دانشگاه قرار بود جایی باشد که فاصلهها کمتر به چشم بیاید؛ یعنی جایی که یک جوان از خانوادهای کمدرآمد بتواند با درس خواندن، مسیر زندگیاش را تغییر دهد. اما آمارها حالا قصه دیگری تعریف میکنند؛ از هر ۱۰۰ دانشجوی دانشگاههای دولتی، کمتر از ۶ نفر از سه دهک پایین درآمدیاند، در حالی که نزدیک به ۶۰ نفر به سه دهک بالای جامعه تعلق دارند. اعدادی که پای یک پرسش قدیمی را دوباره وسط میکشند؛ سهم پول در رسیدن به صندلی دانشگاه چقدر شده است؟ برای پاسخ به این پرسش و بررسی ابعاد نابرابری آموزشی، با علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت گفتوگو کردیم.
وقتی سهم سه دهک پایین از دانشجویان دانشگاههای دولتی فقط ۵.۶درصد و سهم سه دهک بالا نزدیک ۶۰ درصد است، آیا میتوان گفت آموزش عالی رایگان در ایران از هدف عدالت آموزشی فاصله گرفته است؟
در حال حاضر، سهمیهبندی پذیرش دانشجویان در دانشگاهها براساس مناطق انجام میشود؛ بهطوری که ۷۰ درصد پذیرش به سهمیه مناطق اختصاص دارد و ۳۰ درصد دیگر نیز شامل سهمیههای ۲۵ و ۵ درصدی ایثارگران است. بحث من درباره همان ۷۰ درصد سهمیه مناطق است. در شیوه فعلی، شهرها براساس مجموعهای از شاخصها در مناطق یک، ۲ و ۳ دستهبندی شدهاند و داوطلب هر منطقه تنها با داوطلبان همان منطقه رقابت میکند؛ یعنی داوطلب منطقه یک با داوطلبان مناطق ۲ و ۳ وارد رقابت نمیشود. اصل تفکیک داوطلبان براساس برخورداری از امکانات و شرایط متفاوت، اقدام درستی است، اما این تفکیک باید دقیقتر انجام شود. یکی از ضعفهای شیوه فعلی این است که یک شهر بهصورت یکپارچه در یک منطقه قرار میگیرد، در حالی که شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوادهها در همان شهر میتواند بسیار متفاوت باشد. بنابراین باید در تعیین سهمیهها، شاخصهای دقیقتری ازجمله وضعیت اقتصادی خانوارها و دهک درآمدی در نظر گرفته شود. اکنون نیز آمارهایی بر مبنای دهکهای اقتصادی منتشر شده و میتوان از همین دادهها برای طراحی یک نظام سهمیهبندی دقیقتر و عادلانهتر استفاده کرد.
میتوانید چند شهر یا منطقه را بهعنوان مصداق مثال بزنید؟
بله، در حال حاضر در تهران که در سهمیه منطقه یک قرار دارد، فردی که در تجریش زندگی میکند با فردی که ساکن محلههای کمبرخوردارتر و پایینشهر تهران است، در یک سهمیه قرار میگیرد و با یکدیگر رقابت میکنند؛ در حالی که شرایط اقتصادی و امکانات آموزشی در اختیار این دو داوطلب لزوماً یکسان نیست. همین مسئله در مشهد نیز وجود دارد. داوطلبی که در یکی از مناطق برخوردار و گرانقیمت مشهد زندگی میکند، با داوطلبی از مناطق کمبرخوردار شهر در یک منطقه قرار گرفته و در شرایط یکسانی با او رقابت میکند. تقسیم کل کشور به سه منطقه برای سهمیهبندی، تفکیک دقیقی نیست. حتی خود تهران را میتوان از نظر شرایط اقتصادی و امکانات آموزشی به حدود ۱۰ محدوده متفاوت تقسیم کرد. اگر قرار است رقابت عادلانهتری ایجاد کنیم، باید داوطلبان را براساس امکانات آموزشی در دسترس و وضعیت اقتصادیشان در گروههای دقیقتری قرار دهیم تا افرادی با شرایط نسبتاً مشابه با یکدیگر رقابت کنند. به همین دلیل باید مبنای رقابت را از تقسیمبندی صرفاً جغرافیایی به سمت دهکهای اقتصادی ببریم. همانطور که جامعه به ۱۰ دهک اقتصادی تقسیم میشود، میتوان داوطلبان هر دهک را با افراد همان دهک وارد رقابت کرد. برای مثال، داوطلبان دهک یک باید با یکدیگر رقابت کنند؛ فارغ از اینکه فردی در یکی از مناطق کمبرخوردار تهران زندگی میکند یا ساکن سیستانوبلوچستان است. در این الگو، محل زندگی بهتنهایی تعیینکننده نیست، بلکه وضعیت اقتصادی و میزان برخورداری فرد اهمیت دارد. اگر چنین مدلی اجرا شود، ترکیب پذیرفتهشدگان دانشگاهها نیز تغییر خواهد کرد؛ چراکه برای هر دهک، امکان رقابت میان افرادی با شرایط اقتصادی مشابه فراهم میشود و در نتیجه میتوان انتظار داشت سهمی از پذیرش دانشگاهها به هر یک از دهکهای اقتصادی اختصاص پیدا کند.
