پروژه «منارید» (MENARID) به عنوان یکی از برنامه‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی در خاورمیانه و شمال آفریقا، با هدف مقابله با بیابان‌زایی و تقویت معیشت‌های پایدار در جوامع محلی آغاز شد.
در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ استان‌های یزد، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان از جمله استان‌های پایلوت اجرای این طرح شناخته شدند که متأسفانه در میانه راه این پروژه شکست خورد.
قرار بود در قالب این پروژه توسعه معیشت‌های سبز مانند دامداری سنتی اصلاح‌ شده، صنایع دستی و گردشگری بومی در مناطق مورد نظر شکل بگیرد و با توانمندسازی جوامع محلی از طریق آموزش و نهادسازی تعاونی به معیشت مردم کمک شود.
پروژه منارید در استان سیستان و بلوچستان به ویژه نواحی ‌هامون، زهک و نیمروز یکی از مناطق پایلوت این طرح در ایران بود. این پروژه که از حدود سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ در فازهای مختلف اجرا شد، قرار بود به الگویی برای تلفیق مدیریت منابع طبیعی با توسعه انسانی تبدیل شود، اما به دلیل عدم تزریق منابع داخلی به صورت نیمه‌کاره رها شد.

اهداف پروژه

دکتر حسین سرگزی، مدیر سابق اجرایی پروژه منارید در استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با قدس درباره اهداف اولیه این طرح گفت: احیای منابع طبیعی و مقابله با بیابان‌زایی از طریق اقدام‌های آبخیزداری، اصلاح مراتع و تثبیت شن‌های روان، افزایش توان تاب‌آوری جوامع محلی در برابر تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر و ایجاد معیشت‌های جایگزین برای کاهش فشار بر منابع طبیعی از جمله اهدافی بود که در این طرح دنبال می‌شد.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان افزود: در قالب این پروژه مقرر بود با جلب مشارکت مردمی و نهادهای محلی در تصمیم‌گیری‌ها، تقویت همکاری بین‌نهادی میان سازمان جنگل‌ها، محیط زیست، استانداری و نهادهای بین‌المللی و نیز نهادهای مشارکت‌کننده همچون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و از طرفی با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)این اهداف به ثمر بنشیند.
وی با اشاره به اینکه در این طرح اداره کل منابع طبیعی و اداره کل محیط زیست، استانداری، فرمانداری‌های محلی ‌هامون، زهک، نیمروز و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی به‌ویژه در حوزه زنان و احیای صنایع دستی مشارکت داشتند، ادامه داد: خوشبختانه با همراهی و همکاری بین‌بخشی که در ابتدای این پروژه ایجاد شد با مشارکت مردم محلی گام‌های قابل توجه و مثبتی برای توانمندسازی مردم برداشته شد.

دلایل ناکامی پروژه

سرگزی با بیان اینکه اجرای منارید با رویکرد «مدیریت مشارکتی» آغاز شد، اظهار کرد: متأسفانه از همان ابتدا شکاف میان طراحی در سطح ملی و واقعیت‌های محلی آشکار بود، بنابراین برخی از برنامه‌های اجرایی از بالا به پایین طراحی شدند و نگاه ملی بر مقتضیات فرهنگ بومی غلبه داشت.
وی ادامه داد: در قالب این طرح قرار بود یک چهارم بودجه معادل ۵میلیون دلار توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)و تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) و مبلغ ۱۵میلیون دلار نیز از منابع ملی برای پیشبرد اهداف این طرح هزینه شود، اما در نهایت پس از اتمام بودجه بین‌المللی و به دلیل عدم سرمایه‌گذاری داخلی این پروژه نیمه‌تمام ماند.
وی گفت: در همین راستا ایجاد چند تعاونی و صندوق خرد در روستاها نیز با قطع بودجه خارجی غیرفعال شدند، در نتیجه مشارکت که باید محور توسعه می‌بود، به حضور صوری مردم محدود ماند.
وی بیان کرد: از آنجا که عمده بودجه از تسهیلات جهانی محیط زیست تأمین شد، پس از پایان دوره، دستگاه‌های دولتی منابع مالی جایگزین نداشتند.
سرگزی با بیان اینکه بحران شدید آب و تخریب محیط زیست در حاشیه‌ هامون بر شدت مشکلات جوامع محلی افزوده بود، ادامه داد: خشک شدن دریاچه ‌هامون، گردوغبار گسترده و افت آب سفره‌های زیرزمینی اجرای بخش‌های زیست ‌محیطی را بی‌اثر کرد.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: نبود هماهنگی میان سازمان‌ها، ضعف ساختار نهادهای محلی از جمله شوراها و دهیاری‌ها به دلیل عدم توانایی کارشناسی کافی از دیگر مشکلات اجرای این طرح بود.

طرح نیمه‌کاره

مدیر اجرایی سابق پروژه منارید در استان سیستان و بلوچستان افزود: پروژه منارید در سیستان هر چند از نظر فکری و هدف‌گذاری یکی از جامع‌ترین طرح‌های محیط ‌زیستی دهه گذشته بود، اما به دلیل وابستگی به منابع مالی خارجی، ضعف نهادی و هماهنگی بین‌سازمانی و بی‌توجهی به شرایط اقلیمی و فرهنگی خاص منطقه، هرگز به الگوی موفق توسعه پایدار تبدیل نشد.
سرگزی اذعان کرد: با این حال، ارزش اصلی منارید در ایجاد تجربه‌ای مستندسازی‌ شده برای تحلیل شکست‌های طرح‌های بین‌نهادی است. وی با اشاره به تجربه‌های بدست آمده در طول اجرای این پروژه عنوان کرد: منارید در سیستان یک پروژه تمام ‌نشده است؛ نه به معنای خاتمه فعالیت‌ها، بلکه از منظر وجود ظرفیت‌های بالقوه برای بازنگری و احیای مدل توسعه مشارکتی در یک ساختار بومی، از این رو اگر در آینده تداوم طرح‌های مشابه مدنظر باشد، باید از تجربه منارید آموخت که بدون تداوم نهادی، حتی دقیق‌ترین طراحی‌ها در برابر بستر پرریسک اقلیمی سیستان پایدار نخواهند ماند.

