مشاور دبیرکل حزب دفاع از ایثارگران به قدس می گوید:بدون تردید حمایت های همه جانبه از این قشر بی ادعا که در سخت ترین شرایط امنیتی و سیاسی از تمامی هستی خود گذشته و راه ایثار و شهادت را طی کردند تا کوچکترین لطمه ای به کشور وارد نشود، می تواند علاوه بر حل بخشی از مشکلات موجود، موجب امنیت روحی و روانی خانواده های زجر کشیده جانبازان و ایثارگران شود.

تعدد و تناقض در قوانین ایثارگری

علوی در گفت و گو با قدس یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه ایثارگری را تعدد قوانین و وجود تناقض در برخی مقررات و همچنین نبود ضمانت اجرایی قوانین می داند و می گوید: بازنگری در برخی قوانین مرتبط با حوزه ایثارگری از ضروریات است.

این جانباز دوران دفاع مقدس با تأکید بر اینکه نیازمند پایگاه سازی برای اجرای قوانین و مقررات هستیم؛ ادامه می دهد: با استفاده از ظرفیت‌های عمیق موجود در دستگاه‌های اجرایی برای جامعه ایثارگری می توان سطح پاسخگویی را از یک ارگان خاص خارج کرد تا دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز نسبت به جامعه ایثارگری پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه در طول بیش از ۱۰ سالی که از تصویب قانون جامع ایثارگری گذشته، طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، کمتر از ۲۰ درصد قوانین مربوط به ایثارگران اجرایی شده است؛ می گوید: این به معنای آن است که اگر در طول ۱۰ سال تنها ۲۰ درصد قوانین اجرایی شده، یقیناً اگر بخواهیم همه این قوانین را اجرایی کنیم، نیاز به ۵۰ سال زمان خواهیم داشت و طبعاً برخی ایثارگران ما هم که اکنون در سنین ۵۰ و۶۰ سالگی هستند باید ۱۰۰ سال عمر داشته باشند تا بتوانند شاهد اجرای قوانین مربوط به حوزه ایثارگران باشند!

قوانینی که هست،اما اجرا نمی شود!

وی با تأکید بر اینکه در قانون جامع ایثارگری با قوانینی مواجه هستیم که اجرا نمی شود و در اجرای آن متأسفانه سازمان ها و مجموعه های مشمول این قوانین با تفسیر از این قانون سعی می کنند این قوانین را اجرا نکنند، ادامه می دهد:چون این اجرا نکردن قوانین و استنکاف از قوانین مواجه با مجازات هم نمی شود و عیار سازمان ها در این بین  مشخص نمی شود، شاید کسی پیگیری نمی کند و این موجب می شود اجرا نکردن قوانین طولانی شود و یا به اجرای آن توجهی نشود.

وی به نقدهایی که در قوانین جامع ایثارگری دیده می شود اشاره می کند و می گوید: هر قانونی تا به مرحله اجرا نرسد، نقایص آن دیده نمی شود، بخصوص اینکه شکل قوانین مربوط به ایثارگران به گونه ای است که مراکز تحقیقاتی کمتری بر روی آن فعال هستند؛ کار کارشناسی بیشتر بر روی این قوانین موجب خواهد شد که قابلیت این قوانین بالاتر برود.

وی ادامه می دهد:کمیسیونی در مجلس برای رسیدگی به شکایت ایثارگران با عنوان کمیسیون ماده ۱۶ و بررسی مشکلاتی که ایثارگران در حوزه قوانین ایثارگری دارند وجود دارد ؛ اما این کمیسیون ایرادهایی دارد، یعنی کمیسیونی که رسیدگی کننده است و آرای آن شبه قضایی است، باید به گونه ای باشد که با ابلاغ اولیه حالت قضایی پیدا کند که در عمل اینگونه نیست.

وی با اشاره به اینکه در قانون آمده گزارش عملکرد سازمان ها در رابطه با قانون جامع ایثارگری به سران قوا، مجلس و حتی به دفتر رهبری باید فرستاده شود، عنوان می کند: در طول این سال ها گزارش سالیانه برای سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری ارسال نمی شد، اما در سال جاری به روی این مسئله اصرار داشتیم و بنیاد شهید امسال  گزارش نصفه و نیمه ای از عملکرد سازمان ها و ارگان ها برای سران قوا ارسال کرده است.