در حال حاضر در نظام فعلی سهمیهبندی مناطق، ظرفیت دانشگاهها میان مناطق یک، ۲ و ۳ توزیع میشود؟
بله، البته این تقسیمبندی صرفاً مساوی نیست و تعداد مشمولان هر منطقه نیز در میزان ظرفیتی که به آن اختصاص پیدا میکند، تأثیر دارد. برای مثال، چون جمعیت مشمولان منطقه ۲ بیشتر از مناطق یک و ۳ است، طبیعتاً درصد بیشتری از ظرفیت پذیرش نیز به این منطقه اختصاص پیدا میکند. همین الگو را میتوان در دهکبندی اقتصادی اجرا کرد؛ یعنی به جای آنکه سهمیه براساس مناطق یک، ۲ و ۳ تعیین شود، ظرفیت پذیرش میان ۱۰ دهک اقتصادی توزیع شود و تعداد مشمولان هر دهک نیز در تعیین سهم آن از صندلیهای دانشگاهها تأثیرگذار باشد. اگر به جای سهمیه مناطق به سمت سهمیهبندی براساس دهکهای اقتصادی حرکت کنیم، قطعاً نتیجه متفاوت خواهد بود؛ زیرا در این شیوه، رقابت بر مبنای وضعیت اقتصادی و میزان برخورداری افراد شکل میگیرد، نه صرفاً منطقه جغرافیایی محل تحصیل یا زندگی آنها.
با اینحال به نظر شما سهمیه مناطق توانسته عدالت آموزشی را برقرار کند؟
سهمیه مناطق ذاتاً یکی از بهترین سهمیههایی است که در کشور تصویب شده است؛ چراکه اگر چنین سهمیهای وجود نداشت، داوطلبی از تهران یا مشهد باید مستقیماً با داوطلبی از شهری مانند کوهدشت رقابت میکرد؛ در حالی که این شهرها از نظر امکانات آموزشی و شاخصهای اقتصادی شرایط متفاوتی دارند. بنابراین با ایجاد سهمیه مناطق، بخش قابل توجهی از مسیر برقراری عدالت در رقابت طی شده است. با این حال، شرایط امروز با زمانی که سهمیه مناطق طراحی شد، تفاوت زیادی دارد. در گذشته وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان یک شهر تا حد زیادی یکپارچهتر بود، اما امروز حتی در یک شهر نیز با شکافهای اقتصادی قابل توجهی روبهرو هستیم. برای مثال، در تهران ممکن است فردی از امکانات اقتصادی بسیار بالایی برخوردار باشد و در همان شهر فرد دیگری در شرایطی زندگی کند که حتی برای تأمین حداقلهای زندگی با مشکل مواجه است. بنابراین با توجه به افزایش این تفاوتها، باید در مبنای سهمیهبندی تجدیدنظر کنیم. اگر هدف، فراهم کردن رقابتی عادلانه میان داوطلبان است، بهتر است مبنای سهمیهبندی و رقابت از منطقه جغرافیایی به دهک اقتصادی تغییر کند تا افرادی با سطح برخورداری نزدیکتر، با یکدیگر رقابت کنند.نکته دوم مربوط به شرایط دانشجویان پس از ورود به دانشگاه است. امروز دانشجویانی که بهویژه از دهکهای پایین جامعه وارد دانشگاه میشوند، با چالشهای اقتصادی متعددی مواجهاند و لازم است حمایت از این دانشجویان نیز مورد توجه قرار گیرد.