نود روز پایانی هر سال برای کارگر ایرانی موعد «گوش به زنگی» درخصوص رقم مزدی سال پیش رو است و امسال که تورم، مهارناپذیرتر ظاهر شده، ترمیم دستمزد کارگران که با احتساب خانوارهایشان بیش از نیمی از جمعیت ۹۰ میلیونی کشور را به خود اختصاص دادهاند هم ضروریتر شده است.
عقبماندگی تاریخی مزد کارگر ایرانی از تورم البته حرف تازهای نیست، اما در روزهای آغازین زمستان۱۴۰۴ و بنا به تأیید بسیاری از فعالان صنفی و کارشناسان، حداقل مزد ماهانه ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، فقط پاسخگوی چند روز از معیشت کارگران است و این آمار وقتی تأمل برانگیزتر میشود که بدانیم قدرت خرید کارگران، امسال و با شروع موج گرانی بهویژه در حوزه کالاهای اساسی به پایین سطح در دهه اخیر رسیده است.
در آستانه جدی شدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۵ میان نمایندگان شرکای سهگانه (دولت، کارفرمایان و کارگران) ارزش دلاری حداقل مزد کارگران با در نظر گرفتن دلار حداقل ۱۴۰ هزار تومانی (در این لحظه) به زیر ۸۰ دلار رسیده است و با در نظر گرفتن مزایا و مجموع دریافتی کارگران حتی به ۱۰۰ دلار هم نمیرسد!
فروردین امسال و در انتقاد از عقبماندگی مزدی کارگران از تورم، برخی کارشناسان از کاهش ۵۰ درصدی ارزش دلاری حداقل مزد در ۱۴ سال گذشته گفتند و اینکه این رقم به کمتر از ۱۵۰ دلار رسیده است، اما پس از حدود ۹ ماه همین رقم زیر ۸۰ دلار برآورد میشود؛ رقمی که به باور کارشناسان و با توجه به تورم فعلی اگر براساس واقعیتهای اقتصادی و معیشتی ترمیم و تعدیل نشود، علاوه بر امروز و فردای معیشت کارگران، بهرهوری، بدنه تولید، اقتصاد ملی و فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور را هم تهدید میکند.
مزد کارگر ایرانی به اندازه کارگر ازبک، نیجریایی و هندی
ارقام نزولی در حوزه توان خرید و ارزش واقعی مزد کارگر ایرانی (مبتنی بر نوسانهای بیوقفه ارزی و تأثیر آن بر هزینه معیشت) در شرایطی است که در بهروزترین آمار جهانی، اروپا به عنوان قویترین دارنده حداقل دستمزدهای واقعی جهان معرفی شده و برای نمونه این رقم در لوکزامبورگ بیش از ۳هزارو۲۰۰ دلار (برای نیروی کار ماهر) است. در آمریکای شمالی هم کانادا با ۲هزار و ۷۰ دلار و ایالت واشنگتن با ۲هزار و ۷۳۵ دلار در سطوح بالای حداقل مزد قرار دارند و در آسیا نیز کرهجنوبی با هزارو۵۰۰ دلار در صدر قرار دارد.در شرایطی که امروز دانمارک، فنلاند، ایسلند، سوئد و نروژ به عنوان نمونههایی از ثروتمندترین کشورهایی که دستمزد بالاتری نسبت به حداقلهای جهانی به نیروی کار میپردازند، در بسیاری از کشورهای آفریقایی ازجمله تانزانیا، غنا و ماداگاسکار دستمزد کارگر کمتر از ۳۰ دلار است و در آسیا هم هند رقم ۶۴ دلار را به ثبت رسانده و یکی از پایینترین ارقام مزدی را به کارگران میپردازد. ارزیابیها نشان میدهد پس از هند، نیجریه، پاکستان و ارمنستان کمترین حقوق را به کارگران میپردازند.
نگاهی به کاهش ارزش واقعی مزد کارگر ایرانی طی ۲۰ سال گذشته نشان میدهد این روند تا امروز ادامه داشته و از اواسط دهه۹۰ شمسی به این سو تشدید شده است. در نیمه دهه ۹۰ و با دلار ۳هزارو۴۰۰ تومانی، حداقل حقوق ماهانه کارگر (۸۱۲ هزار تومان بدون مزایا) ۲۳۸ دلار، ارزش داشته و با مزایا (حق اولاد، سنوات و بن خواربار) این رقم، حوالی ۳۰۰ دلار بود.
