به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 فروردین‌ ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با اصلاح ماده 16 برای تأمین نظر شورای نگهبان با 141 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس موافقت نمایندگان ماده 16 و تبصره های این طرح به شرح زیر قرائت شد:

ماده 16 –ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامید می شود؛ عهده دار وظایف ذیل است:

1- تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذیربط

2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

3- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر

4- تعیین الگوهای رفتاری

5- زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر

6- رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذیربط

7- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

8- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن

9- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال

10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب

12- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم

تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نمایند.

تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره 3- هرگاه مسئولین ذیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های 1 و 2 استنکاف نمیاند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم –تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375) می باشند.

تبصره 4- وظایف ستاد، نافی مسئولیت های وزرا، مسئولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی باشد