در برخی دانشگاهها مانند دانشگاه فرهنگیان، دانشجو از همان ابتدای ورود استخدام میشود و حقوق دریافت میکند. این الگو علاوه بر حمایت اقتصادی از دانشجو، یک مزیت مهم دیگر نیز داشته است؛ طی سالهای گذشته از افزایش بیرویه ظرفیت این رشته جلوگیری کرده و در نتیجه، مانع شکلگیری جمعیت بزرگی از دانشآموختگان بیکار شده است. در مقابل، وقتی برای رشتهای مانند حقوق، هم از طریق آزمون و هم بدون آزمون دانشجو میپذیریم و محدودیتی متناسب با نیاز واقعی بازار کار برای ظرفیت پذیرش در نظر نمیگیریم، طبیعی است تعداد زیادی از علاقهمندان وارد این رشته شوند؛ بدون آنکه الزاماً چشمانداز مشخصی از وضعیت شغلی خود پس از دانشآموختگی داشته باشند. نتیجه چنین روندی میتواند افزایش تعداد دانشآموختگانی باشد که پس از پایان تحصیل، با مشکل ورود به بازار کار روبهرو میشوند.
میتوانید با یک مثال دیگر توضیح دهید؟
در چند وقت اخیر موضوع راهاندازی رشته دکترای قانونگذاری مطرح شده است. طبیعتاً اصلیترین محل استفاده از دانشآموختگان چنین رشتهای قوه مقننه است. مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و این پرسش مطرح میشود که واقعاً چه تعداد متخصص قانونگذاری و مشاوره تقنینی در مجلس و مجموعههایی مانند مرکز پژوهشها مورد نیاز است؟ حتی ظرفیتی در حدود ۲۰ نفر نیز میتواند بخش قابل توجهی از این نیاز را تأمین کند. بنابراین وقتی قرار است چنین رشته تخصصیای ایجاد شود، باید ظرفیت پذیرش آن متناسب با نیاز واقعی کشور و بازار کار تعیین شود. نمیتوان جوانان را وارد رشتهای کرد که ۵ یا ۶ سال از عمر خود را صرف آن کنند، بدون اینکه چشمانداز روشنی برای اشتغال آنها وجود داشته باشد. البته نمیتوان افراد را از ادامه تحصیل منع کرد، اما میتوان ظرفیتهای دولتی و بورسیه را محدود و هدفمند کرد. برای مثال، اگر نیاز واقعی ۲۰ نفر است، میتوان همین تعداد را در قالب ظرفیت دولتی و بورسیه پذیرش کرد تا دانشجو از ابتدا بداند در صورت ورود به این ظرفیت، مسیر شغلی مشخصی پیش روی او قرار دارد. دیگر متقاضیان نیز در صورت تمایل میتوانند از ظرفیت دانشگاههای شهریهپرداز استفاده کنند. بورسیه شدن از ابتدای تحصیل یک مزیت مهم دیگر نیز دارد؛ دانشجو از همان ابتدا درآمد مشخصی خواهد داشت و فشار اقتصادی کمتری را تحمل میکند. امروز دانشجویی که برای تأمین هزینههای زندگی ناچار به کار کردن است، نمیتواند شغل تماموقت داشته باشد و باید به کار پارهوقت رو بیاورد. درآمد چنین کاری نیز در بسیاری از موارد پاسخگوی هزینههای روزمره، از جمله رفتوآمد در شهری مانند تهران نیست. بنابراین پیوند دادن پذیرش هدفمند، بورسیه تحصیلی و نیاز واقعی بازار کار میتواند هم از بیکاری دانشآموختگان جلوگیری کند و هم بخشی از مشکلات اقتصادی دانشجویان را کاهش دهد.
