جاده‌ای که قرار است نام دونالد ترامپ را بر خود داشته باشد، تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ مسیری است که معدن فسفات بُکرا(Bou Craa)، بندر «العیون»(El-Aaiun)، منافع سلطنت مراکش، سرمایه آمریکایی و به‌رسمیت‌شناختن اشغال صحرای غربی را به هم پیوند می‌دهد.

در صحرای غربی، سازه‌ای وجود دارد که از فضا نیز قابل مشاهده است؛ نوار نقاله‌ای فولادی به طول نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر که فسفات استخراج‌شده از معدن بُکرا را به ساحل اقیانوس اطلس منتقل می‌کند. این مسیر طی نیم قرن گذشته، ثروت سرزمینی را که وضعیت سیاسی آن همچنان مورد مناقشه است، به خارج منتقل کرده است.

در ۲۶ ژوئیه، دونالد ترامپ اعلام کرد بزرگراهی که از کنار این تأسیسات عبور می‌کند، به نام او نام‌گذاری شده است. این اعلام در ویدئویی چهار دقیقه‌ای در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر شد؛ ویدئویی که با صدایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی، از «شجاعت تاریخی» ترامپ تمجید می‌کرد. رباط هنوز رسماً نام جاده را اعلام نکرده است؛ اما آنچه اهمیت دارد، خود نام نیست، بلکه مسیری است که این جاده نمایندگی می‌کند.

جاده‌ای که پیش از ترامپ ساخته شد

بزرگراه ۱۰۵۵ کیلومتری میان تزنیت و الداخله، سال‌ها پیش از آنکه ترامپ نام خود را بر آن بگذارد، بخشی از سیاست تثبیت کنترل مراکش بر صحرای غربی بود. قرارداد ساخت آن در سال ۲۰۱۵ و در حضور «محمد ششم»، پادشاه مراکش، در العیون امضا شد و هزینه آن حدود ۱۰ میلیارد درهم مراکش، معادل بیش از یک میلیارد دلار، اعلام شد.

اما نقطه عطف سیاسی در دسامبر ۲۰۲۰ رقم خورد؛ زمانی که دولت ترامپ حاکمیت مراکش بر سراسر صحرای غربی را به رسمیت شناخت و این اقدام را در چارچوب توافق عادی‌سازی روابط مراکش با اسرائیل قرار داد.

«جرد کوشنر»، داماد ترامپ و مذاکره‌کننده اصلی این توافق، حتی به‌صراحت این تصمیم را با شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان مقایسه کرد؛ یعنی به‌رسمیت‌شناختن یک وضعیت سرزمینی مورد مناقشه با الگویی مشابه.

اسرائیل نیز در ژوئیه ۲۰۲۳ با نامه «بنیامین نتانیاهو» به «محمد ششم»، ادعای مراکش درباره صحرای غربی را به رسمیت شناخت. یک مقام ارشد مراکشی همان زمان توضیح داد که رباط انتظار دارد این شناسایی به افزایش سرمایه‌گذاری اسرائیل در این سرزمین منجر شود.

در نتیجه، جاده را نمی‌توان جدا از زنجیره‌ای دانست که از شناسایی سیاسی آغاز و به منافع اقتصادی ختم می‌شود.

فسفات بُکرا؛ ثروتی که صاحبانش رأی نداده‌اند

در جنوب العیون، «معدن بُکرا» به همان نوار نقاله عظیم متصل است که فسفات را به بندر منتقل می‌کند. این معدن بخش مهمی از صادرات گروه دولتی فسفات مراکش، «او سی پی»، را تأمین می‌کند.

بر اساس داده‌های منتشرشده در متن اصلی، بُکرا تنها حدود ۸ درصد از حجم استخراج این شرکت را تشکیل می‌دهد، اما نزدیک به یک‌پنجم صادرات آن را تأمین می‌کند. اهمیت این اختلاف در کیفیت سنگ فسفات نهفته است.

گزارش‌های «دیده‌بان منابع صحرای غربی» نشان می‌دهد لایه مرغوب‌تر ذخایر بُکرا تقریباً استخراج شده و از سال ۲۰۱۴ استخراج از لایه کم‌کیفیت‌تر ادامه یافته است. به بیان دیگر، بخش مهمی از ارزشمندترین منابع این منطقه پیش از آنکه مردم صحرای غربی امکان تعیین سرنوشت خود را پیدا کنند، به بازارهای خارجی منتقل شده است.

