افزایش مداوم هزینه های درمان در بخش خصوصی، میلیونها ایرانی را به سمت بیمارستانهای دولتی سوق داده؛بیمارستانهایی که سالهاست با کمبود نیروی انسانی، فرسودگی زیرساختها و محدودیت منابع مالی دست وپنجه نرم میکنند.
درچنین شرایطی، بحران کمبود پرستار به یکی از جدی ترین تهدید های نظام سلامت کشور تبدیل شده است؛ بحرانی که نه تنها کیفیت خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه مفهوم «عدالت درمانی» را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است.
امروز بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت معتقدند یکی از مهم ترین نشانه های تحقق عدالت درمانی، دسترسی برابر همه شهروندان به خدمات استاندارد سلامت است؛ هدفی که به نظر میرسد در سایه کمبود شدید پرستار، مهاجرت نیروهای درمانی و افزایش شکاف میان مناطق برخوردار و محروم، بیش از گذشته از دسترس دور شده است.
بیمارستانهای دولتی؛ مقصد اجباری بیماران
تورم فزاینده در حوزه سلامت، هزینه ویزیت پزشکان، بستری، جراحی، تصویربرداری و خدمات تشخیصی را به شکل چشمگیری افزایش داده است؛ بسیاری از خانوارها که در گذشته از خدمات بخش خصوصی استفاده میکردند، امروز ناچارند برای ادامه درمان به بیمارستانهای دولتی مراجعه کنند.
نتیجه این روند، افزایش بار مراجعات به مراکز درمانی دولتی است؛ در بسیاری از بیمارستانهای آموزشی و دولتی، اورژانسها با ازدحام بیماران روبه رو هستند و تختهای بستری با حداکثر ظرفیت فعالیت میکنند.
اما در حالی که تعداد بیماران افزایش یافته، تعداد پرستاران متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده است؛ همین مسئله موجب شده نسبت پرستار به بیمار در بسیاری از مراکز درمانی از استانداردهای مورد انتظار فاصله بگیرد.
کارشناسان هشدار میدهند که این وضعیت مستقیماً بر کیفیت مراقبت های درمانی اثر میگذارد و میتواند زمان رسیدگی به بیماران، پایش علائم حیاتی، اجرای دستورات درمانی و حتی ایمنی بیمار را تحت تأثیر قرار دهد.
کمبود پرستار؛ بحرانی که سالها انباشته شد
اگرچه کمبود پرستار موضوع تازه ای نیست، اما مجموعه ای از عوامل طی سالهای اخیر این بحران را تشدید کرده است؛ بازنشستگی نیروهای باسابقه، محدودیتهای استخدامی، مهاجرت پرستاران، ترک شغل و کاهش انگیزه برای ماندگاری در حرفه پرستاری از جمله این عوامل است.
بر اساس برآوردهای مطرح شده از سوی مسئولان سازمان نظام پرستاری، نظام سلامت کشور با کمبود دهها هزار پرستار مواجه است. برخی آمارها از نیاز بیش از ۱۰۰ هزار نفری کشور به نیروی پرستاری حکایت دارند.
در همین حال توسعه فیزیکی بیمارستانها نیز بدون تأمین متناسب نیروی انسانی ادامه یافته است. در نتیجه برخی مراکز درمانی با وجود برخورداری از ساختمان و تجهیزات، با کمبود نیروی متخصص برای ارائه خدمات مواجه هستند.
اعتراف وزارت بهداشت به کمبود شدید نیرو
دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، اخیراً صراحتاً از «کمبود شدید نیروی پرستاری» در کشور سخن گفته است.
او با اشاره به نقش پرستاران در بحرانهای مختلف از جمله همه گیری کرونا، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تأکید کرده که پرستاران همواره در خط مقدم خدمت رسانی حضور داشتهاند اما مطالبات معیشتی و استخدامی آنان هنوز به طور کامل محقق نشده است.
عبادی خواستار صدور مجوزهای جدید استخدامی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی و همچنین افزایش امتیاز «فوقالعاده خاص» پرستاران از ۴ هزار به ۲۵ هزار امتیاز شده است.
به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت، اگر این مطالبات اجرایی شود میتواند بخشی از مشکلات مربوط به ماندگاری نیروهای پرستاری را کاهش دهد.
بدون پرستار، نظام سلامت کارآمد شکل نمیگیرد
در همین حال، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی ماههای اخیر بارها بر جایگاه کلیدی پرستاران در نظام سلامت تأکید کرده است.
ظفرقندی با اشاره به نقش تعیین کننده پرستاران در ارائه خدمات درمانی، کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت را یکی از چالشهای جدی کشور دانسته و خواستار تقویت زیرساختهای نیروی انسانی شده است.
وزیر بهداشت همچنین در اظهارات مختلف خود بر ضرورت بهبود شرایط معیشتی کادر درمان، حمایت از پرستاران و رفع نابرابریها در دسترسی به خدمات سلامت تأکید کرده است.
او معتقد است تحقق عدالت در سلامت بدون تقویت منابع انسانی امکان پذیر نیست و پرستاران یکی از ارکان اصلی این عدالت به شمار میروند.
ظفرقندی همچنین بر توسعه نظام ارجاع، پزشک خانواده و توزیع عادلانه امکانات درمانی به عنوان راهکارهای کاهش نابرابری در سلامت تأکید کرده است.
عدالت درمانی؛ حلقه مفقوده نظام سلامت
هرچند در اسناد بالادستی کشور بارها بر عدالت در سلامت تأکید شده، اما واقعیتهای موجود در بسیاری از مناطق کشور نشان میدهد هنوز فاصله قابل توجهی تا تحقق این هدف وجود دارد.