عدالت آموزشی فقط به فرصت برابر برای ورود به دانشگاه محدود میشود یا شرایط اقتصادی دانشجو در دوران تحصیل هم بخشی از آن است؟
دانشجوی کشور ما باید فعال و پویا باشد و بتواند بخش اصلی تمرکز خود را بر تحصیل، یادگیری و فعالیت علمی بگذارد. وقتی فرد از نظر اقتصادی تأمین نباشد، ناچار است بخشی از زمان و انرژی خود را صرف تأمین هزینههای زندگی کند و این مسئله به شکل مستقیم بر کیفیت فعالیت اصلی او تأثیر میگذارد. چند سال پیش در گفتوگویی با صداوسیما نیز درباره وضعیت معلمان به همین نکته اشاره کردم. معلمی که پس از پایان ساعت تدریس، به جای مطالعه، آمادهسازی برای کلاس و ارتقای کیفیت آموزشی، به این فکر میکند که برای جبران هزینههای زندگی با اسنپ کار کند، چگونه میتواند تمام توان خود را صرف آموزش دانشآموز کند؟ حتی اگر همین معلم دکترای مدیریت آموزشی داشته باشد، تا زمانی که از نظر معیشتی تأمین نباشد، ناچار به انجام کارها و شغلهای دیگر خواهد شد. این مشاغل بهتدریج در وظیفه اصلی فرد اخلال ایجاد میکنند. همین مسئله درباره دانشجو نیز صدق میکند. اگر دانشجو برای تأمین حداقل هزینههای زندگی ناچار باشد بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار اختصاص دهد، نمیتوان انتظار داشت با همان کیفیت و تمرکز به تحصیل و فعالیت علمی بپردازد. از نظر من، عدالت آموزشی صرفاً فراهم کردن امکان ورود افراد به دانشگاه نیست؛ شرایط ادامه تحصیل و امکان تمرکز واقعی بر آموزش نیز بخشی از عدالت آموزشی است.خبر خوب این است که موضوع تغییر سهمیهبندی از مناطق به دهکهای اقتصادی در حال بررسی است و این مسئله در جلسات تخصصی نیز مورد بحث قرار گرفته است. ما نیز در کمیسیون آموزش در حال بررسی ابعاد مختلف این پیشنهاد هستیم تا به یک جمعبندی مشخص برسیم. در صورت نهایی شدن جمعبندی، پیشنهادهای خود را در قالب یک بسته مشخص به مراجع تصمیمگیر و نهادهایی که مسئولیت تصویب چنین موضوعاتی را بر عهده دارند، ارسال خواهیم کرد تا این پیشنهادها مورد بررسی قرار گیرد و از نظرات دیگر کارشناسان و همکاران نیز در مسیر تصمیمگیری استفاده شود.
آیا راهکارهایی که برای تحقق عدالت آموزشی مطرح کردید میتواند مشکلاتی مثل حذف وعدههای غذایی دانشجویان یا بیکاری دانشآموختگان را هم کاهش دهد، یا این مسائل نیازمند سیاستهای جداگانهای هستند؟
وضعیت دهکهای پایین جامعه مشخص است و آموزش باید برای این گروهها بهصورت رایگان در دسترس باشد. براساس اصل ۳۰ قانون اساسی نیز دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهصورت رایگان گسترش دهد. بنابراین نخستین گام این است که همین اصل را بهدرستی اجرا کنیم. حداقل برای دانشجویان دهکهای پایین نباید هزینه و شهریهای تحمیل شود و باید امکان ادامه تحصیل رایگان، در چارچوب اصل ۳۰ قانون اساسی و تا سرحد خودکفایی کشور، برای آنها فراهم باشد.
حد خودکفایی یعنی چه؟
حد خودکفایی که در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده، ارتباط مستقیمی با بحث آموزش رایگان دارد. وقتی آموزش دانشجو رایگان باشد، درآمد محدودی که ممکن است از طریق کار دانشجویی بدست بیاورد، میتواند صرف هزینههای ضروری دیگری مانند تغذیه و اسکان شده و حداقل بخشی از فشار اقتصادی از دوش او برداشته شود.
اصل ۳۰ قانون اساسی تصریح کرده دولت موظف است آموزشوپرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه فراهم کند و تحصیلات عالی را نیز تا سرحد خودکفایی کشور بهصورت رایگان گسترش دهد. پرسش مهم من این است آیا واقعاً در همه رشتههایی که امروز از دانشجویان شهریه دریافت میشود، به حد خودکفایی رسیدهایم؟
خودکفایی یک نقطه ثابت نیست. همزمان با ورود نیروهای جدید به یک حوزه، تعدادی از نیروهای همان حوزه بازنشسته میشوند، استعفا میدهند، مهاجرت میکنند یا به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج میشوند. بنابراین دائم با یک جریان ورودی و خروجی روبهرو هستیم و باید بر همین اساس مشخص شود که در هر رشته واقعاً به حد خودکفایی رسیدهایم یا خیر. آموزشوپرورش این موضوع را بهخوبی درک کرده است. این وزارتخانه طی سالهای گذشته هم از طریق دانشگاه فرهنگیان و هم از مسیر آزمونهای استخدامی ماده ۲۸، نیرو جذب کرده است. پس از چندین سال استخدامهای گسترده، اکنون صحبت از نزدیک شدن به نقطهای است که کمبود معلم برطرف شود. این همان مسیری است که بهتدریج میتواند ما را به مفهوم خودکفایی نزدیک کند. از همین منظر نیز تحصیل در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجو شهریهمحور نیست. بنابراین باید در دیگر رشتهها نیز بررسی دقیقی انجام دهیم و مشخص کنیم آیا واقعاً به حد خودکفایی رسیدهایم که از دانشجو شهریه دریافت میکنیم یا خیر. این مسئله در موضوع عدالت آموزشی اهمیت زیادی دارد. در کنار آموزش رایگان، موضوع بورسیه نیز باید جدی گرفته شود. تا جایی که امکان دارد باید بخشی از دانشجویان، بهویژه افرادی که با مشکلات اقتصادی مواجهاند، زیرپوشش بورسیه قرار گیرند تا فشار هزینههای دوران تحصیل کاهش پیدا کند. البته این اقدامات را راهحلهای جزئی و کوتاهمدت میدانم و برای حل اساسی مسئله، به سیاستگذاری جامعتری نیاز داریم.
اگر بخواهیم کلیتر به موضوع نگاه کنیم، مشکلات اقتصادی فقط مختص دانشجویان است؟
خیر، امروز بسیاری از جوانانی که حتی وارد دانشگاه نشدهاند، دانشآموخته نیستند یا به هر دلیلی ترک تحصیل کردهاند نیز با مشکلات معیشتی روبهرو هستند. بنابراین مسئله اقتصادی جوانان را باید جامعتر دید و نمیتوان آن را صرفاً به حذف یک وعده غذایی یا هزینههای تحصیل دانشجویان محدود کرد. با این حال، در محیط دانشگاه میتوان با مجموعهای از سیاستها بخشی از فشار اقتصادی بر دانشجویان را کاهش داد.
با چه راهکاری؟
یکی از راهکارهای مشخص، افزایش بودجه دانشگاههاست. اگر منابع مالی دانشگاهها تقویت شود، دانشگاه میتواند علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی خود، به بستری برای ایجاد فرصتهای درآمدی برای دانشجویان تبدیل شود. برای مثال، دانشگاه میتواند بخشی از فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز خود را به دانشجویان واگذار و در ازای انجام آن، حقالزحمه پرداخت کند. دانشجویی که توانایی علمی دارد و در عین حال با مشکل مالی روبهرو است، میتواند در پروژههای پژوهشی دانشگاه مشارکت کند و در چارچوب ضوابط علمی و با حفظ نام و حقوق علمی خود، درآمد نیز داشته باشد. به این ترتیب، دانشجو هم تجربه علمی بدست آورده و هم بخشی از هزینههای زندگی خود را تأمین میکند.
نظر شما