از منظر حقوقی نیز موضوع صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست. مشاور حقوقی سازمان ملل در سال ۲۰۰۲ اعلام کرده بود که بهره‌برداری از منابع طبیعی صحرای غربی برخلاف خواست مردم این سرزمین، ناقض حقوق بین‌الملل است. دادگاهی در آفریقای جنوبی نیز در سال ۲۰۱۸ حکم داد مالکیت یک محموله فسفات از العیون به‌طور قانونی به گروه «او سی پی» منتقل نشده است.

بنابراین، جاده‌ای که ترامپ قرار است نام خود را بر آن بگذارد، فقط یک مسیر حمل‌ونقل نیست؛ شریان زمینی تجارت فسفاتی است که مالکیت آن همچنان محل مناقشه جدی حقوقی و سیاسی است.

واشنگتن، جنگ و باز شدن بازار آمریکا

مسیر این ثروت سرانجام به بازار آمریکا نیز رسیده است. واشنگتن در سال ۲۰۲۱، پس از شکایت شرکت آمریکایی «موزاییک» درباره رقابت یارانه‌ای، تعرفه‌ای نزدیک به ۲۰ درصد بر فسفات مراکش اعمال کرد. این تعرفه در سال‌های بعد تغییر کرد و در دسامبر ۲۰۲۵ به ۲.۱۱ درصد کاهش یافت.

اما پس از جنگ و تشدید بحران در تنگه هرمز، شرایط تغییر کرد. اختلال در مسیر انتقال بخش قابل توجهی از تجارت جهانی کود، قیمت‌ها را بالا برد و دولت ترامپ در ۲۹ ژوئن، با اعلام وضعیت اضطراری، تعرفه فسفات را به‌طور موقت لغو کرد.

مقام وزارت کشاورزی آمریکا تأیید کرده است که «او سی پی» می‌تواند طی هشت ماه بدون محدودیت حجمی به آمریکا صادرات داشته باشد. به این ترتیب، بحرانی که واشنگتن خود در تشدید آن نقش داشت، به فرصتی برای باز کردن بازار آمریکا به روی فسفات مراکش تبدیل شد.

در همین فاصله، شرکت آمریکایی «کُخ»(Koch Disruptive Technologies) نیز وارد یک سرمایه‌گذاری مشترک در مجتمع تولید کود «او سی پی» در جرف الاصفر شد. این ارتباط زمانی معنادارتر می‌شود که بدانیم بازوی سرمایه‌گذاری این مجموعه، پیش‌تر حدود ۵۰۰ میلیون دلار در بخش فناوری اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده است.

از فسفات تا کاخ؛ جایی که منافع سلطنتی آغاز می‌شود

ردگیری درآمدهای این زنجیره نشان می‌دهد ماجرا به دولت مراکش محدود نمی‌شود. گروه «او سی پی» متعلق به دولت است، اما ساختار اقتصادی سلطنتی در کنار آن قرار دارد. خانواده سلطنتی مراکش حدود ۶۰ درصد از مجموعه «المدی»(Al-Mada) را از طریق شرکت‌های شخصی در اختیار دارد. صندوق مرتبط با این ساختار نیز حدود ۵۰.۶ درصد تحت کنترل «محمد ششم» قرار دارد.

پیوند میان ثروت فسفات و منافع سلطنتی حتی مستقیم‌تر می‌شود. شرکت انرژی «ناریوا»(Nareva)، متعلق به مجموعه «المدی»، مالک نیروگاه بادی «فوم الواد»(Foum el-Oued) است؛ نیروگاهی که تقریباً تمام برق مورد نیاز «بُکرا»(Bou Craa) برای استخراج، انتقال و فرآوری فسفات را تأمین می‌کند.

در نتیجه، ساختار اقتصادی موجود وضعیتی کم‌سابقه ایجاد کرده است؛ دولت از منابع صحرای غربی فسفات استخراج می‌کند و در همان حال، شرکت متعلق به ساختار سلطنتی برق مورد نیاز برای استخراج و انتقال آن را به دولت می‌فروشد.

این همان زنجیره‌ای است که متن اصلی آن را از «فسفات تا کاخ» دنبال می‌کند؛ در نهایت، نام ترامپ بر یک جاده، شاید تنها نماد ظاهری این شبکه باشد. پشت آن، توافق سیاسی واشنگتن و رباط، شناسایی اسرائیل، منابع طبیعی صحرای غربی، بازار کود آمریکا و منافع اقتصادی خاندان سلطنتی قرار گرفته است.

جاده از معدن به بندر می‌رود، فسفات از بندر به بازار جهانی می‌رسد و سود در ساختاری توزیع می‌شود که مرز میان دولت، سلطنت و تجارت در آن به‌شدت درهم‌تنیده است. آنچه تغییر نکرده، سرنوشت مردمی است که ثروت سرزمینشان پیش از آنکه فرصت تعیین سرنوشت پیدا کنند، از آن خارج شده است.