سال‌هاست موضوع بودجه بدون نفت مطرح است و کارشناسان بر لزوم استفاده از درآمدهای نفتی در بخش‌های زیربنایی و پروژه‌های توسعه ای صنعت نفت و گاز تأکید می‌کنند. دولت سیزدهم تصمیم گرفته است از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی و تمرکز بر سامان دادن به معافیت‌های مالیاتی در کشور به افزایش درآمدهای مالیاتی اش بپردازد و از اتکای بودجه به نفت بکاهد.
با توجه به رسیدن مودیان مالیاتی به بیش از ۹ میلیون و شناسایی بیش از ۲.۷ مودی مالیاتی جدید در هفت ماه سال ۱۴۰۲ رویکرد اصلاحی دولت در بخش‌های شناسایی نشده تکمیل شده است. به همین دلیل، دولت با استقرار کامل سامانه مودیان در سال آتی اصلاحات نظام مالیاتی کشور را پی خواهد گرفت.
در بخش مربوط به فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش جذابیت این بخش‌ها و همچنین سر و سامان دادن به معافیت‌های مالیاتی غیرضرور می‌توانیم چند صد هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی کسب کنیم. این هدف بدون فشار به بخش واقعی و مولد اقتصاد و مردم حاصل می‌شود. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که طرح آن از دولت به مجلس ارسال شده است، در همین راستا است.
یکی از مسائل بسیار مهم، تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد ایران است. موضوعی که طی سالیان گذشته به مشکلی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در همین راستا نیز تحقق بودجه بدون نفت، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسیر برای رسیدن به توسعه مناسب اقتصادی و همچنین کنترل فشارهای هزینه‌ای بر اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
۵۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی قرار است از چه محلی تأمین شود؟
نظرات هادی حق شناس را به عنوان یک کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی کشور با تمرکز بر شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌های غیرضرور در ادامه می‌خوانید.
حق شناس با اشاره به این موضوع که قطعاً هر چقدر بودجه از نفت فاصله بگیرد، به نفع کشور است، تصریح کرد: فاصله گرفتن از اتکا بر درآمدهای نفتی در بودجه یک نقطه قوت محسوب می‌شود و در این امر نباید تردید کرد.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که ۵۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی که پیش بینی کرده ایم، قرار است از چه محلی تأمین شود. اگر بخواهیم به افزایش میزان مالیات گیری از مودیان فعلی اقدام کنیم، اقدام درستی نیست. اما اگر از طریق مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید این منابع تأمین شود، کار درستی است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اینکه دولت اعلام کرده است که از طریق اصلاح معافیت‌های غیرضرور و مقابله با فرار مالیاتی می‌خواهد منابع جدید مالیاتی ایجاد کند، خبر خوشی است.
کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۱۸ درصد قطعاً یک اقدام مثبت است
حق شناس گفت: در شرایطی که کسب و کار مردم مناسب نیست، دولت به درستی تصمیم گرفته است که از اعمال فشار مالیاتی بر حقوق بگیران، تولیدکنندگان و مودیان خرد بکاهد. در غیر این صورت، رکود اقتصادی پیش می‌آید.
وی ادامه داد: کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۱۸ درصد قطعاً یک اقدام مثبت است. ما باید ریسک تولید را به حداقل برسانیم و سودش را حداکثر کنیم. به نحوی که فعالیت تولیدی جذابیت بیشتری داشته باشد. حمایت از تولیدکنندگان در قالب معافیت مالیاتی و یا تسهیلات، یک راهبرد بلندمدت اقتصادی مثبت است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: معافیت مالیاتی مودیان خرد نیز اقدام مناسبی است که در راستای حمایت از کسب و کارهای کوچک به اجرا گذاشته شده است. دولت باید تمرکز خود را بر مالیات ستانی از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد که فرار مالیاتی بالایی دارند، بگذارد و رویکرد دولت نیز در همین جهت است.
تفاوت فاحش نسبت مالیات با تولید ناخالص داخلی در ایران با سایر کشورها
حق شناس گفت: ایران در بین کشورهای منطقه کمترین میزان مالیات گیری را نسبت به تولید ناخالص داخلی اش دارد. باید گام‌های اساسی در راستای وصول درآمدهای مالیاتی و ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه در کشور برداریم.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شان به حدود ۳۰ درصد می‌رسد، در حالی که این شاخص برای کشور ما تقریباً ۶ الی ۷ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بالایی در کشورمان به لحاظ مالیات ستانی وجود دارد. باید با سیاست گذاری‌های صحیح و بهره بردن از سامانه‌های قوی و به روز به وصول درآمدهای مالیاتی بپردازیم.
نظر شما