در این بودجه، حقوق گمرکی با دلار ۸۵ هزار تومانی محاسبه شده و حرکت از ارز ترجیحی به نرخهای بالاتر نیز در نظر گرفته شده است. این یعنی دولت عملاً کف رسمی دلار را بالاتر پذیرفته است. من معتقدم وقتی دولت منابع ریالی خود را با نرخهای بالاتر ارز تنظیم میکند، در واقع به بازار سیگنال میدهد که نرخهای پایین قبلی دیگر مبنای تصمیمگیری نیستند. این موضوع بهصورت مستقیم بر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و نهایتاً قیمت مصرفکننده اثر میگذارد. افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه، حتی اگر با عنوان اصلاح مطرح شود، در کوتاهمدت به معنای رشد هزینه تولید و افزایش تورم خواهد بود.
کسری حدود ۹۴۰ همتی، معادل ۱۸ درصد بودجه، به نظر من یکی از جدیترین هشدارهای این سند مالی است. اگرچه بخشی از این کسری از طریق انتشار اوراق تأمین میشود، اما بدهی دولت را به سالهای بعد منتقل میکند. من معتقدم اگر توان بازار برای جذب این حجم اوراق محدود باشد، فشار به شبکه بانکی و در نهایت به پایه پولی منتقل میشود؛ مسیری که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم است. تا زمانی که کسری عملیاتی ساختاری اصلاح نشود، تورم فقط به تعویق میافتد، نه اینکه مهار شود.
رشد حدود ۵ درصدی بودجه در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، به معنای انقباض واقعی هزینههاست. اما این انقباض بیشتر فشار بر حقوقبگیران و کاهش قدرت خرید است، نه اصلاح ساختار هزینههای دولت. در سوی دیگر، رشد بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز عمدتاً ناشی از تورم است. به بیان ساده، دولت از افزایش قیمتها سهم بیشتری دریافت میکند، نه اینکه پایه مالیاتی به شکل پایدار گسترش یافته باشد.
حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی از منظر کاهش رانت قابل دفاع است؛ اما در کوتاهمدت اثر تورمی آن اجتنابناپذیر است. صنایع ممکن است در بازار سرمایه منتفع شوند، اما مصرفکننده با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه خواهد شد. بیش از ۷۷ درصد بودجه صرف هزینههای جاری میشود. سهم بالای حقوق و کمک به صندوقهای بازنشستگی همچنان پابرجاست. بدون اصلاح ساختاری این بخشها، کسری بودجه هر سال تکرار خواهد شد. من معتقدم تا زمانی که این گره باز نشود، افزایش نرخ ارز و رشد اسمی درآمدها فقط راهکاری کوتاهمدت برای پوشاندن ناترازی خواهد بود.
به اعتقاد من، بودجه ۱۴۰۵ چند پیام روشن دارد؛ پذیرش رسمی دلار گرانتر در محاسبات دولت، استمرار کسری بودجه بالا، رشد درآمدها در سایه تورم و فشار مضاعف بر حقوقبگیران. این بودجه شاید از نظر ظاهری انقباضی باشد، اما در عمق خود با دلار بالاتر و تورم ساختاری همراه است. اگر اصلاحات جدی در سمت هزینهها و نظام مالی انجام نشود، مسیر پیشرو همچنان با افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها ادامه خواهد یافت.
نظر شما