نبود ضمانت اجرا برای قوانین

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه عزم عمومی برای اجرای این قوانین وجود ندارد، می گوید:به دلیل اینکه در رأس بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان ها، ایثارگران نیستند، شاید اجرای قانون برای این افراد کمی سنگین باشد؛ از طرفی چون قوانین ما ضمانت های اجرایی کامل ندارد، موجب می شود در اجرای آن ها سهل انگاری هایی صورت بگیرد و در موضع ایثارگران این سهل انگاری در قواعد و قوانین هزینه های فراوانی برای جامعه ایثارگری و البته کشور به همراه داشته و خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به خلأ نظارتی بر اجرای قوانین حوزه ایثارگری اشاره می کند و ادامه می دهد: مهم‌ ترین نهاد نظارتی در کشور ما، قوه مقننه است که علاوه بر وضع قوانین، وظیفه نظارتی بر قانون را دارد؛ به همین دلیل کمیسیون اصل ۹۰ با پرسش و دعوت از وزرا می‌تواند درباره اجرای قوانین حوزه ایثارگری فعالانه و مؤثر حضور داشته باشد؛ در مجلس دو فراکسیون با نام ایثارگران داریم و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از جامعه ایثارگری هستند، اما باز هم مشکلات پابرجاست.

وی برای شفاف تر شدن، رفع ابهام ها و موانعی که در موضوع قوانین جامع در خصوص ایثارگران وجود دارد به ضرورت تجمیع همه قوانین مربوط به جامعه ایثارگری اشاره می کند و می افزاید: در قانون جامع ایثارگری نقایصی وجود دارد که بسیاری از مجریان قانون از همین نقایص برای فرار از اجرای این قوانین استفاده می کنند.

وی به تبصره ۲۰ قانون ایثارگری اشاره می کند و می گوید: به نظرم مشکل اصلی ما پس از تأمین بودجه نظارت دقیق و اجرای درست قوانین حوزه ایثارگری است؛ تبصره ۲۰ به درستی در دستگاه‌ها و نهادها اجرایی نمی‌شود؛ این مشکل هم در موضوع جذب و اشتغال ایثارگران و هم در تبدیل وضعیت آنان وجود دارد که این اتفاق نیز برآمده از همان خلأ نظارتی است.

وی در تکمیل مشکلات حوزه اشتغال جانبازان و جامعه ایثارگری ادامه می دهد: نخست اینکه در مورد تغییر وضعیت افرادی که بیش از یک دهه است که شاغل هستند، هیچ تغییری ایجاد نشده است؛ در ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگری گفته شده اگر ایثارگری شرایط عمومی را دارد، این فرد می تواند سه ماه پس از اینکه وارد یک سازمان شد رسمی شود، اما ما فراوان افرادی را داریم که نزدیک به ۲۰ سال است که به صورت قراردادی کار می کنند و سازمان ها و ارگان ها از رسمی کردن و تغییر وضعیت آن ها خودداری می کنند.

امتناع دستگاه ها از استخدام ایثارگران

وی اضافه می کند: ما قانونی در ماده ۴۸ قانون اجرای مقررات داریم که می گوید هر ایثارگری می تواند تا زمانی که شاغل است فرزند خودش را در سازمانی که شاغل است مشغول به کار کند، اما این قانون اجرا نمی شود.قانون دیگر این است که فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و شهدا باید بدون قید تحقیق و سن و آزمون استخدام شوند،که در مجموع در طول سال های اخیر کمتر از ۱۲ هزار نفر توانسته اند با این قانون شاغل شوند.

وی ادامه می دهد: متأسفانه در اجرای این قانون و تبدیل وضعیت جامعه ایثارگران برخی از دستگاه های اجرایی امتناع می‌کنند که البته جای بسی تأسف است که در نظام جمهوری اسلامی ایران که به برکت خون شهدا و جامعه ایثارگران به ثمر رسیده است، شاهد این مشکل باشیم.

وی می افزاید: با توجه به محدودیت در ظرفیت‌های استخدامی کشور این امکان وجود ندارد که همه افراد جامعه هدف ما استخدام شوند؛بنابراین باید با اعطای تسهیلات کم بهره اشتغال بتوانیم بخشی از تقاضا را در جامعه کاهش دهیم که در این مورد کم لطفی ها در اعطای وام به دلایل مختلف همچنان ادامه دارد.

وی یکی از مشکلاتی که علاوه بر شهروندان عادی بیشتر جامعه ایثارگری را درگیر کرده و به چالش انداخته است را موضوع تحریم ها و کمبود داروها می داند و می گوید: بسیاری از داروهایی که جامعه ایثارگری مصرف می کنند داروهایی است که در داخل تولید نمی شود و یا از نظر کیفیت با نمونه مشابه تفاوت دارد.

وی عدم پوشش بسیاری از داروهای خارجی را مورد اشاره قرار می دهد و می گوید: ایثارگری که از داروی خارجی استفاده می کند و مشابه داخلی دارد پوشش بیمه ای به آن دارو داده نمی شود، از طرفی سرانه پایین درمان ایثارگران که در سال ۱۴۰۱ این سرانه  ۳۵۰ هزار تومان است، برای نوع آسیب هایی که ایثارگران دارند و مصرف دارویی که دارند کفایت نمی کند.

وی تأکید می کند: باید جامعه نسبت به وظیفه خود در قبال ایثارگران آگاه‌تر شود و این موضوع به تنهایی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام نخواهد شد و همه رسانه‌های دیداری و شنیداری باید کمک کنند تا این اتفاق بیفتد.

خبرنگار: مهدی توحیدی