۱۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۱
کد خبر: 802840

پس از سال‌ها کش و قوس بر سر بودن یا نبودن کنکور، سرانجام با تصمیم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کنکور تغییر کرد و بنا شد از سال ۱۴۰۲، کنکور سالی دو بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار شود.

تسری تجارت کاسبان کنکور به پایه دهم

به گزارش قدس آنلاین، پس از سال‌ها کش و قوس بر سر بودن یا نبودن کنکور، سرانجام با تصمیم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کنکور تغییر کرد و بنا شد از سال ۱۴۰۲، کنکور سالی دو بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار شود. بر این اساس سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و ۶۰ درصد باقیمانده سهم ورود به دانشگاه بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان تعیین می‌شود. همچنین دانش‌آموزان می‌توانند برای بهبود معدل خود تا ۱۰ بار در امتحانات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم شرکت کنند. این مصوبه در حالی می‌خواهد معضل کنکور را مدیریت کند که با افزایش ضریب معدل در نتیجه کنکور چالش‌های تازه‌ای پدید خواهد آمد و همان استرس کنکور و معضل کلاس‌های خصوصی و کتاب‌های کمک آموزشی و همان مافیای شکل گرفته برای کنکور، به سال‌های قبل از کنکور هم سرایت می‌کند. از همه بدتر معضل تفاوت زمین تا آسمانی سطح آموزش در مدارس و مناطق مختلف کشور است. همچنان که نتایج کنکور نشان می‌دهد، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی، کمترین شانس را برای قبولی در کنکور دارند. در عوض بیشترین آمار ورودی دانشگاه‌ها و رتبه‌های برتر کنکور در دست دانش‌آموزان مدارس غیردولتی است. همین ماجرا در معدل دانش‌آموزان هم رخ خواهد داد و در نهایت خروجی ساختار جدید طراحی شده برای کنکور هم مانند گذشته دانش‌آموزانی را به دانشگاه‌ها می‌فرستد که والدین‌شان پول شهریه‌های نجومی مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های خصوصی و حتی توان مالی گرفتن معلم خصوصی را دارند. دانش‌آموزان فقیر در مناطق کم‌برخوردار و مدارس سطح پایین دولتی، اما همچنان شانسی برای قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه‌های برتر و رشته‌های بالاتر ندارند؛ حالا چه کنکور یک بار در سال برگزار شود و چه دو بار به همراه تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی.

در جلسه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور، برای اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه و به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین‌تکلیف ۱۲ سال تحصیل آنان در آزمون چهار ساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان را از ۱۰۰ درصد به ۴۰درصد کاهش یافت. بر این اساس ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود. سیاست‌های جدید به تدریج و در مدت چهار سال عملیاتی خواهد شد، به این نحو که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین‌کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه خواهد بود.
همچنین قرار است از ۱۴۰۲ کنکور سالی دو بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار شود و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد. همچنین دانش‌آموزان مجاز خواهند بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود، تا ۱۰ بار در امتحانات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان شرکت کنند. این تغییرات، اما سؤالات و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند. به خصوص اینکه سطح مدارس کشورمان از زمین تا آسمان با هم فرق می‌کند و با این همه تفاوت تأثیر ۶۰‌درصدی معدل، می‌تواند معضلات گذشته کنکور را تکرار کند و رقابت و از سوی دیگر فعالیت مافیای کنکور را به سال‌های قبل از آن بکشاند. برای واکاوی ماجرا به سراغ کارشناسان رفته‌ایم تا این اقدام را به بوته نقد بکشیم.

