به گزارش قدس آنلاین از یزد ،محمدرضا حبیبی در جلسه شورای معاونین دادگستری استان یزد که با حضور رئیس کانون کارشناسان و به منظور بررسی علل و دلایل تأخیر در ارئه نظریات کارشناسی برگزار شد ، اظهارداشت : تمدید 2هزار وقت رسیدگی عدد کوچکی نیست و باید با دقت در این مسئله جهت اصلاح امور و کاهش اطاله دادرسی به این دلیل گام برداشت.
وی تصریح کرد : افزایش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی دلایل مختلفی دارد که باید یک به یک مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گرفته و نسبت به رفع آن ها تصمیم های مقتضی اتخاذ گردد.
این مقام قضایی با ذکر این نکته که هرگونه اطاله دادرسی حقی است که از مردم ضایع می شود ، افزود : در بعضی از موارد متن صریح قانون و ضرورت در نظر گرفتن مهلت اعتراض و مدت های مدنظر قانون گذار جهت قطعی شدن حکم و همچنین رسیدگی ها پله ای از دادسرا به محاکم و پس از آن تجدید نظر خواهی و اخبراً الزام محاکم تجدید نظر مبنی بر تعیین وقت رسیدگی برای پرونده های کیفری طولانی شدن زمان دادرسی را لاجرم کرده است اما در بعضی از موارد نیز خطاهای انسانی و یا قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه ، اطاله دادرسی را در پی دارد که با دلیل دوم باید به شدت برخورد کرد و با اصلاح امور موجب تسریع در روند رسیدگی و اجرای عدالت شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد اعلام سریع نظر کارشناسی را در موعد مقرر قانونی خواستار شد و بیان داشت : در صورتی که به هر دلیلی اعلام نظر کارشناسی در موعد مقرر امکان پذیر نیست کارشناس باید به شعبه رسیدگی کننده کتباً اعلام نماید.
وی خاطرنشان ساخت : هرگونه عدم توجه به دستورات قضایی در اعلام نظرات کارشناسی و تأخیر های غیر موجه می تواند تبعات انتظامی را برای کارشناسان در پی داشته باشد.
حبیبی نقش کارشناسان را در تحقق عدالت موثر و مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت : نباید این نقش مهم که می تواند حقی را به حق دار برساند و یا از تعدی ، تجاوز و یا ظلمی جلوگیری کند اسیر حاشیه شده و از رسالت خود مغفول بماند.
وی آمادگی دستگاه قضایی را در همکاری کامل جهت آموزش و تعامل سازنده با کانون کارشناسان اعلام کرد و گفت : باید با جلسات مشترک و با خرد جمعی مشکلاتی را که باعث عدم ارسال به موقع نظرات کارشناسی می گردد را حل و فصل کرد.
نظر شما