برخی برآوردهای کارشناسی هم نشان میدهد قدرت خرید واقعی کارگر ایرانی در کمتر از یک دهه گذشته بیش از ۲۶۱درصد سقوط کرده و سطح معیشتی خانوار کارگری امروز به ۴۰درصد از سطح اواسط دهه۹۰ هم نمیرسد و تازهترین ارقام حداقلی مزد در کشورهای مختلف نشان میدهد حداقل دستمزد کارگر ایرانی در مقایسه با کشورها بهویژه کشورهای توسعهیافته از جمله استرالیا، آلمان و لوکزامبورگ به هیچ وجه قابل توجیه نیست و آنچه امروز کارگر ایرانی دریافت میکند، تقریباً به اندازه کارگر ازبکستانی، نیجریایی و هندی است!
پیامدهای خرد و کلان افت ارزش مزد کارگران
در خصوص پیامدهای کاهش ادامهدار ارزش حداقل مزد کارگر ایرانی بهویژه وقتی با شاخصهای دلاری یا قدرت خرید سنجیده میشود، گفتنی است در سطح خانوار، افت ارزش واقعی مزد بهمعنای کوچک شدن پیوسته سبد مصرف است، اما نه الزاماً به شکل حذف کامل کالاها. آنچه بیشتر دیده میشود جابهجایی در الگوی مصرف، کاهش کیفیت، تأخیر در خرید، جایگزینی کالاهای دستدوم یا ارزانتر و اولویت دادن به هزینههای فوری بهجای سرمایهگذاریهای کوچک خانوار مانند آموزش، سلامت یا پسانداز است. این تغییرات، هرچند در کوتاهمدت به «سازگاری» تعبیر میشود، اما در میانمدت میتواند به کاهش سرمایه انسانی و افزایش نااطمینانی اقتصادی در طبقه کارگر منجر شود.
از منظر بنگاههای اقتصادی هم حداقل مزد پایین الزاماً مزیت رقابتی ایجاد نمیکند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده وقتی دستمزد واقعی کاهش مییابد، بهرهوری لزوماً بالا نمیرود. نیروی کاری که دائماً درگیر جبران کسری معیشت است، کمتر میتواند در فرایند یادگیری، نوآوری یا حتی حفظ کیفیت تولید مشارکت مؤثر داشته باشد. درنتیجه بخشی از بنگاهها بهجای ارتقای فناوری یا مدیریت،به فشردهسازی بیشتر هزینه نیروی کار عادت میکنند؛ مسیری که در بلندمدت به تضعیف بنیان تولید میانجامد، نه تقویت آن.
در سطح کلانتر نیز کاهش ارزش حداقل مزد پیامدهای مهمی برای تقاضای داخلی دارد. اقتصاد ایران، با دلیل محدودیتهای بیرونی همچنان به مصرف داخلی متکی است. وقتی قدرت خرید بخش بزرگی از نیروی کار تضعیف میشود، تقاضا برای کالاها و خدمات پایه کاهش مییابد و این کاهش، خود به رکود پنهان در بخشهایی از اقتصاد دامن میزند. این چرخه، الزاماً با سقوط ناگهانی تولید همراه نیست، اما رشد اقتصادی را کمجان و شکننده میکند.
افزایش مزد یا کلاهبرداری و سوءاستفاده ابزاری از قانون؟
یک فعال کارگری هم در گفتوگو با خبرنگار ما به این پرسش پاسخ میدهد که غیر از اجرای درست و دقیق ماده۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد مبتنی بر تورم و سبد معیشت (که حداقل این رقم اکنون فراتر از ۳۰ میلیون تومان ارزیابی میشود و هیچ نسبتی با حداقل مزد کارگران ندارد)، چگونه میتوان مزد کارگران را ترمیم کرد؟
فرامرز توفیقی میگوید: متأسفانه صحبت از «افزایش دستمزد» از چهار دهه پیش تاکنون در ایران بیمعنا بوده و مسئله مهم «جبران قدرت خرید» است. واقعیت این است که وقتی قانونی درست اجرا نشده، اصلاً حق نداریم بگوییم این قانون بد است یا جواب نمیدهد. ماده۴۱ هم هیچ وقت اجرا نشده است.
