به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و ارائه یک لایحه جامع برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی خبر داده است. گفته می‌شود سهم معافیت‌های مالیاتی در کشور ما چیزی حدود ۵/۴درصد و این درصورتی است که در برخی کشورها کمتر از ۲ درصد است.
براساس آنچه رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است این لایحه با هدف اصلاح نظام معافیت‌ها و افزایش کارایی نظام مالیاتی تدوین شده و به‌زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
گویا قانون برنامه هفتم توسعه بر ضرورت بازنگری در معافیت‌های مالیاتی تأکید کرده است. به همین دلیل، دولت لایحه‌ای را برای ساماندهی این معافیت‌ها تنظیم کرده تا از طریق مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود.
وقتی نرخ مالیات پرسودترین شرکت‌ها کمتر از ۱۰درصد است!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تازگی با بررسی وضعیت مالیات عملکرد ۳۰۰ شرکت بزرگ اعلام کرد؛ ۵۷درصد از کل شرکت‌ها به‌جای نرخ قانونی ۲۵درصد دارای نرخ مؤثر مالیاتی صفر تا ۱۰درصد هستند و این درحالی است که این شرکت‌ها جزو پرسودترین شرکت‌ها محسوب می‌شوند! که این اختلاف فاحش ناشی از معافیت‌ها و تخفیف‌های گسترده مالیاتی است.
همچنین بررسی‌های سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد میزان معافیت‌های اعطاشده به شرکت‌های حقوقی معادل درآمد مالیاتی وصولی از آن‌هاست. این موضوع نشان‌دهنده گستردگی معافیت‌ها در نظام مالیاتی کشور است.
علت اصلی وصول نشدن مالیات چیست؟
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیات در گفت‌وگو با روزنامه قدس ابراز کرد: براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی به طور کلی مشمول مالیات عملکرد به نرخ ۲۵درصد هستند؛ اما این نرخ می‌تواند در برخی موارد با توجه به مقررات خاص کاهش پیدا کند، همچنین بر پایه این ماده برای شرکت‌های تولیدی هم معافیت‌هایی درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: براساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی اعلام کرده ۵۷درصد از کل شرکت‌ها به‌جای نرخ قانونی ۲۵ درصد(درعمل باید این میزان مالیالت می‌دادند)؛ حدود صفر تا ۱۰درصد مالیات پرداخت کردند.
غیبی‌پور ریشه اصلی وصول نشدن مالیات واقعی و عدم شناسایی سود واقعی شرکت‌ها و حتی در صورت شناسایی، عدم پرداخت مالیات مطابق با ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم را در کیفیت رسیدگی‌ها دانست و ابراز کرد: متأسفانه ما در این زمینه با یک انحراف مواجهیم و این درصورتی است که هرچقدر کیفیت رسیدگی‌ها دقیق و بر اساس داده‌های صحیح باشد، راحت‌تر می‌توانیم مالیات‌ها را وصول کنیم حالا فرق ندارد این رسیدگی به‌صورت دستی انجام شود و یا به‌صورت سیستمی.
کارشناس امور مالیاتی به باز بودن دامنه معافیت‌ها اشاره و ضمن مهم خوانده این مؤلفه در کاهش وصول مالیات، خاطرنشان کرد: امروز دامنه این معافیت‌ها از مناطق آزاد گرفته تا مناطق محروم و شرکت‌های بورسی، باز است. حتی شرکت‌ها از ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده و سپرده‌های بانکی‌شان هم از پرداخت مالیات معاف است که این خود یک آفت است؛ چراکه این رویه سبب شده شرکت‌ها برای در امان ماندن از مالیات، منابع خود را در بانک‌ها سپرده کنند نه اینکه به تولید بیاورند؛ البته این قانون مدتی لغو شده بود؛ اما دوباره برقرار شده است.
به‌گفته وی، امروز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷درصد است، درصورتی که این میزان باید ۱۸درصد باشد.
البته برخی می‌گویند با در نظر گرفتن عوارض این میزان به ۱۰درصد می‌رسد که باز هم حدود ۸درصد با نرخ اصلی فاصله دارد و این می‌شود فرار مالیاتی.
