تقریباً اغلب صاحبنظران در این حوزه اعتقاد دارند ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی علاوه بر ایجاد رانت، ضربات مهلکی به تولیدکنندگان این کالاهای اساسی وارد کرد. در حقیقت تخصیص یارانه به بخشی از زنجیره واردات تا عرضه کالا موجب به هم خوردن تعادل چرخه تولید می‌شود. برای مثال آزاد بودن تأمین ریزمغذی‌ها و داروهای مصرفی در تولید مرغ، در مقابل یارانه‌ای بودن نهاده دام موجب شده صرفه اقتصادی در حذف ریزمغذی‌ها حتی با ضریب تبدیل، بالا باشد. این مسئله می‌تواند مصرف نهاده‌های دام را تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
هدف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی چه بود؟
در همین راستا؛ جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: هدف از توزیع ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی این بود که قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده افزایش پیدا نکند اما با اجرای این سیاست دیدیم عملاً قیمت‌گذاری کالاها بر اساس نرخ آزاد ارز انجام گرفت و با وجود ادامه تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی عملاً کالاهای اساسی بسیار بالاتر از میزان تمام شده قیمت کالا به دست مردم رسید.
وی در ادامه افزود: بنابراین ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی رانتی برای واردکنندگان بود و هیچ گونه نفعی برای مردم نداشت پس اگر قرار باشد این ارز ادامه پیدا کند و مردم کالاها را با قیمت ارز آزاد تهیه کنند، اتفاق‌های خوبی برای اقتصاد کشور نخواهد افتاد.
ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی واردات انگیزه تولیدکننده را کم کرد
قادری به مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: ایرادهای بسیاری به سیاست ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی وارد است که می‌توان به حذف انگیزه تولید برای برخی کالاها اشاره کرد. در بسیاری از کالاها متأسفانه واردکننده با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهایی را وارد کرده است که ما توان تولید آن را در داخل داشتیم؛ بنابراین ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به تنهایی توانسته بود بر مشکلات شرکت‌های تولیدی اضافه کند و تولید کالاهای وارداتی با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی عملاً هیچ صرفه‌ای ندارد.
قادری ادامه داد: در کشور ما محصولات بسیاری هستند که ظرفیت تولیدشان وجود دارد، اما از آنجایی که به نمونه خارجی آن یارانه رانتی ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، تولید آن محصول در کشور به صرفه نخواهد بود. این موضوع بدان معناست که ما کالای خارجی را به قیمت کاهش اشتغال، به کشور وارد می‌کنیم.
سرنوشت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم چه می‌شود؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان تخصیص ردیف بودجه برای ارز ترجیحی در دولت سیزدهم گفت: وقتی می‌بینیم دولت گذشته در حوزه ارز نتوانسته کنترلی بر منابع خود داشته باشد، دلیلی برای ادامه این سیاست در دولت سیزدهم وجود ندارد.
قادری در پایان به ضرورت تغییر سیاست ارزی کشور اشاره و اظهار کرد: منطقی‌ترین راه این است که ما ارز را با قیمت آزاد عرضه کنیم و درآمد حاصل از آن را صرف یارانه‌هایی کنیم که در تأمین آن‌ها به کسری خورده‌ایم. برای مثال می‌توان یارانه دارو را در این خصوص عنوان کرد. در کنار این سیاست می‌توان گفت هنگامی که برای کالایی، امکان کنترل فرایند واردات تا عرضه به قیمت مصوب وجود ندارد، باید سیاست‌گذاری ما به یارانه مستقیم تغییر پیدا کند. البته این یارانه باید روی کالاهایی باشد که دولت بتواند روی فرایند واردات تا عرضه آن نظارت کامل داشته باشد تا هیچ گونه حقی ضایع و زایل نشود.
نظر شما