تحولات منطقه

بیش از یک سال پس از اجرای سیاست‌ استفاده تهاجمی از تعرفه‌ها برای مهار پکن از سوی دولت ترامپ شواهد نشان می‌دهد این رویکرد نه‌تنها به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی چین منجر نشده، بلکه خود با چالش‌های حقوقی و اجرایی جدی روبه‌رو شده است.

آشفتگی در راهبرد ضدچینِ ترامپ؛ تعرفه‌ها شکست خوردند، ابهام باقی ماند
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵ با وعده بازتعریف روابط اقتصادی با چین همراه بود؛ وعده‌ای که بر استفاده تهاجمی از تعرفه‌ها برای مهار آنچه «رویه‌های تجاری ناعادلانه» پکن خوانده می‌شد، تکیه داشت. با این حال، بیش از یک سال پس از اجرای این سیاست‌ها، شواهد نشان می‌دهد این رویکرد نه‌تنها به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی چین منجر نشده، بلکه خود با چالش‌های حقوقی و اجرایی جدی روبه‌رو شده است.

افزایش تعرفه‌ها تا سطوحی کم‌سابقه—در برخی موارد حدود ۱۴۵ درصد—در ابتدا به‌عنوان ابزار اصلی فشار در نظر گرفته شد. اما رأی دیوان عالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ که بخش قابل‌توجهی از این تعرفه‌ها را لغو کرد، عملاً ستون اصلی این راهبرد را تضعیف کرد. این تصمیم نشان داد که حتی سیاست‌های اقتصادی تهاجمی نیز با محدودیت‌های حقوقی روبه‌رو هستند.

در عمل نیز نتایج کمتر از حد انتظار بوده است. اگرچه کسری تجاری آمریکا با چین تا حدی کاهش یافت، اما اهداف کلان‌تری مانند تغییر رفتار اقتصادی دولت‌محور چین یا بازگرداندن گسترده تولید به داخل آمریکا محقق نشد. در مقابل، از دست رفتن ده‌ها هزار شغل در بخش تولید، یکی از وعده‌های اصلی اقتصادی دولت را زیر سؤال برد. این مسئله نشان می‌دهد که بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی، فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است و نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ و بلندمدت است.

با این حال، مهم‌ترین چالش به نبود انسجام در سیاست‌گذاری بازمی‌گردد. تصمیمات متناقض—از قرار دادن شرکت‌های چینی در فهرست تحریم و سپس عقب‌نشینی سریع، تا محدودسازی صادرات فناوری و بعد تعلیق آن—فضایی از عدم اطمینان ایجاد کرده است. این ناهماهنگی نه‌تنها در داخل دولت، بلکه در میان متحدان آمریکا و فعالان اقتصادی نیز سردرگمی ایجاد کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار ساخته است.

در همین حال، رقابت با چین به حوزه‌های فراتر از تجارت نیز گسترش یافته است. افزایش فروش تسلیحات به تایوان و اعمال فشار بر کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا، نشان‌دهنده تلاش واشنگتن برای مهار نفوذ ژئوپلیتیکی چین است. با این حال، این اقدامات نیز در غیاب یک چارچوب راهبردی منسجم، بیشتر به واکنش‌های مقطعی شباهت دارند تا بخشی از یک برنامه جامع.

پیامدهای این رویکرد بر روابط بین‌المللی آمریکا نیز قابل توجه است. اختلافات تجاری و رویکردهای یک‌جانبه، روابط با متحدان سنتی را تضعیف کرده و امکان شکل‌گیری یک پاسخ هماهنگ در برابر چین را کاهش داده است. در مقابل، چین تلاش کرده خود را به‌عنوان بازیگری باثبات و قابل پیش‌بینی معرفی کند؛ روایتی که می‌تواند در بلندمدت بر جایگاه جهانی آمریکا تأثیر بگذارد.

اکنون توجه‌ها به دیدار احتمالی ترامپ با رئیس‌جمهور چین معطوف شده است؛ دیداری که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر مسیر یا ادامه همین روند باشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت آمریکا قادر خواهد بود از تصمیم‌گیری‌های مقطعی عبور کرده و به یک راهبرد جامع در قبال چین دست یابد یا خیر.

در مجموع، تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد که اتکا صرف به تعرفه‌ها، بدون پشتوانه یک سیاست چندبعدی و هماهنگ، نمی‌تواند اهداف بلندمدت را محقق کند. ایالات متحده همچنان از ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی گسترده‌ای برخوردار است، اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند ثبات و انسجام در تصمیم‌گیری است؛ عاملی که در شرایط کنونی با تردیدهایی جدی مواجه است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha