بنزین این مقوله حساس برای جامعه ایرانی در روزهای اخیر و در پی اظهارات هشدارآمیز برخی مسئولان دولتی که در شرایط ویژه و حساس کشور بر التهاب بازار سوخت و دغدغه‌های معیشتی مردم افزوده‌اند، باز هم به کانون تولید نگرانی برای افکار عمومی و عموم شهروندان تبدیل شده است. و در برخی شهرها از جمله بندرعباس نارضایتی هایی را ایجاد کرده است.
سخنان محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌داران و هشدار اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی در روزهای جاری درباره مشکلات تأمین بنزین و احتمال توقف فعالیت برخی جایگاه‌ها و حتی توصیه به برنامه‌ریزی برای سفرها حاصلی جز ابهام، التهاب و نگرانی برای شهروندان نداشته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تأکید کرده است در مناطق اعلام شده از ۱۱ استان که استفاده از کارت اضطراری برای مدیریت مصرف محدود شده، باید کارت اضطراری در جایگاه‌های منتخب موجود باشد تا شهروندان در صورت نیاز بتوانند از آن استفاده کنند.
جمع‌آوری کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌داران در ۱۱ استان، تازه‌ترین مرحله سیاست دولت برای مدیریت بازار بنزین و هدایت مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت شخصی است؛ تصمیمی که همزمان، پرسش‌هایی جدی درباره دسترسی خودروهای پرمصرف و مصرف‌کنندگان فاقد کارت سوخت و اثربخشی آن در مهار ناترازی ایجاد کرده است. اهمیت موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم براساس آمار مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، مصرف روزانه بنزین به ۱۴۴ میلیون لیتر رسید که ۴۱درصد آن، معادل حدود ۵۹ میلیون لیتر از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها توزیع شده است؛ حجمی که تغییر سازوکار توزیع آن، پیامدهای گسترده‌ای برای مصرف‌کنندگان خواهد داشت.به باور تحلیلگران، مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف، بدون توضیح دقیق درباره امکانات مصرف‌کنندگان، به جای اقناع افکار عمومی، به نگرانی و تشویش ذهنی شهروندان منجر می‌شود و ابهام درباره دسترسی به کارت اضطراری می‌تواند نگرانی مسافران را تشدید کند.
قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت؛ دلیل جمع‌آوری کارت جایگاه
معاون اجرایی رئیس‌جمهور جمع‌آوری تدریجی کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها را بخشی از برنامه دولت برای مقابله با قاچاق و ساماندهی توزیع بنزین دانسته و گفته است این طرح طی چند هفته و استان‌به‌استان اجرا می‌شود. محمدجعفر قائم‌پناه در یک اظهارنظر از جمع‌آوری کارت‌ها در ۱۲ استان خبر داده، اما در توضیح دیگری شمار استان‌های مشمول را ۱۱ استان اعلام کرده است.او قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت را از دلایل اصلی این تصمیم ذکر کرده و گفته بخش عمده این حجم، نه مستقیماً از پالایشگاه‌ها؛ بلکه از مسیر کارت‌های سوخت استیجاری و آزاد از چرخه رسمی توزیع خارج می‌شود. قائم‌پناه از به‌کارگیری خودروهای متعدد، ازجمله وانت‌های نیسان آبی، برای انتقال سوخت به مرزها خبر داده و با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، از انتقال یارانه انرژی ایران به عراق، افغانستان و پاکستان انتقاد کرده است. او قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان را حدود ۲۶۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته حتی خروج هزار لیتر سوخت نیز برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی دارد.وی در توضیح ابعاد اقتصادی ناترازی گفته است اگر روند مصرف بنزین مانند گذشته ادامه می‌یافت، کشور برای تأمین نیاز خود به حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات سوخت نیاز داشت؛ رقمی بیشتر از منابع ارزی مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو. به باور او تحریم‌ها، جنگ اقتصادی و دشواری مبادلات تجاری اجازه نمی‌دهد بدون توجه به محدودیت منابع ارزی، الگوی کنونی مصرف ادامه یابد.قائم‌پناه همچنین خاطرنشان کرده اجرای طرح با دستور رئیس‌جمهور و پس از بررسی وضعیت سوخت هرمزگان برای جلوگیری از انتقال سوخت میان استان‌ها و خروج آن از مرزها دنبال می‌شود. محدود کردن کارت‌های جایگاهی همچنین پرسش‌هایی درخصوص دسترسی گروه‌هایی که به دلایل شغلی یا شرایط سفر به سوخت آزاد نیاز دارند، ایجاد کرده است. او از سهمیه جبرانی برای معلمان، صیادان، رانندگان و کادر درمان خبر داده، اما جزئیات میزان و شیوه تخصیص آن را اعلام نکرده است. همچنین از راه‌اندازی جایگاه‌های جایگزین در هرمزگان طی یک تا دو هفته آینده خبر داده و وعده داده است صف‌های جایگاه‌ها تا همین روزها برطرف شود.
مردم برای سفر، دیگر روی کارت جایگاه حساب نکنند
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی هم از مردم خواسته است برای سفرهای خود برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و تأمین بنزین مسیر را به کارت اضطراری جایگاه‌ها موکول نکنند.
اسماعیل سقاب‌اصفهانی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت گفته است شرایط فعلی اجازه نمی‌دهد توزیع بنزین مانند گذشته ادامه یابد و در صورت تداوم الگوی پیشین، احتمال دارد فعالیت برخی جایگاه‌ها متوقف شود.به گفته سقاب‌اصفهانی، مردم می‌توانند با سهمیه موجود در کارت شخصی خود به هر نقطه کشور سفر کنند، اما باید میزان سوخت مورد نیاز را از پیش محاسبه کنند. او یادآور شد سهمیه اول تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد و شهروندانی که قصد سفر به استان‌های جنوبی یا مشهد را دارند، می‌توانند با ذخیره سهمیه، سوخت مسیر را پیش‌بینی کنند.او همچنین تصریح کرده در سفرهای بین‌شهری، سهمیه کارت شخصی باید مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد و مسافر لازم است پیش از حرکت، میزان مصرف تا مقصد را برآورد کند؛ توصیه‌ای که در عمل مسئولیت بیشتری برای برنامه‌ریزی سوخت بر دوش خانوارها و به‌ویژه برای کسانی که مسیرهای طولانی را طی می‌کنند یا در طول سفر ناچار به تغییر مقصد می‌شوند، می‌گذارد. توصیه ای که برای خودروهای فاقد کارت سوخت و برای سفرهای ضروری و غیرقابل پیش‌بینی هیچ راهکاری ندارد!
تصمیمات نهایی‌نشده را به‌عنوان موضع دولت مطرح نکنید
در پی طرح اظهارات التهاب‌آفرین از سوی مسئولان درباره وضعیت تأمین بنزین و جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌داران، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت ساماندهی اطلاع‌رسانی و جلوگیری از انتشار مواضع غیرقطعی مسئولان تأکید کرد.محمدرضا عارف با اشاره به حساسیت موضوع بنزین و فراورده‌های نفتی و انتظارات مردم برای دریافت اطلاعات دقیق، اعلام کرد مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درخصوص تصمیمات این حوزه؛ سخنگوی دولت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی هستند.وی با انتقاد از طرح برخی موضوعات در حاشیه جلسات دولتی به‌عنوان سیاست قطعی دولت، خطاب به اعضای کابینه تأکید کرده حتی اگر دولت در آستانه اتخاذ تصمیمی باشد، تا پیش از نهایی‌شدن آن نباید درباره‌اش اظهارنظر کنند. این تأکید در شرایطی مطرح شده که اظهارات برخی مسئولان درباره محدودیت تأمین بنزین، احتمال تعطیلی جایگاه‌ها و ضرورت برنامه‌ریزی سفرها، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را میان شهروندان ایجاد کرده است. عارف با تأکید بر رعایت سازوکار رسمی اعلام مواضع دولت، عملاً خواستار تفکیک اظهارنظرهای شخصی و کارشناسی از تصمیمات قطعی کابینه شد؛ موضوعی که در سیاست‌گذاری اقتصادی، به‌ویژه درباره کالایی فراگیر مانند بنزین، اهمیت ویژه‌ای دارد.
بنزین فقط یک سخنگو دارد
پیش از تأکید معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز ۱۶ شهریور امسال از تعیین دو مرجع مشخص برای اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌ها و تصمیمات دولت در حوزه سوخت خبر داده بود.
