به گزارش قدس آنلاین، حسین فاضلی هریکندی مطرح کرد: ستاد دیه به عنوان نهادی مردم محور نقش مهمی در آزادی زندانیان مالی و جرایم غیرعمد دارد و با بسترسازی از طریق مسیرهای قانونی و استفاده از کمک و ظرفیت‌های مردمی در مسیر آزادی افراد محبوس که به دلیل محکومیت مالی در زندان به سر می‌برند، بخش مهمی از مسؤولیت بازگشت زندانیان به جامعه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی و پیگیری مستمر وضعیت محکومان مالی بازداشت شده برای دادگستری کل البرز راهگشا بوده است، افزود: برای رسیدن به دستاوردهای حداکثری متصور شده در این مسیر، اقدامات متعددی از قبیل صدور بخشنامه و دستورالعمل برای پذیرش درخواست اعسار و چگونگی احراز آن به منظور اجتناب از حبس غیرضروری افراد معسر در دستور کار بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز پرداخت مبلغ محکومیت از طریق تقسیط آن، برگزاری نشست‌های توجیهی برای قضات و دیدار و گفت وگوی مستقیم قضات با زندانیان مالی و جرایم غیرعمد را دیگر اقدامات برشمرد و از آزادی ۵۸۱ نفر از زندانیان دارای محکومیت مالی و جرایم غیرعمد در البرز با کمک ستاد دیه استان در سال گذشته خبر داد.

فاضلی هریکندی افزود: در نتیجه این اقدامات و پیگیری‌های ستاد دیه البرز، کل بدهی این زندانیان که بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان بود، از طریق گذشت شاکیان به میزان ۸۳ میلیارد تومان، آورده و تأمین مددجویان و خانواده‌های آن‌ها به میزان ۶۹ میلیارد تومان، تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل به میزان ۱۷ میلیارد تومان و پرداخت به صورت کمک بلاعوض به میزان ۲۴ میلیارد تومان تأمین شد.

وی با بیان اینکه پس از پذیرش اعسار و تقسیط مابقی محکومیت مالی آن‌ها از سوی دادگاه‌های استان البرز به میزان ۹۶۷ میلیارد تومان، منجر به آزادی این تعداد زندانی شد، گفت: علت ۸۴ درصد آزادی این محکومان مالی به جهت پذیرش اعسار و تقسیط ۹۶۷ میلیارد تومان از مبلغ محکومیت آن‌ها توسط دادگاه‌های استان بوده که مرهون تأکیدات رئیس قوه قضائیه و برنامه ریزی، پیگیری، حضور و بازدید مستمر قضات از زندان‌ها و ملاقات مستقیم آن‌ها با محکومان مالی در زندان‌های استان البرز است.