در برخی استانهای محروم، تعداد پرستاران و نیروهای درمانی بسیار کمتر از میانگین کشوری است. این مسئله باعث شده کیفیت خدمات درمانی در نقاط مختلف کشور یکسان نباشد.
از سوی دیگر، شکاف اقتصادی نیز بر دسترسی به خدمات درمانی تأثیر گذاشته است. خانوادههایی که توان پرداخت هزینه های بخش خصوصی را ندارند، ناچارند در صفهای طولانی مراکز دولتی منتظر دریافت خدمات بمانند.
کارشناسان سلامت معتقدند عدالت درمانی تنها به معنای وجود بیمارستان یا تخت درمانی نیست؛ بلکه دسترسی برابر به نیروی انسانی متخصص، تجهیزات، خدمات تشخیصی و مراقبت های باکیفیت را نیز شامل میشود.
مهاجرت پرستاران؛ خروج سرمایههای انسانی
یکی از عوامل مهم تشدید کننده کمبود پرستار، افزایش مهاجرت نیروهای درمانی است؛ در سال های اخیر کشورهای اروپایی، حوزه خلیج فارس، کانادا و استرالیا برنامه های گسترده ای برای جذب پرستاران خارجی اجرا کردهاند. پرستاران ایرانی نیز به دلیل درآمد بالاتر، امنیت شغلی بیشتر و شرایط کاری مناسب تر، از جمله گروه هایی هستند که مورد توجه این کشورها قرار گرفتهاند.
فعالان حوزه پرستاری میگویند بخشی از نیروهای جوان پس از چند سال فعالیت در کشور، برای مهاجرت برنامه ریزی میکنند و برخی دیگر نیز به دلیل فشار کاری و مشکلات معیشتی از حرفه پرستاری خارج میشوند که ادامه این روند میتواند بحران کمبود نیرو را در سالهای آینده عمیق تر کند.
اضافهکاری اجباری؛ راهحل موقت یک بحران مزمن
کمبود نیرو باعث شده بسیاری از بیمارستانها برای جبران خلأ موجود به اضافه کاری اجباری روی بیاورند؛ در برخی مراکز درمانی، پرستاران ناچارند ساعتهای طولانی تر از استاندارد کار کنند و مسئولیت مراقبت از تعداد بیشتری بیمار را بر عهده بگیرند.
این شرایط علاوه بر خستگی جسمی، فشار روانی سنگینی را نیز بر پرستاران تحمیل میکند. فرسودگی شغلی، کاهش رضایت حرفه ای و افزایش احتمال خطاهای درمانی از پیامدهای مستقیم این وضعیت است.
متخصصان حوزه سلامت هشدار میدهند که اتکا به اضافه کاری نمیتواند راه حل دائمی کمبود نیرو باشد و در بلند مدت خود به عاملی برای خروج نیروهای باتجربه از سیستم تبدیل میشود.
بیماران؛ قربانیان نهایی بحران
شاید مهم ترین پیامد کمبود پرستار، تأثیری باشد که بر بیماران میگذارد؛ زمان انتظار طولانی تر، کاهش کیفیت مراقبت، تأخیر در پاسخگویی به نیازهای بیماران، افزایش فشار بر کادر درمان و کاهش رضایت عمومی از خدمات درمانی، همگی از نتایج مستقیم کمبود نیروی پرستاری هستند.
بیماران سالمند، بیماران بدحال و افراد بستری در بخشهای ویژه بیش از سایر گروهها از این شرایط آسیب میبینند؛ زیرا کیفیت مراقبت پرستاری در روند بهبود آنان نقشی تعیینکننده دارد.
کارشناسان هشدار میدهند اگر کمبود پرستار ادامه پیدا کند، علاوه بر افزایش نارضایتی عمومی، شاخصهای کیفیت خدمات درمانی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
متخصصان حوزه سلامت معتقدند حل بحران کمبود پرستار نیازمند مجموعه ای از اقدامات همزمان است؛ افزایش ظرفیت استخدامی، تسریع در جذب نیروهای جدید، تبدیل وضعیت پرستاران قراردادی، بهبود حقوق و مزایا، اجرای کامل قوانین حمایتی، کاهش فشار کاری و ایجاد مشوق برای ماندگاری نیروها از مهمترین راهکارهای پیشنهادی است.
همچنین توزیع عادلانه نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و توجه ویژه به استانهای محروم میتواند بخشی از شکاف موجود در دسترسی به خدمات درمانی را کاهش دهد.
بحران کمبود پرستار امروز دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ مسئله ای ملی است که مستقیماً با کیفیت خدمات درمانی و سلامت میلیونها ایرانی ارتباط دارد. در شرایطی که هزینههای درمان روزبه روز افزایش مییابد و بار مراجعه به بیمارستانهای دولتی سنگین تر میشود، کمبود نیروی پرستاری به یکی از مهم ترین موانع تحقق عدالت درمانی تبدیل شده است.
اظهارات اخیر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت و همچنین تأکیدهای محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نشان میدهد مسئولان نیز ابعاد این بحران را پذیرفته اند، با این حال کارشناسان معتقدند فاصله میان پذیرش بحران و حل آن همچنان زیاد است.
تا زمانی که کمبود نیروی انسانی، مهاجرت پرستاران، فرسودگی شغلی و نابرابری در توزیع امکانات درمانی برطرف نشود، عدالت درمانی در ایران همچنان با چالشهای جدی مواجه خواهد بود؛ چالشی که هزینه آن را در نهایت بیماران و شهروندان عادی پرداخت میکنند.
نظر شما