بهگزارش قدس آنلاین، سیاستهای جبرانی دولت در برابر جراحیهای اقتصادی سالهای گذشته حالا زیر فشار یکی از سنگینترین موجهای تورمی سالهای اخیر قرار گرفته و در چنین شرایطی کالابرگ یک میلیون تومانی، بخش قابل توجهی از اثرگذاری خود را از دست داده است.
حذف ارز ترجیحی، انتقال کالاهای اساسی به تالار دوم ارزی و جهشهای پیاپی نرخ ارز، در کمتر از یک سال، سفره خانوارهای کمدرآمد را به میدان اصلی بحران معیشت تبدیل کرده است. گزارشهای مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۴ تصویری کمسابقه از التهاب بازار خوراکیها ارائه میدهد؛ جایی که ردیف خوراکیها با تورم ۸/۱۱۳درصدی، نان و غلات با رشد ۱۴۰درصدی و لبنیات با افزایش ۸/۱۱۶درصدی مواجه شدهاند.
اما آنچه این بحران را از سطح یک هشدار فراتر برده، ورود به سال ۱۴۰۵ و ثبت رکوردهای تازه در تورم کالاهای اساسی است. در فروردین، روغن نباتی جامد با تورم نقطهای ۳۷۵درصدی از حدود ۸۱هزار تومان به بیش از ۳۸۵هزار تومان رسیده و روغن مایع ۹۰۰میلی لیتری هم با جهش ۳۰۸ درصدی، کانال ۳۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته است. در همین مدت، برنج خارجی درجه یک که آخرین سنگر سفره بسیاری از دهکهای پایین محسوب میشود، بیش از ۲۰۹درصد رشد قیمت را تجربه کرده و از کیلویی ۸۱هزار تومان به محدوده ۲۵۰هزار تومان رسیده است. مرغ ماشینی، تخممرغ و سایر اقلام پروتئینی هم با جهشهای بالای ۱۷۰ تا ۱۹۰درصدی، عملاً الگوی مصرف طبقات کمدرآمد را دستخوش تغییر کردهاند.
در چنین شرایطی کالابرگ یک میلیون تومانی که قرار بود نقش سپر حفاظتی برای امنیت غذایی شهروندان را ایفا کند، بخش قابل توجهی از اثرگذاری خود را از دست داده است.
افت ۶۰ تا ۷۰درصدی ارزش کالابرگ در برابر تورم
نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی در زمان حذف ارز ترجیحی (نیمه دیماه ۱۴۰۴) حدود ۱۱۲هزار تومان بود و امروز به مرز ۱۴۸هزار تومان رسیده، طبیعی است که قدرت خرید کالابرگ هم دچار فرسایش شود و این شکاف ۳۶هزار تومانی در نرخ ارز، عملاً فلسفه اولیه طرح یعنی تثبیت نسبی قیمت کالاهای اساسی را با چالش روبهرو کرده است.در روزهای جاری که هزینه تأمین یک سبد حداقلی خوراکی با سرعتی بسیار بیشتر از ابزارهای حمایتی در حال افزایش است، حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس نسبت به افت ۶۰ تا ۷۰درصدی ارزش واقعی کالابرگ در برابر گرانیها اذعان کرده و علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی هم خواستار افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی و حتی ۱۰۰ درصدی رقم کالابرگ شده است.
به باور اقتصاددانان، ریشه این وضعیت را باید در ساختار تأمین مالی طرح جستوجو کرد. تا پیش از تغییرات ارزی، ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی از محل درآمدهای نفتی تأمین میشد، اما با انتقال کالاهای اساسی به تالار دوم، قرار شد مابهالتفاوت ناشی از فروش ارز در این بازار بهصورت مستقیم در قالب حمایت معیشتی به مردم بازگردد. این مدل اگرچه روی کاغذ منطقی و قابل دفاع به نظر میرسید، اما در عمل کالابرگ را بهشدت در برابر نوسانهای ارزی و تکانههای درآمدی دولت، آسیبپذیر کرده است تا جایی که دولت برای جلوگیری از توقف طرح، ناچار شده در دو مرحله به منابع صندوق توسعه ملی متوسل شود.
همصدایی اهالی پاستور و بهارستان برای افزایش اعتبار کالابرگ
بررسی مواضع دولت و مجلس نشان میدهد امروز اختلافی بر سر اصل ضرورت افزایش رقم کالابرگ وجود ندارد.رئیسجمهور در هفتههای اخیر بارها بر ضرورت استمرار سیاستهای حمایتی و تقویت قدرت خرید دهکهای پایین تأکید کرده است. از نگاه دولت، کالابرگ زمانی معنا پیدا میکند که بتواند به شکل واقعی بخشی از فشار معیشتی را خنثی کند، نه اینکه فقط به عددی ثابت و بیاثر در نظام حمایتی تبدیل شود و بر همین اساس بر هدفمندی حمایتها و تمرکز بر اقشار آسیبپذیر تأکید دارد؛ رویکردی که از سوی شورای اطلاعرسانی دولت هم بهعنوان یکی از اولویتهای قطعی اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته است.
