پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد پنج اصلاح مدنظر مجلس در بودجه را انجام خواهد داد تا بر مبنای این قول پزشکیان، احتمال تأیید کلیات لایحه بودجه در صحن علنی فراهم شود. در همین حال نگاهی به ایرادهای کمیسیون تلفیق، ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس و اصلاحات مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد ابهامات جدی درباره امکان اصلاح لایحه بودجه وجود دارد.
در نامه رئیس‌جمهور به مجلس با اشاره به اینکه دولت با بسیاری از پیشنهادهای نمایندگان موافق بوده، موارد زیر به عنوان سرفصل‌های اصلاحی دولت در لایحه بودجه اعلام شده است:
۱. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.
۲. اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به طوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.
۳. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن ضرورت تقویت معافیت‌های حقوق‌بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.
۴. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طوری که این منابع به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه سوق داده شود.
۵. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.
برآورد مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه‌ای که در کمیسیون تلفیق رد شد!
در همین حال با وجود مخالفت کمیسیون تلفیق با لایحه بودجه ۱۴۰۵، نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد این لایحه از نظر بازوی پژوهشی مجلس با ارقام واقع‌بینانه در منابع و با هدف به حداقل رساندن کسری بودجه تدوین شده است. براساس گزارش این مرکز، «اغلب ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده بیش‌برآوردی نداشته و میزان کسری بودجه تأمین نشده در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار کمتر است. همچنین محاسبات مربوط به برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز با سناریوهای واقع‌بینانه‌ای تنظیم شده است». البته گزارش مرکز پژوهش‌ها نقدهایی نیز به بودجه وارد کرده که مهم‌ترین آن‌ها رشد کمتر از تورم حقوق کارکنان دولت است که بر اساس گزارش مرکز به معنای کاهش قدرت خرید کارمندان دولت خواهد بود. ابهام در ساز و کار توزیع یارانه‌ها و رشد نداشتن اعتبارات عمرانی نیز از دیگر نقدهای مرکز به لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.با این حال رویکرد کمیسیون تلفیق نسبت به مرکز پژوهش‌ها منفی‌تر است و بر همین مبنا نیز لایحه بودجه در این کمیسیون رد شد. این کمیسیون در عین برشماری برخی نکات مثبت لایحه بودجه مثل حرکت به سمت اصلاح ساختار، کاهش وابستگی به نفت، کنترل رشد هزینه‌های جاری و تقویت نقش درآمدهای مالیاتی معتقد است لایحه بودجه خوش‌بینی در تحقق منابع دارد، هزینه‌های جاری به منابع ناپایدار گره خورده است، افزایش بدهی و تعهدات آتی دولت را در پی دارد، حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتی را به میزان تورم افزایش نداده و ریسک‌های تورمی را به دنبال دارد. اکنون پرسش اینجاست که این ایرادها چگونه و با تکیه بر کدام منابع جدید یا صرفه‌جویی در مصارف رفع می‌شود. نگاهی به موارد پنج‌گانه اعلامی در نامه رئیس‌جمهور نشان می‌دهد دو مورد از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها و دو مورد به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد و یک مورد هم صرفاً جابه‌جایی در سرفصل هزینه‌هاست. گزارش کمیسیون تلفیق هم راهکار مشخصی برای کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها ارائه نمی‌دهد. در این میان بیم آن می‌رود که توافق دولت و مجلس به تغییر ارقام بودجه روی کاغذ منجر شود؛ اما به گونه‌ای که تحقق آن سخت باشد و خروجی آن کسری بودجه در سال آینده.