون مدیریت رها شود. همه میدانیم جنوب مشهد از معدود نقاط دارای هوای پاک میباشد و اگر قرار است از این ظرفیت استفاده شود یا طرحهایی در آن محدوده اجرا شود، نباید موجب تحمیل آثار منفی به سایر بخشهای شهر شود. همانگونه که در موضوع مازوتسوزی با توجه به مصالح کشور تصمیم جمعی اتخاذ شد، در این موضوع نیز اگر مسئولان به این جمعبندی برسند، لازم است تصمیمات با خرد جمعی اتخاذ شود و همه مسئولان و ذینفعان در قبال آثار آن مسئولیت مشترک داشته باشند.
سپس عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: در خراسان رضوی ظرفیت تولید کاتالیست وجود دارد و بخش قابل توجهی از این قطعه در داخل کشور قابل تولید است. کاتالیست در شرایط استفاده از بنزین استاندارد حدود پنج سال عمر میکند، اما به علت بنزین ناسالم، عمر آن به حدود دو سال کاهش یافته است. قیمت این قطعه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است و این موضوع برای مصرفکنندگان، بهویژه مالکان خودروهای قدیمی که عمر آنها بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است، اهمیت زیادی دارد. در خودروهای جدید نصب کاتالیست براساس قانون انجام میشود و این قطعه حدود ۷۰ درصد ارزبری و ۳۰ درصد هزینه ریالی دارد، اما امکان توسعه تولید داخلی آن فراهم است.
وی ادامه داد: کاتالیست به دلیل فلزات گرانبهای موجود در آن توسط برخی افراد از خودرو جدا میشود و حتی این تصور اشتباه وجود دارد که با حذف آن، موتور خودرو بهتر نفس میکشد، در حالی که کاتالیست یک فیلتر ضروری برای خودرو است و باید حتما روی خودرو نصب باشد. خودروهای فرسوده و قدیمی نیز بخش مهمی از ناوگان موجود را تشکیل میدهند و هرچند نصب کاتالیست برای آنها هزینه دارد، اما با توجه به نقش این قطعه در کاهش آلایندگی، باید برای این بخش از ناوگان نیز چارهاندیشی شود. علاوه بر این، کیفیت بنزین باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از عوامل اصلی کاهش عمر کاتالیست از پنج سال به دو سال محسوب میشود.
در بخشی از این جلسه سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: با مدیران مناطق آزاد سرخس و دوغارون جلسات خوبی برگزار کردهایم و اقدامات مناسبی برای واردات خودرو انجام شده است. ما به اقتصاد آزاد، رفاه و آسایش مردم اعتقاد داریم و خوشبختانه سرمایهگذاران نیز پای کار آمدهاند. همچنین مدیران این دو منطقه آزاد صندوق مالی تشکیل دادهاند تا ۱۰ درصد درآمد حاصل از واردات خودرو دوباره به تولیدکنندگانی که در مناطق آزاد فعالیت تولیدی را آغاز کردهاند، در قالب وام و تسهیلات بازگردانده شود و از رونق تولید حمایت شود.
وی افزود: سرمایهگذاران و واردکنندگان خودرو در خراسان رضوی دو مطالبه و دغدغه دارند. از مسئولان، بهویژه پلیس راهور و سایر دستگاههای مرتبط، درخواست داریم برای رفع مشکلات واردکنندگان خودرو همکاری لازم را داشته باشند. همچنین انتظار داریم موضوع خودروهای وارداتی در خراسان رضوی با هر سازوکار و روشی که امکانپذیر است، اجرایی شود تا دغدغه فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران این حوزه برطرف شود.
پیشنهاد تکنرخی شدن قیمت اوره و پرداخت مستقیم یارانه به کشاورزان
سپس مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت کودهای شیمیایی بر هزینه تولید محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود و برآوردها نشان میدهد در محصولات پرمصرف این افزایش بین یکونیم تا سه میلیون تومان خواهد بود. همچنین با توجه به شرایط بازار، در برخی اقلام احتمال افزایش حدود ۵۰ درصدی نیز وجود دارد که بیشترین تأثیر آن در محصولاتی مانند سیبزمینی و ذرت خواهد بود و باید برای مدیریت این وضعیت برنامهریزی شود.
وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی مدیریت بهینه مصرف کود را بهصورت جدی در دستور کار قرار داده و در حال تدوین بسته تخصصی استانی برای مدیریت مصرف و مقابله با آثار گرانی کودهای شیمیایی است. هدف از تهیه این بسته، حفظ عملکرد تولید، افزایش بهرهوری مصرف کود و کاهش آثار افزایش هزینهها بر بخش کشاورزی است و این پیشنهاد طی روزهای آینده در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهد شد.
سپس حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: در حال حاضر اوره در بورس عرضه میشود، اما پیشنهاد ما این است که یارانه به جای پرداخت در زنجیره توزیع، مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی یعنی کشاورز برسد. پیشنهاد میکنم قیمت اوره تکنرخی شود و یارانه بهصورت مستقیم به کشاورزان پرداخت شود تا ضمن حذف واسطهها، امکان کنترل بهتر بازار فراهم شود. این شیوه علاوه بر کاهش هزینه تولید برای کشاورزان، از ایجاد فساد در فرآیند توزیع جلوگیری میکند و میتواند در نهایت به متعادل شدن قیمت محصولات کشاورزی نیز کمک کند.
نظر شما