غیبی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌های برون‌رفت از این بحران اشاره و خاطرنشان کرد: داده‌های مالیاتی و همچنین سامانه‌هایی که امروز در دست اجرا هستند مانند پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مؤدیان و معاملات فصلی ثابت و چند سامانه داخلی درخصوص تجارت و... باید با هم هماهنگ و به‌روزرسانی شوند.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از این سامانه‌ها با قطعی‌های مکرر مواجه‌اند و این سوای بحث قطعی برق است، خاطرنشان کرد: امروز انواع سامانه‌ها را داریم؛ اما استفاده از آنان با سهولت همراه نیست.وی اضافه کرد: علاوه بر این موضوع، این طور به نظر می‌رسد هر ارگانی که توانسته و زورش رسیده برای خودش معافیت‌هایی گرفته است؛ از طرفی برخی از ارگان‌ها چون مکلف نشده‌اند؛ به سامانه‌ها وصل نیستند و این امر گسستگی داده، ایجاد می‌کند که همین گسستگی داده روی معافیت‌ها تأثیرگذار است.
معافیت مالیاتی دائم در دنیا وجود ندارد
غیبی‌پور علت درنظر گرفتن معافیت مالیاتی را احیای تولید خواند و ابراز کرد: دسته دیگر معافیت‌ها در پی رخ دادن حوادث طبیعی ایجاد می‌شوند به طور مثال در شهری سیل و یا زلزله‌ای به وقوع می‌پیوندد و مسئولان تصمیم می‌گیرند برای آن منطقه معافیت مالیاتی وضع کنند؛ اما در دنیا چیزی تحت عنوان معافیت مالیاتی دائمی نداریم.
این کارشناس امور مالیاتی تأکید کرد: ما در دنیا معافیت حقوق مادام‌العمر نداریم؛ اما در قوانین ما برخی معافیت‌ها مادام‌العمر شده و همین موضوع ضربه وارد می‌کند و هر چقدر هم اقتصاد تلاش کند و از دیگر بخش‌ها مالیات بگیرد، به هزینه‌ها نمی‌رسد و ما همیشه با فرار مالیاتی و کاهش دریافتی ناشی از مالیات مواجه‌ایم.
وی در پایان سخنان خود به ساماندهی معافیت مالیاتی شرکت‌ها در مناطق آزاد و مناطق محروم اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه این مورد باید ساماندهی شود، معافیت مالیاتی مادام‌العمر حقوق هم باید مورد بازنگری قرار گیرد و عنوان مادام‌العمر تبدیل به خلاقیت شود یعنی در صورت بروز خلاقیت، معافیت اعمال شود. نکته آخر اینکه معافیت‌ها به سمتی برود که تولید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه فرار مالیاتی به وقوع بپیوندد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد حذف معافیت‌های گسترده و مشوق‌های ناکارآمد، پایه‌های مالیاتی را گسترش می‌دهد و سیستم‌های مالیاتی را عادلانه‌تر و شفاف‌تر می‌کند. به عقیده صندوق بین‌المللی پول؛ انجام اصلاحات در نظام مالیاتی، مانند طراحی دوباره مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر ارزش افزوده و توسعه بیشتر مالیات بر دارایی، می‌تواند درآمدهای مالیاتی بیشتری را عاید دولت‌ها کند و دایره شمول مالیات‌دهندگان را افزایش دهد و از طرفی اصلاحات برای کاستن از حجم اقتصاد زیرزمینی و ترویج تنوع اقتصادی نیز می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که معافیت‌های مالیاتی، عاملی در مسیر افزایش کسب‌وکارهاست؛ اما آنچه امروز با آن در ایران مواجهیم عدم ساماندهی این مالیات‌هاست؛ مالیات‌های گسترده‌ای که بیش از اینکه عاملی در مسیر افزایش بهره‌وری و رشد کسب‌وکارها و رشد اقتصاد باشند؛ به اقتصاد ضربه زده‌اند.
به گفته مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی؛ معافیت‌های گسترده قانونی بسترساز اصلی فرار مالیاتی است و برای مقابله با فرار مالیاتی هیچ چیز مهم‌تر از تمرکز بر جریان اطلاعات مالی نیست و سازمان امور مالیاتی باید برای استفاده بهینه از این اطلاعات برنامه داشته باشد.
وی جریان اطلاعاتی را در سیستم مالیات‌ستانی بسیار مهم می‌داند و معتقد است در دنیا نیز تمام تمرکز روی اطلاعات مالی است که تصویر مجازی هر چیزی است که در واقعیت اتفاق می‌افتد.
نظر شما