طرح دوباره اهمیت راهبردی گرینلند در گفتمان دونالد ترامپ و همزمانی آن با انتصاب چهرهای طرفدار الحاق بهعنوان فرستاده ویژه، بار دیگر تنشهای دیپلماتیک را شعلهور کرده است. واکنش تند رهبران گرینلند به این موضعگیریها، نشاندهنده حساسیت عمیق به احیای منطقی است که گمان میرفت به گذشته تعلق دارد؛ یعنی نگاه به سرزمینها بهعنوان موضوع تصاحب، نه واحدهای سیاسی دارای اراده مستقل.
در این چارچوب، رویکرد ترامپ را میتوان امتداد یک جهانبینی معاملهمحور و یکجانبهگرا دانست که در آن، اصولی چون حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت در برابر محاسبات امنیتی و ژئوپلیتیکی به حاشیه رانده میشوند. بازگشت مکرر ایده الحاق گرینلند، بیش از آنکه یک تاکتیک مقطعی باشد، نشانهای از پایداری این نگاه در سیاست خارجی او است.
نگاه ابزارانگارانه به ملتها
نخستین محور انتقادی، ماهیت ابزارانگارانه این رویکرد است. در منطق ترامپ، گرینلند نه یک جامعه سیاسی با هویت و ساختار حکمرانی خاص، بلکه «داراییای راهبردی» تلقی میشود؛ ابزاری برای تقویت دفاع موشکی، کنترل مسیرهای قطب شمال و دسترسی به منابع معدنی. این نوع نگاه، یادآور الگوهای کلاسیک امپریالیستی است که ارزش سرزمینها را نه با حقوق ساکنانشان، بلکه با میزان سودمندیشان برای قدرتهای بزرگ میسنجیدند.
بیاعتنایی به هنجارهای دیپلماتیک
دومین نکته انتقادی، نادیدهگرفتن قواعد نانوشته روابط میان متحدان است. گرینلند بخشی از پادشاهی دانمارک و در عین حال دارای خودمختاری سیاسی است. طرح علنی ایده تصاحب یا الحاق چنین قلمرویی، بدون گفتوگوی رسمی و احترامآمیز با کپنهاگ یا نووک، از چارچوبهای پذیرفتهشده دیپلماسی میان شرکای نزدیک فراتر میرود و اعتماد سیاسی را بهطور جدی خدشهدار میکند.
فشار بر انسجام ناتو
سومین محور انتقاد، پیامدهای این سیاست برای انسجام ناتو و روابط فراآتلانتیک است. ناتو بر پایه احترام متقابل به حاکمیت اعضا و حل اختلافات از مسیر اجماع شکل گرفته است. هنگامی که یکی از اعضای اصلی، حتی در سطح گفتمانی، از بازنگری سرزمینی سخن میگوید، این پیام به دیگر اعضا منتقل میشود که تضمینهای امنیتی ممکن است در برابر منافع یکجانبه، سیال و مشروط باشند. واکنش هماهنگ اروپا را میتوان تلاشی برای ترسیم خط قرمز در برابر چنین روندی دانست.
تشدید ناامنی راهبردی در میان متحدان
چهارمین نکته انتقادی، افزایش احساس ناامنی در میان متحدان آمریکاست. سابقه استفاده از فشار، تهدید و ابزارهای تحمیلی در سیاست خارجی آمریکا، این نگرانی را تقویت کرده که حتی شرکای نزدیک نیز ممکن است در صورت تعارض منافع، با رویکردی تحمیلی مواجه شوند. در چنین فضایی، ایده تصاحب گرینلند دیگر صرفاً یک جنجال لفظی نیست، بلکه نشانهای از یک الگوی رفتاری گستردهتر تلقی میشود.
نتایج معکوس برای خود آمریکا
پنجمین محور انتقاد به پیامدهای ناخواسته این سیاست برای خود ایالات متحده بازمیگردد. لحن تهاجمی و بیتوجه به ملاحظات سیاسی محلی، احتمال همکاری پایدار گرینلند و دانمارک را کاهش میدهد و در مقابل، اروپا را به سمت تقویت خودمختاری راهبردی و کاهش وابستگی امنیتی به واشنگتن سوق میدهد؛ مسیری که در بلندمدت میتواند جایگاه رهبری آمریکا را تضعیف کند.
از قطب شمال تا آمریکای لاتین
الگوی مشاهدهشده در گرینلند، محدود به جغرافیای اروپا نیست. دستگیری نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا نشان میدهد همین منطق قدرتمحور در قبال کشورهای ضعیفتر نیز اعمال میشود؛ با این تفاوت که اینبار نه در قالب تصاحب سرزمین، بلکه با عنوان «اجرای فرامرزی قانون».
قانون در برابر اجبار
ایالات متحده این اقدام را اجرای قانون کیفری معرفی کرده، اما ماهیت آن بیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی است. حقوق بینالملل استفاده از زور و اقدام فرامرزی را به مواردی محدود میکند که یا دفاع مشروع در میان است یا مجوز چندجانبه وجود دارد. تبدیل یک اتهام داخلی به مبنای مداخله مستقیم، مرز میان قانون و اجبار را مخدوش و این تصور را تقویت میکند که قدرت میتواند جایگزین مشروعیت شود.
مصونیت رهبران و ثبات بینالمللی
ششمین محور انتقادی، نقض قاعده مصونیت رهبران بدون اجماع بینالمللی است. این قاعده نه برای فرار از پاسخگویی، بلکه برای جلوگیری از تشدید تنش و حفظ ثبات طراحی شده است. بیاعتنایی به آن، تعادل شکننده میان عدالت و ثبات را برهم میزند و دیگر کشورها را به واکنشهای تدافعی سوق میدهد.
حافظه تاریخی آمریکای لاتین
برای آمریکای لاتین چنین اقداماتی در خلأ تاریخی رخ نمیدهد. تجربه کودتاها و مداخلات قرن بیستم، از گواتمالا و شیلی تا عملیات کندور نشان داده مداخله خارجی حتی با ادعای نظم و دموکراسی، اغلب به تضعیف نهادها و رنج طولانی جوامع انجامیده است. دستگیری مادورو نیز در همین حافظه تاریخی معنا پیدا میکند.
اجرای گزینشی قانون و فرسایش نظم جهانی
اجرای گزینشی قانون، خطرناکترین پیامد این رویکرد است. زمانی که اصول حقوقی بهطور نابرابر اعمال شوند، عدالت بینالمللی اعتبار خود را از دست میدهد و به ابزاری سیاسی بدل میشود.
از گرینلند تا ونزوئلا، یک خط مشترک دیده میشود؛ بازگشت منطق زور در پوششی نو. سیاستی که بر تصاحب، فشار و اجبار تکیه دارد، شاید در کوتاهمدت دستاوردهایی ایجاد کند، اما در بلندمدت به تضعیف حاکمیت، فرسایش حقوق بینالملل و بیثباتی گسترده میانجامد. این مسیر، اگر اصلاح نشود، نظم جهانی را بیش از پیش شکننده و آسیبپذیر خواهد کرد.
نظر شما