در سوی دیگر، مجلس هم موضعی همسو با دولت اتخاذ کرده است. حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس، رسماً از آمادگی کامل پارلمان برای حمایت از افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده و تأکید کرده است مجلس در مسیر تقویت معیشت عمومی، پشت دولت خواهد ایستاد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم بر ضرورت بازنگری فوری در ارقام فعلی کالابرگ تأکید دارد. مهرداد لاهوتی با اشاره به جلسات مشترک میان دولت و مجلس، تصریح کرده تغییر نرخ ارز بهصورت خودکار ضرورت بازنگری در قدرت خرید کالابرگ را ایجاب میکند. او همچنین به ابعاد بزرگ منابع درگیر در این حوزه اشاره کرده؛ جایی که علاوه بر حدود ۳۰۰ همت یارانه نقدی، نزدیک به هزار همت هم برای اجرای طرح کالابرگ پیشبینی شده است.
ترمیم قدرت کالابرگ با کدام سناریوها؟
مواضع همسوی دولت و مجلس برای افزایش رقم کالابرگ از آن جهت اهمیت دارد که یکی از نگرانیهای سنتی دولتها در اصلاحات بودجهای، مقاومت پارلمان در برابر بار مالی طرحهاست؛ مانعی که به نظر میرسد دستکم در موضوع کالابرگ فعلاً وجود ندارد. بر همین اساس تاکنون در جلسات مشترک میان دولت و مجلس چند سناریو برای ترمیم این وضعیت مطرح شده است. دو سناریو نخست بر مبنای اصلاح رقم کالابرگ براساس قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی یا سبد کالری استاندارد وزارت بهداشت طراحی شدهاند. این سناریوها اگرچه از منظر کارشناسی منطقی و حتی ضروری به نظر میرسند، اما به دلیل بار مالی سنگین فعلاً با محدودیتهای جدی بودجهای مواجهاند و سناریو سوم که بر پایه مابهالتفاوت نرخ ارز حرکت میکند، واقعبینانهتر ارزیابی میشود.
ضرورت افزایش رقم کالابرگ متناسب با رشد ۳۲درصدی نرخ ارز
بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکاتبات اولیه خود را بر مبنای رشد ۲۵درصدی نرخ ارز تنظیم کرده است، اما جهش اخیر دلار و کالاهای اساسی تا سطح ۱۴۸ هزار تومان، حالا این مطالبه را به وجود آورده که افزایش کالابرگ باید دستکم متناسب با رشد ۳۲درصدی نرخ ارز اصلاح شود در غیر این صورت، فاصله میان قیمت کالاها و میزان حمایت، هر روز بیشتر خواهد شد. با همنوایی دولت و مجلس برای افزایش رقم کالابرگ متناسب با واقعیتهای تلخ تورمی این روزها توپ عملاً در زمین سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است؛ نهادی که باید میان محدودیتهای مالی دولت و ضرورت جلوگیری از فرسایش امنیت غذایی یک فرمول اجرایی قابل تحقق طراحی کند و بپذیرد که تأخیر بیشتر در این ترمیم نهتنها اثر حمایتی طرح را کاهش میدهد، بلکه میتواند به تشدید نارضایتی معیشتی در دهکهای پایین منجر شود.
خرداد؛ ماه تصمیم یا تداوم فرسایش؟
حالا اما همه نگاهها به خرداد۱۴۰۵ دوخته شده است؛ ماهی که میتواند به نقطه عطف اصلاح کالابرگ یا ادامه تعللهای مدیریتی تبدیل شود. واقعیت این است که وقتی کالابرگ اردیبهشت با وجود این موج تند تورمی، هیچ افزایشی به خود ندید، انتظارات معیشتی هم وارد مرحله تازهای شده است و مردم انتظار دارند موضعگیریهای نمایندگان دولت و مجلس در جلسهها و وبینارها سرانجام به اقدام عملی منتهی شود.
به باور کارشناسان اقتصادی، کلید اصلی این فرایند در اختیار کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت و هیئت وزیران است و اگر تأمین منابع و تصویب نهایی افزایش اعتبار تا هفته نخست خرداد نهایی شود، امکان اعمال مبالغ جدید در ماه سوم سال وجود دارد؛ اتفاقی که میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید ماههای گذشته را جبران کند، اما اگر این سیاست حمایتی بیش از این در پیچ و خم تخصیص منابع و بروکراسی اداری گرفتار شود، هزینه آن مستقیماً بر دوش خانوارهای کمبرخوردار قرار میگیرد.
گفتنی است اگر تعلل در تصمیمگیریها تا بعد از خرداد ادامه یابد، دولت ناچار خواهد شد علاوه بر افزایش رقم اصلی، مابهالتفاوت ماههای از دست رفته را هم پرداخت کند و بدین ترتیب بار مالی سنگینتری بر بودجه تحمیل خواهد شد.
مسئله اصلی و فراتر از محاسبات مالی اما این است که جامعه دیگر ظرفیت وعدههای بلندمدت و تصمیمات تدریجی را ندارد و سرعت تورم مواد غذایی به قدری بالاست که هر ماه تأخیر به معنای کوچکتر شدن واقعی سفره خانوارهاست.
وقتی بر سر ناکافی بودن کالابرگ یک میلیون تومانی، نوعی اجماع حاکمیتی شکل گرفته و حتی نهادهای کارشناسی، همگی از ضرورت ترمیم فوری قدرت خرید سخن میگویند متوقف ماندن تصمیمات ضروری در لایههای اداری و مدیریتی، عاملی برای تشدید فرسایش معیشتی خواهد بود و اصل تأمین امنیت غذایی گروههای کمدرآمد را بیش از پیش به حاشیه میبرد.
نظر شما