واقعیت این است گسترش تجارت و مراودات بین‌المللی به همان اندازه که رشد و توسعه اقتصادی را تحریک می‌کند، آسیب‌پذیری کشورها را نیز افزایش می‌دهد و دقیقاً به همین دلیل، گسترش تجارت و غرق شدن در شبکه‌های مالی بین‌المللی، اثرگذاری تحریم‌های مالی و تجاری بین‌المللی را تشدید می‌کند تا جایی که آن را به ابزاری برای اهداف استعماری تبدیل کرده است. حتی برای اثرگذاری بیشتر این ابزار، نه فقط کشورهای هدف؛ بلکه کشورهای ثالثی که بخواهند رابطه مالی یا تجاری با کشور هدف داشته باشند نیز مورد تحریم قرار می‌گیرند.

مرور رویدادهای تاریخی در دنیا نیز مؤید آن است که استعمارگران همواره با تحریم‌های اقتصادی و مالی، اقتصاد کشور هدف را تضعیف کرده و سپس با ابزارهایی مانند کودتا یا بحران داخلی و در نهایت جنگ به هدف نهایی خود دست می‌یابند. در ایران نیز دست‌کم دو بار این مجموعه ابزارها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این یادداشت تلاش می‌کند ابعاد اعمال سیاست استعماری از مسیر تحریم اقتصادی را در این دو دوره بررسی کند.

الف- کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

در تاریخ ۲۹ اسفند سال ۱۳۲۹، قانونی مشتمل بر ۹ ماده در مجلس سنای ایران به تصویب رسید که به موجب آن صنعت نفت ایران، ملی شد و در پی آن، تمام عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت در اختیار دولت ایران قرار گرفت. با تصویب این قانون، عملا دست استعمارگران بویژه بریتانیایی ها از منابع و ذخایر نفتی و تصمیم گیری در مورد این ثروت گرانبها، کوتاه شد. همین موضوع باعث دشمنی و کدورت بین دو کشور ایران و انگلستان گردید و با وجود این که دولت ایران قبول کرد هزینه های منطقی متحمل شده با فسخ قرارداد را بپردازد ولی آنها معتقد بودند دولت ایران باید سودهای آتی از محل این قرارداد را هم بپردازد که دولت ایران نپذیرفت.

به دنبال قطع دست استعمارگران از نفت، آنها حق طبیعی ملت ایران را بر نتابیدند و با همه ابزارهای اقتصادی، حقوقی و نظامی خود پای کار آمدند تا ایران را وادار به پذیرش خواسته های غیرمنطقی خود کنند. در همین راستا، اولین حربه خود یعنی تحریم نفتی و اقتصادی را بکار بردند. در نتیجه این تحریم، میانگین قیمت هر واحد ارز خارجی که در سال ۱۳۲۹ حدود ۲۰ تا ۳۰ ریال بود در سال ۱۳۳۲ به بیش از ۷۰ ریال و در مقاطعی تا ۱۳۰ ریال هم رسید. یعنی تحریم نفتی و اقتصادی باعث شد که قیمت ارز بیش از ۴ برابر شود. لازم به ذکر است که در آن ایام، درآمد روزانه یک کارگر روزمزد حدود ۲ ریال بود. یعنی در بهترین حالت، یک کارگر روزمزد می توانست با ۳۵ روز کار، یک واحد ارز خارجی (مثلا دلار آمریکا) بخرد. این موضوع اوج اثرگذاری تحریم بر سطح زندگی مردم را نشان می داد.

افزایش شدید نرخ ارز، با وجود کاهش تجارت ایران در آن موقع، فشار سنگین تورمی بر دولت و ملت ایران وارد کرد. فشار اقتصادی ناشی از تحریم و افزایش نرخ ارز تا جایی پیش رفت که دولت مصدق در ۷ خرداد ۱۳۳۲ نامه ای به آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا نوشت و ۲ درخواست «مساعدت جهت فروش نفت ایران» یا «کمک مالی به دولت» را مطرح کرد. ۳۶ روز بعد از این درخواست، آیزنهاور در پاسخ کوتاهی گفت «بسیاری از مردم آمریکا تا وقتی که اختلاف نفت حل و فصل نگردیده با خرید نفت ایران از طرف دولت ایالات متحده، عمیقا مخالفت خواهند نمود». این نشان می دهد که استعمارگران در برابر مقاومت ملت ها برای احقاق حقوق خود، بشدت متحد هستند و از همه ابزارها استفاده می کنند.

نکته قابل تأمل تر این که در همان ایام، دولت انگلستان به قصد جنگ با ایران آماده می شد ولی بنا به مصالح داخلی خود (و احتمالا با هماهنگی دربار) تصمیم گرفت فقط تحریم ها را تشدید نماید و در کنار آن از ظرفیت آشوب گران و ناراضیان داخلی برای سرکوب دولت بهره ببرد. در واقع، آنها با بررسی هزینه فایده روش های مختلف برخورد، به این نتیجه رسیدند که سقوط دولت مصدق از طریق آشوب کم هزینه تر و آسان تر از جنگ است و لذا ایجاد آشوب را در دستور کار قرار دادند.