افزایش نقش پول در ورود به دانشگاه
دکتر سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره تغییرات کنکو به «جوان» می‌گوید: «متأسفانه به جای آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوی مافیای کنکور را بگیرد با این اقدام کنکور را از هم می‌پاشاند.» حسینی با تأکید بر اینکه کنکور آخرین ایستگاه طبقات پایین برای ارتقا به طبقات بالاتر و وضعیت‌های بهتر است، می‌افزاید: «درست است که کنکور وضعیت بدی دارد و مافیا و سهمیه‌ها کنکور را با چالش مواجه کرده‌است، اما راهکار این معضل اصلاح کنکور است نه از بین بردن!» از نگاه وی واگذاری ۶۰ درصد نمره کنکور به مدارس، یعنی نقش پول را در ارتقا پیدا کردن افزایش می‌دهید و مدارس پولی در بازی بردن کنکور موفق‌تر خواهند بود.
حسینی با تأکید بر اینکه با توجه به تنوع مدارس تأثیر ۶۰ درصدی معدل در کنکور اوضاع را بدتر خواهد کرد، در پاسخ به «جوان» در رابطه با راهکارها می‌گوید: «در درجه نخست باید مافیای کنکور برداشته، غیرقانونی و مدیریت شود و جلوی پولی کردن کنکور گرفته شود. راهکار دوم این است که سهمیه‌ها باید اصلاح شود. در حال حاضر ما ۱۹ جور سهمیه در کنکور داریم که بسیاری از این سهمیه‌ها نابرابرند. سوم این است که تبعیض مثبت اعمال شود. به این معنا که الان سهمیه منطقه ۳ بسیار ضعیف است. در حال حاضر ۸۶ درصد ورودی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای طبقات بالای جامعه است و این‌ها باید اصلاح شود و خلاصه اینکه کنکور به سمت کاهش فاصله طبقاتی برود نه اینکه آن را تعمیق کند.»
وی در پاسخ به این نکته که برگزاری دو کنکور در سال می‌تواند امتیاز بیشتری برای مافیای کنکور ایجاد کند، می‌گوید: «در همه حالت‌ها به مافیای کنکور امتیاز داده می‌شود!» حسینی معتقد است تا زمانی که مافیای کنکور هست از هر چیزی بهره می‌برد، چون زمین دست‌شان است، اما مسئله چیز دیگری است اینکه کنکور را دو تا کنیم تا استرسش کم شود، راه‌حل‌های خیلی جزئی و تکنوکراتیک است. باید برای اصلاح عادلانه وضعیت کنکور راه‌حل‌های بنیادی را مورد توجه قرار داد.
وی مافیای کنکور را مجموعه مؤسساتی معرفی می‌کند که از انتخاب رشته، کنکور و کلاس‌ها پول در می‌آورند و اگر نباشند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این استاد دانشگاه تهران تأکید می‌کند: «حتی خود سازمان سنجش مافیای کنکور دارد و تلویزیون هم درگیر مافیای کنکور است.»

