هرمزگان، استانی که نامش با اقتصاد دریامحور، بندرهای راهبردی و شریانهای حیاتی انرژی گره خورده است، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت؛ آن هم با خبر کشف ۴ میلیارد لیتر سوخت قاچاق!
این رقم در نگاه نخست ممکن است کوچک به نظر برسد، اما در بطن خود پرسشهایی بزرگ و نگرانکننده را درباره وضعیت نظارت، ثبت و رهگیری سوخت در کشور مطرح میکند.
نشتیهای کوچک
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که قاچاق کالا و ارز و سوخت الزاماً با محمولههای عظیم آغاز نمیشود؛ بلکه اغلب از «نشتیهای کوچک» شکل میگیرد.
همین نشتیهای کوچک شامل بیانضباطیهای اداری، ثبتهای ناقص یا چشمپوشیهای مقطعی، به تدریج مسیر را برای شبکههای بزرگتر هموار میکند.
قاچاق پیش از آنکه یک پدیده مرزی باشد، محصول خلأ در زنجیره داخلی توزیع است.
در چنین چارچوبی، پرونده ۴میلیارد لیتر سوخت تنها یک کشف معمولی نیست؛ بلکه نشانهای از مسیرهایی است که یا از دل سامانهها عبور میکنند بدون آنکه بهدرستی دیده شوند یا اساساً هرگز در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت نشدهاند.
پرسش اصلی این نیست که «چه میزان سوخت کشف شد؟» بلکه این است که «چگونه سوخت از مبادی رسمی خارج شد بیآنکه ردپای شفاف و قابل رهگیری داشته باشد؟».
نقش تعزیرات
هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسیهای دریایی و اختلاف قیمت سوخت، همواره در معرض وسوسه قاچاق بوده است.
این استان با داشتن سواحل طولانی و هممرزی با کشورهای حاشیه خلیجفارس، از لحاظ جغرافیایی در موقعیت ویژهای برای فعالیتهای تجاری و همچنین قاچاق قرار دارد؛ واقعیتی انکارناپذیر، اما پاسخ به این واقعیت صرفاً تشدید بازرسیهای میدانی یا اقدامات مقطعی نیست. قانون، مسیر را روشن کرده است: ثبت دقیق، رهگیری هوشمند و پاسخگویی مشخص. جایی که ثبت انجام نشود، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحت دارد و موضوع از خطای اداری عبور کرده و وارد حوزه تخلف میشود.
در این نقطه، نقش تعزیرات حکومتی اهمیت دوچندان مییابد. تعزیرات فقط نهاد صدور جریمه نیست، بلکه بازوی بازدارنده نظام اقتصادی است.
ورود بهموقع، رسیدگی سریع و صدور آرای قاطع میتواند پیام روشنی به فعالان بازار بدهد: بیانضباطی در زنجیره سوخت، هزینه دارد.
با این حال، اثربخشی این نقش منوط به آن است که گزارشها دقیق، مستند و پیشدستانه باشد؛ نه پس از آنکه سوخت از چرخه رسمی خارج شده است.
گسستهای اطلاعاتی
نگرانی اصلی آنجاست که بسیاری از پروندههای قاچاق، نه در اسکلهها و مرزها، بلکه در دل سامانهها و فرایندهای داخلی شکل میگیرند؛ سهمیههایی که مصرف واقعی ندارند، انبارهایی که ثبت هستند اما شفاف نیستند و حملونقلهایی که مسیر دارند اما رهگیری مؤثر ندارند.
هر گسست اطلاعاتی میان سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت و شبکه حملونقل، یک فرصت طلایی برای قاچاق کالا و سوخت ایجاد میکند.
اگر امروز ۴ میلیارد لیتر سوخت، ناچیز تلقی شود، فردا باید منتظر اعداد بزرگتر بود؛ نه به دلیل جسارت بیشتر قاچاقچیان، بلکه به سبب عادی شدن بینظمی. اقتصاد ملی از همین عادیسازیها آسیب میبیند.
هرمزگان بهعنوان پیشانی اقتصاد دریامحور کشور، نیازمند نظمی متناسب با جایگاه خود است.
۴ میلیارد لیتر سوخت پرسشهای بزرگی ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که اگر جدی گرفته نشوند، فردا با پروندههایی سنگینتر، هزینههای بیشتر و ورود گستردهتر تعزیرات بازخواهند گشت.
نظر شما