سیدحمید پورمحمدی هم با تأکید بر ضرورت وحدت رویه در اطلاع‌رسانی درباره بنزین و گازوئیل اعلام کرده سخنگوی دولت، مسئول اعلام سیاست‌های دولت در این حوزه است و محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، جزئیات فنی تصمیمات را تشریح خواهد کرد.
پورمحمدی همچنین توضیح داده برای موضوع سوخت و بنزین یک سخنگوی واحد در نظر گرفته شده است تا مواضع دولت از یک مسیر مشخص به اطلاع مردم برسد. بر این اساس، هرگونه سیاست‌گذاری درباره بنزین و گازوئیل از سوی سخنگوی دولت اعلام می‌شود و در صورت اتخاذ تصمیم جدید، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مسئول توضیح ابعاد اجرایی و فنی آن خواهد بود.رئیس سازمان برنامه و بودجه هم تأکید کرده اظهارنظر درباره بنزین و سوخت از سوی افرادی غیر از این دو مقام، موضع رسمی و دقیقی از طرف دولت محسوب نمی‌شود. تأکید پورمحمدی و عارف بر وحدت رویه اطلاع‌رسانی در حوزه سوخت و بنزین از آنجایی حائز اهمیت ویژه است که همزمان با اجرای تدریجی محدودیت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، اظهارات متفاوتی درباره وضعیت تأمین بنزین و نحوه دسترسی مردم به سوخت مطرح شده است و تعیین این دو مرجع مذکور درواقع تلاشی برای جلوگیری از پراکندگی پیام‌های دولتی در موضوعی است که مستقیماً با زندگی روزمره خانوارها، هزینه حمل‌ونقل، سفر و انتظارات تورمی ارتباط دارد.
مقابله با قاچاق، بدون تحمیل نگرانی و هزینه به مردم
محدودیت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از ابتدای آبان‌ماه در ۱۱ استان اجرا شد؛ تهران به دلیل طرح شناسه‌دار کردن کارت‌ها مشمول نیست. براساس سازوکار اعلام‌شده، سهمیه ۶۰ لیتر با نرخ هزارو۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳هزار تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان روی کارت شخصی تخصیص می‌یابد.
مسئولان افزایش استفاده از کارت اضطراری در استان‌های مرزی، رشد مصرف و صف‌های طولانی را دلیل طرح می‌دانند، اما به باور کارشناسان این محدودیت زمانی به ساماندهی توزیع کمک می‌کند که دسترسی مصرف‌کنندگان تضمین شود. تأکید مدیرعامل شرکت ملی پخش بر فراهم‌کردن سوخت خودروهای غیربومی و مسافران عبوری، ضرورت سازوکار روشن برای مسافران را نشان می‌دهد؛ با این حال ابهام درباره خودروهای بین‌شهری، مشاغل پرمصرف، افراد بدون کارت یا کارت‌گم‌کرده و رانندگانی که مصرف ماهانه‌شان از ۱۶۰ لیتر فراتر می‌رود پابرجاست؛ ابهامی که به صف‌های طولانی و دشواری رفت‌وآمد منجر می‌شود.
در همین حال طرح احتمال افزایش نرخ‌ها و تعریف نرخ چهارم، ابهام‌ها را بیشتر کرده است؛ مدیر عملیات شرکت ملی پخش، تعیین نرخ جدید را خارج از اختیارات وزارت نفت و اجرای آن را نیازمند اصلاح فنی و نرم‌افزاری سامانه هوشمند سوخت می‌داند. کارشناسان تأکید می‌کنند بنزین سوپر نباید جایگزین اجباری بنزین معمولی شود و اصلاح قیمت باید با ارزیابی آثار معیشتی، اطلاع‌رسانی شفاف و حمایت‌های لازم همراه باشد.
به گفته آنان مقابله با قاچاق محل تردید نیست، اما محدودکردن کارت جایگاه یا انتقال بار کنترل به مصرف‌کننده به‌تنهایی کاهش قاچاق را تضمین نمی‌کند و نظارت هوشمند بر زنجیره تولید، انتقال و توزیع، شفاف‌سازی تخصیص سوخت و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته باید در سیاست‌گذاری‌ها گنجانده شود.
نظر شما