۸ تیر

یک اقتصاددان گفت: در موضوع‌ چای دبش و موارد مشابه، سرچشمه مشکلات به نبود نظارت بر فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز در جریان کالای وارداتی و صادراتی بر می گردد. اما چطور این باگ در سیستم ثبت سفارش و تخصیص ارز عامل فساد و تاراج منابع ملی می شود؟

باگ در سیستم ثبت سفارش و تخصیص ارز عامل فساد و تاراج منابع ملی

دکتر رضا غلامی اقتصاددان  در گفت وگو با خبرنگار قدس می گوید: در موضوع‌ چای دبش یکی از مشکلاتی که رخ داد عدم نظارت بر فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و عدم دقت کافی در میزان نیاز واقعی بر میزان ارز تخصیصی، بر جریان کالای وارداتی و صادراتی بوده است. اما چرا این اتفاقات افتاده است؟ علت ان این است که مثلا وقتی وزارت جهاد کشاورزی درخواستی مبنی بر دریافت ارز دریافت می کند آن را بدون بررسی های لازم به بانک مرکزی ارجاع می دهد با این پیش فرض که بانک مرکزی حتما با دقت موضوع را بررسی می کند و از ان سو نیز بانک مرکزی با اعتماد به دستگاه معرف؛ بدون بررسی لازم متناسب با نیاز اعلام شده به متقاضی، ارز تخصیص می دهد. مشخص نیست در این پروسه ها چه کسی بررسی دقیقی بر نحوه تخصیص دارد.

این اقتصاددان می گوید: در این میان وزارت جهاد کشاورزی و صمت بررسی دقیقی نمی‌کنند چون می‌خواهند به زیرمجموعه تولیدی خودشان کمک کنند یا مثلا می خواهند نان به قرض هم بدهند و از این طریق برای طرف کار راه اندازی می کنند. همه‌ این موارد باعث می شود که نظارت اولیه و بررسی دقیق موضوع در دستور کار قرار نگیرد و بعد در بانک مرکزی نیز چون به لحاظ کارشناسی، اشراف اطلاعاتی مثل دستگاه تخصصی وجود ندارد، لذا این عدم دقت در بررسی‌ها باعث می شود که دستگاه‌ها خودشان عامل ایجاد فساد بشوند هر فعال اقتصادی می تواند از این فرصت استفاده ‌کند و تخلف کند.

غلامی می گوید: همین که ۱۸ ماه به فعال اقتصادی فرصت داده می شود که تا کالا را وارد کند خودش یک نوع فساد ایجاد می‌کند. چه کسی بر این بازه زمانی که ارز تخصیص یافته نظارت می کند، بر اینکه پول در این مدت برای چه مواردی هزینه شد. اما وقتی وزارت بازرگانی باشد این وزارتخانه وسط قرار می‌گیرد، اولا متولی بازار داخلی است. مثلا جهاد کشاورزی درخواست زیر مجموعه اش را برای واردات چای می فرستد. وزارت کشاورزی باید به این سئوالات که چقد تولید و مصرف داریم و اینکه چقدر موجودی در انبارها داریم پاسخ بدهد. هچنین آمار کالایی که در گمرک، بنادر و کشتیرانی هاست ارائه کند و بعد موجودی مورد نیاز کشور را به طور دقیق برآورد می کند.

این اقتصاددان می افزاید: وزارت بازرگانی وقتی همه این اطلاعات را تجمیع کرد، منابع ارزی خودش را تخمین می زند که مثلا از سی میلیارد دلار منابع ارزی خودش تنها می تواند دو میلیارد به این کار  اختصاص بدهد. دقیقا به همان مقدار ارز اختصاص می دهد بر جریان تجارت خارجی و داخلی هم نظارت می‌کند. چون از بیرون جهاد کشاورزی و وزارت صمت و دستگاه‌های متقاضی خدمات ارزی را نظارت می‌کند عملا اشتباهات و خلاها را جبران می‌کند و نمی گذارد اتفاقات دوباره مجموعه بیفتد و کار بانک مرکزی را هم راحت می کند.

وی تاکید می کند: از سوی دیگر بانک مرکزی با تایید وزارت بازرگانی که یقین می داند که موضوع را بررسی کرده، ارز مورد نیاز را اختصاص می دهد؛ و دوباره می دانیم که وزارت بازرگانی بر جریان توزیع هم نظارت می‌کند. از فعال اقتصادی می پرسد که کالایی که ارز به ان اختصاص یافته، در کجا انبار و در کجا توزیع شده است، اینها سئوالاتی است که شاید دستگاه جهاد کشاورزی به خاطر حمایت از زیرمجموعه خودش نپرسد و به سهولت از ان بگذرد. ولی وزارت بازرگانی چون متولی تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی است و باید پاسخگو باشد سخت می‌گیرد. 

وی می افزاید: مورد دوم اینکه حالا که تخلف شده ما دقیقا می‌دانیم یقه‌ی چه کسی را بگیریم. الان می دانیم متولی وزارت بازرگانی است و باید پاسخگو باشد که چرا بررسی نکرده. چون فرآیند ثبت سفارش در وزارت بازرگانی مستقر می شود. از وزارت بازرگانی می شد پرسید که مثلا درباره چای که مثل دارو محصول اساسی و ضروری هم محسوب نمی شود چرا با وجود همه امکانات و ساختاری که داشتی آن را به دقت بررسی نکردی. لذا پاسخگویی هم شفاف‌تر خواهد بود. لذا اگر  وزارت بازرگانی بود هم پاسخگویی شفاف‌تر بود و هم چنین فسادهای عظیم حتی فسادهای کوچکتر هم رخ نمی داد. من معتقدم در سیستمی که الان وجود دارد بدون وزارت بازرگانی در اقلام خرد به شدت فساد وجود دارد و همه‌ اینها دارند از این محل منابع ملی را می برند و کسی هم نیست بر این امر نظارت کند. چون دستگاه های متولی به عنوان اینکه این افراد از تولیدکنندگان و  زیر مجموعه خودشان هستند، از انها حمایت می‌کنند.

وی تاکید می کند: برخی می گویند احیای وزارت بازرگانی هزینه دارد. از آنها می پرسیم، الان همین وظایف  در دستگاه های دیگر انجام می شود. صرف تفکیک وظایف و در اختیار یک مرکز دیگر قرار گرفتن است، مثلا سازمان توسعه تجارت اگر از زیرمجموعه صمت جدا شود و به زیرمجموعه وزارت بازرگانی اضافه شود، چه هزینه اضافی تحمیل می کند. لذا ایجاد وزارت جدید نیست بلکه در واقع، تفکیک بخشی از وظایف دو وزارتخانه صمت و کشاورزی در قالب یک وزارتخانه مستقل است. نکته دیگر این که تنها یک قلم فساد کشف شده به ارزشی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. احیای وزارت بازرگانی اگر می توانست با هزینه ای کمتر از هزار میلیارد تومان جلوی این فساد را بگیرد، ارزش نداشت؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.