وخامت اوضاع اقتصادی افغانستان و شرایط فوق‌العاده بحرانی مردم این کشور موضوعی است که این روزها در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. ارائه برخی آمارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان جهانی غذا مبنی بر اینکه تنها ۲درصد مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی دارند، سقوط یکباره و شدید ارزش پول ملی کشور، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها که با بیکاری و کمبود شدید نقدینگی در میان مردم توأم شده؛ همگی تنها بخشی از معضلات اقتصادی گسترده‌ای است که گریبانگیر مردم افغانستان شده است. در این شرایط، طالبان نیز برای کنترل این وضعیت بحرانی به تکاپو افتاده و اقدامات چند جانبه‌ای از نظارت بیشتر بر روند مبادلات ارزی در داخل تا تعامل بیشتر با کشورهای خارجی را در برنامه کار قرار داده است. با این حال و با در نظر گرفتن اوضاع فعلی، کاملاً روشن است طالبان برای خروج از این بحران اقتصادی مسیری بسیار دشوار و در صورت عدم انعطاف‌پذیری حتی مسیری غیرممکن برای عبور را پیش‌رو دارد. این دشواری‌های اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.

نخست بخشی که ناشی از ناکارآمدی و ضعف‌های بنیادین اقتصاد افغانستان در دو دهه گذشته بوده و اکنون به طالبان به ارث رسیده است. در این راستا وابستگی شدید اقتصاد کشور به کمک‌های خارجی در صدر این ضعف‌ها قرار می‌گیرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، افغانستان از جمله اقتصادهایی است که بالاترین وابستگی را به کمک‌های خارجی دارد، چنان‌که بنا بر برخی ارقام ارائه شده تا پیش از سلطه طالبان حدود نیمی از بودجه عمومی و تقریباً تمامی بودجه امنیتی آن از محل این کمک‌ها تأمین می‌شد. اما اینکه چرا پس از گذشت دو دهه از آغاز به کار نظام سیاسی جدید و مورد حمایت جامعه جهانی، این کشور نتوانست در راستای استقلال مالی داخلی حرکت کند جای بحث و تأمل دارد؛ ولی شاید همین نقل قول و در واقع اعتراف از «لارل میلر» نماینده ویژه سابق آمریکا در افغانستان کافی باشد که گفت واشنگتن بنابر منافع و اقتضائات سیاسی ترجیح داد دولت افغانستان را بسیار وابسته نگه دارد. حالا طالبان علاوه بر اینکه میراثدار چنین نظامی است، باید با تحریم‌ها و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا روبه‌رو شود. در سایه چنین شرایطی است که طالبان اکنون به تعامل و چانه‌زنی با سازمان‌های بین‌المللی و حتی آمریکا و اروپا روی آورده تا با برقراری دوباره جریان کمک‌ها، گره اقتصادی موجود را باز کند. مسئله‌ای که ممکن است طالبان را به مسیر اقتصادی نظام قبل بازگرداند.

اما بخش دوم مشکلات اقتصادی کنونی، معلول وضعیتی است که طالبان به شکلی مستقیم در ایجاد آن سهیم بوده است. اگر طالبان از خود انعطاف‌پذیری بیشتری نشان داده و زمینه تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان را فراهم می‌کرد، به طور قطع دولت موقتش توسط کشورها مورد شناسایی رسمی قرار می‌گرفت که علاوه بر حمایت و پشتیبانی جهانی، امکان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف را نیز مهیا می‌کرد. اما در شرایط فعلی و با عدم شناسایی رسمی دولت طالبان، شاهد ناکامی تلاش‌های آن‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستیم. هرچند حتی سرمایه‌گذاری خارجی هم نمی‌تواند به تنهایی معضل اقتصاد افغانستان و طالبان را حل کند چرا که قبضه کامل قدرت و انعطاف‌ناپذیری آن‌ها موجب شده اغلب سرمایه‌ها و نیروهای کاربلد انسانی از افغانستان خارج و انضباط مالی و نظام اقتصادی کلان کشور عملاً با از هم پاشیدگی روبه‌رو شود. در مجموع، بخش مهمی از بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان به عملکرد خود طالبان بستگی خواهد داشت.