بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان ساماندهی این سامانه را نه تنها موجب تکمیل اطلاعات خانوارها و داده‌های ملکی آن‌ها می‌دانند، بلکه معتقدند مدیریت صحیح سامانه می‌تواند پایشی همه‌جانبه و واقع‌بینانه از وضعیت سکونت و اطلاعات ملکی مردم در اختیار وزارت راه قرار دهد تا برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه نیز بر اساس همین اطلاعات باشد. از سوی دیگر، اطلاعات بدست آمده در این سامانه می‌تواند به عنوان زیرساختی برای اجرای طرح‌هایی همچون قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا طرح جهش تأمین و تولید مسکن مدنظر قرار گیرد.
اما نبود راهبرد و برنامه‌ریزی مشخص درباره سامانه موجب شده سوداگران و محتکران مسکن نیز در سایه نبود شفافیت اطلاعاتی به اقدام سوداگرانه خودشان در بازار مسکن ادامه دهند.
هیچ راهبرد مؤثری در ارتباط با مدیریت سامانه دیده نمی‌شود
در همین راستا مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در مصاحبه‌ای درخصوص این موضوع گفته است: «دولت گذشته پیش از اجرا و نه در زمان اجرای فرایند خوداظهاری هیچ جدیتی از خود نشان نداد و همین مسئله سبب شد بسیاری از سوداگران بازار و مالکان واحدهای مسکونی خالی به ویژه در مناطق هدف برای خوداظهاری اقدام نکنند».
وی افزوده است: «بسیاری از واحدهای مسکونی خالی در مناطق لوکس‌نشین واقع شده است. برخورد مشابه نسبت به مناطق هدف؛ یعنی آن مناطقی که بیشترین خانه خالی را دارد با مناطقی که همه واحدهای آن دارای سکنه است، باید متفاوت باشد. متأسفانه هیچ راهبرد مؤثری در ارتباط با مدیریت سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه دیده نمی‌شود و یک دور باطل تمدیدهای پیاپی در دستور کار قرار گرفته است».
اما افتادن وزارت راه در دور باطل تمدیدهای پیاپی سامانه در حالی است که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان، اواخر مهرماه از «احتمال تمدید مهلت زمان ثبت‌نام سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس نظر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داده بود»، موضوعی که به نوعی نشان می‌دهد همچنان تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان بلاتکلیف خواهد ماند.
عزم جدی برای تکمیل سامانه نیست
در همین باره حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: از سال ۹۴ که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت بر اساس آن مقرر شد سامانه املاک در مدت ۶ماه پس از تصویب قانون از سوی وزارت راه راه‌اندازی شود. از آنجایی که سامانه در آن زمان تنها مالکیت را مدنظر داشت، بنا شد طبق اصلاحیه خانه‌های خالی که در سال ۹۹ صورت گرفت سکونت نیز به آن اضافه شود. همچنین در قانون نیز ذکر شد سامانه سه ماه پس از تصویب قانون راه‌اندازی شود، بنابراین ۱۹فروردین خوداظهاری‌ها آغاز و قرار شد مردم فرم خوداظهاری را پر کنند. برای این کار تا ۱۹ خرداد وقت داده شد اما متأسفانه هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مختلف و تکمیل اطلاعات در سامانه از سوی آنان صورت نگرفت، به همین دلیل وزارت راه دوباره این مهلت را تمدید کرد.
عبداللهی افزود: پس از انتخابات نیز ظاهراً سامانه دچار اشکال شده و مردم نتوانستند خوداظهاری را انجام دهند و این موضوع تا پایان سال نیز ادامه یافت. گرچه اکنون سامانه باز است و مشکل خاصی وجود ندارد، اما عزم جدی برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه دیده نمی‌شود. در این بین، تنها وزارت راه به عنوان متولی امر، عزم خودش را جزم کرده تا در نهضت ملی مسکن نام‌نویسی کند، در حالی که برای نام‌نویسی در نهضت ملی مسکن نیاز است سامانه املاک برای شناسایی متقاضیان واقعی و پایش اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان تکمیل شود.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: وقتی که سامانه املاک وجود نداشته باشد، نمی‌توان مالکیت افراد را دقیق شناسایی کرد و این یکی از ضعف‌های واگذاری مسکن است؛ زیرا برای مثال، فرد می‌تواند مالک بوده اما به صورت اسناد قولنامه‌ای معامله کرده باشد و عملاً در طرح نهضت ملی مسکن نیز مسکن دیگری دریافت کند، در حالی که هدف طرح این نبوده است.
تمدید مهلت نام‌نویسی خانوارها باید هدفمند باشد
وی تصریح کرد: وزارت راه باید آگاهی‌رسانی و آموزش مناسبی را در دستور کار خودش قرار بدهد، زیرا عدم اجرای آن موجب شده اکنون مردم سردرگم باشند و ندانند نام‌نویسی در سامانه چه مزایایی دارد. حتی برخی مردم نمی‌دانند اصلاً چنین سامانه‌ای وجود دارد و همین مسئله سبب شده استقبال خوبی از سامانه صورت نگیرد که نیازمند بازنگری در رویه‌های وزارت راه است. موضوع دیگر اینکه باید به صورت ترتیبی عمل شود، یعنی باید کسانی که خانه احتکار می‌کنند و در حال سوداگری هستند، شناسایی شوند. همچنین تکمیل این سامانه و اطلاعات بدست آمده از آن می‌تواند اطلاعات و برنامه جامعی برای آینده بازار مسکن فراهم کند.
عبداللهی معتقد است: اگر هدف اصلی، شناسایی افرادی است که خانه‌های خالی دارند، به نظرم باید مناطق بالای شهرها و نقاط دارای خانه‌های خالی فراوان در اولویت قرار گیرند و پس از آن شناسایی برای سایر مردم اجرایی شود. موضوع دیگر این است که در مالیات بر خانه‌های خالی که سال ۹۹ تصویب شد، موضوع خوداظهاری برای بخش حقوقی هم مطرح شده و تنها اشخاص حقیقی نیستند که باید خوداظهاری داشته باشند؛ اما متأسفانه تاکنون سخنی از الزام اشخاص حقوقی برای ثبت اطلاعات در این سامانه گفته نشده است، طبیعتاً در چنین شرایطی مردم نمی‌توانند اعتماد کامل داشته باشند و این موجب به زمین خوردن طرح می‌شود.
این کارشناس مسکن اظهار کرد: همچنین تمدید مهلت ثبت‌نام خانوارها در سامانه باید هدفمند باشد و مسئولان بدانند وقتی تمدید می‌کنند به یک هدف مشخصی در پایان مهلت مقرر خواهند رسید. برای این کار می‌توانند از ضمانت‌های اجرایی در راستای ثبت‌نام در سامانه بهره بگیرند و این گونه نباشد که تمدیدها همچنان بدون نتیجه مشخص و ملموسی تکرار شود. البته مجلس هم باید شأن نظارتی خود را پیگیری کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
نظر شما