به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، آرش بهادری با بیان این مطلب اظهار داشت: ابلاغیه وزیر کشور در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و مراجع صدور پروانه ساخت و ساز و وضع و وصول عوارض در روستاها از سوی استانداری جهت رعایت بخشنامه مذکور به کلیه فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریهای تابعه استان ابلاغ شد.
وی افزود: در این بخشنامه آمده است: در روستاهایی که در حریم شهرها واقع شده و دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی،شورای اسلامی روستا و دهیاری می باشند، مستند به تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آن، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفق ضوابط حاکم، دهیاری مربوطه بوده و تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با ترکیب مقرر رسیدگی می شود.
همچنین درآمد ناشی از جریمه های وصولی طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشی از ساخت و ساز به حساب دهیاری های روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد و مرجع تصویب عوارض متعلقه شورای اسلامی بخش بوده و وصول و دریافت آن بر عهده دهیاری است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است:در روستاهایی که در حریم شهرها واقع شده و دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی، شورای اسلامی روستا و فاقد دهیاری می باشد، طبق تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها و آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج محدوده و حریم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادی تعیین شده توسط استانداری(معاون امور عمرانی) می باشد.
همچنین تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی و عوارض متعلقه که توسط شورای اسلامی بخش وضع می گردد و درآمد ناشی از جریمه های وصولی به حساب شورای اسلامی روستا واریز می گردد و صد در صد آن باید وفق دستورالعملی که توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابلاغ می شود، جهت توسعه و عمران روستا زیر نظر بخشدار هزینه گردد.
درادامه بخشنامه وزیر کشور به استانداران آمده است: در روستاهایی که در حریم شهرها واقع شده و دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی بوده و فاقد شورای اسلامی روستا و دهیاری می باشد، طبق تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفق آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج محدوده و حریم شهرها، مرجع تعیین شده توسط استانداری(بخشداری) می باشد.
همچنین تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی می شود و عوارض متعلقه که توسط شورای اسلامی بخش وضع می گردد و درآمد ناشی از جریمه های وصولی توسط مرجع صدور پروانه، در روستاهایی که وفق ماده 85 قانون تشکیلات و انتخابات شوراها شورای اسلامی روستا منحل یا انتخابات آن متوقف شده باشد، به حسابهای جداگانه ای که به همین منظور توسط استانداری به عنوان جانشین افتتاح می شود، واریز و صرف عمران توسعه روستا می شود و در سایر مواردی که روستا فاقد شورا می باشد،وجوه مورد اشاره به حساب خزانه واریز می‌گردد و استانداران می توانند اختیارات موضوع این بند را به بخشداران به عنوان قائم مقام جانشین شورای روستا تفویض نمایند.
در بخش دیگری از بخشنامه ابلاغی وزیر کشور آمده است :در روستاهای خارج از حریم شهرها که دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی، شورای اسلامی روستا و دهیاری می باشند، مستند به قسمت اخیر ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها طبق سازوکار مقرر در بند 11 الحاقی ماده 69 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز، دهیاری مربوطه بوده و تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با ترکیب مقرر رسیدگی می شود.
ضمنا درآمد ناشی از جریمه های وصولی طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشی از ساخت و ساز به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد و مرجع تصویب عوارض متعلقه شورای اسلامی بخش بوده و وصول و دریافت آن بر عهده دهیاری است.
در بخش دیگری از بخشنامه ابلاغی وزیر کشور آمده است :در روستاهای خارج از حریم شهرها که دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی، شورای اسلامی روستا و فاقد دهیاری می باشد، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، بر اساس ضوابط یادشده، مستند به آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج محدوده و حریم شهرها، نهادی است که استانداری(معاون امور عمرانی) تعیین می نماید.
همچنین تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی و عوارض متعلقه که توسط شورای اسلامی بخش وضع می گردد و درآمد ناشی از جریمه های وصولی توسط مرجع مذکور به حساب شورای اسلامی روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد.
بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، در روستاهای خارج از حریم شهرها که دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی بوده و فاقد شورای اسلامی روستا و دهیاری می باشند، طبق تبصره یک ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها و آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج محدوده و حریم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادی تعیین شده توسط استانداری(معاون امور عمرانی) می باشد و تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی می شود.
در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است که به منظور اتخاذ رویه واحد در استانها،معاونان امور عمرانی استانداری ها موظفند بخشداریها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و روستاهای فاقد دهیاری تعیین نماید.
بهادری گفت امید است با اجرای صحیح قوانین و ضوابط و حسن نظارت بر اجرای بخشنامه مذکور بتوان شاهد موفقیت در زمینه ساخت و ساز واحدهای عمرانی و مسکونی باشیم.