گرچه یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، تمرکز بر حل معضل مسکن و ساخت یک ‌میلیون واحد مسکونی در سال بود، اما طرح تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و شهرسازی ابهاماتی را درباره سرنوشت این وعده ایجاد کرده است.

بن‌بست مسکن با تفکیک راه از شهرسازی

روز گذشته محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: با وجود اینکه روز یکشنبه گزارش کمیسیون عمران در خصوص کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس قرائت شد و قرار بود دیروز موافقان و مخالفان نظرهای خود را ارائه کنند و این طرح بررسی شود، اما این طرح از دستور کار مجلس کنار رفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: آقای رئیسی طی نامه‌ای خواسته‌اند این طرح فعلاً مسکوت مانده و سال آینده مطرح شود. با توجه به اینکه یکی از شعارهای ایشان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، اگر وزارت مسکن ایجاد نشود، این کار به سادگی انجام نخواهد شد. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون برای تحقق این شعار دچار چالش خواهند شد؛ چرا که وزارت راه و شهرسازی اکنون خیلی عریض و طویل است. براساس آخرین گزارش‌ها و اخبار نیز قرار است ایشان آقای سعید محمد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی کند.

چرا وزارت راه و شهرسازی نباید تفکیک شود؟

هرچند در حال حاضر تفکیک راه و شهرسازی منتفی شده است اما همچنان ابهام‌ها و مشکلات این موضوع وجود دارد. بسیاری تصویب و اجرایی شدن طرح را مغایر با اصل چابک‌سازی دولت و کوچک‌سازی دستگاه‌های عریض و طویل آن می‌دانند. البته به دلیل کاهش قدرت نفوذ و اختیارات دو وزارتخانه در صورت تفکیک‌سازی، درون بدنه وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به تفکیک این دو وزارتخانه مقاومت‌هایی وجود دارد.

این انتقادها نسبت به طرح در حالی است که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌عمران عقیده دیگری دارند و آن را در راستای رفع معضل مسکن کارساز تلقی می‌کنند.

احتمال اینکه طرح رأی نیاورد، خیلی زیاد است

باید گفت گرچه طرح ادغام وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی در سال ۹۰ و با هدف کمک به پیشبرد پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن از جمله مسکن‌مهر به اجرا درآمد، اما در ادامه مسیر نتوانست کارایی لازم را داشته باشد. موضوعی که عدم‌دسترسی راحت و گسترده واحدهای مسکونی مسکن‌مهر به شهرهای اصلی نیز مؤید همین مسئله بوده و عملاً ادغام دو وزارتخانه و همپوشانی اهداف را با شکست مواجه کرده است.

چالش دستیابی به وعده ساخت میلیونی مسکن با فرایندهای اداری تفکیک وزارتخانه‌ها

حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی چندان صحیح نبود. با توجه به وعده رئیسی، رئیس‌جمهور مبنی بر ساخت یک‌میلیون مسکن در سال، وقتی دو وزارتخانه تفکیک شود گرچه وزارتخانه‌ها مقداری بزرگ‌تر می‌شوند اما عملاً فرایندهای اداری و بروکراسی، دستیابی به وعده داده ‌شده را به تأخیر می‌اندازد و وزیر راه را دچار چالش می‌کند.

عبداللهی ادامه داد: از سوی دیگر اکنون ‌که این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام هستند و قرار باشد روزی از هم جدا شوند، ممکن است وزیر شهرسازی تصمیم بگیرد مسکن بسازد و حریم شهر را افزایش دهد که همین نیازمند تقویت حمل‌ونقل است تا شهر را به شهرهای مادر وصل کند؛ اما در چنین شرایطی ممکن است وزیر راه بگوید بودجه کافی برای اجرای این کار ندارد و طرح شکست بخورد؛ بنابراین با این موضوع قاعدتاً نتیجه ملموس و خوبی در تحقق وعده ساخت مسکن نخواهیم داشت. همچنین تصویب این طرح با توجه به شرایط و قیمت کنونی مسکن خطرناک است.

این کارشناس حوزه مسکن معتقد است: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی تبدیل به یک وزارتخانه وسیعی شده و وزیر راه نمی‌تواند به‌ تمامی موضوع‌ها رسیدگی کند، چنانکه تجربه و عملکرد سال‌های پیش وزارتخانه نیز این موضوع را تأیید می‌کند. بدین‌ترتیب شاهدید میزان ساخت‌وساز مسکن حدود ۵۰درصد کاهش ‌یافته و از نظر پروژه‌های عمرانی نیز تمرکزی بر عملیات راه‌سازی با اولویت‌های بالا نداشته‌ایم. بسیاری از پروژه‌ها همچون راه‌آهن چابهار – سرخس، تکمیل راه‌های ترانزیتی و کریدور شرق به غرب نیز باقیمانده است؛ بنابراین تمامی این‌ها سبب می‌شود مجلس و مسئولان به دنبال تفکیک وزارتخانه باشند تا تمرکز و توانشان تنها معطوف به بخش خود بوده و کارها را جلو ببرند.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده در بلندمدت نیز طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مفید نیست. این در حالی است که کشورهای دیگر نیز کوچک‌سازی دستگاه‌ها برای کاهش بروکراسی را انجام می‌دهند و روند ادغام سبب نمی‌شود کارها عقب بیفتد.

عبداللهی گفت: همچنین قرار است شهرداری هم به بخش شهرسازی اضافه‌شده و از تحت مدیریت وزارت کشور خارج و به وزارت شهرسازی سپرده شود. به نظرم این اقدام صحیحی است زیرا شهرداری مسئول صدور مجوز ساخت‌وسازهاست و در نتیجه باید زیر نظر وزارت شهرسازی که به‌ نوعی متولی بحث مسکن محسوب می‌شود، قرار بگیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.