این بحران که از انتخابات پارلمانی زودهنگام ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شد، نه تنها پارلمان را معلق نگه داشته، بلکه اقتصاد فرانسه را در آستانه رکود قرار داده و اعتماد عمومی را به پایینترین سطح خود رسانده است. امانوئل مکرون، رئیسجمهور که اصرار دارد تا پایان دورهاش در ۲۰۲۷ در قدرت باقی بماند، گزینههای کمی پیش رو دارد: از انحلال پارلمان تا انتخاب نخستوزیر از خارج از اردوگاه خود؛ اما هر کدام ریسک تشدید آشفتگی را به همراه دارد.
پارلمان معلق و دولتهای شکننده
بحران سیاسی فرانسه ریشه در تصمیم بحثبرانگیز مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال گذشته دارد. این انتخابات که پاسخی به صعود حزب راست افراطی تجمع ملی (RN) در انتخابات پارلمانی اروپا بود، به جای حل معضل، پارلمان را به سه بلوک متخاصم تقسیم کرد: چپ رادیکال (جبهه مردمی نوین)، مرکز مکرونی و راست افراطی. هیچکدام اکثریت مطلق بدست نیاوردند و سنت عدم تشکیل ائتلاف در سیستم نیمهریاستی فرانسه، بنبست را عمیقتر کرد.
از آن زمان، سه دولت اقلیت متوالی (میشل بارنیه، فرانسوا بایرو و سباستین لکورنو) یکی پس از دیگری سقوط کردهاند. بارنیه در دسامبر ۲۰۲۴ بر سر بودجه ۲۰۲۵ برکنار شد، بایرو در سپتامبر ۲۰۲۵ با رأی عدم اعتماد ۳۶۴ در برابر ۱۹۴ نماینده از کار برکنار شد و لکورنو، وفادار به مکرون، رکورد کوتاهترین نخستوزیری جمهوری پنجم را با ۲۷روز ثبت کرد. استعفای اخیر او که تنها ساعاتی پس از معرفی کابینه رخ داد، با انتقادهای تند از سوی احزاب مخالف روبهرو شد: مارین لوپن، رهبر RN، آن را «شوخی تلخ» خواند و ماتیلد پانوت از چپ افراطی، فرانسه تسلیمناپذیر (LFI) قول داد دولت جدید را هم سرنگون کند.در پستهای اخیر شبکه اجتماعی ایکس، کاربران و تحلیلگران از «شرم فرانسوی» سخن میگویند؛ یکی از کاربران نوشت: «هرگز چنین چیزی ندیدهام... شرمآور است که فرانسوی باشم»، در حالی که دیگری استعفای لکورنو را «نشانهای از فروپاشی کامل مرکز سیاسی» توصیف کرد.
بدهیهای فزاینده و بازارهای آشفته
این بیثباتی سیاسی، سایه سنگینی بر اقتصاد فرانسه انداخته است. فرانسه با کسری بودجه ۶ درصدی (بالاترین در منطقه یورو) و بدهی عمومی بیش از ۱۱۰درصد تولید ناخالص داخلی، تحت فشار شدید قرار دارد. آژانس رتبهبندی مودیز در ژانویه ۲۰۲۵ رتبه اعتباری فرانسه را کاهش و هشدار داد «تجزیه سیاسی، اصلاحات مالی را مختل خواهد کرد». بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه به بالاترین سطح ۹ ماهه رسیده و شاخص سهام CAC۴۰ در واکنش به استعفای اخیر بیش از ۱.۲درصد سقوط کرد و برای نخستین بار از زمان بحران بدهی یورو در ۲۰۱۲، بازده اوراق فرانسه از اسپانیا و ایتالیا پیشی گرفته است.
تحلیلگران مالی مانند محمد الاریان، اقتصاددان برجسته، این وضعیت را «چالشی عمیق برای بانک مرکزی اروپا» میدانند، زیرا بیثباتی فرانسه میتواند سیاستهای پولی یورو را مختل کند. در حالی که دولت موقت لکورنو (دوباره منصوبشده) تلاش میکند بودجه ۲۰۲۶ را تصویب کند، اعتصابات سراسری بر سر اصلاحات بازنشستگی – که سن بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش داد – شدت گرفته و اقتصاد را فلج کرده است.
مکرون در تنگنا؛ گزینههای محدود و فشارهای فزاینده
مکرون که نرخ محبوبیتش به رکورد پایین ۲۵درصد رسیده، متهم به ایجاد آشفتگی است. او گزینه انحلال پارلمان را رد کرده، زیرا ممکن است به پیروزی راست افراطی و تشکیل دولت راست افراطی منجر شود؛ سناریویی که نظرسنجیها شانس ۴۰درصدی برای آن پیشبینی میکنند. استعفای خود او هم بعید است، زیرا قانون اساسی فرانسه اجازه انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام بدون بحران شدید را نمیدهد.
در اقدامی ناامیدانه، مکرون لکورنو را مأمور مذاکرات «آخرین تلاش» با احزاب کرده که تا چهارشنبه پلتفرمی برای ثبات بسازد. اما رهبران مخالف، از جمله ژوردن باردلا از راست افراطی و برنارد کازنو از سوسیالیستهای میانهرو، دعوت را رد کردهاند و بر انتخابات جدید اصرار دارند. پییر پورسِگل، مورخ فرانسوی، این وضعیت را بحران عمیق مینامد: «جمهوری پنجم با الهام از دوگل، دیگر کار نمیکند. پارلمان معلق، بحران مالی شدید و محیط بینالمللی پرتلاطم، دولت را فلج کرده است».
چشمانداز آینده؛ بنبست یا فروپاشی؟
با نزدیک شدن به رأی عدم اعتماد جدید در مجمع ملی که احزاب راست و چپ افراطی آن را امضا کردهاند، فرانسه در آستانه «دولت بدون دولت» قرار دارد. اگر لکورنو ۲ سقوط کند، مکرون ممکن است به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی متوسل شود و بودجه را بدون رأی تصویب کند، اما این کار اعتراضات خیابانی را شعلهور خواهد کرد. در سطح بینالمللی، این بحران بر تعهدات فرانسه در اوکراین و خاورمیانه سایه میاندازد؛ مکرون که برای اجلاس صلح غزه به مصر سفر کرده، با انتقادهایی مبنی بر غفلت از خانه روبهرو است.
فرانسه که زمانی الگویی برای ثبات اروپایی بود، اکنون در چرخهای از بحران مداوم گرفتار شده است. بدون مصالحه واقعی، این بنبست نه تنها اقتصاد را نابود میکند، بلکه اعتماد به دموکراسی را نیز زیرسؤال میبرد. سؤال اینجاست آیا مکرون میتواند از این گرداب خارج شود یا فرانسه به سمت ناشناختههای تاریکتر پیش میرود؟
نظر شما