براساس اظهارات نماینده سیا، در حالی که دولت آمریکا حدود یک میلیون دلار برای انجام کودتا در ایران در نظر گرفت ولی تنها با ۶۰ هزار دلار به اهداف خود دست یافت. نکته این است که گرسنگی مردم و ضعف نظام اقتصادی بدلیل تحریم مالی و اقتصادی و ضعف دولت در پرداخت حقوق و مزایای نظامیان و گروه های مختلف کارکنان دولت، باعث شد که کودتای ۲۸ مرداد تنها با ۶۰ هزار دلار یعنی حدود ۸ میلیون ریال (معادل حقوق سالانه ۱۱ هزار کارگر روزمزد و یا حقوق سالانه ۱۰۰۰ درجه دار ارتشی) به سرکوب دولت مصدق ختم شود.

ب- تحریم‌های فلج‌کننده از سال ۱۳۹۱ تاکنون

موفقیت اتحاد آمریکا و انگلستان در سقوط دولت مصدق، آن‌ها را امیدوار کرد که با ترکیب «تحریم اقتصادی، کودتا یا آشوب داخلی و جنگ» امکان ساقط کردن دولت و حکومت ایران وجود دارد. همین تصور سبب شد بار دیگر در اوایل دهه ۱۳۹۰، به بهانه سلاح هسته‌ای به سراغ ایران بیایند و در گام نخست شدیدترین تحریم‌های فلج‌کننده مالی و اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.

در همین راستا، نه تنها تحریم‌هایی را که تا پیش از دهه ۹۰ اغلب محدود به بخش‌های کوچکی از نفت بود، به شدت گسترش داده و تشدید کردند؛ بلکه برای مؤثرتر کردن آن، از تحریم‌های ثانویه (تحریم کشورهای ثالث) و سایر امکانات خود مثل ترور و تهدید نظامی هم بهره بردند.

آمریکا و متحدانش امیدوار بودند پس از تضعیف اقتصاد ایران و فقیر شدن ایرانی‌ها، با تهدید نظامی و ترورهای پراکنده، فضا برای بحران داخلی (به جای کودتا که امکانش در ایران منتفی است) مهیا شود. در این راستا با وجود توافق برجام، دولت آمریکا بدون هیچ منطق مشخصی و طبق یک برنامه طراحی شده، یک‌طرفه از برجام خارج شد و سنگین‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرد تا جایی که اثر آن بیش از تحریم‌های کامل بین‌المللی برآورد می‌شود.

در این طراحی، آمریکایی‌ها با تهدید شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، آن‌ها را از مبادلات مالی و تجاری با ایران منع کردند و اروپا هم با شیادی تمام و ادعای اینکه آن‌ها شرکت‌های خصوصی هستند و دولت نمی‌تواند به آن‌ها دستور بدهد، عملاً نقشه آمریکا را تکمیل کردند.

نتیجه همه این اقدام‌های خصمانه در کنار دیدگاه لیبرالی در مدیریت اقتصاد ایران که گاهی در زمان‌های مختلف تقویت می‌شد، افزایش ۱۰۰ برابری نرخ ارز در کمتر از دو دهه و تورم پایدار در سطوح بالا در هفت سال اخیر بوده است. با افزایش نرخ ارز و تصور تضعیف اقتصاد ایران و افزایش فقر، استعمارگران وارد فاز دوم برنامه‌های خود یعنی آشوب داخلی و فشار نظامی برای از بین بردن توان دفاعی کشور شدند که کماکان ادامه دارد.

ج- نتیجه‌گیری

مرور دو واقعه تاریخی واقعی نشان می‌دهد غربی‌ها بسته «تحریم اقتصادی، کودتا یا بحران داخلی و جنگ» را همیشه در دستور کار دارند تا ملت‌ها را تسلیم خود کنند. نه فقط ایران؛ بلکه عراق و سوریه هم نمونه‌هایی هستند که این برنامه در دهه‌های اخیر در آن‌ها طراحی و اجرا شده؛ اما نکته این است طراحی‌های آن‌ها در مورد ایران با تدابیر اتخاذ شده برای مقاوم‌سازی اقتصاد و افزایش قدرت دفاعی و نظامی کشور، موفق نبوده است. با وجود این، آن‌ها ناامید نشده و دوباره توان خود را بسیج کردند تا به بهانه‌های واهی، انصراف از غنی‌سازی که به استناد قوانین بین‌المللی حق هر ملتی است، برنامه‌های خود را عملیاتی کنند. از این رو با جدیت بیشتری سراغ سبد استعماری خود که شامل تحریم اقتصادی و مالی، آشوب داخلی و تهدید نظامی است، خواهند رفت.

از آنجا که تحریم اقتصادی و فشار بر دولت‌ها و ملت‌ها، مهم‌ترین و مقدماتی‌ترین حربه تهاجمی استعمارگران علیه ملت‌های آزاده است و بدون موفقیت در آن، برنامه‌های بعدی آن‌ها نیز ناکام خواهد ماند، لازم است حاکمیت‌های آزادی‌خواه بر سیاست «تقویت اقتصاد و مقاوم‌سازی آن در مقابل تحریم‌ها» متمرکز شوند.

در ایران نیز با وجود تدابیر خوبی که از گذشته در قالب سیاست‌های کلی نظام و برخی قوانین مربوط تدوین شده، لازم است موضوعاتی مانند ممنوعیت صادرات مواد خام، تکمیل زنجیره‌های تولید، مدیریت بهینه اقتصاد برای جلوگیری از نشت‌ها و قاچاق، بهبود توزیع درآمد و مانند آن با جدیت بیشتری پیگیری شوند.