وضعیت فعلی‌ هامون‌نشینان

متأسفانه با خشکیدگی‌ هامون و تداوم خشکسالی و شکست طرح‌هایی همچون منارید وضعیت معیشت مردم حاشیه تالاب ‌هامون در استان سیستان و بلوچستان، اکنون به نقطه‌ای بحرانی رسیده که از بحران صرفاً زیست ‌محیطی فراتر رفته و به یک بحران اجتماعی- اقتصادی عمیق تبدیل شده است.
با وجود اجرای طرح‌هایی مانند منارید که هدفش توسعه معیشت‌های پایدار بود، نتایج نشان می‌دهد معیشت اهالی به ویژه کشاورزان، صیادان و دامداران، پس از خشک شدن کامل یا تقریباً کامل تالاب، دچار فروپاشی ساختاری شده است.
خشکی تالاب‌ هامون به طور مستقیم کانون‌های اشتغال سنتی مردم منطقه را نابود کرده و با از بین رفتن صنعت صیادی منبع درآمد اصلی بسیاری از خانوارها نیز از دست رفته است.
رها شدن زمین‌های کشاورزی به دلیل عدم دسترسی به آب متأسفانه کشاورزان را به سمت بیکاری سوق داده و در حال حاضر به دلیل کاهش مراتع تعداد دام‌های سیستان نیز به حداقل رسیده است.
مجموع عوامل ذکر شده موجب کوچ دسته جمعی مردم شده و بسیاری از خانواده‌ها به سمت شهرهای بزرگ‌تر استان یا استان‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند.
این اتفاقات حاکی از نبود طرح‌های جایگزین پایدار برای معیشت این منطقه بوده و به حاشیه‌نشینی ۴۲ درصدی جمعیت استان دامن زده و فشار اجتماعی و اقتصادی را در مناطق میزبان افزایش داده است.

ایجاد بی‌اعتمادی

پروژه منارید نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای است که با نیت خیر آغاز شد، اما در عمل از پویایی بومی برخوردار نبود. ولی نکته‌ای که باید بیش از گذشته به آن توجه داشت بی‌اعتمادی مردم محلی است که وعده‌های توسعه‌ای پیشین نتوانسته برای مشاغل از دست رفته آن‌ها جایگزینی ایجاد کند، از همین رو مردم محلی این تجربیات را نه به‌عنوان «توسعه»، بلکه به‌عنوان «سرابی از وعده‌ها» تلقی می‌کنند و این موضوع به شدت بر اعتماد مردم به نهادهای دولتی و طرح‌های توسعه‌ای آینده تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بزرگ‌ترین انتقاد به وضعیت فعلی این است که با وجود آگاهی چندین دهه‌ای نسبت به وضعیت‌ هامون، اقدام‌های انجام شده بیشتر جنبه واکنشی و موقتی داشته تا پیشگیرانه و ساختاری، بنابراین شکست در طراحی معیشت‌های جایگزین در زمان خشکسالی چیزی از مسئولیت اصلی سیاست‌گذاران و مسئولان کم نکرده است.

وظیفه دولت

بنا بر اظهارات کارشناسان در حال حاضر وظیفه دولت مدیریت بحران و تأمین حداقل‌های معیشت در کوتاه‌مدت است و در گام نخست می‌بایست از تبدیل بحران زیست ‌محیطی به فاجعه انسانی پیشگیری کند.
تضمین دسترسی پایدار به آب شرب سالم برای مردم باقیمانده در منطقه، تأمین مستمر نهاده‌های اساسی و پرداخت خسارت کشاورزان، دامداران و صیادانی که در طول دهه‌ها و به‌ویژه در سال‌های اخیر شغل خود را از دست داده‌اند از دیگر وظایفی است که دولت باید نسبت به آن متعهد باشد.
وظیفه بازسازی اقتصادی و معیشتی در میان‌مدت یکی دیگر از وظایفی است که به نظر می‌رسد پس از شکست پروژه‌هایی مانند منارید باید توسط دولت در دستور کار قرار گیرد.
بدون شک اگر دولتمردان سرمایه‌گذاری گسترده برای جایگزینی کشاورزی وابسته به آب با مشاغل جدید مانند صنایع دستی منطقه‌ای و گردشگری فرهنگی و با تمرکز بر حفظ داشته‌های باقیمانده و یا توسعه مشاغل خُرد مبتنی بر فناوری‌های کم‌آب‌بر را در دستور کار قرار ندهند باید منتظر خالی شدن منطقه سیستان از جمعیت بود.
با توجه به عمق فاجعه انسانی و زیست ‌محیطی، دولت موظف است سیستان را در اولویت تخصیص بودجه ملی برای پروژه‌های کلان احیای تالاب و توسعه پایدار قرار دهد، نه اینکه به آن به عنوان یک موضوع محلی نگاه کند.