او ادامه میدهد: در ایران اساساً کارفرمایی، صنعتگری و کارآفرینی هم بیمعنی است و کشور بر مدار نوعی سرمایهداری میچرخد که نه اسلامی است نه غیراسلامی، نه لیبرالیستی است و نه نئولیبرالیستی و شاید روزی در اقتصاد، رشتهای به نام «مدل ایرانی» ایجاد شود؛ چرا که صاحبان سرمایه و خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، خیلی خوب میدانند که مارپیچ دستمزد و تورم در ایران معنا ندارد، چون اساساً تورم در ایران نشأت گرفته از افزایش مزد نیست؛ بلکه محصول بیانضباطیهای مالی ازجمله چاپ پول و بانکهای بیپشتوانهای که مثل قارچ سبز شدهاند، است.
عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار معتقد است بیانضباطیهای مالی، تورمسازی میکند و در ادامه آن هر سال ناگزیر رقمی به حقوق کارگر اضافه میشود، اما نه بهعنوان افزایش دستمزد؛ بلکه فقط برای «جبران حداقلی قدرت خرید». در شورای عالی کار میگویند تورم مثلاً ۲۰درصد است. بعد حقوق ۱۰ میلیونی کارگر را ۲۰درصد زیاد میکنند؛ یعنی ۲میلیون تومان در حالی که همان موقع، هزینه زندگی کارگر -با استناد به بند دوم ماده۴۱- مثلاً ۴۰ میلیون تومان بوده است و ۲۰درصد تورم روی ۴۰میلیون یعنی ۸ میلیون تومان. یعنی کارگر همان سال ۶میلیون تومان عقب افتاده است. این ۶میلیون تومان نشاندهنده کوچک شدن سفره کارگر است و این نگاه شورای عالی کار، مصداق سوءاستفاده ابزاری از قانون و به عبارت صریحتر، نوعی کلاهبرداری است!
به گفته وی، مسئله روشن است اگر مبنا را بر تورم میگذاریم، باید تورم سبد معیشت را با عنوان بن خواربار، پایه مزدی، کمکهزینه و یا هر عبارتی، به حقوق اضافه کنیم، اما چون این کار را نمیکنیم، هر سال قدرت خرید کارگر کمتر میشود.
توفیقی معتقد است گام نخست برای توقف این چرخه ناعادلانه به رسمیت شناختن تشکل واقعی از دل جامعه کارگری است و نه تشکلهای به تعبیر او «زرد» یا تشکلی که نمایندهاش از سوی کارفرما، وزارت کار و نهادهای نظارتی تأیید میشود؛ چراکه چنین تشکلهایی بهطور ناخواسته «دولتی» هستند و نمیتوانند نماینده واقعی کارگر باشند.
این فعال کارگری همچنین میگوید: قدم دوم، رفتن به سمت سندیکاست. نمیشود حقوق همه کارگران را با یک نسخه واحد ترمیم کرد. کارگر معدن با آبدارچی مدرسه یا کارگر لاستیکسازی با کارگر داروسازی یکی نیست پس باید سندیکا داشته باشیم؛ سندیکایی که روبهروی کارفرمای یک صنف بنشیند و درباره دستمزد همان صنف حرف بزند.
به باور وی، پس از ایجاد سندیکا و مذاکرات صنفی میتوان درباره سهم واقعی دستمزد در قیمت تمام شده کالا صحبت کرد؛ حال آنکه در شورای عالی کار ارقام مختلف در این خصوص مطرح است. به گفته توفیقی تا وقتی تشکل واقعی، سندیکا و اجرای قانون در اولویت نباشد، ارزش واقعی حداقل مزد هر روز کاهشیتر میشود. توفیقی معتقد است تنها بدینوسیله میتوان مدعی بود «مدرنسازی» دستمزد در کشور اجرا شده؛ امری که در همه جای دنیا رایج است و نه فقط کشورهای توسعهیافته مانند آلمان، سوئد، استرالیا، فرانسه یا کانادا؛ بلکه همین کشورهای همسایه همچون ترکیه نیز چنین مسیری را رفتهاند.
لازم به ذکر است علاوه بر اظهارات این فعال کارگری، صاحبنظران دیگری هم معتقدند با اصلاحات گام به گام و واقعبینانه ازجمله تقویت سازوکارهای جبران غیرنقدی، بازنگری در نظام تأمین اجتماعی، هدفمندتر شدن یارانهها و پیوند دادن سیاست مزد با بهرهوری و تورمبخشی، میتوان بخشی از فشار ناشی از کاهش ارزش واقعی حداقل مزد را تعدیل کرد، اما مهمتر از همه «شفافیت» در گفتوگوهای شرکای اجتماعی سهگانه است تا مزد و مذاکرات مزدی را نه صرفاً یک عدد؛ بلکه بخشی از معادله بزرگتر یعنی «توسعه ملی» بدانند.
نظر شما