سایه نکات منفی متعدد بر تنها نکته مثبت تغییر کنکور
سید نصرت‌الله فاضلی، دبیر سابق شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و معاون سابق وزیر آموزش و پرورش هم در گفتگو با «جوان» در رابطه با تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر کنکور می‌گوید: «با توجه به اهداف تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش، کنکور هم باید مبتنی با سند تحول و اهداف دوره تحصیلی پیش‌بینی می‌شد. تغییرات انجام شده‌است، هر چند نکات مثبتی دارد، اما استمرار اهداف سند تحول نیست.»
از نگاه این کارشناس، شیوه‌های اینچنینی برخورد با معلول است، نه با علت. فاضلی اینگونه توضیح می‌دهد: «معلول ما این است که می‌خواهیم ۱۵ درصد از داوطلبان کنکور را در دانشگاه‌هایی که در آن‌ها رقابت است، ساماندهی کنیم که حدود ۱۵۰ هزار کرسی دانشگاه می‌شود، اما این ۱۵۰ هزار کرسی کل آموزش ۱۲ ساله ما را تحت‌تأثیر قرار داده‌است.»
فاضلی معتقد است: «هیچ‌گاه کارآمدی آموزش و پرورش ما مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد. ما هر سال برای پایه یک آزمون سراسری برگزار می‌کنیم، کارآمدی آموزش و پرورش مشخص می‌شود. شاید جمع‌آوری این داده‌ها برای پیدا کردن نواقص آموزش و پرورش کمک کند. ما هنوز ارزشیابی از برنامه‌های درسی نداریم و با این کار شاید بتوان برنامه‌های درسی را ارزشیابی کرد.»
از نگاه وی این تصمیم که ۶۰ درصد از معدل پایه‌های ۱۰ و ۱۱ در کنکور تأثیر داشته باشد، از این جهت که تمامی پایه‌های تحصیلی را در سنجش فرد دخیل می‌کند، نکته مثبتی است و این دانشی که بچه‌ها در طول سال یاد می‌گیرند، ماندگاری بیشتری دارد و اینکه نقش آزمون آموزش و پرورش برای ورود به دانشگاه افزایش پیدا می‌کند، نکته مثبتی است، اما در همین زمینه نکات منفی فراوانی وجود دارد که بر این نکات مثبت سایه می‌اندازد.
تسری تجارت مؤسسات آموزشی به سایر پایه‌های تحصیلی
معاون سابق وزیر آموزش و پرورش نکات منفی تغییر کنکور را اینگونه شرح می‌دهد: «نخست اینکه توانمندی معلمان ما بسیار متفاوت است و برخی بسیار باتجربه و توانمند و با تحصیلات مرتبط هستند و برخی دیگر خیر! از سوی دیگر ما تراکم‌های متفاوتی در کلاس درس مدارس مختلف مواجهیم. در یک کلاس درس ۱۵ دانش‌آموز داریم و در یک منطقه ۴۰ دانش‌آموز. نکته سوم اختلاف اجتماعی و طبقاتی خانواده‌هاست که برخی خانواده‌ها قادرند علاوه بر مدرسه حمایت کنند و به کلاس‌ها و کتاب‌های کمک آموزشی روی بیاورند.»
فاضلی تأکید می‌کند: «با توجه به سؤالات سنجش‌های سالانه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم کارهای تجاری که بر آموزش سایه انداخته و از کنکور به پایه‌های دیگر هم سرایت کند. از سوی دیگر ما یک کنکور زودرسی هم در مدارس تیزهوشان داریم که از متوسطه اول آغاز می‌شود و این کار شاید کسب و کار تجاری مؤسسات آموزشی را بیشتر هم کند و عملاً نشان داده شده است حاکمیت توان کنترل این مؤسسات را ندارد و این کار بر این مسئله دامن می‌زند. علاوه بر این، مدارس هم متفاوت هستند و در کنار تراکم کلاس باید به این موضوع هم توجه کرد و در کنکور پذیرش دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی از مدارس دولتی بسیار بیشتر است که علاوه بر خبرگی معلم به تراکم کمتر دانش‌آموزان سر کلاس هم باز می‌گردد.»
از نگاه دبیر سابق شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش، نکته قابل‌تأمل دیگر این است که آزمون‌هایی نظیر کنکور چقدر می‌تواند استعداد بچه‌ها را کشف کند؟ و اینکه ما استعداد بچه‌ها را در استعداد علمی که به وسیله آزمون‌های کاغذ مدادی می‌توانیم سنجش کنیم، محدود می‌کنیم، در حالی که این آزمون‌ها قابلیت سنجه بسیاری از ساحت‌های استعداد انسانی مثل ساحت اجتماعی و هنری را ندارد. فاضلی تأکید می‌کند: «ارزشیابی یک قضاوت کیفی است. یکی از اهداف سند تحول این است که افراد را با خودشان بسنجند نه با دیگری این کار هرگز نمی‌تواند استعداد بچه‌ها را سنجه کند و این کار می‌تواند به کشور آسیب زیادی برساند.»
از نگاه این کارشناس آموزشی ما فرصت زیادی نداریم و خوب بود دوستان همت می‌کردند هم استعداد بچه‌ها را شناسایی و هم در مسیر توانمندسازی آن‌ها حرکت می‌کردیم. در صورتی که بچه‌ها خوب هدایت و حکمرانی نشوند، ما نیروی انسانی خودمان را از دست می‌دهیم.

منبع:روزنامه جوان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.